صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  حق طلاق به زن با شرط...
خرداد
۱۶
۱۳۹۳
حق طلاق به زن با شرط و شروط
خرداد ۱۶ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و حقوق
۴
, , ,
image_pdfimage_print

Signing The Marriage Register

عکس: lawwiki

ویدا بالیخانی- روزنامه نگار  

قوانین داخلی ایران در امر طلاق برای زن محدودیت های بسیاری ایجاد کرده اند. با وجود این محدودیت ها، زنانی که از ادامه زندگی زناشویی به هر دلیل ناراضی می شوند و تنها راه رهایی را در طلاق می جویند به سهولت نمی توانند طلاق بگیرند، این محدودیت های قانونی شامل حال مردان نمی شود. آنها هر وقت بخواهند می توانند به دادگاه مراجعه کرده و با پرداخت حقوق مالی زن او را طلاق دهند. بنابراین در قوانین ایران حق زن بر طلاق و حق مرد بر طلاق، فاقد تعادل است. به همین دلیل زنان اغلب مجبور می شوند پس از مدت ها شکیبایی و تحمل یک رابطه نامطلوب، همه حقوق مالی خود را به مرد بذل کنند و به ازاء آن رضایت شوهر را برای طلاق بگیرند.

از این رو راه حل این است که در قوانین ایران بخصوص قانون مدنی و قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲ با هدف ایجاد تعادل بین این دو حق بازنگری شود، اما تا زمانی این که این بازنگری لازم انجام نشده است، توصیه کارشناسان حقوق به زنان این است که از امکانات مندرج در ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی استفاده کنند و با استفاده از نیروی شروط ضمن عقد، کاستی های حقوقی خود را در امر طلاق جبران نمایند. البته این راه حل جای قانون را نمی گیرد و فقط شامل حال زنانی می شود که می توانند امضای شوهر خود را زیر شروط ضمن عقد بدست آورند. بخصوص زیر شرط” وکالت زن به صورت مطلق و بی قید و شرط برای طلاق” که بیشترین کمک را به زنان ایرانی در مواردی که نمی خواهند به زندگی مشترک ادامه دهند می رساند.

در این یاداشت کوشش شده است اطلاعات مربوط به این راه حل در اختیار زنان قرار گیرد.

بر اساس ماده ۱۱۱۹قانون مدنی، طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر شرط کنند، مثل اینکه شرط شود هرگاه (شوهر)، زن دیگری بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک نفقه کند، یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند، یا سوء رفتاری داشته باشد که زندگانی آنان با یکدیگررا غیرقابل تحمل کند، “زن وکیل و وکیل در توکیل” است که پس از اثبات تحقق هر یک از شروط در محکمه و صدور حکم نهایی طلاق بگیرد و در ماده ۶۴۲قانون مجازات اسلامی این امکان برای دادگاه پیش بینی شده که هرگاه مرد در صورت استطاعت خود و تمکین زن، از پرداخت نفقه خودداری کند، شوهر را تعزیر کند.”هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد و یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه او را ازسه ماه و یک روز تا پنج ماه به حبس محکوم می کند.”

همچنین اگر اجبار به نفقه ممکن نباشد و مرد از طلاق همسر خود نیز امتناع کند حاکم می تواند نفقه زن را از اموال شوهر بپردازد اگر چه این امر مستلزم فروش اموال شوهر باشد.

  در ماده ۱۱۳۰قانون مدنی نیز آمده است: “در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع، طلاق داده می شود.

در بند «الف» این عقد نامه ها آمده است: ضمن عقد نکاح خارج لازم زوج شرط کرد هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبود، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده است طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل کند.

در بند «ب» آن نیز ضمن عقد نکاح خارج لازم زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر می دهد که زن در صورت تحقق شرایطی، از جانب مرد وکیل است خودش شخصاً یا با انتخاب فرد دیگری به عنوان وکیل به دادگاه مراجعه کند و پس از اثبات ادعا، درخواست طلاق کند.

