صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  قاچاق جنسی دختران ...
اردیبهشت
۵
قاچاق جنسی دختران درهند با سوء استفاده از احوال شخصیه شیعیان
خشونت خانگی و حقوق
۰

image_pdfimage_print

UrvishJ

عکس: UrvishJ

مترجم: آ. تشکری

براساس تحقیقات صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، ۴۷ درصد از دختران هندی، پیش از رسیدن به حداقل سن ازدواج که قانون آن در سال ۱۸۳۰ میلادی تصویب شده، ازدواج می کنند. نابرابری جنسیتی، فقر، فقدان آموزش، خشونت علیه زنان و دختران و درصد بالای سقط جنین نوزادان دختر، که منجر به کم شدن تعداد دختران در بعضی نواحی هند شده است، از عوامل ازدیاد ازدواج کودکان در هند محسوب می شود.

در برخی از نواحی هند، ازدواج کودکان سرپوشی  برای قاچاق دختر بچه ها است. “انجمن رفاه زنان شهین” از سال ۲۰۰۲ فعالیت خود را برای جلوگیری از قاچاق دختران نوجوان و دختر بچه ها در شهر باستانی حیدرآباد شروع کرده و به ویژه با هدف ساماندهی به ازدواج های موقت تاسیس شده است. در این گونه ازدواج های موقت، دختران خانواده های فقیر به بهانه زندگی بهتر مجبور به ازدواج با شیخ های ثروتمند می شوند. مردان در این ازدواج ها تمایلی به ازدواج دائم ندارند و از یکی از بندهای قانون ۳۱ استفاده می کنند، که خاص مسلمانان برای ازدواج با دختران کمتر از ۱۸ ساله است و با سوء استفاده از این فرصت قانونی است که روابط جنسی موقت خود را قانونی جلوه می دهند.

با وجودی که قانون مخالفت با ازدواج کودکان درهند برای همه افراد، بدون توجه به دین آنها، قابل اجرا است، گاهی احوال شخصیه برخی ادیان، از جمله احوال شخصیه مسلمانان به بهانه حمایت از حقوق مذهبی افراد که به زیان دختربچه ها است، به اجرا گذاشته می شود. ازآنجائی که احوال شخصیه مسلمانان بر اساس شریعت است، که اساسا” در هند قابل تبدیل شدن به قانون نیست، برداشت هائی از این قانون می شود، که وکلا آنها را به دلیل تعابیر متناقض توسط دادگاه ها، که سن ازدواج دختران مسلمان را برابر سن بلوغ آنها می داند، بسیار پیچیده تلقی می کنند. به علاوه بعضی از شیعیان، ازدواج موقت یا صیغه و متعه را به نوعی ازدواج قانونی تفسیر می کنند. دختران در دوره زمان کوتاهی، که گاهی تنها چند روز طول می کشد، زیر پوشش این بخش از احوال شخصیه مسلمانان شیعه، مورد بهره برداری جنسی قرار می گیرند و پس از آنکه همسرشان آنها را ترک کرد، دوباره برای ازدواج به شخص دیگری فروخته می شوند. سن، جنسیت، فاکتورهای اجتماعی اقتصادی، بی سوادی و هویت قومی عوامل اصلی این ستمگری هستند. دختران با سوء استفاده از احوال شخصیه شیعیان در هند، در معرض این گونه قاچاق جنسی قرار گرفته اند.

“انجمن رفاه زنان شهین”،  چگونگی مسافرت شیخ های خلیج فارس به نواحی خاصی از هند به منظور یافتن این دختران را تشریح کرده است. دختران کوچک تر و آنهائی که زیباتر هستند تا مبلغ یک صد هزار روپی، که تقریبا برابر ۱۷۶۰ دلار است، به فروش می رسند. از این مبلغ ۵۰ هزار روپی به دلال داده می شود که شامل مخارج عاقد و تمام مخارج روستا است. انجمن رفاه زنان شهین، می گوید که با این روش حداقل پنج خانوار از این ازدواج سود مادی می برند. تحقیق انجام شده درباره ازدواج های موقت در سال ۲۰۱۱ در بابانگار از توابع حیدرآباد، نشان داد که ۳۳ دختر از ۱۰۰ دختری که به این طریق شوهر داده شده بودند پس از آنکه آنها را طلاق داده اند، به خانه اول برگشته و سپس چندین بار شوهر داده شده اند. مسئولین به طور سنتی تمایلی به درگیر شدن در این شرایط برای حراست از دختر بجه ها، نداشته اند. اما اخیرا مشاهده شده است که اگر به موقع توسط منبع موثقی از موضوع اطلاع پیدا کند، از این ازدواج ها جلوگیری می کنند. به همین دلیل در حال حاضر دختران در خفا عقد شده و در نیمه های شب به دور از دید عموم به بمبئی برده می شوند.

