صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  تصمیم پزشک و قاضی م...
خرداد
۷
تصمیم پزشک و قاضی متاثر از کاستی های قانونی
خشونت خانگی و حقوق
۰
, ,
image_pdfimage_print

2634681982_fe778d3a50_b (1)

عکس: Hamed Saber

مهری ملکوتی: وکیل- پژوهشگر

قوانین زیانبار، حتی وقتی مستثنیاتی دارد که مفید به حال کنترل خشونت خانگی است، ترس ایجاد می کند. مسئولین و مجریان زیر سلطه این ترس، از درک مستثنیات غافل مانده و گاهی به زیان قربانیان خشونت خانگی، براجرای کلیات “قانون بد” صحه می گذارند و مستثنیات آن را نادیده می گیرند. یکی از قوانین بد که باعث می شود کودکان به سبب آن آسیب ببینند، مجموعه قوانین ناظر بر اختیارات وسیع ولی خاص یا ولی قهری است. پدر و جد پدری زیر عنوان ولی خاص یا ولی قهری، در قوانین ایران می توانند در تمام امور حساس فرزند یا نوه، دخالت تعیین کننده ای داشته باشند. امور مالی، امور تحصیلاتی، در اختیار انحصاری آنهاست. حتی در مواردی صاحب اختیار جان فرزندان و نوه های خود می شوند. قانون مجازات اسلامی اجازه نمی دهد پدر یا جد پدری که فرزند یا نوه خود را به عمد به قتل می رساند، قصاص شود. در مقایسه با این حقوق وسیع، مادر فاقد اختیارات لازم در ساماندهی امور مالی و تحصیلاتی فرزند است. در نتیجه وقتی مادر، کودک زیر سن بلوغ یا رشد خود را به ضرورت به بیمارستان منتقل می کند، فورا مسئولین و پزشکی که عمل جراحی را ضروری تشخیص می دهد، جویای پدر می شوند.اگر مسئولین بیمارستان و پزشکان،  نسبت به جرئیات قانون، آگاهی و اطلاعات لازم را نداشته باشند، آن قدر این دست و آن دست می کنند و به علت نبود رضایت نامه ولی ( پدر یا جد پدری ) روی پرونده، نگران می شوند که ممکن است بر اثر تردید و ترس آنها، وقت و فرصت از دست برود و جان بیمار به خطر بیافتد.

یک نمونه از آن اخیرا درایران اتفاق افتاد. مانا دختر ۸ ساله ای که نیاز به عمل جراحی فوری داشت، چون پدرش زندانی بود و در دسترس نبود، پزشکان متخصص یک بیمارستان از انجام عمل جراحی، خودداری کردند و گفتند بدون رضایت پدر نمی توانیم دختر ۸ ساله را عمل کنیم. مادر مانا به علت زندانی بودن شوهر توانست موضوع را رسانه ای کند و پس از مدتی معلوم شد پزشکان از قانونی می ترسند که فقط از نصف آن خبر دارند و نصف دیگرش را نخوانده اند. اقدام مادر مانا و کمکرسانی رسانه های ایران، سبب شد که این سوء تفاهم بر طرف شده و پزشکان به درک درست مفهوم مندرج در قانون برسند.

این رویداد بدون شک در بسیاری موارد که مادر طفل دسترسی به رسانه ها ندارد، بارها تکرار شده و زندگی کودکان را در غیاب “ولی خاص” یا “ولی قهری” که پدر و جد پدری هستند به خطر انداخته است. مانا با اقدام هشیارانه مادر در بیمارستان دیگری مورد عمل جراحی که فوریت داشت قرار گرفت و سلامت خود را باز یافت. اما این نمونه اخطاری است به ” نظام پزشکی ایران ” تا قوانین مرتبط با سلامت و جان کودکان زیر ۱۸ ساله ایرانی را، در جزوه ای چاپ کرده و در اختیار اعضای نظام پزشکی و بیمارستان ها قرار دهد. همچنین وزارت بهداشت در این باره، مسئولیت دارد و باید به ضرورت آموزش قوانین حمایت کننده از جان کودکان و نوجوانان به کادرهای پزشکی و پرسنلی مراکز درمانی، توجه نشان بدهد.

