صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  نقش هائی که مادران م...
اردیبهشت
۱۹
نقش هائی که مادران می توانند ایفا کنند در سازو کار قیم و امین
خشونت خانگی و حقوق
۰
, ,
image_pdfimage_print

SONY DSC

عکس: Paul J Everett

مهری ملکوتی: وکیل- پژوهشگر

 بی تردید دامنه اختیارات ولی خاص یا ولی قهری ( پدر و جد پدری) چنان وسیع است که مادران ایرانی را از حیث دخالت در امور فرزندان و نوه های صغیر و محجور، به حاشیه می برد. اختیارات قیم هم که در صورت فوت یا حجر پدر و جد پدری حقوق و اختیارات وسیعی در دخل و تصرف نسبت به اموال صغیر و محجور دارد، در همان حد و اندازه است. نظر به این که مادر در موارد خاص و استثنائی ممکن است در جای قیم بر فرزندان صغیر یا محجور، پذیرفته شود، همان بیم و هراس بر “مادران تنها” مستولی می شود که مبادا قیم منافع فرزند یا نوه صغیر و محجور آنها را مراعات نکند و امانت دار خوبی نباشد. در این یادداشت که در تکمیل مطلب “مسئولیت های ولی قهری نسبت به فرزندان صغیر و محجور” انتشار می یابد، موضوع قیمومت را از حیث نقشی که مادران می توانند برای حفظ منافع صغیر و محجور خود ایفا کنند، بررسی می کنیم.

قیم برای چه کسانی تعیین می شود؟

فصل دوم قانون مدنی به موارد “نصب قیم و ترتیب آن” پرداخته است.

ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی- برای اشخاص ذیل نصب قیم می شود:

۱ – برای صغاری که ولی خاص ندارند.

۲ – برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده  و ولی خاص نداشته باشند.

  ۳ – برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد.

پدر و مادر در خصوص اعلام موضوع به دادستان تکالیفی به عهده شان است. در این تکلیف، مادر و پدر به یک اندازه مسئول اند:

ماده ۱۲۱۹ قانون مدنی- هر یک از ابوین مکلف است در مواردی که به موجب ماده قبل باید برای اولاد آنها قیم معین شود مراتب را به داستان حوزه اقامت خود و یا به نماینده او اطلاع داده و از او تقاضا نماید که اقدام لازم برای نصب قیم به عمل آورد.

ماده ۱۲۲۰ – در صورت نبودن هیچیک از ابوین یا عدم اطلاع آنها انجام تکلیف مقرر در ماده قبل به عهده اقربائی است که با شخص محتاج به قیم در یک جا زندگی می کنند.

ماده ۱۲۲۲ – در هر موردی که دادستان به نحوی از انحاء به وجود شخصی که مطابق ماده ۱۲۱۸ باید برای او نصب قیم شود مسبوق گردید باید به دادگاه مدنی خاص رجوع و اشخاصی را که برای قیمومت مناسب می داند به آن دادگاه معرفی کند. دادگاه مدنی خاص از میان اشخاص مزبور یک یا چند نفر را به سمت قیم معین و حکم نصب او را صادر می کند و نیز دادگاه مزبور می تواند علاوه بر قیم یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید. در این صورت دادگاه باید حدود اختیارات ناظر را نیز تعیین کند. اگر دادگاه مدنی خاص اشخاصی را که معرفی شده اند معتمد ندید، اشخاص دیگری را از دادسرا خواهد خواست.

یک توضیح ضروری- در حال حاضر در ایران “دادگاه های مدنی خاص” دائر نیست و هر جا در قانون به این نام برخورد کردید، “دادگاه های خانواده” را جایگزین آن کنید. در هر منطقه از ایران که سکونت دارید، شعبه های دادگاه های خانواده در دسترس است.

اهمیت نقش قیم

ماده ۱۲۱۷ قانون مدنی به اهمیت این نقش توجه می دهد: ” اداره اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید به عهده ولی یا قیم آنان است…”

بنابراین در مواردی که مادر در جایگاه قیم قرار نمی گیرد، همواره با این نگرانی روزگار می گذراند که مبادا قیم در بند منافع طفل صغیر یا فرزند محجورش نباشد.

