صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  نگاهی به کنوانسیون ح...
خرداد
۶
نگاهی به کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و مشکلات ایران برای پیوستن به آن
خشونت خانگی و حقوق
۰
, ,
image_pdfimage_print

Gisella Klein11

عکس: Gisella Klein11

ویدا بالیخانی – روزنامه نگار

مرکز امور مشارکت زنان در سال ۱۳۷۷ لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان را، با دو شرط تقدیم دولت نمود. دولت اصلاحات این لایحه را تصویب و به مجلس ششم ارسال نمود و این بار فراکسیون زنان مجلس دست به کار شد و فهرستی از مشکلات حقوقی زنان را تهیه کرده و بر طرف کردن این مشکلات را، مستلزم تغییر قوانین مربوط به زنان و پیوستن به این کنوانسیون دانست.

لایحه پیشنهادی دولت به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی رفت و تصویب شد این یک خبر برای فعالان حقوق زن در ایران بسیار امیدوار کننده بود.

قرار شد این لایحه ۲۲ اسفند ۱۳۸۰ در دستور کار مجلس قرار گیرد ولی بر خلاف آئین نامه مجلس از دستور کار آن خارج و مذاکرات آغاز گردید. نمایندگان زن برای دیدار با علما به قم رفتند، مخالفان هم بیکار ننشستند. امامان جمعه شهرهای تبریز، همدان، قم، سمنان، رشت، اهواز و ایلام شهردر خطبه های نماز جمعه علیه پیوستن به این کنوانسیون سخنرانی کردند و در قم بعد از نماز جمعه تظاهرات به راه انداختند.

نمایندگان زن مجلس ششم هم پی در پی تذکر می دادند و با نمایندگان مرد برای تصویب این کنوانسیون رایزنی می کردند. در نهایت قرار شد، ۱۷ اسفند ۱۳۸۲ دوباره این لایحه در صحن علنی مجلس مطرح شود ولی این کار تا اول مرداد سال بعد به تعویق افتاد.

در روز اول مرداد ۱۳۸۳ محمد رضا خاتمی (در جانشینی از مهدی کروبی) رییس مجلس بود. موسی قربانی و حسن سبحانی بعنوان نمایندگان مخالف با کنوانسیون سخنرانی کردند و الهه کولایی و احمد پور نجاتی نیز به عنوان موافق پشت تریبون رفتند و در نهایت مجلس شورای اسلامی به پیوستن ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان رای مثبت داد.

مصوبه به شورای نگهبان رفت و شورای نگهبان الحاق به این کنوانسیون را خلاف شرع و قانون اساسی دانست و آنرا رد کرد.

عمده ترین دلیل مخالفان الحاق، وجود اختلاف برخی از مواد کنوانسیون با برخی از قواعد و مقررات در نظام حقوقی کشورمان می باشد؛ به ویژه این که به اعتقاد آنها از آن جا که عمده این قوانین از دستورات اسلامی برگرفته شده اند، غیرقابل تغییرند و چنان چه ایران به کنوانسیون ملحق شود امکان تغییر و اصلاح مواد معارض منتفی است و از پیامدهای سوء این الحاق مسئولیت بین المللی ایران خواهد بود.در مقابل، موافقین الحاق که خود دو گروه اند (موافقین الحاق مشروط و موافقین الحاق بدون شرط) الحاق ایران را امری ضروری دانسته و معتقدند که اسلام دینی است پویا و خاتم تمام ادیان، پس قرائت ما از این دین باید به گونه ای باشد که با پیشرفت مدنیت و توسعه جامعه بشری بتواند پاسخگوی مسائل گوناگون باشد.در این مقاله دلایل مخالفان و موافقان الحاق مورد بررسی و نقد قرار گرفته و با توجه به مستندات مختلف، الحاق مشروط ایران توصیه شده است.

قابل توجه است که ازمجموع ۵۷ کشوراسلامی تاکنون ۴۲ کشور از جمله مصر، اندونزی، عراق، لیبی، اردن، بنگلادش، افغانستان، سوریه و نیجریه کنوانسیون را تصویب نموده اند.

پروتکل اختیاری کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مصوبه ۱۵ اکتبر ۱۹۹۹ بدین شرح است:

 با توجه به منشور سازمان ملل متحد مبنی بر اعتقاد راسخ به اصول پایه ای حقوق بشر و احترام به ارزش ذاتی و برابری خدشه ناپذیر حقوق مردان و زنان.

با توجه به “اعلامیه جهانی حقوق بشر” تمام افراد بشر آزاد بدنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابر هستند و همه از کلیه حقوق و آزادی هایی که در آن بیان شده است بدون هیچگونه تمایزی از جمله تمایز در جنسیت، برخوردار می باشند.

با یادآوری و تذکر به میثاق های بین المللی حقوق بشر و دیگر اسناد بین المللی حقوق بشر که تبعیض برمبنای جنسیت را منع کرده اند.

با یادآوری و تذکر به کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان که دولت های عضو بوسیله آن تبعیض علیه زنان را در تمام اشکال آن محکوم کرده اند و پذیرفته اند که با تمام ابزارهای مناسب و بدون درنگ رویه حذف تبعیض علیه زنان را پیگیری کنند.

با تائید مجدد بر تصمیم آنها (دولت های عضو) جهت بهره مندی کامل و مساوی زنان و برخورداری آنها از حقوق بشر و آزادیهای اساسی و نیز اطمینان از اقدامات موثر برای ممانعت ازنقض این حقوق و آزادی ها.

چنان که از عنوان کنوانسیون مشخص است هدف زدودن هر نوع تبعیض علیه زنان و تأمین تساوی همه جانبه آنان با مردان است.برخی از اصول و حقوق به رسمیت شناخته شده در این کنوانسیون بین المللی عبارتند از:

  • برابری حقوق زن و مرد در همه ابعاد فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی
  • جایز نبودن تبعیض علیه زنان در تمامی اشکال و توسط هر فرد، سازمان یا شرکت
  • تقسیم مسئولیت بین زن و مرد و جامعه به طور کلی در تربیت کودکان
  • الغای موانع جنسیتی انتخاب حرفه و شغل و رفع تبعیض شغلی زنان و برقراری امنیت شغلی و آزادی انتخاب محل اقامت و سکونتبرای زنان
  • ایجاد امکانات و شرایط مساوی با مردان در زمینه شغل و حرفه و انتخاب رشته های تحصیلی و اخذ مدرک تحصیلی از مؤسسات آموزشی، استفاده از بورس ها و سایر مزایای تحصیلی
  • تغذیه مناسب زنان و اعطای خدمات رایگان به آنان در دوران بارداری و شیردهی؛ -توجه به رفاه اقتصادی زنان و تسهیل دسترسی آنان به وام ها و اعتبارات مختلف و تکنولوژی مناسب خصوصا در مورد زنان روستایی
  • تساوی زنان با مردان در اهلیت قانونی، انعقاد قرارداد، اداره املاک و دارایی ها و شرکت در مراحل مختلف دادرسی در دادگاه
  • برخورداری زنان و مردان از حقوق مساوی و یکسان در مسائل و حقوق خانواده از جمله انتخاب آزادانه همسر، حقوق و تعهدات در دوران زناشویی و پس از جدایی، تصمیم گیری در مورد بارداری و تعداد فرزندان ، قیمومت، حضانت، سرپرستی و فرزندخواندگی
  • تشکیل کمیته رفع تبعیض علیه زنان جهت اجرای مفاد این کنوانسیون از میان کارشناسان دارای صلاحیت که در انتخاب این اشخاص به توزیع عادلانه جغرافیایی و به حضور اشکال مختلف تمدن و نظام های عمده حقوقی توجه می شود .

دولت های عضو موارد زیر را می پذیرند:

ماده اول

دولت عضو پروتکل حاضر صلاحیت کمیته حذف تبعیض علیه زنان (کمیته) را جهت دریافت و رسیدگی به شکایات ارائه شده بنابر ماده ۲ به رسمیت میشناسد.

ماده دوم

شکایات ممکن است بوسیله فرد یا به نیابت از افراد یا جمعیتی بنابر اختیارات قانونی یک دولت عضو تسلیم کمیته شود و (شکایت کننده) مدعی گردد، بنابر حقوقی که در کنوانسیون بیان شده است قربانی خشونت از جانب دولت عضو شده است. در جاییکه شکایت به نیابت افراد و یا جمعیتی به کمیته تسلیم شده باشد، جلب رضایت آنها ضروری است مگر آنکه مرجع قانونی این نیابت را بدون رضایت آنها مجاز بداند.

