صفحه اصلی  »  این سو و آن سو خبر  »  قصاص و دیه زنان...
خرداد
۲
قصاص و دیه زنان
این سو و آن سو خبر
۰
image_pdfimage_print

a0547d2a162d6512957acbb341bbb884

عکس: ویستا

نویسنده: رضا علیجانی

قصاص و دیه زنان یکی از بحث‌های مهم در تفاوت و تبعیض بین زن و مرد این بحث است که در آیه ۱۷۸از سوره بقره آمده است: یا ایهاالذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، الحر بالحر و العبد بالعبد و الانثی بالانثی … فمن اعتدی بعد ذلک فله عذاب الیم. و لکم فی القصاص حیوه یا اولی‌الالباب. ای اهل ایمان مقرر شد بر شما قصاص در قتل؛ آزاد به آزاد، برده به برده، زن به زن … اگر کسی بعد از این، از این قانون تخطی و زیاده‌ روی کند برای اوست عذابی دردناک. در قصاص برای شما مایه حیات است ای صاحبان خرد.

این آیه شبیه آیه‌ای در عهد عتیق است. خود «قصاص» یعنی تعادل و تساوی، یعنی اگر قبیله‌ای از شما یک نفر را کشت شما فقط یک نفر؛ قاتل، را بکشید نه بیشتر. اینک در دنیای مدرن، قصاص گاه، از نظر برخی افراد، یک امر منفی تلقی می‌شود. اما در آن دوران کاملا یک امر انسانی است. در آن هنگام مجازات‌ها نوعی انتقام‌گیری بوده و اگر فردی یک نفر از اعضای قبیله‌ای را می‌کشت آنها می‌رفتند و تعدادی از اعضای قبیله قاتل را می‌کشتند. قصاص می‌گوید عمل و عکس‌العمل باید مساوی باشد و شما نباید از این حد تجاوز کنید و اگر کسی تجاوز کند و از حد خارج شود خداوند او را به شدت مجازات و عذاب خواهد کرد.

روض‌الجنان ذیل این آیه می‌گوید سبب نزول آیه این بود که دو قبیله بودند؛ اوس و خزرج، در میان ایشان قتالی افتاد و یکی از دیگری قوی‌تر بود. اقویا به ضعفا گفتند ما به هر برده‌ای آزادی را بکشیم و به هر زنی، مردی را و به هر مردی دو مرد را. و ادامه داده است: اگر عفو کند فضل باشد و می‌افزاید آیه مجمل است محتاج است به بیان. و سپس به بحث در مورد انواع قتل عمد و غیرعمد و شبه عمد می‌پردازد و ادامه می‌دهد آزاد به آزاد و مرد به مرد و زن به زن، مذهب بعضی فقها چنان است که قصاص جز این وجه نشاید… اگر مردی بنده خود را بکشد مستحق تأدیب و تعزیر بود از سوی امام و اگر بنده کسی دیگر را بکشد بهایش لازم آید بر او، مذهب ابوحنیفه آن است که به بنده خود نکشند او را و به بنده دیگرانش بازکشند. و سپس می‌گوید پدر را به فرزند بازنکشند و نامادر را به فرزند بازکشند و شافعی گفته زن از جمله اولیای مقتول نباشد و او را از قصاص نصیب نباشد… مرد را به زن بازکشند چون اولیای مقتول نیمه دیه مرد باز پس دهند و مسائل قصاص بسیار است و اختلاف فقها در کتب فقه مذکور است. و می‌افزاید در عهد رسول مردی مردی را بکشت و او را پیش رسول آوردند. رسول او را به ولی مقتول داد آنگه گفت هیچ ممکن نباشد که عفوش کنی؟ گفت از دلم نیاید. گفت دیه بستانی؟ گفت نه، جز این که قصاص کنم. رسول گفت پس مثل او باشی. ]از این جمله تأویل‌های مختلفی کرده‌اند[ در جاهلیت اول مصالحه کردندی بعد او را بکشتندی و دیه بیانداختندی، حق تعالی بر آن تهدید کرد.

