صفحه اصلی  »  این سو و آن سو خبر  »  مهم ترین رویداد بین‌...
فروردین
۲۷
مهم ترین رویداد بین‌المللی سالانه حوزه زنان در یک نگاه
این سو و آن سو خبر
۰
image_pdfimage_print

 11464_138

عکس: مهرخانه

مرضیه طاهری

به گزارش مهرخانه، مهم‌ترین رویداد بین‌المللی سالانه حوزه زنان، برگزاری اجلاس‌های کمیسیون مقام زن در هر سال است. موضوع و تم اصلی اجلاس اخیر کمیسیون- پنجاه و هشتمین اجلاس- عبارت بود از: چالش‌ها و دستاوردهای اجرای اهداف توسعه هزاره برای زنان و دختران.

در این اجلاس، پنج پانل تشکیل شد که دو پانل اصلی، اختصاص به موضوع اصلی اجلاس و سه پانل دیگر، جنبه فرعی‌تر داشتند.

در پانل اول اجلاس که اختصاص به موضوع اصلی کمیسیون داشت و در تاریخ ۱۲ مارس برگزار شد، موضوعات مورد بحث عبارت بودند از:

–          سلامت و حقوق جنسی و باروری،

–          برابری جنسیتی و توسعه در چارچوب اجرای اهداف توسعه هزاره برای زنان و دختران،

–          گزارش گروه کارشناسی در مورد ساختارها و سیاست‌های مرتبط با تحقق اهداف توسعه هزاره،

–          به رسمیت شناختن حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زنان در تحقق اهداف توسعه هزاره،

–          دسترسی زنان به شرایط کاری مطلوب و حمایت اجتماعی در طول زندگی.

محور اصلی پانل دوم، گزارش دبیرکل در مورد فرآیند جریان‌سازی رویکرد جنسیتی در توسعه، اجرا و ارزیابی برنامه‌ها و سیاست‌های ملی بود. موضوعات مورد بحث در پانل دوم، عبارت بودند از:

–          پایان دادن به ارتکاب خشونت علیه زنان و دختران،

–          تأمین بودجه برای برابری جنسیتی،

–          اجرای اهداف توسعه هزاره و مشارکت زنان و دختران،

–          تحقق اهداف توسعه هزاره برای زنان و دختران در آفریقا،

–          حقوق بشر و پاسخ‌گویی در قبال تسریع بخشیدن به تحقق اهداف توسعه هزاره برای زنان و دختران.

همچنین موضوعات سه پانل دیگر اجلاس پنجاه و هشتم کمیسیون مقام زن عبارت بودند از:

–          پانل سوم: دسترسی زنان به منابع تولید؛

–          پانل چهارم: دسترسی و مشارکت برابر زنان و دختران در علوم، فناوری، آموزش ریاضیات و علوم مهندسی؛

–          پانل پنجم: انتقال زنان از مرحله آموزش به اشتغال کامل و برخورداری از شرایط کاری مطلوب؛ با تأکید ویژه بر اشتغال زنان در زمینه‌های مهندسی، علوم، فناوری و تکنولوژی.

در این یادداشت برآنیم تا مروری اجمالی بر مهم‌ترین اسناد مصوب در اجلاس پنجاه و هشتم کمیسیون مقام زن داشته باشیم.

الف- پیش‌نویس سند نهایی اجلاس پنجاه و هشتم کمیسیون مقام زن

به طور معمول در تمامی ‌اجلاس‌های سالانه کمیسیون مقام زن، یک سند مورد توافق و یا یک سند نهایی در انتهای بازه زمانی برگزاری اجلاس ارائه می‌شود که نمایندگان دولت‌های حاضر در اجلاس، موافقت خود را نسبت به آن را ابراز می‌کنند. در ذیل در نظر است مروری بر برخی از مهم‌ترین عناوین و مفاد مندرج در این سند، صورت پذیرد.

در این پیش‌نویس:

–          کمیسیون مقام زن بر اهمیت کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و پروتکل اختیاری آن به عنوان یک چارچوب قانونی بین‌المللی در راستای امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و دختران و ارتقای برابری جنسیتی تأکید می‌کند.

این بند از پیش‌نویس باید از سوی دولت‌هایی که به عضویت کنوانسیون درنیامده‌اند؛ ازجمله دولت جمهوری اسلامی‌ ایران، مورد مُداقّه قرار گیرد. سؤال جدی که در این میان مطرح است این است که به راستی کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان(CEDAW) تا چه اندازه توانسته است در راستای ارتقای حمایت از حقوق زنان در حیطه عمل، گامی ‌رو به جلو بردارد؟

پاسخ به این سؤال، خصوصاً با ملاحظه دغدغه‌های اخیر کمیته منع تبعیغ به‌ویژه در دو نظریه تفسیری اخیر (نظریات تفسیری شماره ۲۹ و ۳۰) که در سال ۲۰۱۳ صادر شده است، ممکن خواهد بود؛ یافته‌های موجود نهادهای بین‌المللی مبنی بر معضلات جدی و نقض گسترده حقوق زنان در عرصه مخاصمات مسلحانه از جمله تجاوز به عنف؛ به‌عنوان یکی از سلاح‌های جنگی مدرن، قاچاق و اشکال مختلف استثمار اقتصادی و جنسی زنان و کودکان، معضل توریسم جنسی و مسائل متعدد دیگری از این قبیل، که همواره یکی از بازیگران و صحنه‌گردانان آن، یک یا چند کشور عضو کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان هستند که همواره کنوانسیون را به عنوان ایده و آرمان مطلوب خود در جهت حمایت از حقوق زنان قلمداد کرده‌اند، می‌تواند تا اندازه زیادی پاسخ به سؤال فوق را تسهیل کند.

