صفحه اصلی  »  این سو و آن سو خبر  »  آیا دعوی التزام به ت...
اردیبهشت
۳۱
آیا دعوی التزام به تمکین قابل استماع است ؟
این سو و آن سو خبر
۱
image_pdfimage_print

images

عکس: hamsaran.astanemehr

ابراهیم مهدوی

بحث وانتقاد :

درقانون مدنی ایران درکتاب نکاح راجع به طرح واقامهُ دعوی الزام به تمکین ازطرف مرد به طرفیت زوجه بحثی نشده است وهمچنین درباره نشوزوامتناع زن از تمکین به طور صریح مطلبی درقانون مذکورعنوان نگردیده است وفقط ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی مقرر می دارد.

هرگاه زن بدون مانع مشروع ازادای وظائف زوجیت امتناع کند محق نفقه نخواهد بود.

این تنها ماده ومطلبی است که قانون مدنی ایران درباره تمکین زن متعرض شده است. ولی محاکم ایران عملا“دعاوی التزام به تمکین راکه ازناحیه مردها به طرفیت زنان خوداقامه می شود، می پذیرند ومورد رسیدگی قرار می دهند واغلب حکم به الزام زنان ممتنع ازتمکین راصادر می نمایند.

در نتیجه عقد ازدواج زن متعهد وملزم وموظف است که دربرابر تمایلات خاص مرد به طور مطلق تسلیم بوده وخودش را درهرزمان ومکانی که استمتاع درآن جایز است دراختیار مشارالیه قراردهد ودرصورت امتناع ازانجام تعهد وقیام به وظائف قانونی مرد که متعهد له می باشد، طبق قواعد واصول کلی حقوقی می تواند ازدادگاه های عمومی که مرجع همه گونه تظلمات وولی هرممتنع می باشند الزام اورا به تمکین وانجام وظائف زوجیت بخواهد.

لیکن به نظر من دعوی الزام زوجه غیرمتمکنه به تمکین وادای وظائف زوجیت قابل استماع ورسیدگی دردادگاه نیست زیراطبق اصول مسلم وکلی حقوقی محاکم فقط به دعاوی وتقاضاهائی می توانند رسیدگی کنند که بتوانند نسبت به آن دعاوی احکام قابل اجرا وقاطع دعوی صادر نمایند وبالاخره درصورت کشف وحقانیت مدعی، مدعی علیه راملزم به پرداخت خواسته ویا انجام عمل وتعهد مورد مطالبه بنمایند ودرصورت امتناع محکوم علیه ازتسلیم وتأدیه محکوم به محکوم له و یا خودداری ازانجام تعهد به درخواست محکوم له، اجرائیه صادرومفاد حکم را اجرا ومحکوم به را مطابق مقررات اجرائی، ازاموال محکوم علیه استیفاء وتعهدات او را به خرج او و به و سیله دیگری در صورت امکان انجام دهند .

و حال آنکه در دعوای الزام به تمکین اصدار چنین حکمی و حل و فصل قضیه یا حکم به هیچوجه امکان ندارد، زیرا احکام الزام زوجه قابل اجراء نیست چه به طوری که در مصاحب گذشته مشروحاً بیان شد منظور از وظائف زوجیت مذکور در ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی همان تمکین مذکور و تعریف شده در کتب فقه شیعه است و تمکین مرقوم، عبارت است از تسلیم مطلق و بلا شرط زن در برابر تمایلات مخصوص مرد و در این مسئله هم شکی نیست که الزام به تمکین به معنی مرقوم در صورت امتناع زن به هیچوجه قابل اجراء نیست چه ماُمورین اجراء و وابستگان محاکم بر حسب قوانین نمی توانند در اجبار ممتنع به تمکین مداخله و نظارت مستقیم داشته باشند و نیز انجام آن بوسیله دیگری و بخرج محکوم علیه غیره ممکن است بنابرین قبول دعوائی که با صدور حکم حل و فصل نمی شود و خود حکم قابل اجراء و قاطع دعوی نمی گردد صحیح نیست.

