صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  مسئولیت های ولی قهری...
اردیبهشت
۱۲
مسئولیت های ولی قهری نسبت به فرزندان صغیر و محجور
خشونت خانگی و حقوق
۰
, ,
image_pdfimage_print

3424932710_0729fb6e03_b

عکس: normalityrelief

مهری ملکوتی: وکیل- پژوهشگر

نظر به این که دامنه اختیارات و اقتدار مردان در مقام ولی قهری ( مثل پدر و جد پدری ) نسبت به فرزندان و نوه های صغیر، بسیار وسیع و گسترده است، این گمان در زنان تقویت می شود که گویا آنها برای حفظ منافع فرزندان و نوه هایی که ولایت و سرپرستی شان را به عهده دارند، فاقد مسئولیت بوده و در برابر قانون پاسخ گو نیستند.

همچنین نظر به این که حق بر قیمومت، به ندرت به زن در مقام “مادر” داده می شود، و حتی در صورت فقدان پدر و جد پدری لزوما” به مادر تفویض نمی شود، لذا این نگرانی بسیاری از مادران را در بر می گیرد که مبادا قانون به قیم بر فرزندانش، اختیارات نامحدودی داده تا به هر شکل که می خواهد به وضعیت فرزندان یتیم او سر و سامان بدهد و در برابر قانون، جوابگو نباشد.

مسئولیت های ولی قهری

( پدر و جد پدری )

به موجب ماده ۱۱۸۱ قانون مدنی ” هریک از پدر و جد پدری، نسبت به اولاد خود ولایت دارند. “

به موجب ماده ۱۱۸۳ قانون مدنی ” در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه، ولی، نماینده قانونی او می باشد. ” منظور از مولی علیه، صغیر یا محجور است.

آیا مفهوم مندرج در این مواد قانونی به پدر و جد پدری اجازه می دهد بدون مراعات منافع صغیر یا محجور، هر نوع فعل و انفعالی که دل خواه آنان است در امور مالی او انجام دهند ؟ آیا در صورت انجام معاملاتی که زیان صغیر پیامد آن است، مجبور به پاسخگوئی خواهند بود؟

ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی، بر مسئولیت های ولی قهری تاکید دارد: ” هرگاه ولی قهری طفل، رعایت غبطه صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولی علیه گردد به تقاضای یکی از اقارب وی و یا به در خواست رئیس حوزه قضائی، پس از اثبات، دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای اداره امور مالی طفل، فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین می نماید. همچنین اگر ولی قهری به واسطه کبر سن و یا بیماری و امثال آن قادر به اداره اموال مولی علیه نباشد و شخصی را هم برای این امر تعیین ننماید، طبق مقررات این ماده فردی یه عنوان امین به ولی قهری منضم می گردد.”

نقش مدعی العموم در

نظارت بر اعمال ولی قهری

دادستان یا مدعی العموم، بر اعمالی که ولی قهری نسبت به نقل و انتقال اموال صغیر انجام می دهد، نظارت عالیه دارد. به این ترتیب که گزارش هر گونه تردید در امانت داری ولی قهری، برای دادستان این تکلیف را ایجاد می کند که موضوع را در مراجع قضائی مورد رسیدگی قراردهد. ماده ۱۱۸۶ قانون مدنی، چگونگی دخالت مدعی العموم را که همان دادستان است، روشن ساخته است:

” در مواردی که برای عدم امانت ولی قهری نسبت به دارائی طفل، امارات قویه موجود باشد مدعی العموم مکلف است از محکمه ابتدائی رسیدگی به عملیات او را بخواهد. محکمه در این مورد رسیدگی کرده در صورتی که عدم امانت او معلوم شد مطابق ماده ۱۱۸۴ رفتار می نماید.”

مجموع دو ماده ۱۱۸۴ و ۱۱۸۶ قانون مدنی که در نظارت بر رفتار ولی قهری، مکمل یکدیگرهستند، به شرح زیر ساده می شود:

۱ – ولی قهری نمی تواند بدون مراعات منافع صغیر، در اموال او دخل و تصرفی بکند.

