صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  بررسی ظرفیت های مثبت...
فروردین
۲۶
بررسی ظرفیت های مثبت قانون مدنی ایران برای کنترل خشونت خانگی
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , , ,
image_pdfimage_print

 1092024048141653816819721218425513921422717

مهری ملکوتی- وکیل و پژوهشگر

آیا در قانون مدنی ایران و به طور کلی در قوانین ناظر بر خانواده در ایران ظرفیت هائی وجود دارد که بتوان با استفاده از آن، خشونت خانگی را کنترل کرد؟ هدف ازاین بررسی، شناسائی و معرفی ظرفیت های قانون مدنی و دیگر قوانین ناظر بر مناسبات خانوادگی است که به کنترل خشونت خانگی کمک می رساند. بالا بردن آگاهی و توانمندی قربانیان و آن دسته از فعالان مدنی که  در حوزه کنترل خشونت خانگی کار می کنند به خودی خود قربانیان خشونت را توانمند می سازد.

قوانین ناظر بر خانواده در ایران که “قانون مدنی” محور آن است هرچند در برگیرنده محدودیت هائی نسبت به زنان در زندگی زناشوئی و در ارتباط با فرزندان است، ولی در آن ظرفیت هائی برای کنترل خشونت شوهر نسبت به زن گنجانده شده است. از آن جا که مهمترین بخش از مجموعه فعالیت های مدنی با هدف کنترل خشونت خانگی، شناخت قوانین داخلی ایران است، لذا بررسی را با قانون مدنی که در سال های ۱۳۱۰ تا ۱۳۱۴ از تصویب پارلمان وقت ( عصر رضا شاه پهلوی ) گذشته و پس از آن دربحث حقوق زن در چند مرحله ی زمانی اصلاحاتی در آن صورت گرفته آغاز می کنیم.

اشاره

کتاب هفتم ، هشتم ، نهم و دهم  قانون مدنی ایران به شرح مقررات “نکاح و طلاق” و تعیین حد و مرز اختیارات افراد خانواده در ارتباط با یکدیگر اختصاص دارد. این مقررات کاملا برگرفته از احکام شرع اسلام بر مبنای مذهب شیعه  اثنی عشری است که در قانون اساسی، دین رسمی کشور اعلام شده است. ( نگاه کنید به اصل ۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران )

مروری بر کتاب هفتم از قانون مدنی

شناخت ظرفیت ها

باب اول این کتاب با عنوان” درنکاح” شروع می شود که فصل اول آن “خواستگاری” است. مواد ۱۰۳۴ و ۱۰۳۵ به روشنی بیان کننده اراده و استقلال زن برای پذیرفتن پیشنهاد ازدواج از سوی یک مرد و همچنین بیان کننده اراده و استقلال زن برای به هم زدن “نامزدی” و تن ندادن به ازدواج با مردی است که ابتدا پیشنهاد ازدواج را از او قبول کرده و باهم نامزد شده اند وسپس در مرحله  نامزدی پشیمان شده و خواستار انحلال نامزدی می شود. در این دو مورد، قانون برای زن محدودیت در نظر نگرفته است. مواد مورد بحث در این جا نقل می شود:

ماده ۱۰۳۴- هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد می توان خواستگاری نمود.

ماده ۱۰۳۵ – وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی کند اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد. بنابراین هریک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتی نماید.

نتیجه گیری:

خشونت ورزی نسبت به زنانی که وعده ازدواج به مردی می دهند و نامزد او می شوند و سپس وعده را به هم می زنند ممنوع است. قانون مدنی که حامل احکام شرع است ، این آزادی را در مرحله نامزدی و انحلال نامزدی برای زن به رسمیت شناخته است. بنابراین مردان خانواده مانند  پدر، برادر یا نامزدی که از سوی زن رد شده است حق اعتراض  و تهدید ورفتار خشونت آمیز نسبت به آن زن را ندارند و در صورت ارتکاب، زن خشونت دیده می تواند از آنها شاکی بشود. در ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی، حقوق برابر زن و مرد به شرحی که گذشت به رسمیت شناخته شده است. این ظرفیت قانون مدنی برای کنترل خشونت خانگی در جاهائی که علت آن خودداری زن از ازدواج با نامزد است به کار می آید و قابل استناد است.

