صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  زنان کمتر از مردان ب...
اردیبهشت
۱۱
زنان کمتر از مردان به وکیل مدافع دسترسی دارند
خشونت خانگی و حقوق
۰
, ,
image_pdfimage_print

8131046967_b3a627a64b_b

عکس: Gisella Klein

مهری ملکوتی: وکیل- پژوهشگر

خشونت خانگی در صورتی به کمک  قانون،  کنترل و مهار می شود که اولا قانون خاص و سودمندی با هدف بازدارندگی مردان خشونت ورز از تصویب گذشته باشد. و ثانیا زنان خشونت دیده با وجود کمبود قدرت مالی برای دسترسی به وکیل مدافع ، تسهیلاتی برای دسترسی در اختیار داشته باشند. به این معنا که  در ایران مکانیسم های کمکرسانی حقوقی به زنان خشونت دیده چنان سازماندهی بشود تا  وکلائی که حق الوکاله مطالبه نمی کنند، بتوانند  نیروی دفاعی کامل خود را در اختیارزنان قربانی خشونت بگذارند.  آیا در حال حاضر زنان خشونت دیده ایرانی از این تسهیلات که بسیار لازم و حیاتی است بهره ای دارند؟

ساز و کارهای حقوقی و کمبودهای آن

هنوز برخلاف چند کشور با اکثریت مسلمان که ویژگی “بازدارندگی” را در قوانین خاص کنترل خشونت خانگی گنجانده واز تصویب گذرانده اند و برای زنان قربانی خشونت خانگی، تاسیس “خانه های امن” را اجازه داده اند، نهادهای قانونگذاری در ایران اقدامی متناسب با مشکلات ناشی از خشونت خانگی و صدور مجوز تاسیس خانه های امن را در دستور کار ندارند. خشونت بر ضد جسم و روح و شرافت و کرامت انسانی زنان، به شیوه های مختلف، زندگی را بر جمع بزرگی از زنان تلخ کرده و قانونگذار به هدف بازدارندگی در خشونت خانگی و دور ساختن مرد خشونت ورز از خانواده، به صورت ویژه بها نداده است. در نتیجه مبارزه و کنترل خشونت خانگی به استفاده از قوانین عمومی  که ناظر برانواع خشونت است ، محدود می شود. این کلی گوئی قانونی در امر خشونت برای کنترل خشونت خانگی،  کفایت نمی کند. به علاوه اثبات موضوع ، بدون تسلط بر فوت و فن های قانونی و برخورداری قربانی از نیروی دفاع علمی و عملی که بتواند آگاهانه و با جدیت بر پیش داوری های پلیس و قاضی اثرگذار بشود اساسا میسر نیست. از این رو نقشی که یک وکیل متعهد و مسئول می تواند برای کمک رسانی به قربانی خشونت خانگی بازی کند، یک عامل تعیین کننده است و خانه امن بسیار به آن بها می دهد. اما وکیل مدافع با هر درجه از غنای اخلاقی ، ناگزیر است خدمات خود را در ازای دریافت دستمزدی که قانون میزان آن را تعیین کرده است، در اختیار مراجعین بگذارد. توقع برخورداری زنان خشونت دیده از دفاع رایگان در غیاب یک سیستم و نظم خاص که دولت پشتیبان آن باشد، توقع منطقی و واقع بینانه ای نیست.

ایا زنان قربانی خشونت در ایران از خدمات وکلای کاردان و با تجربه می توانند بهره مند بشوند؟ پاسخ آری است. مرز تبعیض آمیزی وجود ندارد. اما یک شرط لازمه آن است. شرط این است که قربانی، امکانات مالی کافی برای مراجعه به وکیل توانا و مسئول را داشته باشد. چند در صد از زنان خشونت دیده ایرانی واجد این شرط می شوند؟ حتی با یک حساب سرانگشتی می توان گفت در صد بسیار پائینی از زنان ایرانی از امکانات کافی برای استفاده از نیروی دفاع علمی و تجربی، بهره دارند و می توانند از تن فرسوده شده و خشونت دیده و روح لطمه خورده و آسیب دیده خود در برابر دادگاه به کمک وکیل آگاه و عالم، به صورت جدی دفاع کنند. بنابراین موضوع از حیث حساسیت های “خانه امن” نسبت به ضرورت کنترل خشونت خانگی در خور اهمیت است و بحث و تبادل نظر برای پیدا کردن  یک راه حل را می طلبد. در این باره از وکلای مدافع ایرانی، کارآموزان وکالت دادگستری، مشاوران حقوقی و فعالان مدنی درون و بیرون ایران برای آن که پیشنهادهای قابل اجرائی را با ما درمیان بگذارند، دعوت می کنیم به ما در این برنامه بپیوندند. “خانه امن” ناشر نظرات و پیشنهادات شما با هدف رفع مشکل کنونی است که سر راه زنان قربانی خشونت وجود دارد.

