صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  یک چشم مرد برابر است...
فروردین
۲۹
یک چشم مرد برابر است با جان یک زن
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , ,
image_pdfimage_print

4163978077_3347a97cef_b

عکس: Esten Hurtle

مهری ملکوتی: وکیل- پژوهشگر

این پرسشی کلیدی است و هنوز نمی توان ادعا کرد که فعالان حقوق زن و حقوق بشر توانسته اند افکار عمومی را نسبت به موضوع و اهمیت آن آگاه کنند.

“خانه امن” ضمن دریافت نامه های بسیاری از ایرانیان، به این نتیجه رسیده که ورود همه جانبه به این حوزه همچنان ضروری است و ایرانیان، حق دارند از چند و چون تبعیضی که در قوانین داخلی کشور نسبت به حق زندگی و حق برخورداری از بدن سالم و بی عیب و نقص، بخش بزرگی از جمعیت ایران، روا داشته شده مطلع شوند. تکرار این موارد تبعیض آمیز برای تاکید بر ضرورت بازنگری در قوانین و پیش از آن، ورود به بحث های وسیع اجتماعی در مورد آن ضروری است.

“خانه امن” به این ضرورت که تکراری است، متقاعد شده و در این مقاله با استناد به خبر روز درباره افزایش مبلغ دیه که متناسب با شاخص های اقتصادی تعیین شده، رویکرد دوباره ای نسبت به این موضوع خواهد داشت. موضوع چیست؟ موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ شمسی است که تبعیض بر ضد حیات و اعضای بدن زن را همچنان عمده کرده و الفاظ آن به گونه ای است که از آن تعریف “انسان کامل” محدود می شود به یک “مرد مسلمان” و دیگران را در بر نمی گیرد. زنان اعم از مسلمان و غیر مسلمان، ۴۹ در صد از جمعیت ایران را تشکیل می دهند که از این نگاه تبعیض آمیز قانونگذار به شدت متضرر می شوند. هرچند این نگاه تبعیض آمیز به صورت ظاهر، زیان های مالی را در پی دارد، ولی نقش و تاثیر آن در فروکاستن از منزلت زنان ایرانی و صدمه زدن به تمامیت انسانی آنها در افکار عمومی، به اندازه ای زیاد است که قابل اندازه گیری نیست و یک فاجعه ملی را شکل داده که به سادگی و در کوتاه مدت نمی توان بر آن غلبه کرد.

خبر این است:

به گزارش بی.بی.سی و به نقل از خبرگزاری ایسنا اعلام شده:

مصطفی پور محمدی، وزیر دادگستری ایران، مبلغ دیه کامل در سال ۱۳۹۳ را ۱۵۰ میلیون تومان اعلام کرد. وی روز ۱۶ آپریل گفته است ” نرخ جدید دیه، از روز اول اردیبهشت اجرا خواهد شد. وی افزود در “ماه های حرام” به نرخ دیه ۳۰ در صد اضافه خواهد شد. به این ترتیب، نرخ دیه در این ماه ها، به ۱۹۵ میلیون تومان خواهد رسید. چهار ماه قمری ذیقعده، ذیحجه، محرم و رجب، ماه های حرام نامیده می شوند که طبق قوانین اسلام، در طول آنها مبلغ دیه بیشتر از زمان های عادی است. در سال ۱۳۹۳ ، این چهار ماه، دوره زمانی ۱۱ اردیبهشت تا ۹ خرداد و ۵ شهریور تا ۲ آذر را شامل می شوند. نرخ دیه هرسال توسط کارشناسان محاسبه و در اختیار قوه قضائیه ایران قرار می گیرد تا به طور رسمی اعلام شود. مبلغ دیه کامل در سال ۱۳۹۲ معادل ۱۱۴ میلیون تومان بود. به این ترتیب مبلغ دیه در سال جاری حدود ۳۰ در صد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. طبق قوانین اسلام، دیه پولی است که به علت کشتن یا نقص عضو، به کسی که صدمه دیده است یا به بازماندگان او پرداخت می شود. مبلغ دیه کامل، در صورت قتل “مرد مسلمان” قابل پرداخت است و خون بهای افراد دیگر، کمتر از میزان دیه کامل خواهد بود.”

