صفحه اصلی  »  این سو و آن سو خبر  »  چین؛ دور مذاکرات بین...
اردیبهشت
۲۳
چین؛ دور مذاکرات بین‌المللی در مورد قانون منع خشونت خانوادگی برگزار شد
این سو و آن سو خبر
۱
image_pdfimage_print

11899_213

عکس: مهرخانه

بنا به اذعان نهاد زنان ملل متحد، در حال حاضر، بالغ بر ۱۲۵ کشور در سراسر جهان، قوانینی را به تصویب رسانده‌اند که به موجب آن، ارتکاب خشونت خانگی علیه زنان جرم‌انگاری شده است.

بر طبق اخبار منتشره توسط نهاد زنان ملل متحد، قانون منع خشونت خانوادگی در کشور چین در دست تصویب است و بدین منظور کارشناسان ملی و بین‌المللی، مذاکرات گسترده‌ای را در خصوص ارزیابی مفاد این قانون در پکن ترتیب داده‌اند.

به گزارش مهرخانه، این قانون، حاصل تلاش‌های سال‌های متمادی کنگره چین و فدراسیون تمامی‌ زنان چینی (به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای ملی چین در حوزه زنان) است. در نشست دو روزه‌ای که اخیراً در کشور چین جهت رایزنی مقامات ملی و بین‌المللی درخصوص ارزیابی قانون منع خشونت خانوادگی ترتیب داده شد، بالغ بر ۱۰۰ کارشناس ملی و بین‌المللی از نقاط مختلف جهان، حضور پیدا کردند و با هم‌اندیشی خود، کارشناسان چینی را در خصوص ارائه یک پیش‌نویس جامع و کارآمد یاری نمودند.

لازم به ذکر است بنا به اذعان نهاد زنان ملل متحد، در حال حاضر، بالغ بر ۱۲۵ کشور در سراسر جهان، قوانینی را به تصویب رسانده‌اند که به موجب آن، ارتکاب خشونت خانگی علیه زنان جرم‌انگاری شده است.

دور مذاکرات بین‌المللی در مورد قانون منع خشونت خانگی در کشور چین، در مرحله بسیار حساس و مهم در روند قانون‌گذاری و تصویب این قانون برگزار شد و علت اصلی برگزاری این نشست در چنین زمان مهمی، بهره جستن حداکثری از دیدگاه‌ها و نظرات کارشناسی افراد کارشناس از سراسر جهان دانسته شده است.

در این نشست بحث شده است که قوانین داخلی از چه طریق و با تمسک به چه شیوه‌هایی خواهند توانست از ارتکاب خشونت خانگی علیه زنان و دختران و کودکان، پیشگیری به‌عمل آورند. همچنین در این نشست، رویه‌های مختلف کشورها در زمینه تضمین برخورداری قربانیان خشونت از حمایت و جبران خسارت وارده و نیز مقابله با مرتکبان خشونت و لزوم پاسخ‌گوبودن و مسئولیت‌پذیری آنها و تعقیب و مجازات این افراد، مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار گرفت.

بنا به اذعان مقامات ملی کشور چین در این نشست، تصویب این قانون، به عنوان فرصت مغتنمی ‌دانسته شده است که به موجب آن دولت چین می‌تواند استراتژی کلی برابری و تساوی زنان و مردان را به عنوان یک سیاست ملی ارتقا بخشد و در راستای حمایت بیشتر از منافع و حقوق زنان و کودکان گام بردارد.

همچنین برخی از مقامات بین‌المللی حاضر در این نشست تأکید کردند که این قانون نه تنها می‌تواند از منافع زنان و کودکان حمایت کند، بلکه گروه‌های خاص و آسیب‌پذیر از جمله معلولان و سالخوردگان نیز در پرتو تصویب این قانون، از حمایت قانونی بیشتری برخوردار خواهند بود.

لازم به ذکر است این نشست از سوی نهاد زنان ملل متحد، یونیسف، یونسکو، صندوق جمعیت ملل متحد، سازمان جهانی بهداشت، کمیسیون استرالیایی حقوق بلشر و دولت‌های استرالیا، فنلاند، نیوزلند، اتریش و اسپانیا مورد حمایت و پشتیبانی قرار گرفت.

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۳

منبع: http://goo.gl/uVgnJ3



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