صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و اجتماع  »  برای حذف ازدواج زود...
اردیبهشت
۱
برای حذف ازدواج زودهنگام و اجباری کودکان از قدرت قانون استفاده شود
خشونت خانگی و اجتماع
۰
,
image_pdfimage_print

6144272711_d5819cbc33_b

 

عکس:  SAM Nasim

زمانی که دختر نوجوانی زندگی را آغاز می کند، این سفر او را به کجا خواهد برد؟

چه می شد اگربجای آنکه به عنوان کالایی تلقی نمود که می توان او را نامزد کرد، به او تجاوز کرد، مورد آزارش قرار داد، یا فروخت، بدون آنکه قدرتی در تعیین سرنوشت خود داشته باشد، بتواند سالم، امن، تحصیل کند و توانمند شود؟ اگر اختیار آنرا داشته باشد که در مورد اینکه با چه کسی و چه زمان ازدواج کند و یا اصلا ازدواج کند یا نه، و اینکه چه وقت دارای فرزند یا فرزندانی شود و یا اینکه اصلا بچه دار شود یانه؟ خودش آزادانه تصمیمات آگاهانه بگیرد. چه می شد اگر جامعه ای که در آن زندگی می کند به او احترام گذاشته و ارزش دهد و بتواند تحصیل کرده و حرفه ای که  او  در آن استثمار نمی شود دنبال کند، قادر باشد در اقتصاد سرمایه گذاری کرده، از نظر سیاسی در فضایی بدون تبعیض شرکت کند، و زندگی خود را بر اساس تصمیمات و قابلیت های خود به بهترین وجه اداره کند؟ مطالعات نشان می دهند دختران و زنانی که تحصیل کرده  و دیرتر ازدواج می کنند، احتمال بیشتری دارد که صاحب درآمد شوند. زنان این درآمد را در بهداشت و درمان، خوراک، تحصیل، مهد کودک ها و کالاهای خانگی بادوام خرج کرده و در نتیجه مستقیما” به اقتصاد و توسعه کشورشان کمک می کنند. زنانی که دیرتر بچه دار می شوند سالم تر بوده و دارای بچه های سالم ترو تحصیل کرده تری هم هستند و به پایان دادن چرخه های ابدی عدم برابری، تبعیض، آزار و فقر کمک می کنند.

اما واقعیت آن است که هنجارهای پذیرفته شده اجتماعی، و در بسیاری کشورها قوانین تبعیض آمیز، ظاهری قانونی به عادات مضری مانند ازدواج کودکان می دهند که زندگی دختران و حتی جامعه ای که در آن زندگی می کنند را، شکل می دهد.  این هنجارهای اجتماعی نیروهای محرکه اصلی تبعیض بوده و باید همه جا به چالش کشیده شوند.

برابری حق همه افراد است و باید در سراسر جهان تلاش های بیشتری برای دستیابی به آن به عمل آید. علاوه بر آن، برابری جنسی کلید دستیابی به پیشرفت در چهارچوب برنامه توسعه پس از سال ۲۰۱۵ و دیگر توسعه های جهانی است   از جمله: بهداشت، آموزش، توانمندی اقتصادی، محیط زیست، و اداره صحیح کشور. علاوه بر آن ایجاد ارتباط مستقیم میان قوانینی که هدف آنها بالا بردن حداقل سن ازدواج و در نتیجه آن کاهش ازدواج کودکان را به دنبال دارد می توان نام برد. اجرای چارچوب قانونی قدرتمند در سطح ملی، بر اساس استانداردهای حقوق بشر به همراه تلاشی گسترده به هدف تغییر روابط جنسیتی و توسعه پایدار، الزامی است.

با آنکه اغلب فقر از عوامل مهم ازدواج کودکان است، اما بخودی خود علت آن نیست. نگرش نسبت  به زنان و دختران، زمانی که عرف، آموزش آنها، اجازه به آنان برای تصمیم گرفتن در مورد آینده اشان، یا انتظار از آنان برای آنکه خارج از خانه به کار مشغول شوند، را نمی دهد، به معنی آن است که آنها به صورت افرادی سربار دیده می شوند که قادر به تامین مخارج خود  یا کمک به درآمد خانواده نیستند. در موارد دیگر، خانواده کمتر به فکر سلامت و سعادت دخترشان بوده و بیشتر به ارزش مالی او فکر می کنند: فروش دختران برای یک عمر سوء استفاده جنسی، کارگری، یا خشونت خانگی زیر نقاب ازدواج.

