صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  حقوق مالی زن در شرای...
خرداد
۱۳
۱۳۹۳
حقوق مالی زن در شرایط طلاق در ساختار قانون حمایت خانواده
خرداد ۱۳ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و حقوق
۰
, ,
image_pdfimage_print

Raeesi - Picture

حسین رئیسی – وکیل و پژوهشگر حقوقی

مقدمه

اگر این روزها به مجتمع های قضایی خانواده در شهرهای بزرگ یا به شعب دادگاههای خانواده در دادگستری ها مراجعه داشته باشید، صف هایی خواهید دید که عمدتا” زنان و مردان متقاضی طلاق در آنها را نشان می دهد. این صف ها چهره خاصی به فضای دادگستری ها بخشیده اند. همه به صف شده ها منتظر احقاق حق خود هستند. برخی از این صف ها ناشی از اجرای قانون جدید حمایت خانواده است.

 یک سال از لازم الاجرا شدن قانون حمایت خانواده گذشت، این قانون نه تنها مانع جدی طلاق نشده است بلکه صف های دیگری به صفوف طلاق اضافه کرده است.

سوال اساسی اینکه، قانون حمایت خانواده مصوب اسفند ماه ۱۳۹۱ چه تاثیری بر زندگی زنان و مردان و خانواده ها داشته و یا خواهد داشت؟ آیا این قانون می تواند از نهاد خانواده حمایت کند؟ آیا نهاد خانواده نیاز به حمایت دارد یا اعضاء خانواده باید مورد حمایت قرار گیرند؟

در ادامه خواهیم دید که این نهاد خانواده است که از قانون جدید احتمالا” بهره می برد، اما آنچه مغفول واقع می شود، زنان و کودکان در خانواده ها هستند که به حمایت جدی قانونی نیاز دارند، اما در قانون مورد بحث وضعیت آنها برای دسترسی به حقوق شان چگونه است؟ به عنوان نمونه بخشی از حقوق مالی زنان موضوع یکی از مواد مهم این قانون را مورد بررسی قرار می دهیم.

حقوق مالی زنان در شرایط طلاق

ازجمله تاسیسات مثبتی که قانون حمایت خانواده ایجاد کرده است، ماده ۲۹ آن است. این ماده مقرر می دارد:

“دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین، مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می  کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ  به نیز ثبت می  شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می  تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.”

این قانون حاوی شرایطی است که از نظر شکلی و ماهوی تاثیر مستقیم بر حقوق زن و شوهر در شرف طلاق و همچنین حقوق کودکان آنها دارد. حقوقی که  دسترسی به عدالت را تا حدودی مناسب می سازد و تحول موثری در عرصه حقوق خانواده ایجاد کرده است، و در عین حال کاستی هایی برای دسترسی به حقوق بیشتر و برابر دارد. از جمله موارد فراموش شده و یا غیرروشن از حقوق مالی زن  در این قانون، موضوع “نصف دارایی” است. ظاهرا تدوین کنندگان این قانون توجهی به این بخش از شرایط مقرر بین زنان و مردان در زمان عقد ازدواج نداشته اند، و یا بصورت عمدی به این حوزه وارد نشده اند.

مهمترین تاسیس حقوقی پیش بینی شده در ماده ۲۹ این است که بر حقوق مرد برای طلاق همسرش محدودیت وارد ساخته است. با توجه به این تاسیس طلاق به عنوان ایقاع[۱] عملا در نظام حقوق مدنی بسیار تضعیف شده است، از این رو تضعیف شده که مرد حق اعمال یک طرفه آن را ندارد، اما حق مرد بیش از زن است و برابری در آن نیست و تصور حذف طلاق به خواست مرد را دور می سازد. آثار مثبتی کماکان برای مرد در این قانون وجود دارد، مثلا مردان نیاز به اثبات تخلف زنان برای درخواست طلاق ندارند، اما زنان به تحقق شرایط سخت و غیر قابل تحمل شدن ادامه زندگی در دادگاه برای پیش برد دعوی طلاق خود محتاج هستند.

 محدودیت مهم وارده بر حق مردان چنانچه در این قانون می بینیم، منوط شدن اجرای صیغه طلاق به تامین و پرداخت حقوق مالی زن و یا جلب رضایت او و یا صدور حکم اعسار مرد از پرداخت حقوق مالی زن است.

محدودیت مورد اشاره شکلی است و تنها بر نحوه اجرای حکم طلاق ناظر است. اگر چه این محدودیت در حق مردان، تساوی زنان با مردان را در طلاق و آثار آن به همراه ندارد، اما حمایت از حقوق مالی زنان را به صورت عملی به همراه دارد.

ایرادات ماده ۲۹ مورد بحث در چیست؟

از دیدگاه نگارنده سه ایراد اساسی بر ضوابط مقرر در ماده ۲۹ وارد است. نخست اینکه نصف دارایی از جمله حقوق مالی زن مورد تصریح قانونگذار قرار نگرفته است، در صدر ماده می بینیم که آمده است” دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می  کند.” حقوق مالی مورد نظر این قانون محدود به این موارد است. اگر چه می توان از عبارت الزام دادگاه به توجه به شروط ضمن عقد چنین استنباط کرد که نصف دارایی از جمله حقوق فرعی زن در فرض پذیرش و امضاء شرط تنصیف دارایی پدیرفته شده است، اما ایراد این است که چرا این یک حق فرعی است و به عنوان یک حق مسلم ناشی از عقد ازدواج از سوی قانونگذار به رسمیت شناخته نشده است.

