صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  خانواده از نگاه امرو...
اردیبهشت
۲۶
خانواده از نگاه امروزی
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
image_pdfimage_print

2691907919_000994eb09_z

عکسThomas Hawk

مهری ملکوتی: وکیل- پژوهشگر

چاردیواری، اختیاری؟ !

خانواده از نگاه امروزی، دیگر “چاردیواری، اختیاری” نیست که با نقل آن در فرهنگ عامیانه،  راه را بر هرگونه دخالت نسبت به مناسبات خشونت آمیز افراد خانواده با یکدیگر می بستند. اینک حریم خانواده یا همان “چاردیواری” از حیث مراعات حقوق انسانی اعضاء نسبت به یکدیگر، زیر ذره بین است. خط قرمز پررنگی که هرگاه شکسته شود، اجازه می دهد دستگاه قضائی کشورها وارد حریم خانواده شده و دخالت کنند، وقوع “خشونت خانگی” است. حریم خانواده تا زمانی که در آن خشونت اتفاق نمی افتد، حریمی است دور از دسترس، اما به محض وقوع خشونت، هر کس از آن اطلاع  پیدا می کند، باید گزارشگر خشونت به دستگاه قضائی کشور شود.

بنابراین، چارچوب خانواده در اختیارانحصاری عضو یا اعضای زورمندی نیست که بخواهند نسبت به حقوق و آزادی های دیگر اعضای خانواده، تعدی کنند و در پوشش ریاست و ولایت و قلدری، مرتکب خشونت جسمی، روانی، کلامی و جنسی در حق آنها بشوند. حمایت از حقوق انسانی اعضای خانواده و پیشگیری از روابط خشونت آمیز واقدامات  بازدارنده و مجازات افراد خشونت ورز خانواده، وارد گفتمان حقوق بشری جهانی شده است. در این گفتمان، برابری حقوقی زن و مرد، اصل و مبناست. به علاوه احترام به حقوق کودک، موضوعی است که پدر و مادر و نهادهای دولتی نسبت به آن مسئولیت پیدا کرده اند.

سال ” نقش خانواده ها برای دسترسی به اهداف توسعه”

در پیام دبیرکل سازمان ملل متحد، که امسال به مناسبت روز جهانی خانواده انتشار یافت، بر نقش خانواده ها در پیشبرد ماموریت سازمان ملل متحد  تاکید شده است. در این پیام ” دفاع از حق برابر همه خانواده ها، بدون در نظر گرفتن شکل و ساختار خانواده، برای حل درگیری های درون خانگی” فراز مهمی است که برنامه ریزی و قانونگذاری با هدف “کنترل خشونت خانگی” را در دستور کار دولت های عضو سازمان ملل متحد قرار می دهد. سازمان ملل متحد امسال در روز جهانی خانواده، این نام را برگزیده است: ” نقش خانواده ها برای دسترسی به اهداف توسعه”.

طبعا خانواده هائی در جهان که اعضای آن به “فرادست” و “فرودست” تقسیم می شوند و اعضای فرادست به اعضای فرودست، حکومت و فرمانروائی می کنند، نمی توانند ایفاگر نقش هائی در رسیدن به اهداف توسعه شوند. موثرترین مانع در برابر ایفای این نقش، تاکید قوانین و باورهای تبعیض آمیز بر فرودستی زنان است. همچنین پایبندی به این عقیده است که کودکان مثل ملک و کالا در مالکیت پدر و مادر و در مجموع بزرگترهای خانواده هستند و می توان با رفتار خشونت آمیز به بهانه تنبیه و تربیت، از رشد فکری و عاطفی آنها جلوگیری کرد . پیام دبیرکل سازمان ملل متحد به اعضای فرودست خانواده ها در جوامعی که حکومت ها برابری جنسیتی را وارد حوزه قانونگذاری نمی کنند و بدون ارج نهادن به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر، از عضویت در سازمان ملل متحد بهره ها می برند، اعتماد به نفس می دهد تا از نابرابری های قانونی و فرهنگی در مناسبات خانوادگی خود، بیش از پیش سخن بگویند و رواداری خشونت خانگی را که محصول خطرناک این نابرابری است به چالش بکشند. به سخن دیگر مطالبات زنان و طرح جدی آن از سوی زنان، به خصوص در بستر خانواده، به اجرائی شدن هدف های توسعه معنا می بخشد و این نقطه نظر دبیر کل را که به پیام افزوده شده و دلالت دارد بر این که ” حمایت از خانواده ها برای به رسمیت شناختن توان بالقوه آنان حیاتی است”.

