صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  عدالت در چندهمسری...
اردیبهشت
۲
عدالت در چندهمسری
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
image_pdfimage_print

فرهاد حاجی زاده کوکیا 1

 فرهاد حاجی زاده کوکیا- وکیل پایه یک دادگستری

مقدمه: در اسلام عدالت و تساوی برابر با تشابه نیست.

قبل از ورود به مسئله ((عدالت در موضوع چندهمسری)) باید متذکر شوم که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران که نشأت ‌گرفته از شریعت و حقوق اسلامی و اختصاصاً فقه جعفری اثنی عشری است، در حقوق زن و مرد تفاوت های اساسی وجود دارد. بر اساس مبانی و حقوق اسلامی که شاخص‌ترین تبیین‌کننده آن در نظام حکومتی جمهوری اسلامی ایران آیت‌الله مطهری است، هر چند بین حقوق زن و مرد تشابه وجود ندارد اما این حقوق باهم مساوی هستند. این بدین معنا است که زن و مرد دارای حقوق مساوی با یکدیگر هستند و لیکن این تساوی الزاما” به معنای تشابه این حقوق نیست. مثلا” در اسلام شهادت دو زن برابر با شهادت یک مرد تعیین گردیده است و هر چند در اینجا حق شهادت زن و مرد از لحاظ شکلی تشابهی به یکدیگر ندارد ولیکن با توجه به شناخت دین اسلام از اوصاف نوع بشر این اختلاف ظاهری عین تساوی و در نتیجه عدالت است. یا به‌عنوان مثالی دیگر هرچند ارث پسر ۲ برابر دختر است و هر چند که در علم ریاضیات بین عدد ۱ و ۲ اختلاف و عدم برابری وجود دارد اما با توجه به استدلالات شرعی موجود این اختلاف ظاهری صرفاً عدم تشابه بوده ولیکن عین عدالت است. در اینجا جهت جلوگیری از خلط موضوع و اطاله کلام به تبیین نظریات و استدلالات شرعی موجود در تشریح علت این اختلافات ظاهری نپرداخته و خوانندگان عزیز را به منابع موجود فقهی از جمله سایت های اینترنتی مذهبی مختلفی که در این زمینه فعال‌اند ارجاع می‌نمایم.

حقوق زن صیغه موقت و دائمی:

اما باید توجه داشت در بحث عدالت در موضوع چندهمسری بین حقوق همسران دائمی و موقت (زنان صیغه موقت و دائمی) نیز اختلاف وجود دارد. بدین نحو که زنان صیغه موقت مشمول دریافت نفقه شرعی و قانونی نیستند. این در حالی است که زن دائمی درصورتی‌که از شوهر تمکین نماید در مدت زندگی مشترک و برای مدتی پس از فراق نیز مشمول دریافت نفقه است، اما همسر صیغه ای به‌هیچ ‌وجه مشمول دریافت نفقه نیست. همچنین زنانی که عقد موقت گردیده‌اند، قانوناً و شرعاً از ارث محروم هستند. این در حالی است که زنان دائمی در صورت فوت شوهر از وی ارث می‌برند. از حقوق تعیینی شرعی برای زنان دائم این است که مرد نمی‌تواند هم زمان بیش از ۴ زن دائم داشته باشد اما در عقد موقت در تعداد زنان هیچ محدودیتی برای مرد وجود ندارد. زن در عقد موقّت آزاد است که کارى در خارج خانه براى خود انتخاب کند و اجازه همسر براى او شرط نیست مادام که مزاحم حقّ شوهر نباشد، ولى در عقد دائم بدون توافق این امر جایز نیست. در عقد موقت بر مرد لازم نیست شب‌ها نزد همسر موقّت خود باشد برخلاف عقد دائم. در ازدواج دائم هیچ‌ یک از زوجین بدون جلب رضایت دیگری حق ندارد از بچه ‌دار شدن جلوگیری کند، ولی در ازدواج موقت جلب رضایت دیگری ضرورتی ندارد. در ازدواج دائم تعیین محل مسکن با شوهر است اما در ازدواج موقت ملاک قرارداد بین زن و شوهر است و اگر قراردادی نداشته باشند زن اجباری به ماندن در محل معین‌شده توسط شوهر را ندارد. این مثال‌ها تنها تعدادی از تفاوت های حقوق زنان دائمی و موقت است که جهت روشن شدن اختلاف حقوق زنان موضوع این دو ازدواج تشریح گردید. بدیهی است با توجه به اختلاف بین دو نوع عقد ازدواج دائم و موقت نیازی به ‌تساوی حقوق این دو نوع شرعاً و قانوناً وجود ندارد زیرا این دو نوع عقد اساساً از دو جنس مختلف هستند و تساوی بین دو جنس در هر حال امکان‌پذیر نیست.

