صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  قانون خسارت نامزدی ر...
اردیبهشت
۱
قانون خسارت نامزدی را جبران می کند
خشونت خانگی و حقوق
۰
, ,
image_pdfimage_print

80546869-3738357

عکس: ایرنا

رویا تاجی – روزنامه نگار

اینجا کمتر کسی را می بینی که بخندد، اینجا آدم ها یا گریه می کنند یا نفرین و ناله. بیرون ساختمان اما، رگ گردن مردها بیرون زده آنقدر که پک به سیگار می زنند.اینجا دادگاه خانواده است. پایان خط زندگی مشترک.همه یک پرونده زیر بغلشان زده اند، پرونده یک زندگی. پرونده هایی پر از قصه.

می گفت: دو ماه است با پسری که به قول خودش بازاریست و پدر و مادرش خارج هستند نامزد کرده است می گفت: من که هیچ پدر مو سفید من رو هم گول زد. نه تنها کار ندارد بلکه زن و دو بچه هم در “اصفهان ” دارد.

حالا اینجا در دادگاه خانواده، می خواهد در دوران نامزدی همه چیز را بهم بزند و اعاده حیثیت کند. تا حق و حقوق مادی و معنوی اش را بگیرد.( او به بند یک ماده چهار قانون حمایت از خانواده تکیه کرده است که در آن گفته شده ” رسیدگی به دعاوی نامزدی و خسارت ناشی از بر هم زدن آن به عهده دادگاه خانواده است” .) حقی که  قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۲ صلاحیت رسیدگی به آن را به عهده دادگاه های خانواده گذاشته است.

قانون و نامزدی

اجرایی شدن قانون حمایت از خانواده یکی از پر هیاهوترین قوانینی بود که امسال تایید و ابلاع شد. قانونی که  بالاخره بعد از سال ها سرگردانی بین مجلس و شورای نگهبان، به تائید نهایی شورای نگهبان رسید و برای اجرا ابلاغ شد.

این قانون مخالفان و موافقان زیادی داشت و هنوز هم بحث برسر نقاط ضعف و قوت آن باقی است .اما نکات مثبت آن نقطه نظر مشترک موافقان و مخالفان است.

یکی از این نکات احیای نامزدی در حقوق خانواده است. گرچه این عنوان  به صراحت در این لایحه نگاشته نشده است، اما بند ۱ ماده ۴ لایحه که در آن نامزدی و خسارات ناشی از بر هم خوردن آن به عنوان یکی از اموری که در صلاحیت دادگاه خانواده آمده را سندی بر این مهم باشد.

پیش از این در قانون مدنی نامزدی و مطالبه هدایا آمده بود، اما در سال ۱۳۷۰ این موضوع مطابق شرع شناخته نشد.در فقه اسلامی نیز سخنی از نامزدی به میان نیامده و برای آن حکمی ذکر نشده است. چرا که بنا به اصول اسلامی  تا مادامی که عقد ازدواج بسته نشده باشد هیچ گونه رابطه حقوقی و شرعی بین زن و مرد وجود نداشته و آن دو با یکدیگر محرم نیستند و هر نوع رابطه جنسی یا جسمی بین نامزدها ممنوع است و درخواست تمکین از دختر مشروعیت ندارد.

نامزدی در قانون مدنی و قانون خانواده

ماده ۱۰۳۵ تا ۱۰۴۰ قانون مدنی ایران  به قواعد نامزدی می پردازد و قانونگذار علاوه بر تعریف آثار حاکم بر دوره نامزدی با توجه و تاکید بر واقعیت های جامعه قوانینی را برای بر هم خوردن نامزدی پیش بینی کرده است.

اما در همه این قوانین فقط بحث استرداد هدایا مطرح است، اما در قانون حمایت خانواده از خسارات صحبت شده است.

مخالفان قانون حمایت از خانواده معتقدند که صحبت از خسارت در این قانون ابهام دارد  آنها می گویند چه خسارتی را می‌توان از نامزد مطالبه کرد؟ آیا خسارت باید مستقیم و بلاواسطه باشد؟ آیا خسارت شامل خسارات مادی یا معنوی است؟

آنها می گویند: این نه تنها خروج موضوعی از بحث هدایایی است که قانونگذار قبلا به آنها اشاره کرده بود، بلکه یک مسئله اضافه شده است که محاکم و اطراف دعوا را با اجمال روبرو می‌کند.

مطالبه خسارات حاصل از نامزدی

وبسایت قوه قضاییه معاونت آموزش و تحقیقات واحد آموزش همگانی می نویسد:” مطابق قانون حمایت از خانواده دعاوی مرتبط با نامزدی در دادگاه خانواده رسیدگی می شود اما باید دقت داشت صرف خودداری از ازدواج مجوز مطالبه خسارت در دادگاه نیست. اما اگر در اثر بهم خوردن نامزدی بدون علت موجه به حیثیت و آبروی یکی از دو طرف لطمه وارد شود، نامزد زیان دیده می تواند علاوه بر جبران خسارت مادی، جبران خسارت معنوی را نیز بخواهد. علاوه بر آن، اگر نامزدی که بدون عذر موجه نامزدی را به هم زده است، فوت کند، جبران خسارت بر عهده وراث متوفی است. همچنین باید به این نکته اشاره داشت که اگر یکی از نامزدها از دیگری گواهی صحت از امراض مسریه مهم مطالبه کند و دیگری از ارایه گواهی خودداری کند و مطالبه کننده نامزدی را به هم بزند، طرف مقابل نمی تواند طلب جبران خسارت کند.”