۲ – چنانچه دست به اعمالی بزند که ضرر و زیان صغیر حاصل آن باشد، هر یک از خویشاوندان که از آن مطلع شوند، می توانند مراتب را به مرجع قضائی مرتبط با موضوع گزارش دهند.

۳ – بنابراین “مادر” طفل که حق ولایت بر او را به موجب قوانین کشور ندارد، می تواند در صورتی که از ولی قهری ( پدر یا جد پدری) بی مبالاتی و بی مسئولیتی در حفظ حقوق مالی فرزندش مشاهده کند، گزارشگر آن در مرجع قضائی بشود و سکوت اختیار نکند.

۴ – رئیس حوزه قضائی که گزارش تقدیم او می شود، اگر خطای سهوی یا عمدی ولی قهری را احراز کند و بر این مرجع ثابت شود که ولی قهری حافظ منافع صغیر نیست، او را از ولایت عزل کرده و به جای او فرد با صلاحیتی را در مقام قیم معرفی می کند.

اگر ولی قهری سالخورده و بیمار شده باشد، دادگاه “ضم امین” می کند. یعنی یک فرد مورد اعتماد را در جای امین معرفی می کند تا ولی سالخورده و بیمار با نظریه های مشورتی او در هر مورد تصمیم گیری کرده و امضای امین زیر معاملات مربوطه اضافه شود.

۵ – در مواردی هم شخص مدعی العموم اطلاع پیدا می کند که ولی قهری، مراعات امانت داری را در حق صغیر نکرده است. در این صورت که دلائل و مدارک قوی در دست است، مدعی العموم شخصا” از محکمه ابتدائی می خواهد رسیدگی کرده و در صورت ثبوت، ولی عزل و فرد با صلاحیت دیگری در مقام قیم جای او را می گیرد.

۶ – این راه حل ها در مواردی هم که ولی غایب شده یا به حبس می رود، برای حفظ حقوق صغیر قابل اجراست. همچنین برای مواردی که ولی قهری محجور می شود می توان به همین مواد قانونی استناد جست.  به این معنا که اگر او بر حسب نظریه کارشناسی پزشکی قانونی، “خوب” و “بد”  را از هم تشخیص ندهد، دادگاه بر طفل قیم می گمارد.

اهمیت نظارت غیر محسوس مادران

در یک نتیجه گیری باید گفت مادامی که قوانین ایران مورد بازنگری قرار نگرفته و مادران نسبت به فرزندان صغیر و محجور خود حق ولایت ندارند، آنها نباید به این بهانه، سکوت و انفعال پیشه کنند . بلکه باید  چهارچشمی رفتار ولی قهری و تصمیمات او در دخل و تصرف اموال طفل صغیر یا محجور را زیر نظر بگیرند و به محض ملاحظه خطاهای عمدی یا سهوی که زیان صغیر یا محجور را در پی دارد، مدارک را جمع آوری و با استناد به مواد قانونی که بررسی شد، نزد دادستان یا نزدیکترین مرجع قضائی شکایت ببرند.

 در نظام قضائی ایران، یک اداره سرپرستی هم گنجانده شده که به تخلف ولی و قیم و وصی رسیدگی و رفتار آنها را از حیث حفظ منافع صغیر و مجنون زیر نظر دارد. در این اداره قضات و مددکاران زبردست اجتماعی و کارشناسان امور مالی و بانکی در دسترس هستند تا در صورت لزوم نگذارند حقی از صغیر و محجور توسط ولی و وصی، نا حق شود.  مادران ایرانی باید از این امکانات قانونی برای حفظ حقوق مالی فرزندانشلن اطلاعات کافی کسب کنند.

این یادداشت از آن رو تدوین شده و در خانه امن انتشار می یابد، تا مادران از مسئولیت مردان در مقام ولی قهری اطلاع حاصل کنند. در یادداشت بعدی، مسئولیت های قیم مورد بحث قرار می گیرد. قیم هم اگر به مسئولیت های قانونی عمل نکند، باید پاسخگوی مراجع خاص قضائی بشود. در این ساز و کار نقش مادران ایرانی در جای کسانی که می توانند به صورت نامحسوس و محسوس، مراقب منافع فرزندان خود باشند، پر رنگ و تاثیرگذار است.



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