عدالت در حقوق زنان دائمی:

 پس از تبیین این مسئله که بین حقوق زن دائمی با زن موقت اصولاً اختلافات اساسی وجود دارد به قسمت دوم بحث یعنی حقوق زنان دائمی می‌رسیم. همان‌گونه که می دانیم در اسلام بر اساس نظریه اکثریت علما تعدد زوج ها به رسمیت شناخته شده است بدین معنی که یک مرد مسلمان می‌تواند درآن‌واحد تا ۴ زن دائم اختیار نماید. هدف ما در این مقاله بررسی موضوع عدالت در چند همسری است؛ بنابراین از پرداختن به سایر موضوعات مرتبط اجتناب می کنیم.

ابتدا باید بدانیم که منظور از چندهمسری در قوانین اسلامی صرفاً داشتن چند زن است؛ یعنی اینکه یک مرد هم زمان بتواند چند زن داشته باشد و بدیهی است داشتن هم زمان چندین شوهر برای یک زن (چند شوهری) در قوانین اسلامی فاقد وجاهت و محل است.

باید متذکر شوم در بین علمای دین اسلام اختلاف ‌نظر در بحث تعدد زوجات وجود دارد. به‌عنوان مثال آیت ا… مطهری از علمای شیعه را می‌توان، بارزترین مدافع و تئوریسین اسلامی دفاع از تعدد زوجات دانست. کسانی چون شیخ محمد عبده و پیروانش چون محمد عزت دروزه، قاسم امین معتقدند که تعدد زوجات در ضرورت‌ها تجویز شده است؛ و برخی دیگر به‌عنوان مخالفین تعدد زوجات معتقدند قرآن درصدد بوده که رسم ناروای چند زنی را که در جامعه عربی آن روز بی‌حدوحصر معمول بوده، براندازد و برای این براندازی سه مرحله را طی نموده است. ابتدا رسم چندهمسری را به چهار زنی تحدید کرده است. سپس آیه ۳ سوره نساء چهار زنی را به رعایت عدالت منوط می‌کند و در مرحله سوم می‌فرماید: رعایت عدالت ممکن نیست (نساء، ۱۲۹). این رأی را طاهر الحداد، نجیب جمال‌الدین و شحاده الخوری ابراز کرده‌اند. (زحیلی، الفقه الاسلامی و أدلته، ۷ /۱۷۳- ۱۷۲) منبع: نشریه علوم و معارف قرآن کریم، شماره ۶

 اما به‌هرحال قریب به‌اتفاق علمای شیعی معتقد به تعدد زوجات هستند و در قوانین حکومتی جمهوری اسلامی ایران نیز هیچ ماده‌ای مبنی بر ممنوعیت تعدد زوجات وجود ندارد و این امر مجاز شمرده شده است.

بحث عدالت در چندهمسری را می‌توان از دو جنبه بررسی نمود:

 عدالت در حقوق معنوی – عدالت در حقوق مادی

۱-                  عدالت در حقوق معنوی: را می‌توان شامل محبت و تمایلات قلبی دانست. مفسرین و علمای اسلامی از جمله آیت ا… مطهری بر اساس استنباط از قرآن و احادیث عدالت در حقوق معنوی را امری غیرممکن و محال دانسته‌اند؛ یعنی اینکه مرد به‌واسطه‌ی خصوصیات و فطرت انسانی هرگز نمی‌تواند احساسات خود را نسبت به تمام زنان خویش به‌صورت مساوی تقسیم نماید بنابراین بحث عدالت در زمینه احساسات و عواطف انسانی و محبت به ‌صورت کامل و دقیق محقق نگردیده و بنا به نظر آیت ا… مطهری چون امری مالایطاق است امر به رعایت عدالت در مورد آن داده نشده است.