پس گرفتن هدایا

بر پایه سنت ها عرف بر این است که معمولاً خانواده دختر و پسر، در دوران نامزدی به یکدیگر هدیه می دهند. به گفته فقها نام این هدیه را می توان  وعده هبه دانست. “هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کسی تملیک می کند.” بنابراین گیرنده هبه می تواند هر نوع تصرفی را در آن انجام دهد. قانون مدنی هدایای دوران نامزدی را یک نوع هبه می داند.

هبه قراردادی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجانا به کسی تملیک می کند. مطابق ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی، هر یک از نامزدها می تواند در صورت به هم خوردن وصلت هدایایی را که به طرف مقابل داده است، مطالبه کند و در صورت نبودن عین هدایا مستحق قیمت آن خواهد بود، مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد. مفاد این ماده از حیث رجوع به قیمت در صورتی که وصلت در اثر فوت یکی از نامزدها بهم خورد، مجری (قابل اجرا) نخواهد بود.

البته باید به این نکته توجه داشت که اگر عین هدیه تلف شود، دو فرض وجود دارد: اول اینکه در صورت هدیه دادن چیزی هایی که عادتا نگاه داشته نمی شود و مصرف شدنی است، مانند شیرینی و عطر، هدیه دهنده حق مطالبه قیمت را نخواهد داشت ولی در مورد دوم مستحق بهای هدیه خواهد بود. مورد دوم این است که هدیه بدون تقصیر گیرنده تلف شده باشد که در اینجا اثبات تقصیر بر عهده هدیه دهنده است.

مثلا اگر یکی از نامزدها نامه ای به دیگری داده باشد، در صورت بهم خوردن نامزدی نمی توان او را مجبور به پس دادن نامه کرد ولی اگر از نامه های دریافتی سوء استفاده کند، مسئول و مکلف به جبران خسارت است.حتی عکس هایی که در دوران نامزدی میان طرفین رد و بدل شده است نیز از مصادیق هدیه و قابل استرداد است.

به هر حال از نگاه عرف و قانون نامزدی قراردادی است که بین دو نفر به منظور ازدواج در آینده بسته می شود ولی این قرارداد جایز است و طرفین می توانند آن را فسخ کنند. نامزدی عمل حقوقی جایز بوده و هر یک از طرفین در هر زمان می توانند آن را به هم بزنند و هیچ یک از نامزدها نمی تواند از طریق قضایی نامزد دیگر را مجبور به ازدواج کنند.

خسارت های که به جان می خورد نه با مال

برخی ازحقوقدانان خسارت های معنوی ناشی ازبرهم زدن نامزدی را بر دو قسم می دانند:

 اول لطمه های عاطفی و تاثرات روحی و روانی و دیگر هتک حرمت اجتماعی و خدشه وارد شده به موقعیت نامزد دیگر که امکان خواستگاری دیگران را برای او دشوار می کند.

 با وجود اینکه قانون مدنی در خصوص خسارت معنوی ناشی از برهم زدن نامزدی سکوت کرده با توجه به اصل۱۷۱ قانون اساسی وقانون مسئولیت مدنی مصوب۱۳۳۹  که به صراحت خسارت معنوی را به رسمیت شناخته است می توان به زیان دیده حق داد که علاوه بر مطالبه خسارتهای مادی ، خواهان جبران خسارتها ی معنوی ناشی از این قضیه نیز باشد.

 البته نباید از نظر دور داشت که جواز مطالبه خسارت معنوی تنها در فرض برهم زدن بدون عذرموجه نامزدی و یا تقصیر یکی ازنامزدها ممکن خواهد بود امتناع از وصلت چنانچه و بدون عذر موجه باشد موجب اضرار به دیگری و از مصادیق سوءاستفاده از حق است. چنان که اصل چهلم قانون اساسی مقرر می دارد : « هیچ کس نمی تواند اعمال خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.» بنابراین سوءاستفاده از حق چنانچه موجب ایراد زیان معنوی یا مادی شود جبران آن ضروری است. این اصل منطبق با قاعده فقهی «لاضرر ولاضرار فی الاسلام » است. چنانچه به موجب

ماده ۱ مسئولیت مدنی نیز «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان، سلامتی، مال، آزادی، حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده لطمه وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.»

بنابراین طرف زیان دیده، بویژه دختر و خانواده او که به لحاظ عاطفی و روحی آسیب فراوانی از به هم خوردن وصلت خواهند دید، می تواند ضمن تقدیم دادخواست به مرجع قضائی مربوطه، در مقام مطالبه خسارات وارده (مادی و معنوی) ناشی ازبر هم خوردن نامزدی مزبور نمایند و به استناد قاعده غرور و تسبیب وبه موجب مستندات شرعی و قانونی، در مقام استیفای حق خویش بر آیند.(۱)

هرچند در بحث نامزدی و مواد مربوطه در قانون مدنی ایران به این حق اشاره نشده است.

منبع: http://mhjohar.blogfa.com/post/523



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