سن ازدواج

فصل دوم از باب اول در ماده ۱۰۴۱ به سن نکاح پرداخته که این جا نقل می شود:

ماده ۱۰۴۱ – عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.

نتیجه گیری:

به موجب این ماده از قانون اولا سن نکاح دختر تعیین شده و ثانیا” در صورتی که دختری آمادگی جسمی و روانی برای ازدواج پیش از ۱۳ سالگی را داشته و خود به آن علاقمند باشد، ازدواج ممکن است. اما نه با جبر و زور. قانون علاوه بر رضایت دختر دو شرط مهم پیش رو گذاشته تا به دختر زیر سن ۱۳ سالگی صدمه وارد نشود.

 یکم: قانون به پدر یا جد پدری یا قیم که ولی او به شمار می روند تکلیف کرده تا اگر شرایط به نفع دختر است اجازه بدهند. بنابراین اگر آنها مصلحت دختر زیر ۱۳ ساله را مراعات نکنند و رضایت بدهند مسئول صدماتی هستند که به دختر وارد می شود.

دوم: قانون به اجازه ی ولی ( پدر،جدپدری یا قیم ) هم اکتفا نکرده و اجازه آنها هنگامی موثر است که دادگاه صالح تشخیص بدهد صدمه و زیان جسمی و روحی متوجه دختر زیر سن نمی شود. طبیعی است که دادگاه صالح باید دختر را برای انجام انواع معاینات به پزشکی قانونی معرفی کند و پس از اخذ گواهی پزشکی قانونی است که دادگاه ازدواج را اجازه می دهد. هرگاه نظردادگاه منفی باشد، عاقد و دفتر خانه و پدر یا جد پدری یا قیم نمی توانند دختر زیر سن را به عقد مرد مورد نظر در آورند. بنابراین ، قانون، خشونت جنسی نسبت به دختر زیر سن را که ممکن است زیر پوشش عقد نکاح اتفاق بیافتد ممنوع کرده و کسانی که امکانات ازدواج دختر زیر سن ازدواج را بدون توجه به شرایط جسمی و روانی دختر و صلاحیت مرد داوطلب ازدواج با او، فراهم کنند مرتکب جرم شناخته شده و علاوه بر مسئولیت جزائی و تحمل مجازات های قانونی، مسئولیت مدنی هم دارند و باید خسارات وارده بر دختر زیر سن ازدواج را جبران کنند.

این ماده از قانون حامل یک ظرفیت فوق العاده است و می توان به آن برای کنترل خشونت خانگی نسبت به دختران خردسالی که بدون اجرای شرایط قانونی مندرج در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی شوهر داده می شوند استناد کرد.

اهمیت رضایت زن در ازدواج

فصل چهارم از باب اول کتاب هفتم قانون مدنی در ماده ۱۰۷۰ برای رضایت زن و مرد در امر نکاح ارزش و اعتبار یکسان را به رسمیت شناخته است. قسمتی ازماده قانونی این جا نقل می شود:

ماده ۱۰۷۰ – رضای زوجین شرط نفوذ عقد است …

نتیجه گیری:

بنابراین هرگونه خشونت ورزی نسبت به یک زن برای آن که به عقد مردی در آید غیر قانونی است و از آن جا که قانون مدنی ایران کاملا بر مبانی و احکام شرعی مبتنی است، خشونت ورزی با هدف مجبور کردن یک زن به این که زیر فشار ترس و تهدید ” بله ” بگوید و اعلام رضایت کند و بر پایه آن عقد نکاح جاری بشود ممنوع است. به علاوه یک چنین عقدی فاقد اعتبار قانونی و شرعی است. هرگاه زنی که از ترس تن به رضایت داده، خود را به مشاوران حقوقی و وکلای مدافع و دادگاه برساند و ثابت کند زیر خشونت پدر یا دیگر افراد خانواده عقد را امضا کرده، دادگاه اعتبار آن عقد را زیر سوال می برد. پیرامون موضوع رسیدگی می کند و چه بسا عاقد را که در این ازدواج اجباری نقش داشته به محاکمه برساند.