۲-                  عدالت در حقوق مادی: را می‌توان شامل نفقه و مخارج زندگی و مسائل مالی دانست. هرچند در حقوق معنوی همان‌گونه که گفته شد امکان تحقق عدالت به طور کامل وجود ندارد اما بر رعایت طرز رفتار و کردار و حقوق همسری توصیه شده است، اما در مورد حقوق مادی تأکیدات صریحی بر رعایت آن حقوق به‌ صورت مساوی بین همه‌ زنان گردیده است بطوریکه هیچ یک از زنان و فرزندان وی نمی‌بایست بر زنان دیگر و فرزندان آنها برتری و تفوق داشته باشد و در تأمین وسایل امرارمعاش و هزینه‌های زندگی باید برابری کامل و تساوی داشته باشند. این امر شامل محل سکونت و وسایل درون منزل و تأمین مخارج زندگی و تمامی مسائل مالی دیگر است.

عدالت در چندهمسری از لحاظ قوانین

در قانون مدنی ایران مصوب ۱۳۰۷ که هم اکنون نیز جاری و ساری و مادر قوانین حاکم در ایران است، هیچ ماده‌ای صراحتاً مبنی بر اجازه یا منع چندهمسری وجود ندارد؛ اما مواد بسیاری در آن وجود دارد که نشان می‌دهد چندهمسری در قانون مدنی به رسمیت شناخته شده است از جمله آنجا که از بحث تقسیم ارث در بین چند همسر سخن به میان آورده یا در مبحث موانع نکاح که ازدواج مرد با دختر برادر زن و یا دخترخواهر زن را مشروط به اجازه همسر اول نموده است؛ بنابراین مردان ایران تا پیش از سال ۱۳۴۶ اجازه داشتند ۴ زن دائمی و تا هر تعداد که می‌خواهند زن صیغه موقت داشته باشند اما در سال ۱۳۴۶ با تصویب قانون حمایت از خانواده تعدد زوجات محدود گردید. به گونه‌ای که ازدواج دوم مرد محتاج اخذ اجازه از دادگاه بود. با تصویب قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۴ محدودیت های قانونی بیشتری برای صدور اجازه ازدواج دوم توسط قانون گذار اعمال گردید. به‌ نحوی‌که ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۴ را می‌توان یکی از مترقی‌ترین مقررات در زمینه تعدد زوجات در میان کشورهای اسلامی دانست. بر اساس این ماده مرد نمی‌توانست با داشتن زن همسر دوم اختیار کند مگر در صورت: ۱ ـ رضایت همسر اول ۲ ـ عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی ۳ ـ عدم تمکین زن از شوهر ۴ ـ ابتلا زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج ۵- محکومیت زن به حبس‌های طویل‌المدت ۶- ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر ۷ ـ ترک زندگی خانوادگی از طرف زن‌۸ ـ عقیم بودن زن و نهایتاً ۹ ـ غائب مفقودالاثر شدن زن.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در میان قضات در عمل به محدودیت های ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده اختلاف وجود داشت به‌ نحوی‌که دادگاه‌های خانواده چون محدودیت های مضبوط در ماده مذکور را مخالف قوانین اسلامی می‌دانستند عملاً تمایل چندانی به اجرای دقیق آن نداشتند. این وضعیت همچنان ادامه داشت تا اینکه تصویب قانون حمایت خانواده جدید در سال ۱۳۹۱ نه تنها نتوانست به بحث های میان مخالفین و موافقین تعدد زوجات که سال‌ها در جریان بود خاتمه دهد، بلکه سکوت معنی‌دار قانون گذار ابهامات گذشته را چند برابر کرد. به نحوی که تعدادی معتقدند با توجه به عدم تصویب هیچ ماده‌ای در مورد محدودیت تعدد زوجات پس هیچ مقررات محدودیتی برای ازدواج های مکرر مردان در ایران وجود ندارد و عده‌ای نیز معتقدند چون در این ماده صراحتاً به نقض مقررات قوانین حمایت قبلی اشاره نرفته است ماده‌ی ۱۶ قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۴ همچنان بر این امر حاکم است و اعمال محدودیت می‌نماید. این در حالی است که بسیاری از قضات قبلاً نیز این قانون را مخالف شریعت اسلام دانسته‌اند و بی‌میل به آن می‌نگریستند.



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