یکی از دلائل راه اندازی “خانه امن” و ایجاد امکاناتی برای مشاوره رایگان آن لاین، همین مسئله بود که در بالا به آن اشاره شد. ولی ضمن مشاوره های حقوقی آن لاین به این نتیجه رسیده ایم که وقتی موکل “خانه امن”  را به فضای واقعی هدایت می کنیم و به آنها نام و نشان کانون وکلای دادگستری و وکلای معاضدتی یا برخی دیگر از امکانات دفاعی رایگان را می دهیم، نیروهای وکالتی که به صورت ظاهر آنها را پذیرا می شوند و مطالبه حق الوکاله هم نمی کنند، درد بزرگ زنان تهیدست را جدی نمی گیرند و با آنها و مشکلات شان سهل انگارانه برخورد می کنند. این موکلین خبر می دهند که شوهرشان با پرداخت پول کافی به وکلای مبرز می توانند پلیس و دادگاه را متقاعد کنند که خشونتی صورت نگرفته و حق با زن خشونت دیده نیست. همچنین یادآور می شوند پرونده آنان نزد وکلای معاضدتی جدی گرفته نمی شود. اغلب با تقدیم یک لایحه کلیشه ای،  سر و ته موضوع را هم می آورند و چندان حوصله و وقت و انرژی بر سر آن نمی گذارند. حتی یکی از این زنان در پاسخ به “خانه امن” یادآور شده، وکیل معاضدتی روزی که حضور وکیل در دادگاه و برای دفاع از موکل بسیار لازم بوده به ارسال یک لایحه اکتفا کرده و در پاسخ به اعتراض زن یادآور شده است نمی تواند تمام وقت در خدمت پرونده های معاضدتی باشد و به موکلین واقعی خود پشت کند. وکیل به صراحت یادآور شده پرونده های بسیار با اهمیت تر از کتک خوردن زن ها که امر رایجی است روی میز دارد و اولویت با آن پرونده هاست.

هرچند این قبیل برخوردها با عدالت و انصاف که مقتضای حرفه وکالت است و با سوگند وکالتی که در آن مرزی بین موکل معاضدتی با غیر معاضدتی موجود نیست، در تعارض است، ولی در هر حال از یک واقعیت پرده بر می دارد. واقعیت این است که دسترسی زنان به نیروهای ورزیده دفاعی تحت تاثیر سطح نازل امکانات مالی،  به مراتب کمتر از مردان است. گاهی مردان که مثلا برای امور کسب و کار خود وکیل و مشاور تعیینی دارند، به اندازه ای مجهز به نیروی دفاعی هستند که فورا و در صورت مراجعه زن به مراجع انتظامی و قضائی، همان وکیل را راهی می کنند تا راه را بر حق خواهی همسرشان ببندد. طبیعی است وکلای دادگستری مانند دیگر کارشناسان، به ازای خدمتی که ارائه می دهند، دستمزد مطالبه می کنند. مردان به علت زندگی پر تحرک اجتماعی، نه تنها مهارت وکلا را خوب می شناسند، بلکه به خوبی از عهده پرداخت حق الوکاله بر می آیند. از آن بیش آن را حق وکیل می دانند . دست شان هم خالی نیست، حق الوکاله وکیل را می پردازند و از نیروی او بهره مند می شوند. حال آن که اغلب زنان خشونت دیده دست شان خالی است و در آمد کافی ندارند تا از عهده پرداخت حق الوکاله وکلای مبرز بر آمده و شوهر خشونت ورز را محکوم کنند. این است که بر موانع پیش روی زنان برای دادخواهی و وادار کردن شوهر به تجدید نظر دررفتار، باید عدم دسترسی زنان خشونت دیده به وکلای مبرز را که بدون پرداخت پول نمی توان از نیروی دفاع آنها بهره مند شد، افزود.