شروط ضمن عقد نکاح شامل ۱۲شرط است که به آن شروط دوازده گانه عقد نکاح می گویند. این شروط عبارتند از :

1)      زن می تواند از دادگاه تقاضای صدور طلاق کند، در صورت خودداری شوهر از دادن خرجی زن و انجام سایر حقوق واجب زن به مدت ۶ ماه.

2)      دومین شرط ذکر شده در عقدنامه که به زن اجازه طلاق می دهد، بدرفتاری زوج است به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل کند.

3)      سومین شرطی که با وجود آن زن اختیار طلاق دارد، بیماری خطرناک غیر قابل درمان مرد است در حدی که سلامت زن را به خطر اندازد.

4)      شرط چهارم دیوانه بودن مرد است در زمانی که امکان فسخ وجود ندارد.

5)      پنجمین شرط مندرج در عقدنامه، اشتغال مرد به کاری است که به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی او لطمه بزند در این صورت زن می تواند تقاضای طلاق کند.

6)      محکومیت شوهر به مجازات ۵ سال حبس یا بیشتر، یا به جزای نقدی که بر اثر ناتوانی از پرداخت، منجر به ۵ سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به ۵ سال بازداشت یا بیشتر شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد نیز یکی دیگر از شروط ضمن عقد نکاح است که به زن امکان مطلقه شدن را می دهد.

7)      ابتلاء زوج به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خللی وارد آورد و ادامه زندگی را برای زوجه دشوار کند مانند اعتیادی که منجر به بیکاری مرد، فروش اثاثیه منزل و وارد نمودن ضرر به سلامت جسمی و روحی زن و فرزند شود.

8)      هشتمین شرطی است که به استناد آن زن حق طلاق می یابد. چنانچه زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند یا اینکه ۶ ماه متوالی بدون عذر موجه غیبت کند، زن می تواند با مراجعه به دادگاه و بدون حضور شوهر طلاق خود را ثبت کند.

9)      از جمله مواردی که دادگاه تقاضای زن را برای طلاق می پذیرد و در عقدنامه نیز ذکر شده، محکومیت قطعی زوج بر اثر ارتکاب به جرم و اجرای هر گونه مجازات اعم از حد و تعزیر است که مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی زن باشد تشخیص این امر نیز با توجه به وضع و موقیعت زن و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.

10)    دهمین شرط از شروط دوازده گانه عقد نکاح، بچه دار نشدن مرد پس از گذشت ۵ سال از زندگی مشترک به جهت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر است که در این صورت زن می تواند تقاضای طلاق کند.

11)    همچنین چنانچه زوج مفقودالاثر شود و ظرف ۶ ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود نیز دادگاه حکم طلاق را صادر می کند.

12)    آخرین شرطی که زوج در عقدنامه آن را امضا می کند و اختیار طلاق را به همسرش می دهد، ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر است که در صورت وقوع این مورد، زن حق طلاق را از مرد می گیرد.

  علاوه بر شرایط مندرج در قباله ازدواج زن می تواند حق سکونت( اختیار تعیین محل سکونت) ، حق تحصیل و حق اشتغال یا هر شرطی که مخالف اقتضای عقد نکاح نباشد را در سند ازدواج خود با توافق شوهر درج کند.

با تحقق یکی از شرایط دوازده گانه و اثبات آن در دادگاه، زن می تواند با استفاده از وکالت ضمن عقد با مراجعه به دادگاه خانواده و طی تشریفات قانونی نسبت به اجرای طلاق اقدام کند.

در مواردی هم اتفاق می افتد که مرد و زن بر سر داشتن حق طلاق زن بدون هیچ پیش شرطی رضایت دارند یا زنانی در پی دریافت این حق هستند که این مورد خارج ار این دوازده شرط در صورتی محقق می شود که مرد در دفاتر استاد رسمی «وکالت در طلاق» را به زن بدهد که در این صورت زن هر زمانی و فارغ از هر پیش شرطی می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند.