واقعیت این است که کنوانسیون در طول بیش از سه دهه که از لازم‌الاجرا شدن آن (در سال ۱۹۸۱) می‌گذرد، نتواسته در تحقق داعیه‌های خود مبنی بر حمایت از حقوق زنان گامی بردارد.

–          کمیسیون مقام زن در اجلاس پنجاه و هشتم بر لزوم اجرای کامل و مؤثر اهداف مندرج در اعلامیه پکن و برنامه عمل آن، به عنوان یکی از ارکان لازم جهت تحقق اهداف توسعه هزاره تأکید کرده است. این بند نیز بی‌تردید، باید از سوی کشورهای اسلامی‌ و در رأس همه آنها دولت جمهوری اسلامی ‌ایران که بسیاری از بندها و مفاد اعلامیه پکن و برنامه عمل آن را مغایر با اصول و موازین قانونی و شرعی می‌دانند، با تأمل جدی مواجه شود.

–          همچنین کمیسیون، لزوم پیگیری اقدامات بین‌المللی به‌عمل آمده در زمینه تحقق برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان؛ از جمله در چارچوب کنفرانس بین‌المللی اخیر در مورد جمعیت توسعه، را مورد توجه قرار داده است.

–          کمیسیون با استناد به اسناد کنفرانس ملل متحد در زمینه توسعه پایدار که تحت عنوان «آینده‌ای که ما می‌خواهیم» برگزار شد، نقش حیاتی زنان در تحقق توسعه پایدار را به رسمیت می‌شناسد. لازم به توضیح است که توسعه پایدار در حقوق بین‌الملل محیط زیست، به این معناست که بهره‌برداری از منابع به شیوه‌ای صورت پذیرد که نسل حاضر و نسل‌های آتی، از امکان بهره‌برداری از منابع و محیط زیست برخوردار باشند.

–          کمیسیون؛ برابری جنسیتی، توانمندسازی زنان و برخورداری کامل زنان از حقوق بشر و ریشه‌کن کردن فقر را به عنوان عوامل اصلی برای تحقق توسعه اجتماعی، اقتصادی و تمامی ‌اهداف توسعه هزاره دانسته و همچنین بر نقش زنان به عنوان نمایندگان امور توسعه‌ای تأکید کرده است.

–          کمیسیون از اقدامات اتخاذشده در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی در جهت تحقق اهداف توسعه هزاره برای زنان و دختران استقبال کرده است.

–          کمیسیون، اهمیت هدف سوم از اهداف توسعه هزاره مبنی بر تحقق برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان را مورد تأکید قرار داده و خاطرنشان کرده است که برابری جنسیتی باید به عنوان یکی از اولویت‌های جهانی؛ خصوصاً در عرصه آموزش و نیز افزایش میزان مشارکت زنان در مجالس قانونگذاری ملی قلمداد شود.

–          کمیسیون اذعان می‌کند که روند پیشرفت زنان در راستای نیل به اهداف توسعه هزاره، بسیار روند کندی بوده است. این امر، به‌ویژه در مورد زنان و دختران متعلق به گروه‌های به‌حاشیه رانده‌شده از جمله گروهای بومی، اقلیت، مهاجران و سایر گروه‌ها؛ و نیز افرادی که در معرض تبعیض مضاعف یا حتی چندجانبه بر مبنای جنسیت، موقعیت اجتماعی، سن، میزان درآمد، موقعیت جغرافیایی، زبان، قومیت، معلولیت و نژاد، هستند و همچنین زنان و دختران مبتلا به ایدز؛ بیش از پیش آشکار است.

همچنین تحقق اهداف توسعه هزاره برای دختران و زنان در کشورهایی که درگیر مخاصمات مسلحانه هستند، روند بسیار کندی را پشت سر گذارده است.

–          کمیسیون خاطرنشان می‌کند که در ارتباط با هدف نخست از اهداف توسعه هزاره که اختصاص به موضوع ریشه‌کن کردن فقر و گرسنگی دارد، شکاف جنسیتی عظیمی در نرخ اشتغال زنان و آسیب‌پذیری بیشتر آنها در مقایسه با مردان و نیز دسترسی کمتر زنان به حمایت‌های اجتماعی وجود دارد.

–          کمیسیون در رابطه با هدف دوم از اهداف توسعه هزاره مبنی بر دسترسی جهانی به آموزش ابتدایی، خاطرنشان می‌سازد که در بسیاری از مناطق جهان، زنان از تبعیض‌های جنسیتی رنج می‌برند و از حق آموزش محروم‌اند.

–          کمیسیون در ارتباط با هدف سوم از اهداف توسعه هزاره مبنی بر ارتقای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان، اذعان دارد که شکاف جنسیتی مستمری در برخی از زمینه‌ها؛ ازجمله حق برخورداری از آموزش، برخورداری از مزد برابر زنان با مردان و نیز میزان مشارکت پایین زنان در مجالس قانونگذاری ملی وجود دارد.

–          کمیسیون در ارتباط با هدف چهارم از اهداف توسعه هزاره مبنی بر کاهش مرگ و میر نوزادان و کودکان، اذعان داشته است که در برخی از مناطق، با توجه به وجود رویه‌های تبعیض‌آمیز، میزان مرگ و میر دختران زیر پنج سال بیشتر از پسران است.

–          کمیسیون در ارتباط با هدف پنجم از اهداف توسعه هزاره، در مورد ارتقای سلامت زنان در زمان بارداری، زایمان و شیردهی و پس از آن(سلامت مادری زنان)، خاطرنشان می‌کند که روند کنونی، بسیار کند بوده و میزان مرگ و میر مادران بسیار زیاد و غیرقابل پذیرش است.