مجمع‌البیان می‌گوید «قصاص» یعنی به مساوی جبران و تلافی کردن. و حدیثی از امام صادق می‌آورد: آزاد را در برابر کشتن بنده نباید کشت بلکه باید به شدت مضروب ساخت و دیه بنده را از او گرفت. سپس می‌افزاید اگر زنی را بخواهند در برابر مردی بکشند باید نصف دیه او را بدهند. حقیقت مساوات هم همین را ایجاب می‌کند ]اینک ما در این دوره می‌گوییم «مساوات» ایجاد می‌کند که دیه یکسان باشد اما تفسیر مجمع‌البیان کاملا عکس ما قضاوت می‌کند و طبق فرهنگ و مناسبات زمانه‌اش می‌گوید «حقیقت مساوات» همین را ایجاب می‌کند[ زیرا زن با مرد مساوی نیست و خون‌بهای او نصف خون‌بهای مرد است. طبری در تفسیر خود این حکم را از علی (ع) هم نقل کرده است. بعد می‌گوید آیه نمی‌گوید زن در مقابل مرد و بنده در مقابل آزاد کشته نشود. ]یعنی آیه در این مورد ساکت است و نظراتی که داده شده تفسیری و روایی و اجتهادی است[.

تفسیر گازر هم می‌گوید «قصاص» مساوات است یعنی بر شما مساوات واجب کرده‌اند. و ادامه می‌دهد پدر را به فرزند بازنکشند و مادر را به فرزند بازکشند.

المیزان می‌گوید آیه قصاص مخصوص جامعه مسلمین است و نسبت به کفار و اهل ذمه ساکت است ]یعنی دیه غیرمسلمانان در قرآن روشن نشده و نظراتی که در این مورد وجود دارد تفسیری و روایی و اجتهادی است[.

تفسیر نمونه می‌گوید «شأن نزول این آیه عادت عرب جاهلی بود که اگر کسی از آنها کشته می‌شد تصمیم می‌گرفتند تا آنجا که مقدورشان است تلافی کنند تا آنجا که به خاطر یک مرد حاضر بودند تمام فامیل قاتل را بکشند… آیه فوق نازل شد و حکم عادلانه قصاص را بیان کرد… مردی را در برابر زن و آزاد را در برابر برده به قصاص نرسانند… اسلام در هر موضوعی واقع‌بینی و بررسی همه‌جانبه را به هر چیز دیگر مقدم می‌شمارد».

اما این ماجرا هم باز همگانی است و در بسیاری از حوزه‌های تمدنی رواج داشته است. ویل‌دورانت می‌گوید: یک مجرم برای یک زن معمولا نصف دیه‌ای را پرداخت می‌کرد که برای بزه همانند به یک مرد تعلق می‌گرفت (ج ۴، ص ۱۱۱۲).

ما در بحث‌های گذشته‌مان نمونه‌هایی از این تفاوت‌های بین زن و مرد که در بعضی موارد خیلی شگفت‌انگیز به نظر می‌آمد، را مطرح کردیم. مثلا وندیداد (فرگرد ۷، بند ۴۱و ۴۲) حتی به تفاوت دستمزد برای معالجه و تطهیر و…، برای زن و مرد اشاره می‌کند. هر چند در زمانه ما تنها نرخ آرایشگاه‌های زنانه و مردانه خیلی تفاوت دارد! اما در بقیه جاها تفاوت دستمزد وجود ندارد. مثلا ویزیت پزشکان برای زنان کمتر از مردان نیست. و یا در بحث از آیین یهود، این موضوع را مطرح کردیم که طبق عهد عتیق (لاویان، بند ۱۲، آیه ۱تا ۵) اگر زن پسر بزاید تا هفت روز و اگر دختر بزاید تا چهارده روز نجس است (در جملات حضرت علی هم مشابه این نکته وجود دارد که مثلا ادرار پسر پاک است و ادرار دختر نجس است چون شیر پسر از یک جای بدن زن می‌آید و شیر دختر از جای دیگر بدن زن). و یا مثلا عهد عتیق می‌گوید اگر زنی پسر بزاید تا ۳۳روز و اگر دختر بزاید تا ۶۶روز باید صبر کند تا بتواند به چیزهای مقدس دست بزند. این‌ها نگاه‌های فرهنگی تاریخی است که در پوشش مسائل علمی خود را نشان می‌داده است. طبق این نگاه انگار ذات زن و مرد با هم فرق می‌کند. به هر حال این هم یک نوع بدبینی و بی‌اعتمادی به ذات و سرشت زن است و به نظر می‌رسد این نگاه تأثیر و بازتاب خودش را در حوزه‌های حقوقی و قضایی و حوزه‌های مختلف دیگر، نشان می‌دهد. حال می‌تواند ریشه این امر مسائل اقتصادی باشد مثلا زنان در نظام تولیدی کمتر نقش داشته‌اند و یا هر ریشه و علت دیگری که مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. محققین روی عنصر اقتصادی و تولیدی تأکید فراوانی کرده‌اند اما این تمامی ماجرا نیست، این نگاه به هر علتی هم که به وجود آمده باشد به تدریج تبدیل به یک فرهنگ شده که موضوع بحث کنونی ما نیست. «وبر» هم می‌گوید نابرابری زن و مرد را نمی‌توان از لحاظ اقتصادی تبیین کرد (گیدنز، جامعه‌شناسی، ص ۷۶۲). یعنی این امر ریشه‌های دیگری هم دارد. اما یکی از ریشه‌هایش هم کمتر بودن نقش زنان در نظام تولیدی و اقتصادی بوده است. طبق این نظر ارزش زن پایین آمده چون نقش و ارزش تولیدی‌اش پایین آمده بود.