پرسش این است:

زنان ایرانی از این افزایش میزان دیه در سال ۱۳۹۳ چه بهره ای می برند؟

برای پاسخگوئی به این پرسش، فورا” باید دو کفه ترازوی موسوم به “ترازوی عدالت” را در ذهن ترسیم کنیم. اگر در یک کفه زن را بگذاریم و در کفه دیگر نصف دیه کامل، یعنی ۷۵ میلیون تومان را، دو کفه در سطح برابر با یکدیگر قرار می گیرد و به صورت ظاهر بنا به قول قانونگذاران ایرانی، عدالت که از نگاه آنها مبتنی بر تبعیض جنسیتی است، برقرار می شود. اما اگر در یک کفه مرد را بگذاریم و ۷۵ میلیون تومان را در کفه دیگر قرار بدهیم، بر حسب سلیقه قانونگذاران ایرانی، کفه ای که مرد در آن است سنگین بوده و پائین می افتد و آن کفه دیگر که سبک است، بالا می رود و تعادل به هم می خورد. آنها عقیده دارند که روی جان و اندام های زن و مرد باید قیمت گذاری کرد و چنین کرده اند. کاملا غیر عادلانه می گویند برای ایجاد تعادل، ۷۵ میلیون دیگر در آن یکی کفه بریزید تا تعادل بر قرار شده و هم سطح شوند.

این درجه از کج فهمی در تعریف عدالت در این زمانه، خاص دسته جاتی است که عدالت را متناسب با شرایط این عصر و زمانه تعریف نمی کنند. آنها نه تنها به زنان ایرانی و جامعه ایرانی، صدمه زده اند، بلکه با غفلت از آموزه های اسلام شناسان پژوهشگر، که معتقد هستند عدالت درهر زمانه ای، مفهومی متناسب با ویژگی های زمانه دارد، به داوری پیرامون اسلام هم صدمه زده اند. کتاب “نقدی بر قرائت رسمی از دین” پژوهش ارزنده محمد مجتهد شبستری، به خوبی از این غفلت زیانبار به حال اسلام و مسلمین خبر می دهد و مطالعه آن توصیه می شود.

باری

ببینیم قانونگذار ایرانی در کدام مواد و تبصره های قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جان و زندگی و اعضای بدن شریف زنان را نصف مردان قیمت گذاری کرده است. به این تابلو نگاه کنید:

یک نگاه اجمالی به قانون به خوبی نشان می دهد که قانونگذار نسبت به خشونت مردان نسبت به زنان در هر شرایط و در هر فرضی، فاقد حساسیت است. مهم ترین مدرک برای این ادعا، همه مواد و تبصره هایی است که مقدار “دیه” را برای زنان اعم از مسلمان و غیر مسلمان، نصف مردان ، تعیین می کند. در مواد مرتبط با دیه که دیه جان و حیات و دیه عضوی که ناقص شده است مطرح می شود، قانونگذار، دیه زن را نصف دیه مرد تعیین کرده است. این نابرابری در تعیین میزان دیه زن و مرد، به تنهایی کافی است تا مردان احساس کنند ، قانونگذار در مجازات مربوط به خشونت ورزی به زنان، وقتی که مجازات در حدود دیه باشد، به مرتکب تخفیف داده و مراعات حال مردان خشونت ورز زیر بنای فکری اش بوده است. از طرفی می توان تاکید داشت بر این که یک چنین ذهنیت تبعیض آمیزی نسبت به جسم و جان زنان، تبعات نا بسودی دارد و انگیزه ای است برای ترویج خشونت علیه زنان و تشویق مردان برای ارتکاب خشونت نسبت به زنان. فعالان حقوق زن مصرانه از قانونگذار می خواهند تا این مشوق ها را از ساختار قوانین ایران حذف کند و عرف و نیازهای امروز جامعه تحول یافته ایران را مبنای قانونگذاری قرار دهد.

یک مثال قانونی

مفاد ماده ۵۶۰ قانون جدید مجازات اسلامی مانند نسخه های قدیم، تاکید می کند: « دیه زن و مرد در اعضاء و منافع  تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل می یابد.»

دیه چیست؟

” دیه مقدار مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیر عمدی بر نفس، عضو یا منفعت، در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.” ( ماده ۴۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ).