همچنین کمیسیون بر لزوم اتخاذ برنامه تنظیم خانواده از سوی زنان تأکید دارد. این بند از سند توافق یا سند نهایی اجلاس پنجاه و هشتم کمیسیون مقام زن نیز با توجه به سیاست‌های اخیر نظام جمهوری اسلامی ‌ایران و توصیه‌های رهبر انقلاب مبنی بر لزوم ازدیاد جمعیت کشور، بایستی با موضع‌گیری منفی مقامات دولت جمهوری اسلامی‌ مواجه شود.

–    کمیسیون در ارتباط با هدف ششم از اهداف توسعه هزاره مبنی بر مقابله با ایدز، مالاریا و دیگر بیماری‌ها؛ خاطرنشان می‌کند که پیشرفت‌های کنونی، روند بسیار کندی داشته و از سال ۲۰۰۱ تاکنون، شاهد افزایش چشمگیر تعداد زنان و دختران مبتلا به بیماری ایدز بوده‌ایم؛ این در حالی است که میزان آسیب‌پذیری زنان؛ خصوصاً زنان جوان در مواجهه با بیماری ایدز، به مراتب بیشتر از مردان مبتلا به ایدز است.

–          کمیسیون در رابطه با هدف هفتم از اهداف توسعه هزاره مبنی بر تحقق توسعه پایدار، اذعان کرده است که دسترسی زنان به آب شُرب سالم و بهداشت اولیه، با موانع جدی مواجه است.

–          کمیسیون در ارتباط با هدف هشتم مبنی بر مشارکت جهانی برای تحقق توسعه، خاطرنشان می‌کند که اقدامات و همکاری‌های بین‌المللی صورت‌گرفته برای تحقق برابری جنسیتی، هنوز هم تا حد مطلوب، فاصله بسیار زیادی دارد. همچنین کمیسیون اذعان دارد که اکنون شکاف جنسیتی عظیمی در دسترسی زنان به اطلاعات و فناوری ارتباطات وجود دارد.

–          کمیسیون همچنین در پیش‌نویس سند نهایی اجلاس پنجاه و هشتم اذعان کرده است که در برخی از حوزه‌ها از جمله فقر، گرسنگی، محیط‌زیست، توسعه پایدار و مشارکت جهانی برای تحقق توسعه؛ هنوز هم آمار و اطلاعات دقیقی در خصوص وضعیت زنان وجود ندارد.

–          کمیسیون در پیش‌نویس سند توافق اجلاس تصریح کرده است که بسیاری از موضوعات چالش‌برانگیز و مهم در رابطه با زنان و دختران، اساساً در اهداف توسعه هزاره نیامده است و از این جهت، سند اهداف توسعه هزاره با خلأهای جدی مواجه است.

برخی از موضوعات مربوط به زنان که در سند اهداف توسعه درج نشده است، عبارتند از: خشونت علیه زنان و دختران، عدم دسترسی زنان به منابع تولید، شکاف جنسیتی در زمینه دستمزدها، سلامت و حقوق باروری و جنسی، و مشارکت برابر زنان در تمامی‌ سطوح تصمیم‌سازی.

نکته قابل تأمل در رابطه با این بند از سند نهایی که باید مُجدانه از سوی کشورهای اسلامی‌؛ از جمله دولت جمهوری اسلامی ‌ایران، مورد تأمل قرار گیرد و مبادرت به اتخاذ مواضع اصولی نماید، این است که اساساً در گفتمان اجلاس پنجاه و هشتم کمیسیون مقام زن، یکی از موضوعاتی که مورد اهتمام قرار گرفته و حتی یکی از موضوعات پانل‌های اصلی کمیسیون را به خود اختصاص داده است، موضوع سلامت جنسی و باروری زنان است.

بی‌تردید، با الهام از دیگر مواضع نهادهای بین‌المللی و رویه بین‌المللی موجود، یکی از اهدافی که طرح بحث این موضوع دنبال می‌کند، به رسمیت شناختن حقوق و آزادی‌های جنسی نامشروع از جمله روابط خارج از چارچوب ازدواج، جواز سقط جنین، به‌رسمیت شناختن حقوق همجنس‌گرایان و موارد دیگری از این قبیل است که اساساً از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران ‌نمی‌تواند مورد پذیرش قرار گیرد؛ از این‌رو، این انتظار می‌رود که مقامات دولت جمهوری اسلامی ‌ایران با تیزبینی و با نگاه عمیق در این پانل‌ها حضور پیدا کرده و در صورت لزوم، مبادرت به اتخاذ مواضع انتقادی کنند.

یکی از نوآوری‌های گفتمان حاکم بر اجلاس پنجاه و هشتم این است که به موضوع حقوق و سلامت‌ جنسی زنان، کاملاً فارغ از خانواده پرداخته شده است، زیرا در گفتمانی که تاکنون در عرصه سازوکارهای بین‌المللی رایج بوده است، دو موضوع تنظیم خانواده و سلامت باروری در کنار یکدیگر استعمال می‌شد؛ ولی در این اجلاس، کمیسیون در اسناد و برنامه‌های کاری خود، تعمداً بر واژگان حقوق و سلامت باروری زنان تأکید می‌نماید؛ بدون آنکه سخنی از خانواده به میان آید و همین موضع‌گیری کمیسیون، تیزبینی و نگاه موشکافانه بیشتر مقامات کشورهای اسلامی ‌را می‌طلبد که در قبال موازینی که مغایر با آموزه‌های دینی، اخلاقی و انسانی است، بتوانند مواضع به‌جایی را اتخاذ کنند.

–          کمیسیون مقام زن همچنین در پیش‌نویس سند نهایی اجلاس، خاطرنشان می‌کند که وقوع بحران اقتصادی و پولی و افزایش نرخ سوخت، انرژی و غذا، بیش از پیش تحقق اهداف توسعه هزاره برای زنان را با موانع جدی مواجه کرده است.

