زنان و اشتغال به قضاوت در جمهوری اسلامی ایران (بخش نخست: بررسی قوانین مربوطه)


judge hand with gavel

عکس: SalFalko

حسین رئیسی وکیل و پژوهشگر

مقدمه:

یکی از معیارهای مهم سنجش توسعه یافتگی جوامع امروزی مبتنی بر جایگاه اجتماعی زنان و قوانینی که از حقوق زنان حمایت می کنند است. تاریخ بشریت سابقه قابل قبولی از رفتار با زنان در دنیا حکایت نمی کند. سابقه تاریخی ناگوار فروکاستن از نقش انسانی زنان همراه با تبعیض علیه آنها در برتری جویی مردانه و در نتیجه ستیز با زنان نهفته است. این ستیز و تبعیض چنان در تاریخ گستردگی داشته است که برای برخی از مردم حتی برخی از زنان پاره ای از تبعیضات معمولی جلوه می کند.

اگر چه امروز در سراسر جهان بخش عمده ای از رفتارهای نابرابر با زنان، در ممانعت آنها از تصدی مشاغل مهم و مدیریتی است، اما نوع برخورد با این موضوع در جوامع مختلف متفاوت است.

 از جمله کشور ایران که پس از پیروزی انقلاب 1357 با هدف پیاده کردن احکام اسلامی بر مبنای فقه شیعه درارتباط با اشتغال زنان، قوانین خاصی وضع نموده که از آن جمله می توان به چگونگی حق اشتغال زنان به قضاوت اشاره کرد.

درحالی که زنان 49 درصد از جمعیت ایران را در برمی گیرند، بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در نتیجه سرشماری سال 1390 تنها 12.4 در اقتصاد مشارکت دارند.[1] این سهم ناچیز همواره در مشاغل مهم و مدیریتی بسیار ناچیز تر و در مواردی به صفر می رسد. از جمله مواردی ناچیز در سمت های سیاسی و نمایندگی مجلس و پست های کلیدی است و در مواردی که به صفر می رسد در باره تصدی وزارت و قضاوت دادگستری است. ممکن است گفته شود زنان در برخی سمت های قضایی حضور دارند، در پاسخ باید گفت، اگر چه زنان در سال های اخیر به استخدام قضایی در می آیند، اما سمت قاضی نشسته یا قاضی که تصمیم قضایی ماهوی به عنوان دادرس و یا رئیس دادگاه اتخاذ می نماید را هرگز برخودار نمی شوند.

درادامه این نوشتار به صورت خلاصه دلایل غیر موجه بودن منع زنان از تصدی مشاغل قضایی را در دو بخش بررسی قوانین موجود و پیشنه اسلامی آن مورد بررسی قرار می دهیم.

پیشینه موضوع در قوانین ایران

در وهله نخست، در سابقه قانونگذاری در باره منع زنان به تصدی مشاغل قضایی هیچ مورد صریحی پیش از انقلاب 1357 نداریم، البته این بدان معنی نیست که زنان همواره آزاد بوده اند، و نسبت به آنها تبعیضی در گذشته نبوده است. با وجود اینکه در قوانین گذشته اثری از تبعیض روشن علیه زنان برای این موضوع دیده نمی شود، مهمترین تبعیض نسبت به آنان نداشتن حق رای بوده است که در سال 1343  ازاین حق برخوردار شدند.

سپس، برای نخستین بار در سال 1348 تعداد5 نفر زن به استخدام قضایی درآمدند و دارای رتبه قضایی شدند. و بتدریج در سالهای بعد از آن نیز به جمع آنان افزوده شد.

باید اضافه کنم که تعدا زیادی از زنان تا زمان انقلاب اسلامی 1357 در مشاغل قضایی به شکل قابل قبولی حضور داشتند، از جمله آنها می توانیم به خانم شیرین عبادی برنده صلح نوبل 2003 اشاره نماییم.

بعد از انقلاب 1357 بتدریج نیروهای مذهبی قدرت گرفته و اجراء کردن عدالت اسلامی را شعار خود قراردادند. بر همین اساس اسلام و مذهب شیعه را مبنای همه قوانین و سیستم اداری و قضایی معرفی نمودند. از جمله درباره مشاغل قضایی ابتداء زنان را از مشاغل قضایی محروم ساختند، سپس در اولین قانون اساسی در اصل 163 پیش بینی کردند:” صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می شود.” بدین مناسبت یکی از گام های نخستین انقلابیون بعد از انقلاب در ایران منع زنان به ادامه کار در دادگستری در سمت های قضایی برای رعایت شریعت بود. در ادامه بموجب مصوبه مورخ 14 مهرماه 1358 هیات دولت ایران، رتبه قضایی زنان قاضی به رتبه اداری تغییر یافت و شرایطی برای انتقال آنان به عنوان کارمند به سایر وزارت خانه ها فراهم شد.