مثلا” از لحاظ شکلی نکته کلیدی این است که برای دسترسی زن به حقوق مقرر در این قانون “نیاز به طرح دادخواست مطالبه حقوق نیست” و دادگاه موظف شده همزمان با حکم طلاق تکلیف این موارد را نیز مشخص نماید. در این حالت سرنوشت نصف دارایی به روشنی مشخص نیست و برای حقوق دانان و وکلا ابهاماتی را ایجاد کرده است. منشاء ابهام در عدم تصریح است و منشاء عدم تصریح در عدم شناخت جداگانه این حق برای زن است.

بنابراین مانند سابق بهره مندی زنان از نصف دارای مرد که در ایام زندگی مشترک با تلاش هر دو بدست آمده است و امروز در اختیار مرد است، تنها در فرض پیش بینی در سند ازدواج و تعهد و پذیرش مرد ممکن است.

ایراد دیگری وارد بر ضوابط این قانون پذیرش بدون محدودیت تراضی دوطرف است، چنانچه در ادامه ماده ۲۹ می بینیم،” طلاق درصورت “رضایت زوجه” یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ  به نیز ثبت می  شود.” منظور از رضایت زن این است که زن به کمتر از حقوق مقرر قانونی رضایت دهد، والا توافق به بیشتر که موضوعیت ندارد. در این شرایط قانون حداقلی برای این موضوع محفوظ نداشته است و ادامه زندگی زنان پس از طلاق با مشکل روبرو می سازد و عدم ثبت طلاق به دلیل عدم پرداخت حقوق مالی زن، در واقع برای زنان ایجاد محدودیت می کند، چون طلاق رهایی زن از قید زوجیت را بدنبال دارد، و مرد عملا با محدودیت جدی روبرو نیست تا طلاق موجبات رهایی او را هموار سازد.

 تنها محدودیت مردان پس ازحکم طلاق تا زمان اجرای آن محدودیت مالی است، که این امر می تواند آنان را به ایجاد فشار بیشتر بر زنان برای رضایت به کمتر از میزان مقرر در امور مالی سوق دهد. چنانچه می بینیم همواره حق حضانت کودکان و یا در مواردی رسیدن به اصل طلاق وجه المصالحه حقوق مالی زن واقع می شود. قانون  این مشکل را ندیده است و برای این دسته از خانواده ها راه حلی  ارائه نمی دهد.

ایراد سوم اینکه حقوق کودکان از جمله نگهداری و تامین مالی آنها مورد توجه قانون قرار نگرفته است و حداقلی برای مرد و زن در شرف طلاق به عنوان تامین مالی کودک لحاظ نکرده است، درنتیجه دیده می شود که مادران برای دست یابی به شرایط بودن با کودک و یا کودکان خود، از حقوق مالی صرف نظر می کنند، و حتی تامین آینده کودک را نیز خود می پذیرند. در اثر این اتفاق آینده کودکان در شرایط مبهم  از نظر مالی باقی خواهد ماند.

در بسیار از کشورهای دنیا  قوانین حمایتی و مقررات خانواده اجازه توافق زنان و مردان در زمان طلاق و تراضی به عدم پرداخت  یا به پرداخت به مقدار کمتر از نیاز کودک و یا نادیده گرفتن نقش زنان در اقتصاد خانواده و مالکیت مشترک و مساوی دوطرف به اموال و دارایی را نمی دهند.[۲]

نتیجه:

دغدغه قانونگذار در حقوق مالی مطرح در قانون حمایت خانواده تنها به منصرف ساختن مردان از طلاق از طریق الزام به پرداخت حقوق مالی و در نهایت ایجاد نظم در امور خانواده بوده است. ایجاد حمایت به منزله حفظ حقوق حداقلی و یا ایجاد چتر حمایتی برای خانواده و اعضاء آن مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته است. عدم تصریح به حق برخورداری زن از نصف دارایی، بی توجهی به شرایط مالی زن پس از طلاق و اصالت دادن به اراده، توافق  و خواست طرفین به خصوص در باره کودک در شرایط طلاق به منزله نفی نقش حمایتی قانون از خانواده و اعضاء آن است.

منابع: 

  1.    لغت نامه دهخدا ایقاع را چنین تعریف میکند:درلغت به معنی بجنگ در انداختن باکسی را گویند و از نظر فقه و علم حقوق ، عمل قضایی یک طرفه ای است که دارای دو شرط ذیل است : الف : عمل یکطرفه باشد. ب : قابل فسخ و رد نباشد.
  2.   برای اطلاع بیشتر چگونگی محاسبه هزینه کودک و مسئولیت والدین در پرداخت آن در کانادا به اینجا مراجعه کنید.



Leave a reply

Your email address will not be published.

x


اکتبر، ماهی برای پیشگیری و مبارزه با خشونت خانگی برای همه


«یک ماه برای مبارزه با خشونت خانگی»