–          کمیسیون در پیش‌نویس سند نهایی اجلاس پنجاه و هشتم، مصرانه از دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی جهانی و منطقه‌ای، نهادهای جامعه مدنی مربوط به زنان و سازمان غیردولتی فعال در عرصه زنان، درخواست می‌کند که اقدامات ذیل را در سطوح ملی، منطقه‌ای و جهانی به‌عمل آورند:

ب- دسترسی و مشارکت زنان و دختران به آموزش، پرورش، علوم، تکنولوژی و اشتغال

بر طبق برنامه کاری اجلاس پنجاه و هشتم کمیسیون مقام زن، در پانل چهارم و پنجم اجلاس، بررسی چگونگی روند اجرای سند نهایی اجلاس پنجاه و پنجم (سال ۲۰۱۱) در مورد «دسترسی و مشارکت زنان و دختران در آموزش و پرورش، علوم و تکنولوژی و نیز ارتقای دسترسی برابر زنان به اشتغال و شرایط کاری مطلوب» در دستور کار قرار گرفت.

در این پانل‌ها، دستاوردها، تجربیات مثبت، چالش‌ها و خلأهای موجود در راستای اجرای این سند، بررسی شد. با توجه به گذشت نزدیک به سه سال از زمان تصویب این سند، اکنون زمان مناسبی است که روند چگونگی اجرای این سند، مورد ارزیابی قرار گیرد. با توجه به شرایط حاکم بر برگزاری پانل‌ها در اجلاس‌های سالانه کمیسیون مقام زن، که امکان گفتگوی متقابل افراد شرکت‌کننده را فراهم می‌کرد، این انتظار وجود دارد که دستاوردهای این نشست بتواند برای دولت‌ها، مؤثر و کارآمد واقع شود.

شیوه کاری پانل‌های چهارم و پنجم اجلاس آتی کمیسیون مقام زن، مبتنی بر دیالوگ و گفتگوی متقابل اعضای شرکت‌کننده در پانل بود. در گزارشی که کمیسیون در رابطه با موضوع مورد بحث در این پانل ارائه کرد، برخی از محورهای اصلی و سؤالاتی که باید به آنها پاسخ داده شود، آورده شده است. اهم این سؤالات عبارتند از:

  1. چه استراتژی‌هایی می‌تواند در رابطه با کیشه‌های جنسیتی در زمینه آموزش یا اشتغال در عرصه‌های علوم، تکنولوژی، مهندسی و ریاضیات مؤثر واقع شود؟
  2. چه اقداماتی باید به منظور ارتقای برابری زنان و دختران در آموزش و اشتغال در عرصه‌های علوم، تکنولوژی، مهندسی و ریاضیات صورت بپذیرد؟
  3. چه اقداماتی باید به منظور تضمین برابری میان زنان و مردان در تخصیص منابع عمومی ‌و خصوصی برای علوم و تکنولوژی صورت پذیرد تا در نتیجه آن زنان و مردان، دختران و پسران؛ بتوانند به طور مساوی از منافع و دستاوردهای ناشی از آن منتفع شوند؟
  4. چه اقداماتی باید به منظور اعمال نظارت بر تحقق برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان و دختران در عرصه آموزش و اشتغال صورت بگیرد؟
  5. چگونه می‌توان موضوع آموزش علوم، فناوری و تکنولوژی را به بهترین شکل ممکن در اهداف توسعه پایدار ادغام کرد؟

ج- گزارش دبیرکل ملل متحد در مورد وضعیت زنان فلسطینی در سرزمین‌های اشغالی

شورای اقتصادی و اجتماعی در قطعنامه ۲۰۱۳٫۱۷، وضعیت اسف‌بار زنان فلسطینی در سرزمین‌های اشغالی را مورد بررسی قرار داده است. در این قطعنامه، شورا از دبیرکل درخواست دارد که مجدداً بازنگری بر وضعیت زنان فلسطینی را مورد توجه قرار دهد. از این‌رو، دبیرکل گزارشی را در خصوص وضعیت زنان فلسطینی به اجلاس پنجاه و هشتم کمیسیون مقام زن ارائه کرده است.

نکته بسیار تأمل‌برانگیز در خصوص گزارش مذکور این است که به‌رغم آنکه دبیرکل بر نقض گسترده و آشکار حقوق بشر زنان فلسطینی در سرزمین‌های اشغالی تأکید کرده است، لیکن در هیچ‌یک از بندهای گزارش حاضر، به اشاره‌ای به مسئولیت رژیم اشغالگر اسرائیل، لزوم پاسخ‌گوبودن آن، پایان دادن به نقض‌های ارتکابی و جبران خسارت از زنان قربانی نقض حقوق بشر؛ نشده است.

منصفانه بود اگر دبیرکل ملل متحد در قبال رژیم صهیونیستی که مرتکب نقض مستمر حقوق بشر زنان فلسطینی در سرزمین‌های تحت اشغال، به‌ویژه در منطقه نوار غزه می‌شود نیز موضعی بی‌طرفانه اتخاذ کند.

در این گزارش خاطرنشان شده است که در مخاصمات اخیر در غزه، ارتکاب خشونت شدید علیه زنان سبب شده است که حقوق بشر و حقوق بشردوستانه زنان، در سطح گسترده مورد نقض واقع شود. دبیرکل برای بررسی وضعیت زنان در برخی از مخاصمات مسلحانه اخیر؛ به کشورهای مصر، اردن و سرزمین‌های اشغالی فلسطین سفر کرده و در گزارش خود متذکر شده است که بالغ بر ۱٫۶ میلیون فلسطینی که بخش زیادی از این جمعیت را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند، در نوار غزه در وضعیت محاصره قرار دارند و از دسترسی به سایر نقاط غزه محروم‌اند. عدم دسترسی به غذا و دارو در این منطقه، به‌شدت حیات زنان را با تهدیدهای جدی مواجه کرده است.