بنابرین می توان به این ماده در مواردی که عقد نکاح در وضعیتی جاری شده که زن زیر فشار خشونت خانگی اعلام رضایت کرده، با هدف کنترل خشونت خانگی استناد نمود. آموزش دختران در این خصوص یکی از راه های پیشگیری از این نوع خشونت خانگی است. فعالان مدنی در این حوزه چنانچه شیوه های آموزشی را بتوانند با جلب رضایت شوراهای محلی اجرائی کنند و همین قوانین اسلامی را به دختران ایرانی آموزش بدهند، کنترل خشونت خانگی بهتر ممکن می شود.

مشروط کردن هم خوابگی با شوهر

فصل هفتم از باب اول کتاب هفتم در نخستین مرحله از زناشوئی به زن اجازه می دهد، روابط جنسی با شوهر را موکول و مشروط کند به دریافت مهریه. این حق در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی به این شرح گنجانده شده:

ماده ۱۰۸۵ – زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظائفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.

در اصطلاح حقوقی به این حق می گویند “حق حبس”.

نتیجه گیری:

بنابراین رفتار خشونت آمیز با زن در شب عروسی برای آن که حتما” همان شب اول با همسر جدید هم آغوشی کند کاملا رفتاری است غیر قانونی و غیر شرعی. اغلب زنان مخصوصا در بافت سنتی از این حق شرعی و قانونی خود بی خبرند و خیال می کنند باید همان شب اول در هر شرائط جسمی و روحی که هستند تن به رابطه ی جنسی بدهند و خیال می کنند خشونت ورزی همسر و افراد هر دو خانواده برای تحقق هم آغوشی فوری، دستور خدا و پیغمبر است وکاملا  شرعی و قانونی است. حال آن که قانونگذار به زن حق داده تا مهریه اش را دریافت نکرده تن به رابطه ندهد. اگر زن از این حق شرعی استفاده کند و زیر بار خشونت افراد خانواده، رابطه جنسی با شوهر را فورا آغاز نکند، تا زمانی که مهریه اش تمام و کمال پرداخت نشده، اولا تکلیف به تمکین یعنی هم آغوشی با شوهر ندارد و ثانیا شوهر باید هزینه های زندگی اورا که به آن می گویند “نفقه” بدون تاخیر پرداخت کند. اما اگر به هر دلیل رابطه را آغاز کرد دیگر ملزم به تمکین است و دریافت نفقه مشروط می شود به تداوم ارتباط جنسی با شوهر، اگرچه مهریه دریافت نکرده باشد.

این ماده قانونی دارای دو خاصیت است. یکم این که زن می تواند  بی درنگ مهریه اش را بگیرد و با آن کسب و کار کوچکی راه اندازی کند. دوم این که زن می تواند در برابر خشونت خانواده ها و اصرار آنها برای شروع رابطه، مقاومت کند و از حق خود در پناه  شرع و قانون دفاع کند. در این صورت مدیریت آغاز رابطه را زن در اختیار می گیرد  و رابطه را زمانی  آغاز می کند که خود برای آن آمادگی لازم  پیدا کرده است.

فعالان مدنی در حوزه کنترل خشونت خانگی باید این ظرافت های قانونی را به صورت گفتمان ترویجی در ایران اسلامی گسترش بدهند تا از رفتار خشونت بار با عروس در شب زفاف کاسته بشود. همچنین زنان باید به این حق خود اهمیت بدهند و در صورت تحمل هر نوع  اجبار خشونت  آمیزی در شب زفاف، در مراجع صالحه دادخواهی کنند. سکوت آنها در این باره زیان بار است.

تاکید قانون بر حسن معاشرت زن و شوهر

در فصل هشتم از باب اول کتاب هفتم قانون مدنی این تاکید را مشاهده می کنیم که کاملا بر ضد خشونت ورزی است .

ماده ۱۱۰۳ – قانون مدنی : زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.

ماده ۱۱۰۴ – قانون مدنی: زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند.

ماده ۱۱۱۴ – قانون مدنی: زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.

ماده ۱۱۱۵ – قانون مدنی: اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند مسکن علیحده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ی ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده ی شوهر خواهد بود.