راه حل چیست؟

به یک راه حل نباید اکتفا کرد. اما آن چه مسلم است هر راه حلی که مطرح بشود، درستی و کارآمدی آن موکول می شود به سیاست های کلان مجموعه نهادهای حکومتی. سه قوه مقننه، قضائیه و مجریه باید کنترل خشونت خانگی را لازم و واجب تشخیص بدهند تا بشود در سطوح گوناگون راهکارها را طراحی و اجرا کرد. مثلا بدون یک شبکه قدرتمند مبارزه با خشونت خانگی که بر قوانین ویژه و بازدارنده متکی باشد نمی توان، قدرت دفاعی زنان خشونت دیده با بضاعت محدود مالی را بالا برد. بدون زمینه سازی برای ایجاد تشکل هائی با هدف مبارزه با خشونت خانگی، نمی شود شالوده های شبکه سازی را مستقر کرد. بدون اختصاص بودجه های لازم از سوی قوه مجریه برای مبارزه با خشونت خانگی نمی توان از خدمات رایگان وکلای مبرز و پزشکان علاقه مند به این حوزه، بهره برد. بدون برنامه ریزی در نظام پزشکی ایران برای شبکه سازی توسط پزشکان روستا، نمی توان موجبات بهبود وضعیت زنان روستا در زندگی خانوادگی را فراهم ساخت.

در فرض مورد نظر این یادداشت، کمک رسانی به زنان خشونت دیده ایرانی که از امکانات لازم مالی برای برخورداری از نیروهای دفاعی ورزیده و جدی محروم مانده اند، ملازمه دارد با طراحی یک نظام وسیع و دقیق مبتنی بر بودجه و تامین حق الوکاله وکلا و استفاده موردی از کمکهای خدماتی و داوطلبانه وکلائی که نسبت به موضوع حساسیت دارند.

آن چه مسلم است در حال حاضر کاستی ها بسیار است و زنان ایرانی نه تنها از خشونت خانگی رنج می برند، بلکه از این که به نیروی با تجربه و جدی وکلای مدافع هم به علت عجز از پرداخت حق الوکاله دسترسی ندارند، رنج می برند. احساس تنها ماندگی بر دردهای خشونت خانگی افزوده می شود. به عبارت دیگر همزمان چندین و چند نوع خشونت را تحمل می کنند. تا جائی که باید برای رفع تک تک آنها کاری کرد. بدون همکاری جامعه مدنی با قوای سه گانه، خشونت خانگی مهار نمی شود. ادامه وضع موجود  به افسردگی، در راه ماندگی، سوء تربیت فرزندان و آسیب پذیری زنان منجر می شود. تا کنون هم شده است و باید هرچه زودتر سیاست های کلان متناسب با خطرات روز افزون خشونت خانگی تغییر کند.

در پایان “خانه امن” از کانون های وکلای دادگستری ایران، استدعا می کند با توجه به بدتر شدن اوضاع در حوزه های گوناگون خشونت خانگی که قربانیان آن اغلب زنان و کودکان هستند، دوائر معاضدتی را تقویت کرده و از زنان وکیل و کارآموز وکالت که نسبت به موضوع، ممکن است حساسیت بیشتری داشته باشند، در این دوائر برای همکاری دعوت بشود.

به علاوه، اعلام وکلا برای آن که هریک از آنها، هر ماه،  یک وکالت داوطلبانه از قربانیان خشونت خانگی را بپذیرند، انگیزه هائی ایجاد می کند تا از سوی دیگر شاغلان مرتبط با حوزه های خشونت خانگی نیز دست هائی برای همکاری داوطلبانه گشوده بشود. روانشناس، روانکاو، پزشک داخلی، پزشک متخصص در جراحی، مددکار اجتماعی، پزشکان اورژانس، پزشکان روستا و دانشجویان رشته های گوناگون پزشکی و روانپزشکی و جامعه شناسی، برای ورود داوطلبانه به حوزه های خشونت خانگی با هدف تغییر رفتار خشونت ورزان و همچنین ترمیم زخم های جسمی و روحی قربانیان ، می توانند به قربانیان کمک کنند تا به تدریج احساس کنند تنها نیستند و شبکه حمایت کننده ای از وکیل و پزشک و دانشجو و مددکار، آمادگی دارد از آنها حمایت کند.



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