انجمن رفاه زنان شهین در حال برگزاری کمپینی برای بازنگری در قانون است تا بتواند کسانی را که دختربچه ها را در حیدرآباد می فروشند، دستگیر کرده و به مجازات اعمالشان برساند. همچنین در تلاش است تا احوال شخصیه مسلمانان را تغییر دهد، تا بتواند به سهولت از ازدواج های موقت جلوگیری کند.

مسئله ازدواج دختران زیر سن ازدواج، به دلیل ضعف قانون ممانعت از ازدواج اطفال مصوب سال  ۲۰۰۶ است، که ازدواج اطفال را نه غیر قانونی، بلکه قابل ابطال اعلام کرده است. قربانیان ازدواج اطفال تا دو سال پس از رسیدن به بزرگسالی، اجازه دارند ازدواجشان را ابطال کنند. چنانچه قبل از وقوع، مقدمات این ازدواج فاش شود، تمام افراد درگیر در ازدواج اطفال را می توان محاکمه کرد. مجازات این افراد زندان یا جریمه نقدی است. اما این قانون به ندرت اجرا می شود. این قانون همچنین فردی را به عنوان افسر جلوگیری از ازدواج اطفال در هرایالتی به کار می گمارد تا مسئول بررسی موارد ازدواج اطفال باشد. این افسران مسئولیت تام دارند تا از ازدواج اطفال و دستکاری اسناد جلوگیری کنند و خطاکاران از جمله والدین را متهم کرده و اطفال را ازشرایط خطرناک نجات دهند. اخیرا” دولت هند پیش نویسی از برنامه عملیاتی ملی به منظور جلوگیری از ازدواج اطفال ارائه کرده است. در حال حاضر این برنامه عملیاتی، مراحل مقدماتی مشاوره را طی می کند و تاثیر آن در مقابله با این مسئله هنوز مشخص نیست.

مرکز حقوق کودکان در دهلی نو در زمینه پیشگیری از ازدواج اطفال در دو ناحیه “آندهرا پرادش” و “بنگال غربی” با دو سازمان محلی، موسسه “ام – وی و جبلا”، همکاری می کند. همچنین این سازمان بر تاثیر اجرای قوانین موجود و نیز نقش سازمان های دولتی ذیربط وافزایش توانمندی آنها، نظارت می کند. هدف این مرکز توسعه، طراحی مدلی برای چگونگی اجرای قانون با استفاده از مکانیزم های موجود برای جلوگیری از ازدواج اطفال است. مرکز حقوق کودکان در نواحی خاصی که سن متوسط ازدواج دختران بین ۱۲ تا ۱۶ سال است، فعالیت می کند. ازدواج کودکان در این نواحی یک مسئله کهنه است که ریشه در نقش های جنسی و رفتارهای اجتماعی پذیرفته شده در سنت های دیرینه ساکنان دارد. دلایل دیگر این است که جهیزیه دختران کوچکتر کمتراست بی اطلاعی از مسائل جنسی است. فرض بر این است که افزایش دسترسی جوانان به رسانه ها و کسب آگاهی جنسی، به رفتارهای نامتناسب جوانان، ادعای داشتن حق آزادی انتخاب همسر یا رفتار جنسی خارج از ازدواج، منتهی خواهد شد. مرکز حقوق کودکان معتقد است که باید به موضوع ازدواج کودکان به عنوان نقض حقوق حمایت از کودکان پرداخته شود. ازدواج اطفال به خودی خود نقض حقوق یک کودک است و همچنین آغاز چرخه معیوب نقض سایر حقوق است که برای برطرف کردن آن باید از طرق گوناگون از بخش ها و برنامه های دولتی و همچنین از بسیج اجتماعی استفاده کرد.

بر اساس مطالعات مرکز حقوق کودکان، مهمترین استراتژی برای مبازره با ازدواج کودکان، حصول اطمینان از هم سوئی تلاش های موسسه های دولتی و غیر دولتی و افراد در تمام سطوح اجرائی است. این مرکز تلاش می کند تا قانون جلوگیری از ازدواج اطفال به عنوان تلاش برای پیشگیری از نقض حقوق اطفال به رسمیت شناخته شده و به طور مناسب به صورت ریشه ای اجرا ئی بشود تا بتواند آسیب های وارده در ازدواج اطفال را به عموم بشناساند.

منبع: http://www.equalitynow.org/childmarriagereport



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