صفحه اصلی  »  این سو و آن سو خبر  »  واکنش وزارت بهداشت ب...
تیر
۴
۱۳۹۳
واکنش وزارت بهداشت به حبس برای وازکتومی
تیر ۴ ۱۳۹۳
این سو و آن سو خبر
۰
, , , , ,
image_pdfimage_print

images

عکس: danakhabar

خانه امن: وزارت بهداشت در واکنش به مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره تصویب کلیات ماده یک طرح افزایش نرخ باروری و پیش بینی مجازات حبس برای اقدامات جراحی پیشگیری از بارداری (وازکتومی و توبکتومی)، بر لزوم حفظ حقوق شهروندی در تصویب قوانین جمعیتی تاکید کرد.

مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه کلیات طرح “محدودسازی روش‌های جلوگیری از بارداری” را تصویب کرد. بر اساس این طرح جراحی برای ناباروری دائم دو تا پنج سال زندان خواهد داشت. البته روشن نیست که این مجازات شامل کیست: جراح یا فرد عقیم شده؟

دکتر محمداسماعیل مطلق مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت در واکنش به این مصوبه به نمایندگان مجلس توصیه کرد در تصویب قوانین جمعیتی بحث سلامت مادر و کودک و بویژه حقوق شهروندی را لحاظ کنند.

وی همچنین درباره آمار استفاده از جراحی‌های وازکتومی و توبکتومی گفت: بر اساس آمار موجود کمتر از سه درصد افرادی که از اقلام پیشگیری از بارداری استفاده می‌کنند، علاقمند به استفاده از جراحی های پیشگیرانه وازکتومی و توبکتومی هستند؛ به این ترتیب ۹۷ درصد شهروندان علاقه‌ای به این اعمال جراحی ندارند.

مطلق افزود: از طرف دیگر آمارها حاکی از آن است که در شش ماهه نخست سال ۹۲ نسبت به مدت مشابه در سال ۹۱، کمتر از ۱٫۵ درصد افرادی که از اقلام پیشگیری از بارداری استفاده کرده اند، علاقمند به اعمال وازکتومی و توبکتومی بوده‌اند.

وی تاکید کرد: با توجه به عملکرد وزارت بهداشت در سال ۹۲ و ۹۳ در زمینه استفاده از نظر متخصصان امر و همچنین تشکیل کمیسیون پزشکی در هر شهرستان به منظور انجام اعمال وازکتومی و توبکتومی، لازم است نمایندگان مجلس در تصویب قوانین جمعیتی بحث سلامت مادران، نوزادان و همچنین سلامت مردان را در نظر داشته باشند.

مطلق گفت: آمارهای وزارت بهداشت که خود از مجریان مباحث مرتبط با جمعیت است، حاکی از آن است که مردم در سال ۹۲ و ۹۳ نشان داده‌اند که پیرو سیاست‌های ابلاغی رهبری هستند. بر این اساس به نظر می‌رسد تشدید مجازات برای اعمال وازکتومی و توبکتومی عقلانی نباشد.

مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت تاکید کرد: تشدید مجازات لازم نیست و ضروری است که نمایندگان مشوق‌هایی که در جهت افزایش نرخ باروری در کمیسیون‌های مربوطه مجلس، مطرح شده را مصوب کنند و همچنین نظرات وزارت بهداشت را در تصویب قوانین مدنظر داشته باشند.

وی افزود: در حال حاضر وزارت بهداشت نیز در رابطه با وازکتومی و توبکتومی بر اساس سلامت مادر و کودک عمل می‌کند. به این ترتیب در صورتی که سلامت مادر و همچنین کودک در خطر باشد با تایید کمیسیون پزشکی ، ‌این اعمال جراحی صورت می گیرد.

این طرح در راستای سیاست افزایش جمعیت در جمهوری اسلامی ایران است و نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات طرحی را تصویب کردند که تمامی فعالیت‌های منتهی به جلوگیری از افزایش جمعیت را ممنوع می‌کند.

کمیسیون بهداشت مجلس در جلسه روز سه‌شنبه (۳تیر/ ۲۴ژوئن) نام این طرح را از “افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت” به “محدودسازی روش‌های جلوگیری از بارداری” تغییر داد.

بر اساس این طرح همه اقدامات منتهی به “سقط جنین، عقیم سازی، وازکتومی، توبکتومی و هرگونه تبلیغات برای فرزندآوری کمتر” ممنوع است و متخلفان به دو تا پنج سال زندانی محکوم می شوند.

کلیات این‌طرح در حالی به تصویب رسید که نمایندگان مخالفان آن معتقد بودند مجازات افرادی که به اعمال جراحی عقیم سازی دست می‌زنند، در عمل قابل اجرا نیست.

به عقیده مخالفان مشخص نیست که مجازات دو تا پنج سال زندان شامل پزشک، زن یا مرد می‌شود؟ موافقان در مقابل معتقد بودند عمل جراحی عقیم سازی “حرام بوده و جز موارد خاص نباید در بیمارستان های دولتی” انجام شود.

مهدی دواتگری نماینده مجلس در مخالفت با کلیات این طرح  با اشاره به آمار گفت: براساس آمار وزارت بهداشت در سال ۹۱ ،۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از وزارت بهداشت خدمات پیشگیری از بارداری گرفتند و تنها ۳ درصد از اینها عمل جراحی انجام دادند .حالا ما داریم برای این ۳ درصد قانون می‌نویسیم همین باعث می‌شود این کار به شکل غیرقانونی در مطب‌ها انجام شود.



Leave a reply

Your email address will not be published.

x


اکتبر، ماهی برای پیشگیری و مبارزه با خشونت خانگی برای همه


«یک ماه برای مبارزه با خشونت خانگی»