پیامدهای ازدواج کودکان شدید وطولانی مدت اند و آموزش دختران و سلامت وتندرستی جسمانی و روانی آنان را تحت تاثیر قرار می دهند. این پیامدها ثبت شده و مستند هستند. در کشورهایی با درآمد کم یا متوسط، عوارض ناشی از حاملگی و وضع حمل زودهنگام، علت اصلی مرگ دختران ۱۵ تا ۱۹ ساله است. زمانی که دختر نوجوانی ازدواج کرده و وضع حمل می کند، چرخه باطل فقر، بیماری، محدودیت آموزش، خشونت، بی ثباتی، عدم توجه به قوانین، و تبعیضات حقوقی و غیره اغلب نسل بعدی را هم دنبال می کند، بخصوص در مورد دخترانی که ممکن است بدنیا آیند.

به تازگی شورای حقوق بشر سازمان ملل قطعنامه ای صادر کرد که به وضوح این تاثیرات را بطور خلاصه بیان کرده و اظهار می دارد” ازدواج کودکان، مانع دختران برای زندگی فارغ از هرنوع خشونت شده و اینکه این امر نتایج نامطلوبی در برخورداری از حقوق بشر، مثل حق آموزش، حق دستیابی به بالاترین سطح سلامت، از جمله سلامت جنسی و تولید مثل می گذارد….”

در سراسر کره زمین نمونه هایی ازمواردی که قوانین مربوط به ازدواج کودکان اجراء نشده و در جاهایی که قوانین در مورد ازدواج کودکان وجود دارند است که اغلب آنها با هنجارهای مضر اجتماعی درهم آمیخته اند و اجازه می دهند این عدم رعایت آشکار حقوق بشر دختران، مصون از مجازات ادامه یابد. همچنین به تازگی در چندین کشورمواردی از پسروی دیده شده، از جمله در ایران که تعداد دخترانی که زیر سن ۱۵ سال ازدواج کرده اند افزایش یافته، و پدر و مادر خوانده ها حالا می توانند با فرزند خواندگان خود ازدواج کنند، که به معنی آن است که دخترانی که به فرزند خواندگی پذیرفته شده اند اکنون حتی بیش از قبل در معرض ازدواج زودهنگام قرار خواهند گرفت، و در مصر، جائی که در مورد وضع قوانینی بحث شد که حداقل سن ازدواج را تا ۹ سال کاهش می دهند.

لازم است رویکردی جامع اختیار شود تا به ازدواج کودکان پایان داده و از حکومت ها بخواهد تا وظایف خود در مورد حقوق بشر بین المللی برای حمایت از دختران را به انجام برسانند، از جمله با:

  • تعیین حداقل سن ازدواج  ۱۸ سال در مواردی که این حداقل سن وجود نداشته یا مبهم است
  • اصلاح قوانین مربوط به تعیین حداقل سن ازدواج و افزایش آن به حداقل ۱۸ سال
  • بالا بردن آگاهی عمومی و اجرای قوانین صحیح در مورد حداقل سن ازدواج
  • اصلاح قوانینی که مجازات تجاوز ( و تجاوز به فرد نابالغ) را ملغی می کنند، از جمله اجازه ندادن به تائید قضایی برای ازدواج در موارد خشونت بار(تجاوز)
  • اصلاح قوانین تبعیض آمیز که اجازه وجود تفاوت در سن ازدواج بین مردان و زنان را می دهند
  • جلوگیری از موارد نقض حقوق بشر مانند ختنه زنان، تغذیه به اجبار، و قاچاق انسان
  • الزام به و اجرای ثبت ازدواج و زایمان
  • ایجاد دسترسی بیشتر به آموزش
  • انجام بازبینی جامعی، همراه با گروه های حقوق زنان، در مورد قوانین موجود برای تشخیص و اصلاح هر قانونی که همچنان به تبعیض علیه زنان و دختران ادامه می دهد، همچنین قوانینی که تاثیری تبعیض آمیز بر زنان و دختران دارند.

پایان دادن به ازدواج کودکان باید در چهارچوب توسعه پس از۲۰۱۵ منظور گردد

اقدامات ذکر شده می توانند به عنوان شاخص های اساسی، برای از بین بردن ازدواج کودکان در چهارچوب پس از ۲۰۱۵ که  در دست ایجادهستند، استفاده شود.