ماده ۱۱۱۶ – قانون مدنی: در مورد ماده فوق مادام که محاکمه ی بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن به تراضی طرفین معین می شود و در صورت عدم تراضی، محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین، منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتیکه اقربائی نباشد خود محکمه، محل مورد اطمینانی را معین خواهد کرد.

نتیجه گیری:

در یک جمع بندی،  قانون مدنی که حامل احکام شرع است برای کنترل خشونت خانگی ظرفیت دارد. زیرا :

۱ –زن و شوهر را از خشونت ورزی نسبت به یکدیگر منع کرده و به صلح و صفا در محیط خانواده دستور داده است.

۲ – مشارکت در انجام امور خانه و تربیت فرزندان را به شوهر دستور داده است.

۳ – در شرایطی که دستور داده زن در منزلی که شوهر تعیین می کند اقامت گزیند، همزمان به زن اختیار داده که حق انتخاب محل اقامت را به صورت رسمی و قانونی و به صورت یک شرط  ضمن عقد نکاح به امضای شوهر برساند که در این صورت اگر در مکانی غیر از اقامتگاه مورد نظر شوهر اقامت کند از نظر قانونی و شرعی تخلف نکرده است.

۴ – دو ماده ۱۱۱۵ و ۱۱۱۶ کاملا نشان می دهد که در تعالیم اسلامی که تبدیل به قانون مدنی شده، حتا در فرضی که زن مجبور است در خانه ای که شوهر تعیین کرده اقامت کند ، باید جان و شرافت او مصون از خشونت باشد و در صورت رفتار خشونت آمیز شوهر می تواند برود دادگاه و با اجازه ی دادگاه مکان دیگری برای اقامت او تعیین بشود و تا وقتی از تغییر رفتار شوهر از طرف دادگاه اطمینان حاصل نشده ، زن اولا مجبور به تمکین نیست و ثانیا شوهر باید به او خرجی بدهد.

بنابراین در جامعه ایران قرن هاست دروغی رایج شده که بر پایه آن ادعا می شود که شوهر حق خشونت ورزی به زن را طبق قوانین شرعی دارد. آگاهی از برخی مواد قانون مدنی ایران که برخلاف این ادعاست، به قربانی اعتماد به نفس می بخشد. این مواد قانونی ابزار بسیار مناسبی است که در دسترس فعالان مدنی در حوزه کنترل خشونت خانگی قرار دارد. فقط باید خوب آنها را بشناسند و زمان استفاده از آن را از دست ندهند.

سایت “خانه امن” به تدریج همگان را با این ظرفیت ها و شیوه های استفاده از آن آشنا می کند. همچنین در یک بحث گسترده، به زنان آموزش می دهد تا به جبران کاستی های قانونی، شرایطی را ضمن عقد نکاح به امضای شوهر برسانند تا به برابری حقوقی با او تا حدودی نزدیک بشوند.

استقلال مالی زن

به موجب ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی:

“زن مستقلا می تواند در دارائی خود هر تصرفی را که می خواهد بکند.”

بنابراین شوهر نمی تواند در اموال شخصی زن اعم از نقد و غیر نقد یا درمهریه زن، بدون اجازه و رضایت قلبی زن دخل و تصرف کند. زن با استناد به این حکم قانونی که به او استقلال مالی داده، شرعا” و قانونا” حق مقاومت در برابر خواسته های شوهر در امور مالی خود را دارد . شوهر نمی تواند برای سلب این حق قانونی و شرعی با زن بدرفتاری و خشونت ورزی کند.

چنانچه زنی در این شرایط قرار بگیرد لازم است با استفاده از مشاوره حقوقی، به دادگاه صالحه مراجعه و دادخواهی کند. قانون و شرع به او این اجازه را داده است.

جنون شوهر

در مواردی شوهر گرفتار جنون مستمر یا جنون ادواری است و خشونت ورزی او ناشی از بیماری روانی است. بسیار اتفاق افتاده که زن رفتار خشونت آمیز شوهر را رفتاری مردانه تلقی کرده و به آن تن می دهد. حال آن که اگر سکوت نکند و پی گیر رفتار غیر عادی شوهر شود، ممکن است مراجع قضائی با استفاده از نظرات کارشناسی پزشکی قانونی، بیماری شوهر را تشخیص بدهند. در صورتی که ثابت شود که شوهر مبتلا به جنون ادواری یا دائمی است، قانون به زن کمک می کند تا از قید زناشوئی با او رها بشود. این گونه:

ماده ۱۱۲۱ قانون مدنی – جنون هریک از زوجین به شرط استقرار، اعم از این که مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ است.