در ادامه همین روند به اصطلاح اجرای شریعت، در تاریخ 14 اردی بهشت 1361 مجلس ایران قانونی را تصویب کرد بنام “قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری”، در صدر این قانون آمده است، ” قضات از میان “مردان” واجد شرایط انتخاب می شوند.” این نخستین بار بود که در قانون به روشنی زنان از یک حق مسلم محروم شدند، و تاکنون نیز ادامه دارد.

در سال 1363 به همین قانون مواردی اضافه شد که در تبصره 5 الحاقی به قانون مصوب سال 1361اجازه داد تا زنان دارای رتبه های قضایی به عنوان مشاور دردایره سرپرستی صغارو دادگاه های مدنی خاص ( خانواده) کار کنند.

در سال 1374 تبصره 5 الحاقی به قانون شرایط استخدامی قضات تغییر کرد و به موجب آن به رئیس قوه قضاییه ایران اجازه داد شد تا صرفا برای سمت های مشاوره و قاضی تحقیق ( پست های غیر از دادرس و ریاست دادگاه ها) اقدام به استخدام بانوان واجد شرایط نماید. این تبصره از نظر ماهیت، درمنع موجود در قانون مصوب سال 1361 تغییر محسوسی ایجاد نکرده است. درنتیجه زنان کماکان از اشتغال به شغل قضاوت به معنی واقعی آن محروم هستند و از تصدی سمت های مستقل قضایی و انشای حکم منع شده اند. سمت های امروزی که قضات زن در ایران می توانند احراز کنند عبارت است از: معاونت دادستان، دایره اجرای احکام، دایره سرپرستی صغار، دادیاری، بازپرسی و مشاور دادگاه های خانواده  که در این پست های قضایی زنان فاقد حق رای مستقل هستند.

آخرین تغییری که  قوانین ایران دیده شده است، در ماده دوم قانون حمایت خانواده مصوب 1391 است که به صراحت تشکیل دادگاه خانواده را با حضور قاضی مشاور زن قانونی دانسته است، اما قاضی دادگاه باید یک مرد متاهل باشد، او مجبور نیست نظر قاضی مشاور زن را مورد توجه قرار بدهد و می تواند بر خلاف نظر او حکم صادر کند، به عبارتی قاضی مشاور حق رای ندارد و ایده او در تصمیم دادگاه موثر نیست، فقط دادگاه مکلف است نظر قاضی مشاور را در متن حکم خود بیاورد. این اقدام اگرچه تبعیض بین زن و مرد را به روشنی به همراه دارد، اما در جای خود ممکن است در رعایت شرایط زنان در دادگاه های خانواده موثر باشد. البته  مشکل ماهیت مردسالاری در سمت های قضایی با این شیوه قانونگذاری حل نمی گردد و بلکه به آشکار تر شدن تبعیض بین زنان و مردان در تصدی مشاغل قضایی منجر می گردد.[2]

جمهوری اسلامی در سال 1392 تعداد 80 قاضی زن را استخدام کرده است، اما هیچ یک از این قضات با دارا بودن رتبه قضایی به عنوان قاضی دادگاه مشغول به کار نمی شوند. در واقع عبارتی که “قضات از بین مردان واجدشرایط انتخاب می شوند” کماکان در قوانین استخدامی قضات ایرانی به قوت خود باقی است.

پیشینه در مقررات بین المللی

در مقررات بین الملی از جمله در ماده دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948 رفع تبعیض مورد تاکید است و در ماده 23 آن حق آزادی در انتخاب شغل و تساوی در نائل آمدن به شغل دلخواه در شرایط برابر با دیگران مورد اشاره است.[3] همچنین در ماده 7 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مصوب 1966 حق آزادی کارکردن بدون تبعیض و تساوی در فرصت های شغلی برای همگان از جمله زنان شناخته شده است.[4] همچنین در میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی مصوب 1966  در ماده سوم “تساوی حقوق زن و مرد” مورد تاکید قرار گرفته است. ایران از جمله کشورهایی است که به این دو میثاق پیوسته است و موظف به اجرای مفاد آن است. [ 5]

علاو بر موارد بالا، در اصول اساسی نقش وکلا مصوب 1985 سازمان ملل نیز تاکید شده است، در انتخاب قضات نباید هیچ گونه تبعیضی صورت گیرد. همچنین در سند کنفرانس پکن 1995 در باره زنان سازمان ملل در بند 232 آمده است که دولت ها باید تضمین نمایند که زنان نیز مانند مردان امکان اشتغال به مشاغل قضاوت و وکالت را داشته باشند. [6]

بنابر مقررات بین المللی مورد اشاره  قاضی شدن از جمله حق اشتغال و یک حق اجتماعی محسوب می گردد و محروم سازی افراد از دستیابی بدان به صرف زن بودن نقض آشکار حقوق انسانی محسوب می گردد.

وضعیت موجود در ایران نقض مقررات الزام آور بین المللی مورد تعهد حکومت جمهوری اسلامی ایران محسوب می گردد.

 از آنجایی که کلیه اقدامات در این خصوص در ایران بر اساس استناد به شریعت اسلامی مطرح میگردد، در بخش دوم  منابع شریعت اسلامی را در این خصوص بررسی خواهیم کرد.

منابع: