82درصد زنان سرپرست خانوار بيكارند


 di-J2SV

 

  تعداد زنان سرپرست خانوار، هر سال نسبت به سال گذشته رشد مي‌كند. روز گذشته معاون رييس‌جمهور در حوزه زنان اعلام كرد ميزان خانواده‌هايي كه زنان سرپرستي آنها را به عهده دارند، 12 درصد خانواده‌هاي ايراني است كه از اين ميزان هم 82 درصد آنها بيكارند، بيكاري براي خانواده‌هايي كه معمولا جزو قشر ضعيف جامعه‌اند و قرار است خانواده‌يي بعضا چند نفره با شغل همان يك نفر اداره شود. بالا رفتن ميزان طلاق و كاهش ميزان ازدواج، خود عاملي ديگر است بر افزايش درصد زنان سرپرست خانوار، زناني كه يا ازدواج نكرده‌اند و شرايط آن برايشان فراهم نبوده يا طلاق باعث شده سرپرستي خود و فرزندان‌شان را بر عهده بگيرند.

به گزارش اعتماد، شهيندخت مولاوردي اما با بيان اينكه شواهدي مبني بر تغييرات در شكل خانواده وجود دارد، افزايش سن ازدواج، افزايش طلاق، تورم و فقدان شغل را از جمله علل اين تغييرات دانست، عللي كه برخي تحليلگران را در خصوص فروپاشي خانواده نگران كرده است. او همچنين در نشست «صيانت و توانمندسازي زنان و خانواده در برابر آسيب‌هاي اجتماعي» كه به مناسبت هفته بزرگداشت مقام زن، با حضور مسوولان ستاد مبارزه با مواد مخدر و برخي سازمان‌هاي مردم‌نهاد برگزار شد، گفت: «براساس ماده 230 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، دولت مكلف است با همكاري سازمان‌ها و دستگاه‌هاي ذي‌ربط از جمله معاونت امور زنان و خانواده رييس‌جمهوري با هدف تقويت نهاد خانواده و جايگاه زنان در عرصه‌هاي اجتماعي براي استيفاي حقوق شرعي و قانوني بانوان در همه زمينه‌ها گام بردارد.»

وي پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي را يكي از وظايف معاونت امور زنان و خانواده عنوان كرد و گفت: «اين معاونت براي انجام درست اين وظيفه در تلاش است اما دغدغه رسيدگي به مشكلات خانواده و آسيب‌هاي اجتماعي تنها وظيفه يك دستگاه نيست بلكه وظيفه‌يي همگاني و مربوط به همه افراد جامعه است.»

مولاوردي با اشاره به آمار سال 90 در اين خصوص ادامه داد: «آمار سال 1390 نشان مي‌دهد طي پنج سال گذشته آمار زنان سرپرست خانوار سه درصد افزايش داشته است، در واقع سرپرست 12درصد از خانواده‌هاي ايراني زنان هستند، در عين حال 82 درصد اين رقم نيز، بيكار هستند.»

اما اشرف بروجردي معاون اجتماعي وزير كشور دولت اصلاحات، داشتن شغل براي گذران امور زندگي را حق مردم يك جامعه مي‌داند، وي معتقد است دولت وظيفه دارد براي مردم چه مرد و چه زن ايجاد شغل كند. او در ادامه به «اعتماد» گفت: «بحث اشتغال يك انتخاب است براي افراد در زندگي‌شان تا بتوانند كاري را متقبل شوند و به ازاي آن درآمدي داشته باشند. افزايش سه درصدي زنان سرپرست خانوار حكايت از اين دارد كه وضعيت جامعه از جهت تامين منابع مورد نياز زندگي خيلي تغيير كرده، ديگر نيازها به اندازه توانايي‌ها نيست و خيلي از توانايي‌ها تامين‌كننده نيازشان نيست.»

او همچنين به بالارفتن آمار طلاق در جامعه اشاره كرد و گفت: «نكته ديگري كه در اين ميان تاثيرگذار است، وضعيت طلاق است كه بايد ارزيابي شود. برخي سرپرست‌هاي خانوار ازدواج نكرده‌اند يا ازدواج كرده‌اند و جدا شده‌اند يا اينكه همسران‌شان توانايي تامين نيازهاي زندگي را ندارند. آنچه مشخص است اين است كه بحث اشتغال براي هر كدام از اين دسته زنان سرپرست خانوار، يك ضرورت است.

امروز در جامعه براي تامين مايحتاج اوليه افراد كه بتوانند زندگي‌شان را پيش ببرند، با مشكل روبه‌روييم. رويكرد قاعدتا بايد اين باشد كه اين به عهده دولت است، اينكه فكر كنيم مردم بايد حقوق‌بگير دولت باشند، تحت تكفل دولت باشند، دولت منابعي را برايشان تامين كند همانند كميته امداد و بهزيستي، اين همان روحيه تخريب شخصيتي را به همراه خواهد داشت و باعث مي‌شود افراد خيلي موارد عزت نفس‌شان را از دست بدهند يا اين ارگان‌ها ظرفيت اين را نداشته باشند كه بتوانند نيازهايشان را تامين كنند. اين را نمي‌توان به اتكاي دولت قرار داد، افراد خودشان بايد براي بهبود زندگي‌شان تلاش كنند.»

اما مولاوردي همچنين به پديده زنانه‌شدن سالمندي و فقر هم اشاره كرد و افزود: «اين الگوي نوظهور در سطح جامعه در حال شيوع است و بايد براي رفع مشكلات آن به فكر چاره بود. مشاركت‌هاي مدني و حضور افراد جامعه در مهار آسيب‌هاي اجتماعي از جمله اعتياد امري ضروري است و آنها بايد به دولت در مهار اين آسيب‌ها كمك كنند.»

معاون رياست‌جمهوري با بيان اينكه در سال گذشته شش تفاهمنامه در ماه‌هاي پاياني سال به‌منظور حمايت از زنان بهبوديافته از اعتياد ميان ستاد مبارزه با مواد مخدر، معاونت زنان خانواده رياست‌جمهوري و وزارت كشور و ديگر سازمان‌ها منعقد شده است، گفت: «حمايت از زنان بهبوديافته بايد به گونه‌يي باشد كه زمينه بازگشت به مصرف مواد مخدر را از بين ببرد تا شاهد بهبود وضعيت اعتياد در زنان باشيم.»

بروجردي هم در‌خصوص آسيب‌هاي وارده به اين زنان و در نهايت به جامعه با كاهش شانس‌هاي اشتغال براي اين افراد گفت: «اشتغال يك ضرورت است، يك انتخاب است براي هر فردي تا زندگي خودش را تامين كند و حقي است براي افراد كه بتوانند براساس حقوق ترسيم شده و تعيين شده در قانون اساسي از حق‌شان بهره‌مند شوند. دولت بايد اين حق را بدهد و شرايط احقاقش را ايجاد كند، حقي براي زن و مرد. اگر شرايط خود سرپرستي زنان ما افزايش پيدا كرده، نشان‌دهنده اين است كه جامعه با آسيب‌هاي زيادي روبه‌رو است. بحث تجرد و ديگري اينكه مجبورند خودشان تامين‌كننده معاش زندگي خودشان باشند. اگر چرخ اقتصاد مملكت بچرخد زن‌ها هم مي‌توانند مانند بقيه شغلي براي خود پپيدا كنند. دولت بايد اين بستر را فراهم كند.»

اين استاد دانشگاه به مباحثي چون كارآفريني هم اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «همچنين زن‌ها مي‌توانند از توانايي‌هايشان در عرصه‌هاي مختلف بهره ببرند و كارآفرين باشند. بيكاري آفت است، انرژي نهفته‌يي درون نسل جوان است كه بايد بروز پيدا كند، تفريحات هم كه محدود است، اختيار به انتخاب نوع زندگي هم محدود است. آسيب‌هاي بيكاري از همين انرژي كه نهفته است و نمي‌توان مهارش كرد و در جاي ديگري بروز مي‌كند، آغاز مي‌شود. به اضافه اينكه وقتي افراد بيكار هستند، كل جامعه از ظرفيت فكري، توان اجرايي و قدرت عمل آنها براي پيشرفت و توسعه كشور محروم مي‌شود، نمي‌تواند استفاده كند.»

اما مباحثي چون كارآفريني براي زنان بيكاري كه خانواده‌يي دارند و بايد تامين‌كننده نيازهايشان باشند، شايد خيلي جاي بحث نداشته باشد، حتي راه انداختن كاري ابتدايي و پيش پا افتاده نيازمند اندك سرمايه‌يي است تا راه بيفتد و بگيرد و ضرر ندهد. شايد تنها كاري كه زنان سرپرست خانوار آن‌هم تنها در پايتخت مجبورند رو بياورند و روزمزدي اندك براي فرزندان‌شان ببرند، دستفروشي در مترو باشد، شغلي كه شايد بازار كارش اشباع شده و نيازمند خطوط جديد بايد بود.

4 اردیبهشت 1393

منبع: http://www.etemaad.ir/Released/93-02-04/93.htm