به عبارت دیگر احکام محاکم دادگستری فی نفسه و با قطع نظر از قابلیت اجرائی موضوعیت ندارد و منظور مدعیان از طرح دعوی در محاکمه تنها بدست آوردن حکم مطلق نیست بلکه آنها می خواهند بحق خودشان برسند و طرف را مجبور به تاُ دیه حقوق خودشان بنمایند.مردم می خواهند محاکم به ثبوت دعوی حکم صادر کنند و در صورت امتناع محکوم علیه از انجام مفاد حکم مذکور به درخواست آنها مفاد احکام صادره را ماُمورین صالح اجرا و محکوم به راه وصول و ایصال نمایند و اگر نتیجه دعوائی فقط یک حکم غیر قابل اجراء باشد چون حل و فصل آن از طریق طرح دعوای مذ کور امکان پذیر نمی باشد چنین دعوائی قابل استماع نخواهد بود. و شک نیست که حکم به الزام زوجه به تمکین به معنی تسلیم در برابر امیال جنسی زوخج نه تنها قابل اجرا نیست بلکه عنوانا “ مخالف شأن انسان عادی بوده و فرض اجرائی آن قانونا“ جرم و عفت عمومی را جریحه دار می نماید. من برای اثبات نظریه خود وروشن کردن مسئله ناچارم قدری روشن تربحث کنم.

فرض کنید زنی ازمردخود نفرت دارد و تمایلات جنسی اورامطلقا“و یا درموارد خاصی اجابت نمی کند وبه آنها تسلیم نمی گردد ومرد مرقوم با تقدیم دادخواست به دادگاه تقاضای صدور حکم برالزام مشارالیها به تمکین وتسلیم می نماید ودادگاه نیزرسیدگی نموده وحکم برطبق دعوی صادر می کند ومحکوم علیها به مفاد حکم تسلیم نمی شود و به امتناع خود پس از صدور وابلاغ حکم نیزادامه می دهد وزوج محکوم له تقاضای صدور اجرائیه می کند واجرائیه صادر و به محکوم علیها ابلاغ می گردد و نامبرده باز هم درمدت مقرربه وظائف زوجیت قیام واقدام نمی کندومحکوم له تقاضای اجبار اورا می نماید!

مأمور اجراچه میتواندبکند؟

آیا اومی تواند به وسائل قهری وجبری توسل جوید وزوجه محکوم علیهارا مجبوربتسلیم وتمکین نماید؟

البته باید گفت نه، زیراموضوع حکم الزام به تمکین به معنی تسلیم به میل جنسی است واعمال جبردرآن ازطرف مأموراجرا نه فقط ممکن نیست بلکه مطابق قوانین کیفری جرم است، اخلاقا“زشت وتوهین آمیز است.

به علاوه دعوا باید ازلحاظ نتیجه با وضع وموقعیت اصحاب دعوی ومنظور مدعی تناسب داشته باشد.

روابط خانوادگی وبخصوص روابط زن وشوهررا نمی توان به اعمال جبر وصدور حکم واجباریکی ازطرفین ویاهردوی آنها ثابت وبرقرارنگهداشت وبین آنهاعشق وعلاقه ومحبت ایجاد نمود. مردی که تمکین زن را مورد دعوی خود قرار داده ظاهرا“همان تسلیم وتمکین قانونی وهمیشگی رامی خواهد ودرحقیقت می خواهد دادگاه باحکم خود ویا اجرای آن یک نوع علاقه ومحبت ویا لااقل حالت تسلیم مطلق درزن ایجاد کند وچون هیچگاه حکم دادگاه ها دارای چنین مزایائی نخواهد بود دراین صورت باید گفت مدعی اجرای امرمحالی راازدادگاه خواسته وهیچگاه دادگاه ها الزام به پذیرفتن واستماع چنین دعوائی ندارند.

مضافا“ براینکه وضعیت زوج مدعی تمکین پیش ازطرح دعوی وصدورحکم الزام خوانده به تمکین فرق نمی کند زیرا قبلا“هم زوجه غیرمتمکنه بود وبعد ازدعوی وصدورحکم هم همینطوراست واجباراو واجرای حکم هم ممکن نیست ودعوی کماکان باقی است ووجود وعدم حکم یکسان می باشد.بنابراین قبول چنین دعوا ورسیدگی به آن واصدارحکم مذکور، بی اثر وکار عبث ولغوی است.