قتل عمد در جریان خشونت خانگی

هرگاه زنی  توسط مردی از خانواده به عمد، جان خود را از دست بدهد، طبق قانون، قاتل حتی اگر مسلمان باشد، قصاص می شود. با این شرط که  خانواده زنی که به عمد به قتل رسیده، نصف خون بهای یک انسان کامل را به قاتل بپردازد تا تعادل ارزشی برقرار شده و قوه قضاییه با قصاص قاتل که مرد است موافقت کند. ازنگاه قانونگذار، آن گونه که از مصوبات قانونی استنباط می شود، انسان کامل عبارت است از “یک مرد مسلمان”!

ماده ۳۸۲ قانون جدید هم این ضرورت را که بسیار تبعیض امیز است به این شکل بیان کرده است:

” هرگاه زن مسلمانی عمدا کشته شود، حق قصاص ثابت است لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولی دم باید پیش ازقصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غیر مسلمان باشد، بدون پرداخت چیزی قصاص می شود…”

در قصاص عضو هم، تفاوت در دیه زن و مرد، برای قربانیان خشونت منجر به نقص عضو، بسیار زیانبار است.

ماده ۳۸۸ قانون مجازات اسلامی جدید بر این تبعیض و نابرابری به این ترتیب صحه گذاشته است:

” زن و مرد مسلمان در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسیبی که به زن وارد می کند، به قصاص محکوم می شود لکن اگر دیه جنایت وارد بر زن، مساوی یا بیش از ثلث دیه کامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف دیه عضومورد قصاص به مرد، اجراء می شود. حکم مذکور در صورتی که مجنی علیه زن غیر مسلمان و مرتکب مرد غیرمسلمان باشد نیز جاری است. ولی اگر مجنی علیه، زن مسلمان و مرتکب، مرد غیر مسلمان باشد، مرتکب بدون پرداخت نصف دیه قصاص می شود.”

با این وصف، زنان ایرانی که قربانی خشونت می شوند و خشونت به نقص عضو یا ناتوانی و کاستی در حواس و توانایی های عقلی و احساسی آنها منجر می شود، باید حق خواهی کنند و از امکانات موجود قانونی اطلاع پیدا کرده و شاکی بشوند و شکایت را تا مرحله ای ادامه بدهند که مرتکب در ازای اخذ رضایت از آنها مبلغ قابل ملاحظه ای بپردازد. در این صورت اگر رضایت بدهند، با آن مبلغ تا حدودی می توانند وسائل رفاهی خود را تامین کنند. اما این همه راه حل نیست. قانون باید متناسب بشود با تحولات اجتماعی ایران و تحولات در سطح جهان. ایران یک سیاره سرگردان و بی رابطه با تحولات جهانی نیست. صدای قلب تپنده جهان در ایران با انواع ابزار مدرن ارتباطی شنیده می شود. نسل های جوان به درستی از این قوانین خبر ندارند تا نسبت به آن حساسیت نشان بدهند. همین بی خبری است که به قانونگذارفرصت داده تا برای جان و اندام های شهروندان به صورت نامساوی، قیمت گذاری کند. از این رو هر گامی که برای افزایش آگاهی برداشته بشود، گامی است به سوی وادار کردن قانونگذار به بازنگری در قوانین تبعیض آمیز.

به این دو ماده قانونی بیاندیشید

ماده ۵۶۳ قانون مجازات اسلامی به این شرح است:

” از بین بردن هر یک از اعضای فرد و هر دو عضو از اعضای زوج، دیه کامل و از بین بردن هریک از اعضای زوج، نصف دیه کامل دارد. خواه عضو مزبور از اعضای داخلی بدن باشد خواه از اعضای ظاهری مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.”

ماده ۵۶۰ همان قانون:

” دیه زن و مرد در اعضاء و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل می یابد.”

وقتی در ماده ۵۶۳ تاکید می کند که هریک از اعضای زوج ( مثل چشم و گوش و مانند آن) نصف دیه کامل دارد، به این معنی است که یک چشم مرد دیه کامل جان یک زن را دارد ( یعنی نصف دیه کامل جان یک مرد). و همچنین به این معنی است که یک چشم مرد نصف دیه کامل یک مرد را دارد ( یعنی دیه کامل جان یک زن).

بنابراین به سادگی می توانید حساب کنید که نرخ یک چشم مرد از نگاه قانونگذار ما برابر است با نرخ دو چشم زن. و به همین ترتیب تفاوت نرخ اعضای زوج و فرد زن و مرد را می توانید پیدا کنید.

غم انگیز است؛ اما واقعیت دارد. این فقط مشتی بود از خروار.



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