ما در اوستا هم این نگاه را نشان دادیم که مثلا مهر و پیمان بین زن و شوهر خیلی کم بود. و حتی از مهر دو همسایه یا از مهر داماد و پدرزن و مادرزن! هم کمتر بود. این بخش متون برای ما جام جهان‌بینی است که می‌توانیم واقعیات تاریخی دوران‌شان را در آنها ببینیم و برای خودمان تجسم کنیم.

پس نصفه دادن دیه زنان متأثر از فرهنگ و موقعیت تاریخی است. بخشی از این موقعیت نیز به وضعیت خود زنان و ناآمادگی‌ ذهنی و عدم حضور عینی و عملی آنان در حوزه‌های گوناگون زندگی برمی‌گردد وگرنه زن در جاهای دیگری از قرآن و یا دیگر متون مقدس خود فردی کامل و تمام و مختار و مسئول و موظف است و در قیامت نیز در پیش‌گاه خداوند به عنوان یک انسان تمام حاضر می‌شود و نصفه آدم محسوب نمی‌گردد.

جدا از مسائل فرهنگی؛ اگر از منظر مناسبات عینی و واقعی برخی خانواده‌های امروزی بخواهیم نصفه بودن دیه زنان را بررسی کنیم، این سؤالات اساسی مطرح است که آیا لطمه‌ای که کشتن یک نان‌‌آور زن (زن سرپرست خانوار) به یک خانواده می‌زند همانند و گاه بیشتر از کشتن مرد یک خانواده نیست؟ و اصلا فراتر از آن، چرا فقط به زیان‌های مادی و اقتصادی توجه می‌کنیم، آیا لطمه‌ای که کشتن یک مادر خانواده به روح و روان و شخصیت بعضی از فرزندان می‌زند بیشتر از کشتن مرد خانواده نیست؟ آیا نباید این موضوع را صرفا به یک مسئله اقتصادی تقلیل نداد و فروپاشی عاطفی و روانی خانواده برای برخی فرزندان (که البته در بین بچه‌های مختلف فرق می‌کند و به قول عامیانه بعضی‌ها بابایی و بعضی مامانی هستند)، در صورت کشته شدن مادر را در همان حد کشتن پدر و لطمات ناشی از آن ارزیابی کرد؟ اگر با این دید به موضوع نگاه کنیم صورت مسئله خیلی فرق می‌کند. به علاوه آنکه امروزه بسیاری از زنان نان‌آور خانواده‌اند و زنان سرپرست خانوار بخش زیادی از جامعه را تشکیل می‌دهند. و حتی یک تعبیر در مباحث توسعه به نام «زنانه شدن فقر» مطرح شده است. طرح این اصطلاح در سطح بین‌الملل شاید به دلیل رشد خانواده‌های تک سرپرست، به علت شیوع طلاق به ویژه در غرب باشد. در جوامع در حال توسعه نیز بنا به دلایل دیگری فقر زنانه بسیار جدی شده است. اگر مسئله «دیه» زن و مرد را نه ذاتی، بلکه موقعیتی تحلیل کنیم و برای این حکم علت و فلسفه‌ای قائل باشیم، دیگر نمی‌توان در جهان جدید، با فرهنگ و مناسباتی متفاوت این حکم را پذیرفت. اما در آن جهان و در آن بستر اعتقادات فرهنگی و مناسبات اقتصادی و اجتماعی، آن حکم پذیرفته شده و مساوات و عدالت نیز تصور می‌شد. اما امروزه دیگر این چنین نیست و در حوزه زنان همین که پذیرفته و اعتماد شود که زنان نیز انسان و آدم کاملی، هستند، آنها می‌توانند به دقت و در کنار و همچون مردان شهادت بدهند و اگر قرار باشد دقت قضایی و بازپرسی بیشتر باشد و به شهود بیشتری نیاز باشد فرق نمی‌کند که تعداد زن یا مرد بیشتر شود. و این همان سخن آیت‌الله صانعی است. چشم زنان که با چشم مردان فرقی ندارد و اگر احتمال اشتباه مطرح باشد، چشم هر دو ممکن است اشتباه کند. مردان هم مانند زنان، گاه ممکن است تحت تأثیر عوامل جانبی و برخی تمایلات درونی قرار می‌گیرند.