ماده سوم

شکایات میبایست بطور کتبی و دارای امضاء باشد. اگر شکایت رسیده به کمیته راجع به دولتی باشد که عضو کنوانسیون است اما عضو پروتکل نیست، این شکایت مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت.

ماده چهارم

۱)      کمیته به شکایت فردی رسیدگی خواهد کرد که محقق و معلوم گردد آن فرد تمام راههای قابل قبول اصلاحی داخلی را طی کرده و نتیجه ای از شکایت خود نگرفته است. (این قاعده) در مواردی که طی کردن مراحل شکایت بنحو غیر معقولی طولانی باشد، اجرا نخواهد شد.

۲)      کمیته شکایاتی را که قابل پذیرش نیستند را (به دلایل زیر) اعلام خواهد کرد:

الف) آن شکایت قبلا بوسیله کمیته یا بوسیله دیگر روند تحقیقات بین المللی مورد رسیدگی قرار گرفته باشد.

ب) آن شکایت آشکارا ناقص و یا کاملا اثبات نشدنی باشد.

ج) آن شکایت (تشخیص داده شود که) مورد سوء استفاده از حق تسلیم شکایت کردن است.

د) موارد موضوع شکایت زمانی اتفاق افتاده است که پروتکل حاضر برای دولت عضو مربوطه لازم الاجرا نبوده است، مگر آنکه آن موارد بعد از آن زمان ادامه داشته است.

ماده پنجم

۱)      در هر زمان پس از دریافت شکایت و قبل از تصمیم و تعیین صلاحیت (رسیدگی به شکایت) کمیته میتواند از دولت عضو مربوط درخواست کند برای رسیدگی فوری فیمابین و جهت جلوگیری از زیانهای جبران ناپذیری که (ممکن است) به قربانی و یا قربانیان مدعی خشونت وارد شده باشد، اقدامات لازم را بعمل آورد.

۲)      در جائیکه کمیته نظر صلاحدید خود را طبق بند ۱ ماده حاضر ابراز کند، این (نظر) دلالت به یک تصمیم مجاز و قابل قبول و یا استحقاق (رسیدگی) به شکایت تلقی نمی گردد.

ماده ششم

۱)      کمیته به شکایت غیر مجاز و بدون (ذکر) مرجع دولت عضو مربوطه رسیدگی میکند، مشروط به اینکه فرد یا افراد موافقت کنند که هویت آنها برای دولت عضو روشن شود. در این مورد کمیته شکایتی که به آن تسلیم میشود را بنابر پروتکل حاضر، جهت رسیدگی به امور دولت عضو مربوطه محرمانه مطرح خواهد کرد.

۲)      در ظرف شش ماه دولت عضو دریافت کننده (شکایت)، توضیحات یا اظهارات روشن کننده ای راجع به موضوع و تدابیری را که برای بهبود وضعیت ممکن است اتخاذ گردد و یا در صورت اتخاذ چنین تدابیری بطور کتبی به کمیته تقدیم خواهد داشت.

ماده هفتم

۱)      کمیته به شکایات دریافتی بنابه پروتکل حاضر و به کمک اطلاعات قابل دسترس که بوسیله (فرد) یا به نیابت افراد یا گروهها و دولت عضو مربوطه دریافت کرده است، رسیدگی خواهد نمود. اطلاعات ارائه شده به کشورهای مربوطه ارسال میگردد.

۲)      کمیته در موقع رسیدگی به شکایات بنابه پروتکل حاضر جلسات محرمانه تشکیل خواهد داد.

۳)      پس از رسیدگی به شکایات، کمیته نظرات خود را نسبت به شکایت و نیز توامان پیشنهادات خود را و یا هر (نظر) دیگری را به کشورهای مربوطه ارسال خواهد داشت.

۴)      دولتهای عضو به نظرات و توصیه های کمیته توجه کامل خواهند کرد و ظرف ۶ ماه پاسخ کتبی از جمله اطلاعات مبنی بر هر اقدامی که به (اجرای) نظرات و توصیه های کمیته کمک نماید، ارائه خواهند نمود.

۵)      کمیته ممکن است کشور عضو را به ارائه بیشتر اطلاعات در باره اقداماتی که در پاسخ نظرات و توصیه ها از جمله تصمیمات مقتضی کمیته انجام داده است، ترغیب کند. (این اقدامات) و گزارشات بعدی دولت عضو طبق ماده ۱۸ کنوانسیون میباشد.