شانس های مادر برای قیم شدن

ابتدا موضوع را از این حیث بررسی کنیم که اساسا “مادر” چه اندازه از لحاظ قانونی شانس دارد که قیم بر فرزند صغیر یا محجور خود شود.

خوشبختانه در ماده ۱۲۳۱ قانون مدنی که شرح می دهد چه کسانی نمی توانند قیم شوند، اثری از تبعیض جنسیتی نمی یابیم. این ماده قانونی عینا نقل می شود:

 اشخاص ذیل نباید به سمت قیمومت معین شوند:

۱ –  کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند،

۲ – کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های ذیل به موجب حکم قطعی محکوم شده باشند: سرقت- خیانت در امانت- کلاهبرداری- اختلاس- هتک ناموس- یا منافیات عفت- جنحه نسبت به اطفال- ورشکستگی به تقصیر.

۳ – کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آنها تصفیه نشده است.

۴ – کسانی که معروف به فساد اخلاق باشند.

۵ – کسی که خود یا اقرباء طبقه اول او دعوائی بر محجور داشته باشد..

در تکمیل ماده فوق، ماده ۱۲۳۲ قانون مدنی بحث صلاحیت را ادامه می دهد و تاکید می کند: ” با داشتن صلاحیت برای قیمومت، اقربای محجور مقدم یر سایرین خواهند بود.”

ملاحظه می شود که قید جنسیتی در قیمومت مطرح نیست. اما در عمل و اجرا کمتر مادری توانسته است بر فرزندان صغیر و محجور خود قیم شود. یک عامل مهم در اجرائی شدن این محرومیت، البته ذهنیت و پیش داوری های قضات است که اگر در جمع داوطلبان که اقرباء هستند، مرد با کفایتی سراغ کند، به مادر کمتر توجه نشان می دهد. اما یک عامل دیگر ماده ۱۲۳۴  قانون مدنی است که برای زنان داوطلب قیمومت، اعم از آن که مادر باشند یا نسبت دیگری سوای مادری با صغیر و محجور داشته باشند، ایجاد محدودیت کرده است. این محدودیت را نسبت به مردان داوطلب قیمومت در قوانین ایران مشاهده نمی کنیم. نگاه کنید به ماده ۱۲۳۴ قانون مدنی:

” زن نمی تواند بدون رضایت شوهر خود، سمت قیمومت را قبول کند.”

تبعیض جنسیتی که این جا مصداقی است از نوع خاصی از خشونت خانگی، ناگهان در ماده ۱۲۳۴ قانون مدنی خود را نشان می دهد. مفهوم مخالف آن این است که زن در نگاه قانونگذار ایرانی اگر شوهر داشته باشد، مستقل نیست و حتی برای امور خیر و سودمند نمی تواند بدون رضایت شوهر اقدام کند. این محدودیت خاص مادر نیست. بلکه همه زنان داوطلب را در بر می گیرد. در حالی که مردان برای قبول قیمومت یک صغیر یا یک محجور، نیازی به رضایت همسر یا همسران خود ندارند.

این تبعیض به انواع دیگری از تبعیض منجر می شود. به فرض  که مادری از دادگاه حق قیمومت بر فرزندان صغیر یا محجور خود را بگیرد. حفظ این موقعیت در گرو آن است که ازدواج نکند. چون هر لحظه شوهر جدید می تواند عدم رضایت خود را روی پرونده بگذارد و فاتحه قیمومت زن را بخواند. از این رو در بسیار موارد، مادران جوان و میانسال از ترس از دست دادن قیمومت بر فرزند و حیف و میل اموال فرزند توسط  فرد دیگری که پس از او قیم می شود، اساسا شوهر نمی کنند و پا روی غرایز و نیازهای جسمی و روانی خود می گذارند که این درجه از فداکاری، گونه ای است از خشونت خانگی و ناشی از قانون تبعیض آمیز است که بر زن تحمیل می شود.