منابع:

  • انور حمیدی، قانون مدنی، (دوره کامل) (تهران، چاپخانه سپهر، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، چاپ بیست و نهم، (۱۳۵۳ه‍ ‍. ش.) ج ۱-۳، ص ۱۴۹، ماده ۱۱۱۹٫
  • جهانگیر منصوری، قانون مجازات اسلامی(تهران، نشر دیدار، ۱۳۷۸) ص ۱۷۷، ماده ۶۴۲٫
  • محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج ۳۱، ص ۲۰۷٫
  • قانون مدنی
  • دفترچه ازدواج
  • قانون مجازات اسلامی


  1. Azadeh said on خرداد ۱۷, ۱۳۹۳

    گرفتن حق طلاق برای زن قبل از عقد در ایران تقزبیا غیر ممکن است. حتی بسیاری از حقوقدانان از این قضیه اطلاع ندارند. گنجاندن شرط حق طلاق برای زن در عقد نامه طبق مفاد مندرج در خود عقد نامه امکان ندارد. میگویند این شرط با روح و طبیعت عقد نامه منافات دارد. بنابراین خانمهایی که دلشان خوش است در عقد نامه حق طلاق گرفته اند باید بدانند که حق طلاق مندرج در عقد نامه هنگام مراجعه برای طلاق هیچ تضمین اجرایی ندارد. چون در دادگاه به آنها خواهند گفت که اینکار غیر قانونی بوده و عاقد شما حق نداشته این حق را در عقدنامه ثبت کند. تنها راه گرفتن حق طلاق این است که آقا (حتی بدون حضور خانم) به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه کند و “حق طلاق دائم بلاعزل ، شامل حق مراجعه به دفاتر اسناد رسمی بدون حضور شوهر برای ثبت طلاق ” را به همسرش بدهد. این هم عملا ممکن نیست. پیش از عقد دفاتر اسناد رسمی چنین چیزی را ثبت نمیکنند برای اینکه هنوز عقدی اتفاق نیفتاده که کسی بخواهد حق طلاق بدهد. بعد از عقد هم دیگر خر آقا از پل گذشته وبه راحتی میتواند زیر قولش بزند و اینکار را نکند. هیچ ضمانت اجرایی وجود ندارد که مرد را پس از عقد وادار به دادن حق طلاق محضری بکند.

    • Profile Photo

      KhanehAmn said on خرداد ۱۹, ۱۳۹۳

      خانم عزیز

      تجربه های شما قابل درک است. دفاتر ثبت ازدواج از درج شرط ضمن عقد مبنی بر حق مطلق زن برای طلاق به وکالت از شوهر، اغلب خود داری و به زبان دیگر بهانه جوئی می کنند. این برخورد دو انگیزه می تواند داشته باشد. یکی این که به شدت طرفدار حقوق سلطه جویانه مرد هستند و حتی نمی خواهند به امکانات شرعی تن دهند.د وم این که بعضا سنگ پیش پا می اندازند تا زن پول خوبی به آنها بدهد. آن وقت عمل می کنند. بنابراین شرط ضمن عقد مبنی بر حق طلاق مطلق برای زن کاملا شرعی و قانونی است. اگر نتوانید آن را با وجود رضایت شوهر آینده یا شوهر کنونی، در سند نکاحیه یا سند دیگری ثبت کنید بروید به مرکز ثبت اسناد و از هر دفتر خانه ای که از درج آن امتناع می کند شکایت کنید. این شرط به هیچ وجه بر خلاف مقتضای عقد نیست. فقط رضایت شوهر را لازم دارد. وقتی این رضایت هست، موجبی برای امتناع دفتر خانه متصور نیست. در این موارد خوب است با وکیل و مشاور حقوقی تماس بگیرید. آنها معمولا دفاتر را خوب می شناسند و می توانند آنها را متقاعد کنند. در هر حال زنان می توانند ضمن عقد نکاح یا حتی سالها پس از آن این حق را به سند نکاحیه یا به صورت سند جداگانه با رضایت شوهر به رابطه خود اضافه کنند. حتی مادر بزرگ های ما گاهی از این حق برخوردار بوده اند
      خانه امن

