صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  تجاوز همسران و دیدگا...
اردیبهشت
۱۷
تجاوز همسران و دیدگاه‌های مرتبط
خشونت خانگی و حقوق
۱
, , ,
image_pdfimage_print

 

بهنام دارایی‌زاده – وکیل دادگستری و کارشناس حقوق بشر

 آیا برقراری رابطه‌  جنسی ناخواسته با همسران، تن به «تجاوز» دادن است؟ عرف‌های غالب چه می‌گویند؟ آیا چنین روابطی را باید در زمره‌ «خشونت‌های خانگی» به حساب آورد؟ اسناد بین‌المللی و سیاست‌های دولت‌های مختلف در این زمینه چه کرده‌اند؟ از سویی دیگر چه حمایت‌های قانونی از قربانیان چنین روابطی وجود دارد؟

*  *  *

خیلی فرض دور از ذهنی نیست اگر گفته شود: روزانه، میلیون‌ها زن در سراسر جهان، به روابط جنسیی‌ تن می‌دهند که در آن راحت نیستند. لذتی نمی‌برند و اگر به میل و اراده‌ خودشان بود یا فشارهای اجتماعی، عرف‌های حاکم و نُرم‌های مذهبی، جور دیگری القا نمی‌کرد و به آن‌ها اجازه می‌داد تن به آن رابطه نمی‌دادند.

 این طور به نظر می‌رسد که اکثر این روابط ناخواسته یا تحمیلی، در چهارچوب نهاد خانواده یا میان زوج‌هایی برقرار است که «ازدواج» کرده‌اند؛ روابطشان «رسمی» است و احیاناً مراکز مذهبی مرتبط هم آن را تایید کرده‌اند به آن مشروعیت داده‌اند.

 البته قابل تصور است که مشابه چنین روابطی، در میان زوج‌های همجنسگرا نیز به نوعی وجود داشته باشد؛ اما خوب از آنجایی که «زوج‌هایی همجنسگرا» معمولاً زیر فشار ارزش‌های اجتماعی، تن به ازدواج یا برقراری رابطه نداده‌اند؛ رابطه‌‌شان قاعدتاٌ باید «انتخابی‌تر» و کم‌تر درآمیخته با ملاحظات اجتماعی یا مذهبی باشد.

 به هر روی، هرچند که در ماهیت فرق خاصی ندارد که قربانیِ چنین روابطی، یک زن باشد یا یک مردِ همجنسگرا، اما از آن جایی که به طور عینی و واقعی، شمار زنانی که تن به رابطه‌‌ جنسی ناخواسته می‌دهند بیشتراست؛ ( حال چه همجنسگرا باشند چه دگرجنسگرا) قوانین حمایتی یا تلاش‌هایی که تا کنون برای مبارزه و آگهی‌بخشی‌ در این زمینه انجام گرفته است؛ معمولاٌ«زن محور» است و لاجرم قربانیان مرد را که اکثراٌ در چهارچوب یک رابطه‌ همجنسگرایانه قرار دارند؛ کم‌تر پوشش می‌دهند یا اساساٌ پوشش نمی‌دهند.

 واقعیت این است که نگاه سنتی به رابطه‌ جنسی میان زنان و مردان، هنجارهای حاکم در نهاد خانواده و خود مفهوم «تجاوز جنسی»، چیزی به نام «تجاوز همسری» (spousal rape) را بر نمی‌تابد. در این نگرش، «تجاوز جنسی» همواره از سوی مردی بیگانه صورت می‌گیرد. مردی که با قربانی رابطه‌ «مشروع» ندارد و به رغم خواسته‌ زن با وی می‌خوابد یا خود را بر وی تحمیل می‌کند.

 در چنین نگرشی، تصور این که مردی به اتهام «تجاوز به همسر» خود، تحت پیگیرد قانونی قرار گیرد اساساٌ محال و غیرممکن است. در حالی که هم الان، بر پایه‌ گزارشسازمانملل در سال ۲۰۰۶ «تجاوز همسران» در دست‌کم ۱۰۴ کشور جهان به رسمیت شناخته شده است و به نوعی می‌تواند پیگرد قانونی داشته باشد.

1

   Marital rape is criminalized.

  Marital rape is criminalized only if the couple is legally separated.

  Marital rape is a form of non-criminal domestic violence.

  Marital rape is known not to be criminalized.

 * * *

 در پایه‌ مادهدوماعلامیهمنعخشونتعلیهزنان( ترجمه‌ای از این اعلامیه را به زبان فارسی می‌توانید در این پیوند بیابید.) تجاوز شوهر به همسر خود، در کنار ختنه و کتک زدن زنان، مصادق روشنی از «خشونت خانگی» است.

در این که «تجاوز» مصداق روشنی از «خشونت» است؛ معمولاً اختلافی وجود ندارد. مشکل اساسی آنجا بروز پیدا می‌کند که در بسیاری از فرهنگ‌ها، تحت تاثیر آموزه‌های مذهبی یا ارزش‌های سنتی در نهاد خانواده، «خواست به رابطه‌ جنسی از سوی شوهران در هر زمانی» حق طبیعی و شرعی مردان قلمداد می‌‌شود.

