صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  نابرابری در ازدواج، ...
فروردین
۲۱
نابرابری در ازدواج، زندگی توام با خشونت
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
image_pdfimage_print

86549805184923200620

عکس: ayyryneh.blogspot

حسین رئیسی – وکیل و پژوهشگر حقوقی

 نمی توان جشن باشکوه ازدواج برگزارکرد، بهترین لباس عروس را پوشید، آرایش و گریم منحصربه فرد داشت، مهمانی آنچنانی  بر پا کرد و اتومبیل مدل روز را گل زد، در مراسم ازدواجی که به محض امضاء سند آن زن ممنوع الخروج می شود، مگر با اجازه شوهر. حق جدایی، کار، تحصیل، سرپرستی فرزند و بسیاری حقوق دیگر را یا ازدست می دهد و یا با محدودیت های جدی روبرو می شود. اما یک واقعیت در این میان وجود دارد و آن اینست که، بی تردید می توانیم قانون و مقررات مدرنی نیز برای برای سرنوشت و اینده خود تعیین کنیم.

خانم خبرنگاری را که معمولا برای تهیه اخبار حقوقی و یا مصاحبه ، با من تماس می گرفت و از من وقت ملاقات برای مشاوره حقوقی خواست، با کمال میل زمانی را تعیین کردم و او به اتفاق مرد جوانی در زمان مقرر وارد دفتر شدند. همان ابتدا حدس زدم که برای مشاوره حقوقی درباره ازدواج مراجعه کرده باشند. بدون درنگ فرضیات را آشکار کردم و قبل از اینکه چیزی گفته باشد، گفتم یادم نرفته است، که در خلال یک مصاحبه شما به من گفتید” اگر روزی قصد ازدواج داشته باشم حتما با شما مشاوره حقوق پیش از عقد انجام خواهم داد”. او با تایید سخن من گفت: درست است، امروز به همین منظور آمده ایم تا از شما کمک بگیریم.

برای من روشن بود که خانم از طریق مطالبی که در برخی ازمصاحبه هایم مطرح کرده ام با مواردی که مورد نظر من است، تا حدودی آگاه است، اما در مورد مرد جوان مطمئن نبودم، ابتدا توضیح دادم، شرایطی که با شما مطرح می کنم برای زندگی برابر و ازدواج همراه با تساوی حقوق است، آیا موافقید تا در این باره اطلاعات لازم و شرایط مورد نظر را با شما در میان بگذارم؟ هر دو موافقت کردند و توضیحات لازم را آغاز کردم. باید درباره حق طلاق، مهریه، نفقه، حضانت کودک مشترک، حق خروج از کشور، حق مسکن، مدیریت خانواده و سایر مواردی که می تواند دامن خانواده را به تبعیض و نابرابری آلوده سازد و منشاء خشونت های احتمالی باشد، با استناد به ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی که اجازه تعیین شروط ضمن عقد به طرفین داده است، با حفظ چارچوب حقوقی تغییراتی را در متن سند ازدواج اضافه نمائیم.

شرایطی که برای دوست خبرنگار و نامزدش توضیح دادم تا ازدواج همراه با تساوی حقوق در شرایط حقوقی کنونی را تجربه نمایند، از این قرار بود:

۱-      حق طلاق بحث برانگیزترین و مهمترین موضوعی است که  قوانین ایران آنرا به تبعیت از فقه اسلامی یک حق انحصاری برای مرد در نظر گرفته شده است، و در مقابل حق دریافت مهریه برای زن در پیش بینی شده است. ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مصوب ۲۰ فروردین ۱۳۱۴ می گوید:” مرد می تواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد.”  این موضوع یعنی اینکه زن بلافاصله پس از عقد ازدواج حق ندارد ازازدواج پشیمان شود، و مجبور است در پیمان با همسرش باقی بماند، مگر اینکه همسرش را به نحوی راضی به طلاق نماید و یا اینکه ادامه زندگی برای زن چنان سخت باشد که غیر قابل تحمل گردد، در این شرایط ، به تجویز ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی می تواند، به حاکم شرع مراجعه کرده و اثبات نماید که دوام ازدواج موجب عسر وحرج ( در سختی شدید قرارگرفتن) است، تا حاکم شرع به جانشینی همسرش او را مطلقه سازد.

شرایط مورد اشاره عدم تساوی بین زن و مرد را ترسیم می کند، برای گذار ازاین شرایط تنها با تغییر شروط ضمن عقد و اخذ وکالت بلاعزل با قید اینکه مرد حق تعیین ناظر و عزل و اقدام بر خلاف این شرط و موضوع وکالت را تا زمان بقا شرط نخواهد داشت، می توان به شرایط نسبتا بهتری اما نه مطلوب و حق متعادل دست یافت. در ضمن و مهمتر اینکه اگر مردی این شرط را پذیرفت او قابل اعتمادتر از سایر مردها و حکایت از نگاه برابر او به همسرش دارد.