ماده هشتم

۱)      اگر کمیته اطلاعات موثق و معتبر دریافت کند که نشان دهد یک دولت عضو، حقوقی را که در کنوانسیون بیان شده است، بطور مرتب نقض کرده است. کمیته آن دولت عضو را جهت همکاری و رسیدگی به اطلاعات بدست آمده دعوت خواهد کرد و در پایان مشاهدات خود را در رابطه با اطلاعات مربوطه ارائه خواهد کرد.

۲)      با توجه و با در نظر گرفتن مشاهداتی که بوسیله دولت عضو مربوطه پذیرفته شده است و همچنین دیگر اطلاعات موثق و قابل دسترس، کمیته یک یا چند تن از اعضاء خود را برای تحقیق و رسیدگی تعیین میکند تا گزارشی فوری برای کمیته تهیه نمایند. این تحقیقات و رسیدگی شامل بازدید از قلمرو کشور مربوطه و با مجوز کتبی دولت عضو انجام خواهد گرفت.

۳)      پس از کسب مجوز و رسیدگی برای چنین تحقیقی، کمیته این مجوز را همراه با نظرات و توصیه های خود به دولت عضو مربوط ارسال خواهد کرد.

۴)      دولت عضو مربوطه ظرف ۶ ماه از دریافت حکم کتبی و با توجه به نظرات و توصیه هائی که بوسیله کمیته ارسال شده است، موافقت خود را جهت تحقیقات کمیته ابراز خواهد کرد.

۵)      چنین تحقیق و رسیدگی محرمانه انجام خواهد گرفت و همکاری دولت عضو در تمام مراحل تحقیقات خواسته خواهد شد.

ماده نهم

۱)      کمیته ممکن است دولت عضو مربوطه را جهت (ارائه) گزارش خود، طبق ماده ۱۸ کنوانسیون و همچنین جزیئات اقدامات انجام شده در پاسخ به رسیدگی ها و تحقیقات به عمل آمده را طبق ماده ۱۸ پروتکل حاضر، دعوت نماید.

۲)      کمیته ممکن است در صورت ضرورت طبق ماده ۸ و ۴، پس از پایان دوره ۶ ماهه طی دعوتی از دولت عضو مربوطه، اقدامات انجام شده در پاسخ به رسیدگی ها را به اطلاع آن دولت برساند.

ماده دهم

۱)      هر دولت عضوی در موقع امضاء یا تصویب یا الحاق پروتکل حاضر ممکن است اعلام کند که صلاحیت کمیته را نسبت به ماده ۸ و ۹ به رسمیت نمیشناسد.

۲)      دولت عضوی که در ارتباط با بند ۱ ماده حاضر اعلام کرده است (که صلاحیت کمیته را به رسمیت نمیشناسد) میتواند در هر زمان بوسیله اعلام به دبیر کل آنرا پس بگیرد.

ماده یازدهم

دولت عضو کلیه اقدامات لازم و مقتضی را برای اطمینان از اینکه افراد بنابر قوانین قضائی آن کشور تحت رفتار بد یا تهدید که در نتیجه ارتباط آنها با کمیته و پیگیری پروتکل حاضر (نسبت به آن دولت) میباشد، انجام خواهد داد.

ماده دوازدهم

کمیته گزارش سالانه خود را طبق ماده ۲۱ کنوانسیون و خلاصه فعالیت های خود را طبق این پروتکل ارائه خواهد داد.

ماده سیزدهم

هر یک از دولتهای عضو متعهد میشوند که بطور گسترده مفاد کنوانسیون وپروتکل حاضر را در دسترس اطلاع عموم قرار دهند، بویژه امکانات دستیابی به اطلاعات در مورد دانستن نظرات و پیشنهادات کمیته در خصوص دولت عضوی که درگیر است را مهیا سازند.

ماده چهاردهم

کمیته مقررات اجرائی خود را در جهت پیروی (از دستورالعمل ها) و وظائفی که این پروتکل به آن اعطاء کرده است، تعیین و گسترش خواهد داد.

ماده پانزدهم

۱)      پروتکل حاضر برای امضاء هر کشوری که کنوانسیون را امضاء ، تصویب یا به آن ملحق شده است، مفتوح خواهد بود.