پزشکان از چه می ترسند؟

به طوری که در بالا ذکر شد، با وجود انبوهی مواد و تبصره های قانونی پیرامون تسلط پدر و جد پدری بر کل سرنوشت اطفال و نوجوانان، در پاره ای موارد اساسا باورکردنی نیست که بدون رضایت آنها، درباره اطفال و نوجوانان زیر سن ۱۸ سال، تصمیم گیری شود. حال آن که قانونگذار که به صورت غیر عادلانه، انواع اختیارات را به پدر و جد پدری تفویض نموده، یک مورد از آن همه را استثناء کرده و اجازه داده بدون رضایت آنها در موارد اورژانس، بیمار را بستری و درمان کنند. قانونگذار حتی در این فرض استثنائی، از مادر یا هر فردی که کودک در حضانت اوست،  نام نبرده است.

این استثنا در یک بند از ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی مندرج است. در این ماده قانونی، قانونگذار از اعمالی سخن می گوید که در شرایط عادی مصداق اقدام مجرمانه است. اما در شرایط خاص، از قلمرو اقدام مجرمانه خارج می شود.

در صدر این ماده آمده است: « علاوه بر موارد مذکور در مواد قبل، ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست.»

ذیل ماده، این موارد را در ۶ بند، تعیین کرده است. دو بند از این شش بند با موضوع “خشونت خانگی” مرتبط است.  ” بند ت ” ، به گونه ای انشاء شده است که خشونت خانگی بر ضد کودکان را ترویج می دهد. “بند ج”،  نیم نگاهی دارد به کنترل خشونت خانگی. در این مقاله این دو بند مرتبط با اهداف “خانه امن” بررسی می شود:

بند ج: ” هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می شود ( اقدام مجرمانه نیست ). در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نیست.”

در این بند از ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی، منظور از “شخص” بی گمان بیماری است که به سن بلوغ و رشد رسیده است و اخذ رضایت از “اولیاء و سرپرستان و نمایندگان قانونی بیمار” که به صغار و محجورین توجه دارد، مطرح نیست. در بخش دیگری از این بند که به ضرورت اخذ رضایت از اولیاء بیمار که صغیر یا محجوراست پرداخته و به رضایت فردی که صغیر یا محجور در حضانت اوست، بها نداده است. لذا در صورتی که رضایت ولی قهری یا ولی خاص که پدر و جد پدری است و مانند آنها روی پرونده پزشکی نباشد، در صورت معلول شدن صغیر و محجوری که تحت عمل جراحی قرار گرفته یا در صورت مرگ او، پزشک مسئولیت جزائی خواهد داشت. “مادر” در این بند اساسا کاره ای نیست. بنابراین مادران که به ندرت می توانند در فقدان پدر و جد پدری فرزند خود، قیم بر آنها بشوند، و در صورت وجود پدر یا جد پدری، ولایت قهری فرزندان با آن دو است، رضایت شان در موارد “غیر اورژانس” که فوریت پزشکی ندارد، بی ارزش است.

این قانون از جمله قوانینی است که ترس را در جمع پزشکان اشاعه می دهد و ترجیح می دهند خود را گرفتار قانونی نکنند که در موارد غیر اورژانس بر رضایت پدر و جد پدری تاکید دارد. تشخیص اورژانس بودن موضوع، خود به تنهائی باعث نگرانی پزشک در دسترس می شود. حال آن که اگر قانونگذار از ارزش رضایت “مادر” به صراحت یاد می کرد، این ترس را از میان می برد یا آن را تقلیل می داد.

در فرازی از بند “ج”، گفته شده « در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نیست.» این استثناء که قانونگذار به بند “ج” افزوده از درجه ترس و وحشتی که برای پزشکان در موارد خاص ایجاد می کند، نمی کاهد. تشخیص این که موضوع اورژانس بوده است، بار سنگینی است بر شانه های پزشک در دسترس، که ترجیح می دهد به تنهائی تصمیم گیری نکند و در صورت حضور مادر هم، نگرانی ها رفع نمی شود. مادر در قوانین ناظر بر خانواده در ایران، موجودی است که همه گونه تکلیفی به عهده دارد، اما دارای حقی بر فرزند نیست.

اما در شرایط کنونی که امیدی به اصلاح این قوانین به نفع مادران و صغار و محجورین نیست، نقش نظام پزشکی و وزارت بهداشت عمده می شود. توقع این است که نهاد صنفی نظام پزشکی، اعضای خود را آموزش داده و از مرگ و میر صغار و محجورین بی کس و کار بکاهد. از طرفی در بولتن ها و خبرنامه های خود، زیان های این قوانین ترسناک را که دست پزشک را در حرفه انسانی اش می لرزاند، بازتاب دهد. قانونگذار در ایران به شدت نیازمند آن است که با مشکلات ناشی از قوانین که گاهی جان مردم را به خطر می اندازد، از طریق نهادهای مورد وثوق خود، آگاه بشود.

