صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  بررسی طرح حکمیت در م...
اردیبهشت
۸
بررسی طرح حکمیت در موضوع طلاق
خشونت خانگی و حقوق
۰
, ,
image_pdfimage_print

images

مهری ملکوتی: وکیل- پژوهشگر

این مقاله بر پایه اعلام دکتر رضا شریفی دبیر همایش تخصصی خدمات روان شناختی و مشاوره، در کاهش تقاضای طلاق تدوین شده است. دکتر رضا شریفی اعلام کرده: ” هدف طرح حکمیت که از سال ۹۲ به صورت پایلوت در منطقه یک تهران اجرا می شود، جذب افراد با نفوذ خانواده ها به جهت حکمیت در این منطقه است.”

به این ترتیب دو عامل در کار بوده تا راه اندازی طرح حکمیت میان خانواده ها و مشاوره، در دستور کار قرار گرفته و در منطقه یک تهران به صورت آزمایشی به اجرا گذاشته شود:

۱ – با توجه به این که حقوق زن برای طلاق در مقایسه با حقوق مرد درطلاق، به موجب قوانین ایران، بسیار محدود و مشروط است، مسئولان کشور به این نتیجه رسیده اند که سخت گیری های قانونی، نتوانسته است از اصرار زنان برای طلاق بکاهد و در صد طلاق های انجام شده یا مفتوحه در دادگاه های خانواده، به مراتب بیش از طلاق های حسب خواسته مردان است. این روند آماری به سادگی یادآوری می کند که وقتی زن در زندگی زناشوئی راضی و خوشحال نیست، به هر دری می زند تا طلاق بگیرد. در شرایط امروزی ایران زنان کمتر تن به آموزه های سنتی جانکاه می دهند و اندرز سنتی ها را بر این که “بسوز و بساز” پشت گوش می اندازند، وهر طور شده طلاق می گیرند و آن قدر موی دماغ دادگاه ها می شوند و شوهر را در فشار می گذارد تا با طلاق شان موافقت شود. اغلب در این راه حقوق مالی خود را بذل می کند و به ازاء آن از زندگی زیر سایه ترس یا نفرت می گریزند.

۲ – دادگاه های ایران زیر بار سنگین طلاق های حسب خواسته زن به راستی خم شده اند. چون نمی توانند طبق قانون به سهولت با تقاضای طلاق زنان موافقت کنند. ماده ۱۱۳۰ قانو مدنی مانع جدی است. همچنین نمی توانند با اندرزها و نصیحت های مرسوم سنتی، زنان متقاضی طلاق را ماخوذ به حیا کرده و آنها را مجبور به انصراف کنند و به خانه شوهر بازگردانند. حتی در بیشتر موارد، آگاهی زن بر این که در صورت طلاق بی خانمان و بی سرپناه می شود و به نان شب خود محتاج ، مانع تداوم اصرار آنها بر طلاق نمی شود. محرومیت از بودن با فرزند نیز، جائی که کارد به استخوان زن می رسد، کارساز نیست و در بیشتر پرونده ها دیده می شود، زن به این محرومیت هم تن می دهد تا از یک زناشوئی نامطلوب فرار کند. ممکن است در این پرونده ها شوهر آن موجود دیوسیرتی نباشد که زن توصیفش می کند. اما هرچه هست، زن وقتی نسبت به تغییر رفتار مرد به رفتاری که خود آن را می پسندد، نومید می شود، به هر قیمت گام در راه جدائی می گذارد.

این تصویری کلی از وضع موجود است که در آن علل و عوامل ریشه یابی نشده است. تصویری است که می توان آن را انگیزه نیرومندی برای تصمیمات اخیر برشمرد که مدیر کل امور زنان و خانواده وزارت کشور، خبرش را منتشر کرده است.

مقابله مسئولان با نرخ رو به افزایش طلاق

اینک جمهوری اسلامی با واقعیات تلخ اجتماعی از این دست مواجه شده که سال به سال از آمار ازدواج کاسته شده و به آمار طلاق حسب خواسته زن که به نوعی “طلاق توافقی” است، افزوده می شود. رویکرد جمهوری اسلامی در قانونگذاری مبتنی بر ایجاد محدودیت همه جانبه برای طلاق حسب خواسته زنان، جواب نداده است. زنان این محدودیت ها را دور می زنند و هنگامی که زورشان به قانون نمی رسد، سبک زندگی خود را عوض می کنند. شوهر فقط یک زائده می شود در شناسنامه و حضورش در زندگی جدید این گونه زن ها، نه تنها انکار که به تمسخر گرفته می شود. در سبک جدید زندگی زنانی که منبع مالی برای زندگی بی شوهر را ندارند، توزیع مواد مخدر، فحشا، یا فقر در حد مرگ، وارد می شود. بنابراین برنامه های وسیعی طراحی و تدوین شده که یک شمه از آن، احیای سنت حکمیت است که به صورت پایلوت در چهار استان ایران اجرائی شده و در حال حاضر در منطقه یک تهران، شکل اجرائی به خود گرفته است.