همچنین در این گزارش تأکید شده است که فقر و عدم دسترسی به منابع، وضعیت اقتصادی زنان در این منطقه را تحت‌تأثیر قرار داده است. دبیرکل خاطر نشان کرده است که به‌رغم آنکه در سال‌های اخیر، اقداماتی برای ارتقای وضعیت اقتصادی زنان و توانمندسازی اقتصادی آنها صورت پذیرفته است، لیکن هنوز فاصله زیادی تا سطح مطلوب وجود دارد و زنان نتوانسته‌اند به نحو مناسبی در بازار کار مشارکت داشته باشند.

دبیرکل در گزارش اخیر خود در مورد وضعیت زنان فلسطینی در اجلاس پنجاه و هشتم کمیسیون مقام زن، خاطرنشان کرده است که در دهه اخیر، نرخ بیکاری زنان دو برابر شده است؛ در سال ۲۰۰۲، نرخ بیکاری ۱۷ درصد بوده که این میزان در سال ۲۰۱۲، به ۳۲٫۹ درصد رسیده است.

این در حالی است که نرخ بیکاری در مورد مردان از ۳۳٫۵ درصد به ۲۰٫۵ درصد کاهش پیدا کرده است، به‌رغم آنکه نرخ بیکاری در مردان نیز روند نزولی داشته است، اما مانند زنان، به میزان دو برابر کاهش پیدا نکرده است.

دبیرکل ملل متحد در گزارش خود پیرامون وضعیت زنان فلسطینی در سرزمین‌های اشغالی، برخی توصیه‌ها و نکات را به عنوان نتیجه‌گیری گزارش خود مورد اشاره قرار داده است:

  1. ملاحظات و بررسی‌های دبیرکل نشان می‌دهد که زنان در سرزمین‌های اشغالی، از محدودیت‌های جدی در رنج هستند؛ به‌طور نمونه محدودیت در رفت‌وآمد، افزایش ارتکاب خشونت علیه زنان و دختران، آوارگی و جابه‌جایی اجباری؛ برخی از محدودیت‌ها و موارد نقض حقوق بشر زنان است.
  2. نرخ بالای بیکاری و فقر، از دسترسی بسیاری از زنان و دختران فلسطینی به امکانات و منابع حیاتی، ممانعت به‌عمل می‌آورد.
  3. ارتکاب خشونت علیه زنان و دختران، هم در بعد عمومی ‌و هم در جنبه‌های خصوصی، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین معضلات زنان و دختران در فلسطین است.
  4. سازمان ملل متحد باید چارچوب همکاری ملل متحد در فلسطین و برنامه عمل توسعه ملی فلسطین را ارتقا دهد.

د- آزادسازی زنان و کودکانی که در مخاصمات مسلحانه گروگان گرفته شده و زندانی شده‌اند

در اجلاس پنجاه و هشتم کمیسیون مقام زن، دبیرکل گزارشی در خصوص ضرورت آزادکردن زنان و کودکانی که در عرصه مخاصمات مسلحانه گروگان گرفته شده‌اند و متعاقباً در بازداشت به‌سر می‌برند، ارائه کرد.

در اجلاس پنجاه و ششم کمیسیون مقام زن (سال ۲۰۱۲)، قطعنامه ۵۶٫۱ در مورد آزادسازی زنان و کودکانی که در طول مخاصمات مسلحانه بازداشت شده یا به گروگان گرفته شده‌اند، صادر گردید.

کمیسیون متعاقب قطعنامه مذکور، طی سال‌های اخیر، مکرراً این موضوع را مورد توجه قرار داده و در اقدامات و تصمیمات خود، بر لزوم منع ادامه بازداشت زنان و کودکانی که در عرصه مخاصمات مسلحانه گروگان گرفته شده یا بازداشت شده‌اند، تأکید کرده است.

همچنین از دبیرکل درخواست شد در اجلاس پنجاه و هشتم، گزارشی درخصوص چگونگی اجرای قطعنامه ۵۶٫۱ کمیسیون مقام زن (مصوب ۲۰۱۲) ارائه کند. دبیرکل نیز متعاقباً گزارشی در این رابطه به کمیسیون مقام زن ارائه کرد.

ﻫ- گزارش نهاد زنان ملل متحد در اجلاس پنجاه و هشتم کمیسیون مقام زن در مورد اقدامات صندوق امانی ملل متحد برای حمایت از زنان و دختران قربانی خشونت

در اجلاس پنجاه و هشتم کمیسیون مقام زن، نهاد زنان ملل متحد مبادرت به ارائه گزارشی در خصوص اقدامات صندوق امانی ملل متحد در راستای حمایت از اقداماتی که برای مقابله با خشونت علیه زنان صورت گرفته است، کرد.

اقدامات صندوق امانی ملل متحد در حمایت از اقدام برای مقابله با خشونت علیه زنان، دارای چند جنبه است. صندوق امانی بر طبق قطعنامه ۵۰٫۱۶۶ می‌تواند در این راستا اقدام کند. این صندوق از برنامه‌های ملی، منطقه‌ای، میان‌منطقه‌ای و جهانی؛ برای مبارزه با تمامی ‌اشکال خشونت علیه زنان و دختران در تمامی ‌زمینه‌ها حمایت به‌عمل می‌آورد.

نحوه فعالیت صندوق امانی به این ترتیب است که از طریق تأمین بودجه و پشتیبانی مالی، با همکاری دولت‌ها، نهادهای جامعه مدنی، سازمان‌های بین‌المللی بین‌الدولی و سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی و نهادهای دیگر، زمینه اجرای برنامه‌ها را تسهیل می‌کند. تاکنون این صندوق بالغ بر ۹۵ میلیون دلار به ۳۶۸ برنامه در ۱۳۲ کشور، مساعدت مالی کرده است. از این طریق، صندوق تاکنون، ۷۸ فعالیت و اقدام حمایتی را در ۷۱ کشور برای نخستین‌بار اجرا کرده است که در مجموع این فعالیت‌ها، ۵۶٫۸ میلیون دلار را به خود اختصاص داده است.