ابهام قانونی در تادیب صغار و مجانین

بند “ت” از ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی به صورت صریح و روشن، خشونت بر ضد بچه ها و نوجوانان زیر سن رشد و همچنین مجانین را ترویج می دهد و از مرتکبین این خشونت های خانگی حمایت می کند.

بند ت:  ” اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تادیب یا حفاظت آنها انجام می شود، مشروط بر این که اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تادیب و محافظت باشد.”

این بند به صورت آشکاردر برگیرنده مجوز خشونت بر زیر ۱۸ ساله ها و همچنین عضو مجنون ( مبتلا به بیماری روانی ) خانواده هاست. این بند مجوز خشونت ورزی به این افراد را به مادر هم داده است. کلمه “والدین” حامل این مجوز غیر انسانی است. بند “ت” از جمله قوانین بد و زیان باری است که شرط مندرج در آن به کنترل خشونت خانگی بر ضد فرزندان و مجانین کمک نمی کند. جائی که قانونگذار در این بند شرط می گذارد و تاکید می کند ” مشروط بر این که اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تادیب و محافظت باشد”، ماهیت خشونت آمیز بند “ت” را تغییر نداده است. “حد متعارف” را قاضی چگونه و با کدام متر یا ضابطه اندازه گیری می کند؟ بی گمان قاضی شرایط محلی که خانواده در آن زندگی می کند را مجبور است مراعات کند. اگر در یک روستا یا شهر یا محله، تنبیه عضو صغیر یا مجنون خانواده به صورت ضرب و شتم یا حبس در خانه و در انبار و طویله و مانند آن مرسوم و متعارف است، قاضی چگونه می تواند “حد متعارف” را به نفع کنترل خشونت خانگی تعیین کند. از طرفی شرطی که قاضی را مقید می کند تا تنبیه صغیر یا مجنون را اگر از “حدود شرعی تادیب و محافظت” تجاوز کند، اقدام مجرمانه برشمارد و والدین و دیگر اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین را مجازات کند، شرطی است کاملا مبهم که به کلی مبانی عدالت و ممانعت از خشونت ورزی را متزلزل می کند. “حدود شرعی تادیب و محافظت” کجا تعریف شده است؟ آیا پدر و مادر و دیگر اعضای خانواده های ایرانی از آن با خبرند؟ آیا پلیس از آن با خبر است؟ آیا قضات از آن با خبرند یا سلیقه ای و هر گونه که دل شان بخواهد و سلیقه فقهی شان اقتضاء کند، آن را تعریف می کنند؟

جمع بندی

قانون بد، با وجود انواع  شرط و استثناء، که بر آن می افزایند،  به مرحله اجرا که می رسد، دست و پاگیر می شود. گاهی برای پزشک و گاهی برای قاضی. نمی توان از این قوانین که در ماهیت غیر عادله و ترویج دهنده خشونت است، دفاع کرد. مبنای دفاع از قانون علاوه بر حفظ سلامت جسمی و روانی شهروندان، این است که از شهروندان ابزار قانونی خشونت ورزی بر ضد یکدیگر را گرفته باشد. مشروط کردن خشونت ورزی افراد یک خانواده نسبت یه یکدیگر، با قانونگذاری مدرن که ضوابط جهانی حقوق بشر در آن رعایت می شود، بسیار ناهمگون است. در قانونگذاری مدرن، کرامت انسانی مجانین و ایجاد امکاناتی برای آنها از سوی دولت که مشقت کمتری را احساس کنند، یک اصل است. در قانونگذاری مدرن، بچه ها از مهد کودک و مدرسه می آموزند که پلیس در صورت مواجه شدن با خشونت خانگی، ازآنها حمایت می کند. قاضی از آنها حمایت می کند. مددکاراجتماعی از آنها حمایت می کند.

آیا وقت آن نرسیده که حقوقدانان ایرانی، به صورت جمعی جزء جزء قوانین خشونت آمیز را مورد نقد و بررسی قرار داده و به قانونگذار برای بازنگری در قوانین خشونت آمیز و مبهم کنونی، یاری برسانند؟



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