به طوری که بیان شد درخودقانون مدنی ایران هیچگونه مقرراتی جهت تمکین وامکان اقامه دعوی الزام به تمکین پیش بینی نشده است ونیزمعلوم گردید که احکام الزام به تمکین درموردخود تمکین عملا ضمانت اجرائی ندارند ودرکتب فقه اسلام نیزدر خصوص دعوی الزام به تمکین وطرزاقامه آن وکیفیت محاکمه وحکم بحثی نشده است وازماده۱۱۰۸قانون مدنی هم امکان الزام زن ممتنع ازانجام وظائف زوجیت به انجام آنها چیزی استنباط نمی شود بلکه مطابق صریح ماده مذکورتنها اثرونتیجه امتناع زن ازتمکین عدم استحقاق نفقه است.

به این ترتیب من فکرمی کنم محاکم ایران درقبول دعوی الزام بتمکین در تحت عنوان فوق مرتکب اشتباه شده اند با این معنی که دعوی مذکور با دعوای اعلام نشوزاشتباه شده است ومنظورزوج ازاقامه این نوع دعاوی اعلام واثبات نشوزاست تاخودراازنفقه بری نماید، اما این دعوی وقبول آن ورسیدگی وصدورحکم هیچگونه اشکال ندارد وچون یک حکم اعلامی است اجراهم نمی خواهد وبه صرف قطعیت آن زوجه مادام العمرکه به نشوز وعدم تمکین باقی است مستحق نفقه نخواهد بود.

ازمراتب بالا این نتیجه بدست می آید که دعوی الزام به تمکین تحت عنوان مذکوروبه منظورالزام زوجه به تمکین به هیچوجه قابل استماع نیست ونیز صدورحکم مبنی برالزام مشارالیها به تمکین مجوزقانونی ندارد وقابل اجراهم نیست وباید محاکم ازآن خودداری نمایند.

ازطرف دیگر درخواست های الزام به تمکین که قابلیت حمل وتعبیربه درخواست اعلام نشوزندارد بایدغیرقابل استماع تلقی ورد شوند.

اما اقامه دعوی اعلام نشوزبلااشکال است ومحاکم باید به آن رسیدگی ودرصورت احرازدعوی، نشوززن رااعلام دارد.

درخاتمه بحث باید این نکته مهم رانیز تذکر دهم که چون مقتضی استحقاق مطالبه نفقه است ونشوز امتناع درتمکین طبق ماده ۱۱۰۸می باشد ونیزبه شرحی که بیان شد دعوی تمکین بخصوص نسبت به گذشته مسموع نیست دربرابردعوی مطالبه نفقه ایام گذشته که ممکن است ازناحیه زوجه برعلیه زوج اقامه گردد طرح دعوی الزام به تمکین ازطرف زوج خوانده به عنوان یک دعوی متقابل صحیح نیست وباید رد شود زیرا اولا تمکین درگذشته ممکن نیست ودعوی امرغیرممکن قابل استماع ورسیدگی نمی باشد وثانیا“اصولا قبول دعوی الزام به تمکین ورسیدگی به آن به طوری که شرح داده شد مستند ومجوزقانونی ندارد ودعوی درخواست اعلام نشوز وامتناع ازتمکین هم که ممکن است ازطرف زوج دربرابردعوی مطالبه نفقه اقامه بشود یک دعوای متقابل نخواهد بود بلکه دفاع محسوب است وبه عنوان دعوی تقابل پذیرفته نخواهد بود.

ولی مرد ابتدائا“می تواند دعوی اعلام نشوزعیال غیرمتمکنه خودش رادردادگاه طرح نموده وبااثبات عدم تمکین مشارالیهاطبق ماده۱۱۰۸قانون مدنی دردادگاه خودراازمسئولیت پرداخت نفقه آزاد نماید.

بایداین نکته رانیزمتذکر بودکه ذکر کلمه عدم تمکین درماده۶۷۶قانون آئین دادرسی مدنی به معنی لزوم قبول دعوی الزام به تمکین نیست بلکه برعکس ماده مرقوم نیز موضوع را به عنوان عدم تمکین که به عبارت دیگرهمان نشوزوامتناع ازتمکین باشد ذکرنموده فقط به دعوی اعلام نشوز اشاره کرده است وموضوع دعوی الزام به تمکین اصولادرماده مرقوم موردنظرنبوده است.

منبع: http://www.dadsetani.ir/Portals/dadsetani.ir/PaperAttch/950.htm



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