و- گزارشی در مورد «زنان؛ دختران و ایدز»

با توجه به اینکه موضوع اصلی اجلاس پنجاه و هشتم کمیسیون مقام زن، «دستاوردها و چالش‌های اهداف توسعه هزاره برای زنان و دختران» بوده و یکی از اهداف هشت‌گانه توسعه هزاره، موضوع ایدز و ویروس HIV است، دبیرکل ملل متحد در گزارشی که تحت عنوان «زنان و دختران و ویروسHIV  و بیماری ایدز» به پنجاه و هشتمین اجلاس کمیسیون مقام زن ارائه کرده است، از شیوع و گسترش بیماری ایدز در میان زنان و دختران در سراسر جهان، به‌عنوان یکی از چالش‌های اساسی مربوط به سلامت و رفاه زنان و دختران در دهه‌های اخیر، یاد کرده است.

تا پایان سال ۲۰۱۲، بالغ بر ۳۵٫۵ میلیون بزرگسال و کودک مبتلا به ویروس HIV در سراسر جهان، زندگی می‌کنند. از حدود ۳۲٫۱ میلیون بزرگسال که در سال ۲۰۱۲ زندگی می‌کنند، بالغ بر ۱۷٫۷ میلیون نفر زن هستند. از سال ۲۰۱۱، بیش از یک میلیون نفر بر مبتلایان به بیماری ایدز، افزوده شده است.

به‌رغم آنکه به‌طورکلی نرخ ابتلا به ویروس ایدز، افزایش یافته است؛ در مورد زنان نیز در سال ۲۰۰۱، ۴۹ درصد از مبتلایان به ایدز را زنان تشکیل می‌دادند؛ در حالی‌که در ۲۰۱۲، این آمار به ۵۵ درصد رسید.

بر طبق گزارش دبیرکل ملل متحد، بالغ بر چهارپنجم مبتلایان به بیماری ویروس HIV، از طریق روابط جنسی در خارج از چارچوب ازدواج و یا در روابط میان زوجین، به این ویروس مبتلا شده‌اند.

نکته بسیار تأمل‌برانگیز که باید در اینجا متذکر شد این است که از یک سو، سازوکارهای بین‌المللی حقوق بشری، بر لزوم به رسمیت شناختن کلیه حقوق و آزادی‌های جنسی برای افراد در خارج از چارچوب ازدواج، تأکید می‌کنند و از سوی دیگر، بنا به اذعان خود این نهادها، یکی از معضلات جدی که گریبانگیر جوامع بی‌بند و بار و بی‌قید به لحاظ به رسمیت شناختن آزادی‌های جنسی برای افراد شده است، افزایش سرسام‌آور آمار ابتلا به بیماری ایدز در اثر روابط جنسی نامشروع است و خود دبیرکل در گزارش اخیر خود، ناگزیر به این معضل اذعان کرده است.

بنا به گزارش دبیرکل در منطقه آسیا و اقیانوسیه، شمار زیادی از زنان مبتلا به بیماری ایدز، در اثر رفتارهای جنسی خود مبتلا به ویروس HIV نشده‌اند، بلکه در اثر رفتارهای جنسی غیرایمن همسران یا شرکای جنسی خود به این بیماری مبتلا شده‌اند.

در این گزارش تصریح شده است که برخی گروه‌ از زنان، بیش از سایرین در معرض ابتلا به بیماری ایدز قرار دارند. به طور نمونه دبیرکل خاطرنشان کرده است که کارگران جنسی زن، در حدود ۱۳٫۵ برابر دیگر زنان، در معرض ابتلا به بیماری ایدز قرار دارند. بر طبق تحقیقات به‌عمل آمده جدید، زنان حامل ویروسHIV ، شش برابر بیش از دیگر زنان در معرض ابتلا به سرطان رحم قرار دارند.

یکی دیگر از نکات حائز اهمیت در رابطه با رویکرد نهادها و سازوکارهای بین‌المللی در زمینه مقابله با ایدز که در گزارش اخیر دبیرکل نیز انعکاس یافته است، تأکید بر ادغام موضوع برابری جنسیتی در اقدامات ملی برای مبارزه با ایدز است.

خشونت جنسی به‌عنوان یکی از اشکال خشونت، همواره توجه نهادها و سازوکارهای بین‌المللی را به خود جلب کرده است. در گزارش حاضر نیز دبیرکل بر لزوم پایان دادن به ارتکاب خشونت جنسی علیه زنان و دختران برای مقابله با بیماری ایدز، تأکید می‌کند. بر طبق تحقیقات به‌عمل آمده توسط سازمان جهانی بهداشت، در سال ۲۰۱۳، بالغ بر ۳۵ درصد از زنان در سراسر جهان، حداقل یک‌بار، قربانی خشونت جنسی توسط همسر یا شرکای جنسی خود شده‌اند.

دبیرکل در گزارش حاضر، تأکید دارد که میان ارتکاب خشونت جنسی و ابتلا بهHIV ، رابطه متقابل و تنگاتنگ وجود دارد و ارتکاب خشونت جنسی علیه زنان و دختران، باعث افزایش میزان آسیب‌پذیری آنها در قبال ابتلا به بیماری ایدز، در مقایسه با مردان شده است.

ز-  نقشه جایگاه زنان در سیاست در سال ۲۰۱۴

در بیانیه‌ای که مدیر اجرایی برنامه و سیاست نهاد زنان ملل متحد در اجلاس پنجاه و هشتم کمیسیون مقام زن ارائه کرد، نقشه جایگاه زنان در سیاست در سال ۲۰۱۴، ترسیم شد. در این بیانیه خاطرنشان شده است که برای ششمین‌بار است که چنین نقشه‌ای مطرح می‌شود و برای نخستین‌بار از سال ۲۰۰۰، این نقشه آماده شده است.