 برای نمونه، برابر موازین فقهیِ اسلام، زنان مسلمان موظف‌اند هر هنگام که شوهرانشان اراده کنند با آن‌ها هم‌بستر شوند.[۱] (تنها اگر در دوره‌ پریود ماهانه‌‌ خود نباشد) تن زدن از چنین خواسته‌ای هم پیامدهای مشخص عینی دارد و در معنای «نشوز» است. [۲] و به این ترتیب، زنانی که تمکین نکرده‌اند و ناشزه قلمداد شده‌اند «نفقه» به آن‌ها تعلق نخواهد گرفت.  [۳]

واقعیت این است که چنین نُرم‌هایی، کم و زیاد در تمامی فرهنگ‌ها حتی در کشورهای به اصطلاح توسعه یافته کنونی نیز وجود دارد و به هیچ وجه خاص جوامع مسلمان نیست. فرهنگ‌ مردسالار حاکم، در طی سده‌ها نُرم‌هایی را دیکته کرده است که زنان را موظف می‌کند در هر حال پاسخ‌گوی خواسته‌های جنسی همسرانشان باشند؛ حتی در مواقعی که خود رغبتی به این رابطه ندارند.

 طبیعی است که بازتاب چنین نگرش و ذهنیت‌هایی هم در رژیم‌های حقوقی خیلی واضح و روشن باشد؛ واقعیت این است که تا میانه‌های دهه‌ ۱۹۸۰ تنها در شمار محدودی از کشورهای جهان، امکان تعقیب کیفری مردان به اتهام تجاوز به همسرانشان وجود داشت.

 پیشینه و روند قانون‌گذاری

 اتحاد جماهیر شوروی (۱۹۲۲) و برخی از کشورهای بلوک شرق پیشین (لهستان در ۱۹۳۲، چکسلواکی در ۱۹۵۰) و دولت‌های اسکاندیناوی ( دانمارک در ۱۹۶۰ ، سوئد در ۱۹۶۵ و نروژ در ۱۹۷۱) در زمره‌ نخستین دولت‌هایی بودند که تجاوز جنسی مردان به همسران خود را به رسمیت شناختند و به آن بُعد حقوقی دادند.

 اکثر کشورهای اروپایی و غربی، از دهه‌۱۹۹۰ به بعد بود که به این موج پیوستند. (فرانسه در ۱۹۹۰، هلند در ۱۹۹۱ و آلمان در ۱۹۹۷) این موج کماکان ادامه دارد و در سال‌های اخیر هم بسیاری از کشورهای به اصطلاح در حال توسعه به ویژه در آمریکای لاتین و آفریقا، «تجاوز جنسی مردان به همسران» خود را «جرم» تلقی کرده‌اند. در آسیا و در میان کشورهای مسلمان هم ترکیه، تونس و ترکمنستان از جمله دولت‌هایی هستند که «تجاوز به همسر» را در قالب رژیم‌های حقوقی خود به رسمیت شناخته‌اند.

 جمع‌بندی

به نظر می‌رسد که «تجاوز همسران»، نه فقط مصداق روشن و برجسته‌ای از «خشونت خانگی» است؛ بلکه نماد مشخصی نیز از یک فرهنگ مردسالار دیرپا است است که با ارزش‌های مذهبی- سنتی هم آمیخته و لاجرم مبارزه با آن را دشوار کرده است.

 در چنین بستری، بی‌گمان باید از تلاش برخی از دولت‌ها – که به حتم زیر فشار فعالان حقوق زنان و سایر نیروهای مترقی جامعه بوده است – در «جرم‌انگاری» این پدیده‌‌ فراگیر پشتیبانی کرد و برای سراسری شدن این جریان نیز اندیشه کرد.

 پانویس:

 ۱ – برای آگاهی بیشتر از زمینه‌های فقهی قواعد مربوط به «تمکین»، می‌توانید به این پیوند مراجعه نمایید. پایگاهیاطلاعرسانیحوزه

۲ – آیت‌الله خمینی در کتاب «تحریرالوسیله» در تعریف «نشوز» نوشته است: «نشوز در زوجه عبارت از این است که از اطاعت شوهر آن مقدارش که واجب است خارج شود؛ مثلا خود را در اختیار او قرار ندهد …» (برای آگاهی بیش‌تر درباره‌ قواعد مربوط به نشوز به این پیوند بنگرید.)

تعریف «نفقه» برابر ماده‌ی ۱۱۰۷ قانون مدنی ایران:

۳ – «نفقه عبارت است از همه‌ نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج، به واسطه‌ نقصان یا مرض.»

ماده‌  ۱۱۰۸قانون مدنی ایران: «هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند؛ مستحق نفقه نخواهد بود.»



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