      • Azadeh said on خرداد ۲۰, ۱۳۹۳

        با تشکر از امعان نظر شما. من نمیگویم این کار درست است ولی واقعیت دارد چون تجربه شخصی من در هنگام ازدواج دخترم است. ما هشت شرط برای ازدواج دخترم در نظر گرفته بودیم که اولین آنها حق طلاق بلاعزل و دائم حتی بدون موافقت شوهر بود. خانواده داماد هم پذیرفته بودند. هنگام عقد ، عاقد گفت تمام هفت مورد دیگر مانعی ندارد ولی این مورد اولی با روح عقد نامه مباینت دارد و وجاهت شرعی ندارد. از ما اصرار و از او انکار و میگفت مثل اینکه هنگام خرید منزل در سند خانه بنویسید این خانه را میخرم به شرطی که به من نفروشید! خلاصه پس از مدتها کشمکش شوهرم به یک وکیل پایه یک دادگستری تلفن کرد و از ایشان خواست با عاقد صحبت کن. ایشان هم صحبت کرد و عاقد گفت من مینویسم ولی این ضمانت اجرایی ندار. راهتان این است که به محض دریافت عقد نامه به یک دفتر اسناد رسمی بروید و آنجا وکالتنامه طلاق بلاعزل از داماد بگیرید. جالب اینجاست که به خاطر بروز کدورت در مجلس عقد یک ریال هم از ما پول نگرفت.البته ما حرفش را باور نکردیم. وقتی عقد نامه صادر شد من خودم عقد نامه را برداشتم و به دادگاه خانواده مراجعه کردم . یکی از قضات عین حرف ایشان را تایید کرد. همانطور که گفتم بسیاری از حقوقدانان هم این قضیه را نمیدانند.

      • گلناز said on خرداد ۲۰, ۱۳۹۳

        سلام. متأسفانه من هم یکی از قربانیان قانون نابرابر در ایران هستم. یکی از مصادیق جشنها ی طلاق در ایران، همین حقوق پایمال شده یک انسان یعنی زن(که معتقدند از دامان زن، مرد به معراج می رود)هست؛ به علت اذیت های زیادی که در مسیر طلاق گرفتن برایش به وجود می آورند. و در همین ارتباط بعضی از بانوان به روابط نامشروع پناهنده می شوند. سال هاست که طلاق عاطفی و عدم رابطه زناشویی در زندگی به ظاهر مشترک ما به وجود آمده و صدمه ای که من و فرزندانم از قبل آن متحمل شده ایم؛ بسیار است. پدر فرززندانم، با زنان متعدد رابطه داشته و در حال حاضر صیغه ای داردو به قول خودشان اسلام اجازه داده. برای طلاقم باید از او مدرک مکتوب و محکمه پسند داشته باشم. از خداوند حیا می کنم، اما به خدا من هم نیازهای عاطفی و جنسی دارم، که کدام قانونی می تواند این حق طبیعی را به من بدهد. زن در ایران محکوم است. ای فریاد از ظلم این شوهران نامرد و قانون نویسان و مجریانی مذکری که دین را ابزار تحکم و ستم بر مردم و ضعیفان قرار داده اند. همسرم(که شرم از گفتن همسر بودنش دارم)می گوید، اگر طلاق می خواهی حقوقت را ببخش ؛ آخر بعد از سه دهه زندگی و بدون هیچ پشتوانه مالی، چگونه زندگی کنم. البته او هم از همین عدم استقلال من سوء استفاده می کند…..و این گونه هست که بعضی زن ها به روابط نامشروع، کشتن شوهر ظالم، فرار کردن، روی می آورند و یا اگر با گرفتن حقوق خود پس از سال ها(و هیچ کس نمی پرسد طی این سال ها از لحاظ روحی زن چه صدماتی می خورد)، جشن طلاق می گیرند؛ جای تعجب نیست.

Leave a reply

Your email address will not be published.

x


اکتبر، ماهی برای پیشگیری و مبارزه با خشونت خانگی برای همه


«یک ماه برای مبارزه با خشونت خانگی»