در این بیانیه آمده است که این نقشه از این جهت می‌تواند حائز اهمیت باشد که به ما نشان می‌دهد که تاکنون چه مقدار از راه را آمده‌ایم و چه مقدار راه، برای آینده باقی مانده است.

همچنین اذعان شده است که تحقق برابری جنسیتی در مشارکت سیاسی، مستلزم آن است که تمامی ‌موانع موجود برای زنان در این زمینه برداشته شود؛ موانعی نظیر تعصبات جنسیتی و تبعیض جنسیتی، رویکردهای فرهنگی که زنان را قادر به مشارکت سیاسی نمی‌داند، و فقدان حمایت و پشتیبانی کافی از سوی احزاب سیاسی و رسانه‌ها در کشورهای مختلف در سراسر جهان.

در این بیانیه خاطرنشان شده است که یکی از مؤثرترین اقدامات و استراتژی‌های لازم برای ارتقای تعداد زنان در مجالس قانونگذاری، اتخاذ اقدامات فوری و موقتی است.

از ابتدای ژوئیه ۲۰۱۴، ۴۲ کشور وجود دارند که حداقل ۳۰ درصد از پارلمان آنها را زنان تشکیل می‌دهند و ۳۸ کشور هستند که در آنها مشارکت سیاسی زنان، زیر ۱۰ درصد است.

برخی از اقدامات فوری و موقتی که در ۴۲ کشور مذکور، اتخاذ شده‌اند، عبارتند از: سهمیه‌بندی در مورد میزان مشارکت زنان و مردان در پارلمان و اختصاص تعداد معینی از صندلی‌های پارلمان به زنان. راهکار دیگر، مشارکت مؤثر احزاب سیاسی به عنوان یک اقدام حمایتی جهت تضمین مشارکت زنان در پارلمان است. نقش احزاب سیاسی در این زمینه، می‌تواند بسیار مؤثر باشد؛ چراکه احزاب سیاسی به منزله نهادها و مراجعی هستند که رهبران سیاسی را مدیریت می‌کنند.

در این بیانیه تأکید شده است که اتخاذ اقدامات موقتی جهت تضمین دسترسی زنان به مناصب سیاسی از طریق احزاب سیاسی، می‌تواند بسیار مؤثر واقع شده و شروع خوبی قلمداد می‌شود. همچنین شفاف‌سازی هرچه بیشتر در اقدامات احزاب سیاسی، می‌تواند در این زمینه مؤثر واقع شود.

مشارکت جامعه مدنی جهت حمایت از مشارکت سیاسی زنان نیز به‌عنوان سومین اقدام فوری و موقتی که می‌تواند موثر واقع شود، در این بیانیه آمده است. همچنین راهکار دیگر، مشارکت زنان در مناصب و نهادهای تصمیم‌ساز، برشمرده شده است.

در این بیانیه اذعان شده است که نقشه جایگاه سیاسی زنان می‌تواند به وضوح نشان دهد که باید برای تحقق مشارکت سیاسی زنان تا چه میزان دیگر اقدام کرد و هنوز تا حد مطلوب، چه میزان فاصله وجود دارد.

ح- وجود سقف شیشه‌ای برای پیشرفت زنان در عرصه سیاست

در اخبار جدیدی که درخصوص پیشرفت زنان در عرصه مشارکت سیاسی پیرامون طرح نقشه جایگاه زنان در سیاست، توسط نهاد زنان ملل متحد و اتحادیه بین‌المجالس در اجلاس پنجاه و هشتم کمیسیون مقام زن مطرح شده، خاطرنشان شده است که به‌رغم پیشرفت‌هایی که در این زمینه صورت پذیرفته، اما در عمل، شاهد هستیم که یک سقف شیشه‌ای و نامرئی بر سر راه پیشرفت زنان در عرصه سیاست و نیل به بالاترین سطوح مشارکت سیاسی وجود دارد.

آمارها و یافته‌ها

زنان در قوه مجریه

–          در کشور‌های آمریکایی بالاترین میزان مشارکت زنان در تصدی مشاغل وزارتی وجود دارد؛ در این کشور بالغ بر ۲۲٫۹ درصد از مشاغل وزارتی را زنان برعهده دارند.

در آفریقا، این میزان مشارکت، بالغ بر ۲۰٫۴ درصد و در اروپا، بالغ بر ۱۸٫۲ درصد است. با این وجود در اروپای شمالی این مشارکت در حدود ۴۸٫۹ درصد است. در اقیانوسیه نیز ۱۲٫۴ درصد و در آسیا، ۸٫۷ درصد است. همچنین در کشورهای عربی، میزان مشارکت زنان ۸٫۳ درصد است.

–          در کشورهای آفریقایی و آمریکایی، به‌طور متوسط یک زن همواره در کابینه وزراء حضور داشته است.

–          در سال ۲۰۱۴، بالغ بر هشت کشور وجود دارند که هیچ زنی در دولت و کابینه وزرای آنها وجود ندارد؛ این در حالی است که در سال ۲۰۱۲، تعداد ۱۴ کشور وجود داشت که هیچ زنی در کابینه وزرا حضور نداشت. این هشت کشور عبارتند از: لبنان و عربستان صعودی (منطقه عربی)، پاکستان و برونئی دار السلام (آسیا)، سن مارینو و بوسنی و هرزگوین (اروپا) و جزایر سالومون و وانیوآتیو (اقیانوسیه).

–          تعداد زنان متصدی وزارت دفاع از هفت وزیر در سال ۲۰۱۲ به ۱۴ نفر در سال ۲۰۱۴ ارتقا یافته است.

–          تعداد زنان متصدی وزارت امور خارجه در سال‌های اخیر به ۴۵ نفر رسیده است.

زنان در قوه قانون‌گذاری

–          میانگین حضور زنان در پارلمان به ۲۱٫۸ درصد در سال ۲۰۱۴ رسیده است.