۲)      پروتکل حاضر موکول به تصویب هر کشوری است که کنوانسیون را تصویب یا به آن ملحق شده است. اسناد تصویب نزد دبیر کل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.

۳)      پروتکل حاضر برای الحاق هر کشوری که کنوانسیون را تصویب کرده است و یا به آن ملحق شده است، مفتوح خواهد بود.

۴)      الحاق بوسیله سپردن سند الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد انجام خواهد گرفت.

ماده شانزدهم

۱)      پروتکل حاضر ۳ ماه پس از تاریخ سپردن دهمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل لازم الاجرا خواهد شد.

۲)      برای هر کشوری که پس از لازم الاجرا شدن، این پروتکل را به تصویب رساند و یا به آن ملحق شود، این پروتکل ۳ ماه پس از تاریخ سپردن سند تصویب یا الحاق، لازم الاجرا خواهد بود.

ماده هفدهم

هیچ اجازه حق شرطی ( حق تحفیظ) نسبت به پروتکل حاضر داده نخواهد شد.

ماده هجدهم

۱)      هر کشوری میتواند اصلاحیه ای نسبت به پروتکل حاضر پیشنهاد کند و آنرا نزد دبیر کل سازمان ملل متحد بسپارد. دبیر کل هر اصلاحیه پیشنهاد شده را به کشورهای عضو (این پروتکل) ارسال میدارد و طی درخواستی از آنها میخواهد که به او اطلاع دهند که آیا مایل هستند کنفرانسی از کشورهای طرف معاهده برای بررسی این طرحها و اخذ رای در باره آنها تشکیل شود. هر گاه حداقل یک سوم کشورهای طرف معاهده موافق تشکیل چنین کنفرانسی باشند، دبیر کل کنفرانسی را زیر نظر سازمان ملل متحد تشکیل خواهد داد. هر اصلاحیه ای که به اکثریت آراء کشورهای حاضر و رای دهنده در کنفرانس پذیرفته شود برای تصویب به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقدیم خواهد شد.

۲)      هنگامیکه اصلاحیه ها به تصویب مجمع عمومی ملل متحد رسیده باشد و بوسیله دوسوم از کشورهای طرف معاهده پروتکل حاضر و طبق قانون اساسی هر یک از آنها پذیرفته گردد، لازم الاجرا خواهد شد.

۳)      هنگامیکه این اصلاحیه ها لازم الاجرا شدند برای کشورهائی که آنها را پذیرفته اند اجرای آن الزامی خواهد بود. سایر کشورهای عضو کماکان به مقررات پروتکل حاضر و هر اصلاحیه ای که قبلا پذیرفته اند ملزم خواهند بود.

ماده نوزدهم

۱)      هر کشور عضو میتواند در هر زمان بوسیله اعلام کتبی خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد پروتکل حاضر را فسخ نماید. این فسخ شش ماه پس از تاریخ وصول اعلام به دبیر کل نافذ خواهد بود.

۲)      فسخ به اجرای مقررات پروتکل حاضر در مورد هر اطلاعیه ای که به موجب ماده ۲ قبل از تاریخ نافذ شدن فسخ تقدیم شده باشد خللی وارد نخواهد کرد.

ماده بیستم

دبیر کل سازمان ملل متحد به اطلاع تمام کشورها مراتب زیر را خواهد رساند:

الف) امضاها، تصویب ها و الحاق های پروتکل حاضر را

ب) تاریخ لازم الاجرا شدن پروتکل حاضر و هر اصلاحیه ای را بنابر ماده ۱۸

ج) هر فسخی که انجام گیرد بنابر ماده ۱۹

ماده بیست و یکم

۱)      متنهای عربی، چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیائی پروتکل حاضر دارای اعتباری یکسان است و در بایگانی سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.

۲)      دبیر کل سازمان ملل متحد رونوشت گواهی شده پروتکل حاضر را به کلیه کشورهای مذکور درماده ۲۵ کنوانسیون ارسال خواهد کرد.

منابع:

 http://www.unic-ir.org/hr/hr43.pdf

http://www.humanitiesportal.com/FA/ArticleView.html?ArticleID=109253&SubjectID=6752

http://www.wrc.ir/?action=Publication.View&Type=&CID=99&ID=521



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