بنابراین قانون و شرع اجازه نمی دهد که زن رفتار جنون آمیز و خشونت بار یک مرد را تحمل کند و جنون او را از دیگران مخفی کرده و با مراجع صالحه در میان نگذارد. در این موقعیت زنان باید در صورتی که شوهر زیر نظر پزشک و مراکز خاص است، مدارک پزشکی، نسخه ها و مشخصات پزشکان معالج را جمع آوری کنند و با این ادعا که شوهر بیمار است به دادگاه صالحه مراجعه نمایند و فسخ ازدواج را خواستار بشوند. این نیز یک حق قانونی و شرعی برای رهائی زنان از همزیستی با شوهر مبتلا به جنون ادواری یا دائمی است.

رابطه خشونت ورزی شوهر با حق طلاق زن

قانون مدنی ایران به دادگاه اجازه داده تا هرگاه متقاعد بشود که ادامه زناشوئی زن با شوهر، زن را در مشقت قرار می دهد، زن را طلاق بدهد. اما این حق هنگامی برای دادگاه ایجاد می شود و به زن فایده می رساند که زن به دادگاه مراجعه کرده و مدارک خود را تقدیم نموده و خواسته طلاق را مطرح کند. در فقه اسلامی وقتی درجه مشقت در زندگی زناشوئی زن چنان است که تحمل آن دشوار است، می گویند زن در “عسر و حرج” قرار گرفته است. ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی از عسر و حرج تعاریفی در اختیار گذاشته و تاکید دارد که در صورت ایجاد شرایط عسر و حرج و اثبات آن در دادگاه ، طلاق حسب خواسته زن میسر است.

ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی – در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.

تبصره – عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه ی زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می گردد:

۱ – ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه .

۲ – اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.

۳ – محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.

۴ – ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.

۵ – ابتلاء زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.

نتیجه گیری:

هرچند اثبات هریک از موارد عسر و حرج برای زن دشوار است، اما این ماده قانونی نشان می دهد که خشونت شوهر نسبت به زن از نگاه شرع و قانون پذیرفته نیست.

بنابراین زنان قربانی خشونت هر بار که مورد خشونت قرار می گیرند باید راهی نیروی انتظامی محل زندگی و مراجع قضائی بشوند و این مدارک را جمع آوری کنند تا در صورت لزوم اثبات خشونت ورزی شوهر در دادگاه میسر بشود. در بسیار موارد وقتی شوهر متوجه می شود که زن زیر بار تحمل خشونت نمی رود و راه و چاه قانون و دادخواهی را یاد گرفته است، در رفتار خود تجدید نظر می کند. سایت “خانه امن” به این منظور راه اندازی شده تا به زنان برای کنترل خشونت خانگی توانمندی بدهد. در این صورت زن قربانی خشونت تبدیل به “زن دادخواه” می شود.

برخلاف آن چه شایع است، مردان بیش از زنان از طلاق می ترسند و در صورتی که زن را مقتدر و مجهز به دانش لازم در حوزه حقوق شرعی و قانونی خود ببینند، در رفتار شان نسبت به او تجدید نظر می کنند تا طلاق اتفاق نیافتد و به عکس چنانچه زن در برابر خشونت ورزی آنها سکوت کند و بسوزد و بسازد و اعتراض نکند، به خشونت ادامه داده و تصور می کنند این حق شرعی ، طبیعی و قانونی آنهاست.

توصیه این است که زنان با استناد به حقوق خود در قانون مدنی و دیگر قوانین، هر مورد خشونت را با طرح یک دعوی پاسخ بدهند و برای تجدید نظر در رفتار شوهر، او را به مراجع صالحه بکشانند. طلاق همواره آخرین انتخاب است و پیش از آن می توان شوهر را به یاری پلیس و قاضی. مشاوران حقوقی دادگاه های خانواده و مددکاران اجتماعی متقاعد کرد تا رفتار خود را تغییر بدهد.



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