–          منطقه آمریکا، در مورد میزان حضور و مشارکت زنان در پارلمان نیز همچنان، درصدر قرار دارد. در این منطقه میانگین مشارکت زنان در پارلمان ۲۲٫۵ درصد است؛ این در حالی است که در کشورهای عربی، میزان مشارکت زنان در پارلمان از ۱۳٫۲ درصد به ۱۶ درصد رسیده است.

–          در آفریقا و اروپا نیز روند صعودی برای مشارکت زنان در پارلمان وجود دارد؛ اما در آسیا و اقیانوسیه همچنان حضور زنان در پارلمان رشد چشم‌گیری نداشته و این میزان به ترتیب ۱۸٫۴ و ۱۶٫۲ درصد است.

ط- تأکید مدیر اجرایی نهاد زنان ملل متحد بر لزوم تشویق مردان و پسران به تحقق اهداف توسعه هزاره برای زنان و دختران

در حالی‌که موضوع اصلی پنجاه و هشتمین اجلاس کمیسیون مقام زن به بررسی دستاوردها و چالش‌های اهداف توسعه هزاره برای زنان و دختران اختصاص یافت، مدیر اجرایی نهاد زنان ملل متحد که یکی از نهادهای مؤثر در برگزاری اجلاس سالانه کمیسیون مقام زن است، بر لزوم همراهی و مشارکت مردان و پسران جهت دستیابی زنان و دختران به اهداف توسعه هزاره تأکید کرد.

مدیر اجرایی نهاد زنان ملل متحد خاطرنشان کرد که از اولین روزی که این سمت را برعهده گرفته است، همواره یکی از دغدغه‌های او، ترغیب مردان و پسران برای مشارکت حداکثری در تحقق برابری جنسیتی و تضمین برخورداری زنان از حقوق بشر بوده است.

او همچنین تصریح کرده است که موضوع برابری جنسیتی، یک موضوع زنانه نیست؛ بلکه موضوعی است که فقط با مشارکت توأمان زنان و مردان محقق خواهد شد و همگان؛ اعم از زنان و مردان، از این موضوع بهره خواهند جست. در صورت عدم مشارکت مردان و پسران در موضوع برابری جنسیتی؛ به عنوان نیمی ‌از جامعه بشری، اساساً تمامی ‌فعالیت‌های انجام‌شده در این زمینه، محکوم به شکست خواهد بود. ساختارهای اجتماعی و اقتصادی و نهادینه‌شده در عرصه جوامع نیز باید برای تحقق برابری جنسیتی دستخوش تحولات اساسی شود.

مدیر اجرایی نهاد زنان ملل متحد اذعان می‌کند که در تحقق برابری جنسیتی باید نقش و کلیشه‌های سنتی مبتنی بر مردسالاری تغییر کند و این محقق نخواهد شد، مگر با مشارکت مردان و پسران در عرصه جوامع.

مدیر اجرایی نهاد زنان ملل متحد خاطرنشان کرد که یکی از موضوعات اصلی در اعلامیه پکن و برنامه عمل آن، تقسیم حقوق و مسئولیت‌های برابر میان زنان و مردان در خانواده، اجتماع، محل کار و به‌طور کلی در سطح ملی و بین‌المللی است؛ اما این موضوعات به طور جامع و کارآمد در اهداف توسعه هزاره مدنظر قرار نگرفته است و باید در این زمینه، فعالیت‌ها و اقدامات بیشتری صورت پذیرد.

به‌طور نمونه اهداف چهارم و پنجم اهداف توسعه هزاره صرفاً به موضوع کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان؛ و هدف ششم از اهداف توسعه هزاره به موضوع مبارزه با ایدز اختصاص یافته است. البته باید توجه داشت که تمامی ‌موارد مذکور نیز بدون مشاکت مؤثر و فعال مردان و پسران به‌عنوان همسر، پدر، فرزند و … محقق نخواهد شد.

مدیر اجرایی نهاد زنان ملل متحد در سخنرانی اخیر خود در اجلاس پنجاه و هشتم کمیسیون مقام زن، به برخی از اقداماتی که با همکاری نهاد زنان ملل متحد برای ارتقای مشارکت مردان و پسران در تحقق برابری جنسیتی صورت گرفته، اشاره کرده است. به طور نمونه در موزامبیک، بالغ بر ۱۶۰۰ مرد جوان در برنامه‌های آموزشی شرکت کرده‌اند. در گرجستان نیز کمپین مقابله با خشونت علیه زنان با مشارکت مردان ایجاد شده است.

در کشور فیجی، با مشارکت وزیر آموزش و پرورش، در مدارس برنامه‌های آموزشی جهت ارتقای مشارکت مردان در پایان دادن به خشونت مبتنی بر جنسیت علیه زنان ایجاد شده است. برنامه مشابهی در کشور رواندا نیز ترتیب داده شده است. در کشور رواندا، بالغ بر ۳۰۰۰ مرد در برنامه‌های آموزشی برای تحقق برابری جنسیتی شرکت کرده‌اند.

مدیر اجرایی نهاد زنان ملل متحد، اجلاس سالانه کمیسیون مقام زن را فرصت مناسبی برای تقویت برنامه‌های ترغیب‌کننده مردان جهت مشارکت در فعالیت‌های مربوط به برابری جنسیتی دانسته است.

وی همچنین خاطرنشان کرده است که آمارها و یافته‌های موجود مبنی بر اینکه اکنون از هر سه زن، یک نفر قربانی اشکال مختلف خشونت توسط مردان است؛ دلیل محکمی‌ برای لزوم مشارکت مردان در برنامه‌های مربوط به برابری جنسیتی و احقاق حقوق زنان است.

۲۷ فروردین ۱۳۹۳

منبع: http://goo.gl/RFlhwg



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