بحث قصاص و جلوگیری از ازدیاد و افزایش آدم‌کشی و انتقام‌جویی در آن هنگام رفرم جهشی بزرگ بوده است. اما طرح دیه نیمه زنان طبق عرف و مناسبات جامعه صورت گرفته و در واقع در آن مناسبات رفرم اندکی در دیدن و محسوب کردن زنان، ولو در حد نیمه مردان، محسوب می‌شود.

اما نکته قابل تأمل این است که این تفاوت‌گذاری در دیه که در زمان گذشته تصور می‌کردند به عدل و مساوات نزدیک‌تر است، اما با نظام ارزشی امروز ما خلاف عدل و مساوات تلقی می‌شود حال کدام‌یک از این دو تلقی درست‌تر و انسانی‌تر است و به توحید نزدیک‌تر؟ ما اینک این تفاوت را ظلم و تبعیض تلقی می‌کنیم اما در گذشته چه براساس تلقی‌های فرهنگی و نظری‌شان و چه، به ویژه، مبتنی بر مناسبات اجتماعی و اقتصادی‌شان جایگاه زن در آن، آن را عادلانه و مقبول می‌دانستند. اما امروزه مقبول عصر ما و عقل فطری و احساس درونی و انسانی بشر عصر ما نیست. ولی کدام یک از این دو نگاه با منظر هستی‌شناسی و انسان‌شناسی توحیدی متن سازگارتر است.

موضوع دیگری که در حاشیه بحث قابل طرح است این مسئله است که وقتی مردی زنی را به قتل رساند آیا می‌توان را به خاطر کشتن این زن قصاص (قصاص نفس) کرد یا خیر؟ این مئسله در ایران کنونی مشکلات زیادی را ایجاد کرده است چرا که طبق فقه شیعی در صورتی این امر میسر است که خانواده زن مقتول، نیمی از بهای دیه را به خانواده قاتل مرد بدهند تا بتوانند او را قصاص کنند. این موضوع در فقه شیعه عمدتا به نظرات امام علی و امام باقر و امام صادق مستند است. در این رابطه توضیح این امر ضروری است که فقه اهل تسنن با تأسی به عمر و با طرح برخی استدلالات قرآنی و حدیثی، نظری کاملاً متفاوت دارد و معتقد است مرد را نیز به خاطر قتل زن می‌توان قصاص کرد. ابراهیم شفیعی سروستانی در کتاب «تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص» (نشر سفیر صبح – چ ۱ – ۱۳۸۰) به بررسی این موضوع پرداخته است. شفیعی سروستانی می‌گوید: «فقها ]از اهل سنت[ اتفاق نظر دارند که مرد در برابر کشتن زن، بزرگ در برابر کشتن کوچک، عاقل در برابر کشتن دیوانه، دانا در برابر کشتن جاهل، بلندپایه در برابر کشتن دون‌پایه و فرد سالم در برابر کشتن فردی که اعضای او قطع شده و یا از کار افتاده است، قصاص می‌شود.» (ص ۴۹). وی می‌افزاید: «فقهای مذاهب چهارگانه اهل سنت برابر این عقیده اتفاق نظر دارند که مرد در مقابل کشتن زن قصاص می‌شود، بی‌آنکه خانواده مقتول موظف باشند نیمی از دیه قاتل را به خانواده او پرداخت کنند.» (ص ۳۱). اما آیا این موضع با نظر قرآن «آزاد در برابر آزاد، مرد در برابر مرد و…»؛ تعارض ندارد؟ از نظر آنها ابن آبه تنها می‌خواهد بگوید کسی جز قاتل قصاص نمی‌شود و مطلب بیشتری را بیان نمی‌کند: «فقها ]از اهل سنت[ درباره جمله آزاد در برابر آزاد، زن در برابر زن گفته‌اند مراد رد سنتی بوده است که در بین بعضی از قبایل رایج بوده است، در برابر بنده‌ای که به قتل رسیده بود جز به کشتن انسانی آزاد و در مقابل زنی که به قتل رسیده بود جز به کشتن مردی رضایت نمی‌دادند. آیه به این سنت ظالمانه خط بطلان کشید و بر این موضوع که کسی جز قاتل قصاص نمی‌شود تأکید کرد. بنابراین آیه دلالت ندارد که انسان آزاد در برابر کشتن بنده و یا مرد در برابر کشتن زن به قتل نمی‌رسد (ص ۴۸).

اما نظریه فقهای اهل تسنن از دلایل گوناگونی نیز استفاده کرده است. مثلا از نظر فقه مالکی اینکه مرد در برابر کشتن زن به قتل می‌رسد، با اجماع که خود دلیل مستقلی است، ثابت شده و اگر این را رها کنیم باید بگوییم که مرد در برابر کشتن زن به قتل نمی‌رسد (ص ۳۹) یعنی حکم قصاصی که در قرآن آمده اجرا نمی‌شود. آنها همچنین به حدیثی از پیامبر استناد می‌کنند که می‌گوید هر گاه کسی به قتل برسد خانواده او بین دو چیز مخیرند: قصاص و دیه. از نظر آنان آن گونه که قرطبی نیز گفته ذکر «انثی بالانثی» در قرآن متعرض موردی که فردی از یک نوع ]مثلا مردی[، فردی از نوع دیگر ]مثلا زنی[ را به قتل برساند، نشده است (ص ۴۰).

آنها استدلال علی به قرآن در مورد «انثی بالانثی» را با آیات دیگری از قرآن که به «النفس بالنفس» اشاره می‌کند (۴۵از مائده) و یا به «الحر بالحر» (۱۷۸از بقره) پاسخ می‌گویند. یک دلیل دیگر آنها این است که هر کدام از مرد و زن در باره قذف (تهمت) به دیگری حد ]حدی مساوی[ می‌خورند (ص ۴۳). یکی از فقهای حنفی نیز می‌گوید: درست نیست که آن نظر را به علی نسبت دهید زیرا او فقیه‌تر از آن است که بگوید قصاص ]که حکم قرآن است، در ابتدا[ واجب نیست اما با پرداخت مال واجب می‌شود (ص ۳۴). آنها همچنین به حدیث معروفی از پیامبر اشاره می‌کنند که می‌گوید: مسلمان‌ها، خون‌هایشان با هم برابر است (ص ۴۶).

«یک استدلال دیگر اهل سنت این است که اختلاف دیه زنان و مردان در قصاص مورد توجه قرار نمی‌گیرد و به همین خاطر چند نفر در برابر کشتن یک نفر به قتل می‌رسند و یا نصرانی در برابر کشتن مجوسی به قتل می‌رسد با آنکه دیه آنها متفاوت است و همچنین بنده در برابر کشتن بنده‌ای دیگر به قتل می‌رسد، اگر قیمت آنها با هم متفاوت باشد (ص ۴۶).

فقهای شافعی نیز از جمله به سنت پیامبر در کشتن یک مرد یهودی به خاطر قتل یک کنیز که زیورآلات داشت، استناد می‌کنند (ص ۳۶).

ماوردی معروف نیز «روایت عمروبن‌حزم» را می‌آورد که می‌گوید پیامبر در نامه‌ای به اهل یمن گفت «مرد در برابر کشتن زن به قتل می‌رسد (ص ۳۶) و می‌افزاید «الانثی بالانثی»، مانع از آن نیست که مرد در برابر کشتن زن به قتل برسد. زیرا تعلق حکمی به موردی خاص اقتضای نفی حکم از غیر آن مورد خاص را ندارد. اما اینکه دیه زن و مرد اختلاف دارد، مانع از تشابه آنها در قصاص نمی‌شود. همچنانکه اختلاف دیه اهل کتاب و مجوس مایه برابری آنها در قصاص نمی‌شد (ص ۳۸).

سروستانی همچنین نقل می‌کند که عمربن‌عبدالعزیز با ایجاد وحدت رویه، تغلیظ ]و تشدید[ دیه در ماه‌های حرام و سرزمین حرام را لغو نمود (ص ۱۶۰). همان طور که عمر به تبدیل قیمت شتر ]به عنوان دیه[ به سکه و گاو و گوسفند دست زده بود تا پرداخت آن برای همگان (شهری و روستایی و بیابانی) راحت باشد (ص ۱۵۷).

نکته قابل اعتنای دیگر در این رابطه این است که «جمهور فقها ]از اهل سنت[، از حنفیان در قصاص «اسلام» و «آزاد» بودن را شرط می‌دانند. اماحنیفیان این دو را هم شرط نمی‌دانند و تنها برابری در انسانیت را به خاطر آیات قصاص که در آنها فرقی بین جان اشخاص گذاشته نشده کافی دانسته‌اند» (ص ۴۷).

بدین ترتیب طبق نظر حنفیان نه تنها دیه مرد و زن، بلکه دیه مسلمان و غیرمسلمان نیز با استناد به قرآن که بین جان اشخاص فرق نگذاشته است؛ مساوی دانسته می‌شود.

اما در مورد دیه مرد و زن، فقهای شیعه نظر متفاوتی دارند. و اگر در مبحث نفی سه طلاق یکجا، نظر شیعیان به نفع زنان است، در اینجا نظر اهل تسنن خود را به نفع زنان نشان می‌دهد. اما فقهای شیعه در این رابطه با نقل از امام باقر حدیثی از پیامبر نقل می‌کنند که «در زمان پیامبر اکرم مردی با ستون خیمه زنی را به قتل می‌رساند. حضرت بستگان زن را در انتخاب یکی از دو صورت آزاد گذاشت: یا اینکه ۵هزار درهم به عنوان دیه آن زن دریافت کنند و یا اینکه ۵هزار درهم به بستگان قاتل بپردازند و او را قصاص کنند» (ص ۵۱و ۶۹).

فقهای شیعه حداقل سه حدیث صحیح از امام صادق مبنی بر لزوم پرداخت نیم دیه مرد به خانواده قاتل مرد برابر قصاص او نقل می‌کنند. اما در این رابطه احادیث معارض هم وجود دارد. مثلا امام صادق از امام علی نقل می‌کند که امیر مؤمنان (علی) مردی که زنی را به عمد کشته بودو چنین زنی که مردی را به عمد کشته بود قصاص کرد(ص ۷۰).

بر این اساس است که ماده ۳۰۰قانون مجازات‌های اسلامی می‌گوید: «دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی، خواه غیرعمدی نصف دیه مرد مسلمان است».

در انتهای این مبحث لازم است علاوه بر مبحث قصاص و تفاوت یا یکسانی دیه نفس به تفاوت دیه اعضای زن و مرد نیز اشاره کنیم. شفیعی سروستانی در این قسمت می‌گوید نظر همه مسلمان‌ها این است که دیه اعضای زن نصف دیه مرد است. البته در هنگامی که دیه عضو جراحت زده شده از یک سوم دیه انسان کامل کمتر باشد (مثلا در مورد دندان‌ها، یا یک تا سه انگشت و…)، دیه زن و مرد مساوی است.

وی این نظر خلاصه و مهم را از مؤلف جواهرالکلام درباره «وحدت نظر مسلمین در مورد نصف بودن دیه زن» نقل می‌کند و از قول او می‌افزاید «تنها ابن‌علیه و اصم گفته‌اند که دیه زن همانند مرد است. اما اجماع هم در قبل و هم در بعد ] از زمان[ این دو ]بر خلاف آنچه آنها گفته ‌اند[ منعقد شده است (ص ۱۱۵).