اهمیت احیای این سنت

از نگاه کارشناسی در امر اجتماعی مرتبط با طلاق، گفته می شود: ” سنت احترام به بزرگ ترها و ریش سفیدان از دیرباز در جامعه ایرانی امری رایج و مرسوم بوده است، بی تردید هنوز هم این سنت حسنه در میان بسیاری از افراد رواج دارد. سنت حکمیت و پا در میانی بزرگ ترهای محله و فامیل نیز سنتی بر آمده از همین مساله است که هنوز هم در میان برخی خانواده ها مرسوم است. اما اینکه آیا دولت می تواند با ایجاد ساختارهای مصنوعی و انتخاب و عبور افرادی از فیلترهای موجود، به نتیجه دلخواه برسد، موضوعی است قابل تامل.”

همان گونه که در این اظهار نظر کارشناسی انعکاس دارد، سنت احترام به بزرگ تر ها، اگرچه نیرومند است و هنوز در جاهائی جواب می دهد، اما این سنت معلوم نیست وقتی وارد شریان های قوه قضائیه می شود و شکل حکومتی به خود می گیرد، از آن قدرت تاثیرگذاری که سنت برخوردار از آن است، بهره مند شده و بتواند معضل اجتماعی طلاق را به سمت اعتدال سوق بدهد. این سنت هنوز در شکل طبیعی خود و بدون دستکاری حکومتی، گاهی کارآئی دارد و می تواند زن و شوهری را که با یکدیگر رویارو شده اند آرام کند و فضا را برای ایفای نقش مصلحانه خود آماده کند. لذا موفقیت این طرح و برنامه با درجاتی از خوشبینی که دفتر امور زنان و خانواده وزارت کشور از سال ۸۹ و ۹۰ به آن تکیه کرده است، بعید به نظر می رسد. به خصوص که زن و شوهر ها هنگامی به صورت جدی دعوی را به دادگاه می برند، که همه راه های سنتی را پیموده اند و دادگاه آخرین پناهگاه آنهاست. در این موقعیت، معرفی بزرگ ترهائی از فامیل که انتخابی نهادهای مرتبط با دادگاه های خانواده است، نمی تواند مورد وثوق آنها بوده و یک دعوی جدی طلاق را به سمت و سوی صلح و آشتی پیش ببرد.

با این وصف حتی این تلاش گسترده  نهادهای اجتماعی و حکومتی با وجود ایرادهائی که بر کارآئی آن وارد است از آن رو مفید واقع می شود که مدیران قضائی کشور را سرانجام متقاعد می کند به این که زمانه تغییر کرده است.  زنان امروز ایران را نمی توان:

۱ – به ضرب و زور قانون مردسالارانه وادار به کدبانوئی و سکوت و سلوک به هر قیمت نمود.

۲ – سنت های نامتناسب با منش زنان امروز ایرانی که منشاء آن امر و نهی است و در نهایت به تسلیم زن به صبوری در برابر خشونت و ظلم، دستور می دهند، زنان قربانی خشونت را از تصمیم خود بر پایان دادن به یک رابطه نا عادلانه منصرف نمی کند، حتی  اگر از سوی بزرگترها و ریش سفیدها و گیس سفیدهای فامیل توصیه بشود.

در هر حال انتظار این است که مسئولان هم زمان، با کارآفرینی برای زنان و ایجاد امکانات اجتماعی برای حضور فعال آنان در امور اجتماعی، در قوانین ناظر بر ازدواج و طلاق بازنگری کرده و دو کفه ترازو را هم وزن کند. در شرایط کنونی، زنان خود را به شدت مغبون و دست خالی و پاک باخته احساس می کنند و با احساس نابرابری در زندگی خانوادگی روزگار می گذرانند. و راه حل را در جدائی از این رابطه غیر منصفانه می جویند.

“خانه امن” هر گونه نفع یا زیانی را که از این طرح و برنامه جدید نصیب زنان ایرانی بشود، به محض اعلام رسمی، منعکس کرده و آن را به بحث می گذارد.



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