هم چنانکه حکومت ها در مورد چگونگی پایان دادن به فقر بحث کرده و برای توسعه پایدار برنامه ریزی می کنند، خاتمه دادن به ازدواج کودکان، توسط هیئت بلند مرتبه ای از افراد برجسته در دستورکارتوسعه پس از ۲۰۱۵ ، همچنین نهاد زنان سازمان ملل، بعنوان هدفی مهم  جزء بخش “مصونیت از خشونت” هدف جهانی برای دستیابی به برابری جنسیتی، حقوق زنان و توانمند سازی آنان، تشخیص داده شده است. این ایده بطور کلی توسط دبیرکل سازمان ملل تقویت گردید که در گزارشی بنام ” زندگی توام با کرامت برای همه: سرعت بخشیدن به پیشرفت برای رسیدن به اهداف هزاره و پیش بردن دستور کار توسعه سازمان ملل پس از ۲۰۱۵” اظهار کرده ”  ازدواج کودکان باید در همه جا پایان یابد.” قطعنامه جدیدی از شورای حقوق بشر، که توسط بیش از یک صد کشور مختلف تائید گردیده، اعلام می دارد ”  ماندگاری ازدواج زودهنگام و اجباری کودکان، به دستاوردهای اهداف توسعه هزاره و رشد پایدار و فراگیر اقتصادی و هم بستگی اجتماعی لطمه زده و در نتیجه پایان دادن به ازدواج زودهنگام و اجباری کودکان باید در دستورکار توسعه پس از ۲۰۱۵ در نظر گرفته شود”.

همچنان که نیاز شدید و فوری به تمرکز بر ازدواج کودکان هر لحظه بیشتر در سطح جهانی به رسمیت شناخته می شود، شواهد تائید می کنند که کاهش ازدواج کودکان نیازمند رویکردی جامع و راهبردی است که باید اصلاح قوانین، خدمات بهداشتی، آموزشی، فرصت های اقتصادی، و تغییر رفتارها را ترویج نماید. شورای حقوق بشر مطلع است که  ” ماهیت پیچیده و چالش آور ازدواج کودکان نیازمند کوشش های مشترک دولت ها، قانون گزاران، مقامات قضایی، مسئولان اجرای قوانین، رهبران سنتی و مذهبی، جامعه مدنی، وسایل ارتباط جمعی، بخش خصوصی و سایرعوامل ذی نفع است که باید به بررسی ریشه این سنت بپردازند که درمحیط های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وجود دارد”. پایان دادن به ازدواج کودکان مستلزم تمرکزی متعهدانه، از جمله اهداف مشخص و شاخص هایی هست که باید بعنوان اجزای مهم هر برنامه توسعه  و کمک رسانی بین المللی یا دو جانبه منظور گردند .

دولت ها مسئولیت نهایی رسیدگی به مسئله ازدواج کودکان را دارند. به رسمیت شناختن ازدواج کودکان بعنوان آزار کودکان و ایجاد و اجرایتدابیرحمایتی از کودکان، که تبعیض جنسیتی را بعنوان ریشه مشکل ازدواج کودکان در نظرمی گیرد، راه حلی کلیدی است. معرفی و اجرای قوانین و سیاست هایی که برابری زنان و دختران را ترویج کرده و خشونت علیه آنان را منع می کند، لغو قوانین تبعیض آمیز، یا آن دسته که اثری تبعیض آمیز داشته و یا به ادامه هنجارهای مضر فرهنگی مجوزمی دهند، اساسی است. رویکردی جامع و مشترک که بخش قضایی را با خدمات بهداشتی، آموزشی، اجتماعی، و سایر رهبران مرتبط می نمایند برای رسیدگی به ازدواج کودکان و تبعیض و خشونت علیه زنان و دختران، که در بطن آن وجود دارد، الزامی است. افزایش فرصت ها برای آموزش برابر و کار بدون استثمار پس از آن، برای دختران ضروری است چون قدرت و منابع لازم را برای آنکه خود تصمیم بگیرند برای آنان فراهم می کند. بدون چنین چهارچوب های زیر بنایی، زنان و دختران در برابر ازدواج در کودکی و آزار جنسی بی دفاع بوده، دسترسی محدود به عدالت داشته، و حمایت مورد نیاز برای درخواست دادخواهی را نخواهند داشت.

مترجم: م.ع

منبع: http://www.equalitynow.org/childmarriagereport



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