نتیجه گیری

نتیجه گیری این است که ضرورت تامین نیازهای خانواده تبدیل می شود به قرار گرفتن درفهرست اولویت های سیاست توسعه در هر یک از کشورهای عضو سازمان ملل متحد. نامی که هوشمندانه برای روز خانواده در سال ۲۰۱۴ انتخاب شده، به صورت همه جانبه ای به ضرورت رعایت عدالت و برابری و رفع محرومیت از خانواده ها در جهان، اهمیت می دهد.

حال پرسش های متعددی در برابر زنان ایرانی قرار می گیرد که باید بتوانند این پرسش ها را با استفاده از آزادی بیان با نهادهای گوناگون حکومتی که سیاست های توسعه را تدوین و تصویب می کنند، بی ترس از بازخواست، در میان بگذارند. زنان ایرانی برای طرح نیازهای خود می توانند به قوانینی که رفتارها و هنجارهای متعارف و انسانی آنها را کنترل می کند و نه تنها ضد برابری که ضد توسعه است، استناد کنند:  قوانین و مقرراتی که بر حق اشتغال، حق انتخاب شغل، حق ورود به حوزه های بالای مدیریتی، حق تحصیل در تمام رشته های دانشگاهی، حق خروج آزادانه از کشور، حق حرکت در سطح کشور به صورت آزادانه، حق دفاع از یک رابطه زناشوئی بر پایه برابری با شوهر و مانند آن، از این دست است.

بر پایه این نتیجه گیری است که خانم شهیندخت مولاوردی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهور ایران، بیانیه ای صادر کرده و در آن تاکید دارد بر این که:

” امروزه خانواده به عنوان واحد اصلی اجتماع و عامل اساسی حفظ ارزش های انسانی و هویت فرهنگی و انتقال آن ارزش ها به نسل های آینده، نیازمند تقویت و توجه ویژه است و استحقاق این را دارد که از گسترده ترین حمایت و یاری ممکن برخوردار شود تا بتواند پذیرای کامل مسئولیت های خطیر خود باشد. هرچند امروزه خانواده ها با چالش های چندگانه ای در جهان در حال تغییر مواجه هستند، اما یک عامل همواره پا بر جا می ماند: اهمیت بی انتهای مادران و سهم فوق العاده گرانبهای آنان در پرورش نسل های آینده. با جبران سعی و تلاش آن ها و بهتر ساختن شرایط زندگی برای آنان می توانیم آینده ای بهتر را برای همه تضمین کنیم.”

امیدواری ها

پیام خانم شهیندخت مولاوردی امیدوارکننده است. این امید در دل ها جوانه می زند که در سال ۲۰۱۵ روز جهانی خانواده، به همت ایشان و فعالان ایرانی حقوق زن، وضعیت نابسامان حقوقی مادران ایرانی که قانون از آن ها حمایت نمی کند بهبود یابد و حقوق انسانی که کاملا از آنها دریغ شده است، به آنها تفویض بشود. در غیر این صورت، روزهای خانواده پیاپی می آید و می رود و مادران ایرانی از آن سهمی نمی برند و آن را جدی نمی گیرند. طبیعی است که در کار توسعه هم فرو می مانیم. خانواده ای که مادر در آن فقط مسئولیت داشته باشد و حقوق و اختیارات برابر با پدر و شوهر از او دریغ شده باشد، آن واحد مولدی نخواهد بود که بتواند و ظرفیت داشته باشد تا در توسعه نقش اساسی ایفا کند.



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