۲-      باتوجه به اینکه کارکرد مهریه از دوجهت موجب ایجاد شرایط  نابرابر بین زن و مرد است، ضمن عقد ازدواج در باره آن نیز می توان تصمیم گرفت و تغییر اساسی در آن داد. به دلیل اینکه مهریه ماهیت عقد ازدواج که مبتنی بر برابری بین دو طرف است را مخدوش می سازد، و تصور معامله بین زن و مرد بر سر سرنوشت و زندگی آنها در آن می رود، و اینکه به عنوان ابزار بازدارنده مرد در استفاده یک جانبه از حق طلاق مورد استفاده قرار می گیرد، چنانچه دو طرف با هم رضایت به حذف مهریه  از طریق تعیین تنها یک سکه طلا به عنوان مهریه و اعلام اینکه دریافت شده است،داشته باشند، موضوع مهریه به کلی از زندگی مشترک حذف خواهد شد.

۳-      لزوم دسترسی زن و مرد به صورت یکسان به منابع اقتصادی خانواده از یک طرف و به دلیل اینکه معمولا زنان در جامعه ایران دسترسی کمتری به منافع و منابع اقتصادی ندارند، از طرفی دیگر شایسته است شرط شود که دوطرف در همه دارایی ها و منابع اقتصادی که پس از عقد ازدواج به هر طیق بدست می آورند، به صورت مساوی شریک باشند، حق انتقال اموال  بدون رضایت طرف دیگر نیز ممنوع نمایند، تا بدین وسیله امکان سوء استفاده احتمالی از بین برود.

۴-      همواره احساس برتری مردان در خانواده و تعیین مدیریت مرد بر خانواده، موضوع ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی که ریاست خانواده را از خصایص مرد دانسته است، ایجاب می نماید، تا در این باره نیز طرفین برای ایجاد تعادل در زندگی، مدیدریت مشترک هر دو را بپذیرند، و محل سکونت یا همان حق مسکن را با توافق یکدیگر تعیین نمایند، و برای مرد هیچ برتری از این جهت و سایر جهات در نظر نگیرند.

همچنین از این طریق با اضافه نمودن شرط دیگری حق خروج از کشور و شرایطی که به استناد این موضوع  در ماده ۱۸ قانون گذرنامه پیش بینی شده است و مانع آزادی زن از دریافت گذرنامه و خروج از کشور است- اما مرد متاهل با چنین مانعی هیچگاه روبرو نیست- را تغییر دهند.

۵-      نفقه و نفقه بگیری یکی از قواعد سنتی ازدواج محسوب می شود، این موضوع سبب شده است تا از یک طرف استقلال مالی زن از بین برود و از طرفی دیگر زن و مرد را به وظایف و مسئولیت هایی وادار ساخته است که این وظایف در مورد زن غیر انسانی به نظر میرسد، دلیل این امر آن است، که زن همواره مکلف است در قبال نفقه در برابر مرد تمکین نماید، یعنی اینکه از او در عمل جنسی و رفتاهای روزانه اطاعت داشته باشد و بدون توجه به علاقه و یا عدم تمایل مکلف به تمکین است، و صرفا در شرایط وجود مانع شرعی و یا بیم جان بر اساس ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی می تواند، از ادای وظیفه ای که بدین ترتیب بر عهده وی نهاده شده است، سر پیچی نماید.

 برای عبور از این شرایط نامطلوب و ایجاد برابری حقوقی  و تعادل در روابط طرفین، از طریق شروط ضمن عقد و اعمال اصل حاکمیت اراده موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی که قراردادهای خصوصی را بین طرفین معتبر می شناسد، اداره زندگی و تامین هزینه های زندگی با طرفین باشد، و هر یک که درآمد بیشتر دارد نقش بیشتری اقتصادی در هزینه ها داشته باشد، و هیچ یک مجبور به تبعیت و تمکین از دیگری بدون رضایت و تمایل قبلی نباشد.

۶-      حق حضانت، ولایت و سرپرستی کودک مشترک زن ومرد، شرایط کهنه و نا برابری دیگری را برای خانواده امروزی بدنبال دارد، به استناد ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی،  زن در بهترین شرایط تنها تا ۷ سالگی حق دارد به نگهداری از کودک بپردازد، قانون برای زن در اداره امور کودک خود هیچ نقشی نظر نگرفته است. ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی ولایت نسبت به کودک را از جمله حقوق پدر و در غیاب او جد پدری دانسته است. این حق نیز از طریق شرط ضمن عقد و وکالت مرد به زن قابل تقسیم بین آن دو است.

اگر چه  با تغییرات مورد نظر نمی توان به شرایط مطلوب دست یافت، اما در شرایطی که امکان تغییر قوانین وجود ندارد، می توان به شرایط متناسب با وضع موجود رسید.

خانم خبرنگار و دوستش حرف های من را شنیدند، یادداشت هایی برداشتند و با یکدیگر خدا حافظی کردیم. بعد از ۵ سال درپیاده رو یکی از خیابان های شهر در حال قدم زدن بودم که خانمی به من نزدیک شد و احوال پرسی کرد، و من او را نشناختم، عینک افتابی که بر چشم داشت را برداشت تا او را شناختم. اولین سوالم از اواین بود که سرنوشت ازدواجت چگونه پیش رفت؟ او در پاسخ گفت همه شرط ها را حفظ و در سند ازدواجمان وارد ساختیم و هم اکنون نیز زندگی راحت و مناسبی داریم.



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