بر این اساس است که در ماده ۳۰۱قانون مجازات اسلامی آمده است دیه زن و مرد یکسان است تا وقتی که مقدار دیه به ثلث دیه کامل برسد و در آن صورت دیه زن نصف دیه مرد است. و یا در ماده ۲۷۳همین قانون آمده است: در قصاص عضو زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو یا جرمی که به زن وارد نماید به قصاص عضو مانند آن محکوم می‌شود. مگر اینکه دیه عضوی که ناقص شده ثلث یا بیش از ثلث دیه کامل باشد که در آن صورت زن هنگامی می‌تواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد.»

یک حالت مقداری عجیب که در این رابطه به وجود می‌آید این است که اگر مردی یک انگشت زنی را قطع کند محکوم به پرداخت دیه‌ای معادل ۱۰شتر است. در مورد دو انگشت، ۲۰شتر و سه انگشت باید ۳۰شتر بپردازد. اما اگر چهار انگشت را قطع کند (چون از ثلث دیه بیشتر می‌شود) باید تنها ۲۰شتر بپردازد. (ص ۱۲۰)

شفیعی سروستانی از ناصر مکارم شیرازی در رابطه با عدم یکسانی دیه زن و مرد چنین توضیحی آورده است: در بعد انسانی و الهی و در بعد علمی هیچ تفاوتی بین زن و مرد نیست. اما در بعد اقتصادی، بازدهی آنها حتی در کشورهایی که زن را رئیس ‌جمهور می‌کنند، یکی نیست. بالاخره واقعیت‌ها را نباید منکر بشویم و به بحث‌های شعاری بپردازیم. واقعیت این است که زن بالاخره بچه‌دار می‌شود. اگر زن بخواهد سه تا بچه بیاورد چه مقدار عمر او صرف می‌شود. همچنین ساختمان جسمانی زن با مرد فرق می‌کند. مردها برای کارهای خشن ساخته شده‌اند. به همین دلیل است که در کشورهایی که شعار مساوات می‌دهند، از ۲۰تا وزیر، ۱۸تایش، اگر همه‌اش نباشد، مرد است.» (ص ۱۴۱).

وی از قول آیت‌الله جوادی آملی (در کتاب زن در آیینه جلال و جمال، ص ۴۰۱) نیز چنین توضیحاتی را برای توجیه تفاوت (و تبعیض) در دیه بین مرد و زن، نقل می‌کند: در مسائل اخلاقی هیچ امتیازی بین زن و مرد نیست… چون مردها در مسائل اقتصادی معمولاً بیشتر از زن‌ها بازدهی اقتصادی دارند، دیه آنها بیشتر است و این نه بدان معناست که در اسلام مرد ارزشمندتر از زن باشد بلکه تنها آن بعد جسمانی (جنبه بدنی) آن دو صنف لحاظ می‌شود. اصل دیه مربوط به ارزیابی روح نیست. (ص ۱۳۰)

ما در سطور قبل نگاه صرفا اقتصادی به مسئله نقش زن و مرد در خانواده (و جامعه) را نقد کردیم. علاوه بر آن که ‌گفتیم اگر این منطق پذیرفته شود، لازمه منطقی آن این است که با تغییر آن شرایط و نقش زنان به حکم مزبور نیز باید تغییر کند.

در پایان قابل ذکر است بنا به آنچه شفیعی سروستانی از علی جواد (در کتاب تاریخ عرب قبل از اسلام) نقل می‌کند «دیه اعضا و جراحات تا قبل از اسلام ضابطه مشخصی نداشت و هر کسی بسته به شرافت و منزلت اجتماعیی و قدرت و نفوذی که داشت، به مطالبه آن می‌پرداخت (ص ۱۵۱).

بدین ترتیب می‌توان چنین گفت که علیرغم آنکه بحث دیه مرد و زن به تفصیل در قرآن نیامده و نظرات فقها نیز در طول تاریخ، با استنادات حدیثی مختلف، متفاوت بوده است. اما حداقل امر آن است که قرآن و فقهای صدر اسلام، مسئله دیه را از حالت هرج و مرج به سمت وحدت رویه – در حد عرف زمانه خود – برده‌اند و رفرم دیگرشان هم این بوده است که آن را از وضعیت طبقاتی و قبیله‌ای خارج کرده و در مورد همه مردان و زنان، اعم از اشراف و غیراشراف؛ جاری ساخته‌اند.

منبع: http://goo.gl/YDOa4z



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