مواد ۶۱ و ۶۲ قانون امور حسبی در ارتباط با جنسیت قیم واجد اهمیت و اعتبار است:

ماده ۶۱ – پدر یا مادر محجور مادام که شوهر ندارد با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم می باشد.

ماده ۶۲ – در صورت محجور شدن زن، شوهر با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم است.

در جائی از قانون مدنی نمی بینیم که این اولویت برای زنی که شوهرش محجور شده، به رسمیت شناخته شده  باشد.

نقش های مادر چیست؟

چگونه می تواند در موقعیت هائی که قیم بر فرزند نیست، بر حفظ منافع صغیر و محجور نظارت کند.

قانون در این باره به صراحت مجوزی در اختیار زن در مقام مادر نمی گذارد. اما مادر می تواند از موادی از قانون استفاده کند که در آن مواد، عزل قیم و امین به علت سوء مدیریت در امور مالی صغیر و محجور یا خیانت او یا عجز و فرسودگی او، پیش بینی شده است.

به موجب ماده ۹۷ قانون امور حسبی: “محجور و هر ذی علاقه ای می توانند به دادستان، وجود سبب عزل قیم را اطلاع دهند، در این صورت اگر دادستان سبب عزل را موجود دید از دادگاه درخواست عزل قیم را می نماید.”

کلمه “هر ذی علاقه ای” به “مادر” که دلسوزترین ذی علاقه به فرزند است، انگیزه و اجازه می دهد تا از دور مراقب فعل و انفعال قیم در اموال فرزندان صغیر و محجورش باشد. چنانچه به این یقین رسید که قیم در بند مراعات منافع فرزند به هر دلیل نیست، می تواند آن را با ذکر دلیل با دادستان در میان بگذارد.

ماده ۹۸ قانون امور حسبی صراحت دارد به این که: ” برای رسیدگی به درخواست عزل قیم باید قیم و در صورت لزوم دادستان احضار شوند. حکمی که راجع به عزل صادر می شود باید مدلل و موجه باشد.”

بنابراین مادران ایرانی نباید به این اعتبار که قانونگذار در حق آنها بی انصافی کرده و حتی در امر قیمومت بر فرزندان صغیر و محجور، اولویت آنها را مقید و مشروط ساخته است، بیکار بنشینند و مراقب منافع فرزندان خود نباشند. آنها می توانند و باید در جای ذی علاقه، هر تخلف قیم  را که برایش دلیل و مدرک دارند به دادستان اطلاع بدهند تا در دادگاه به آن رسیدگی بشود و در صورت احراز عدم صلاحیت قیم، حکم بر عزل او صادر بشود.

یک استثنا در قانون

در مواردی برای حفظ منافع کسی که منافع اش به هر دلیل در خطر قرار می گیرد، مطابق قانون مدنی “امین” تعیین می شود.  اگر برای اداره سهم الارثی که ممکن است از ترکه متوفی به جنین تعلق بگیرد، ولی یا وصی وجود نداشته باشد، تعیین امین برای محافظت اموال جنین ضروری است. در این بخش از قانون، اولویت  “مادر” که جنین را در بطن دارد مادام که فرزند را  به دنیا نیاوده است به رسمیت شناخته شده است.

ماده ۱۰۹ قانون امور حسبی چنین است: مادر جنین در صورت داشتن صلاحیت بر دیگران مقدم است و در صورت عدم صلاحیت یا عدم قبول او اقربای نسبی و سببی جنین بر دیگران مقدم خواهند بود.

البته این استثنا همان طور که گفته شد تا زمانی است که فرزند به دنیا نیامده است و پس از آن مشمول مقررات دیگری می شود که در آن مقررات، مادر اولویت اول نیست.

“خانه امن” از وکلا و عموم کسانی که با پرونده های خاص در این زمینه برخورد داشته و وجه خشونت خانگی را در این قوانین پررنگ دیده اند، تقاضا دارد این تجربه های داستانی و دادگاهی را با ما در میان بگذارند تا خوانندگان سایت از آن بهره مند بشوند.

موضوع مرتبط : مسئولیت های ولی قهری نسبت به فرزندان صغیر و محجور



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