صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  سن مسئولیت کیفری اطف...
فروردین
۲۱
سن مسئولیت کیفری اطفال در قانون مجازات اسلامی جدید
خشونت خانگی و حقوق
۱
, , ,
image_pdfimage_print

IMAGE635170029750505668

عکس: قدس آنلاین

دیبا روزبهانی – کارشناس حقوق

مقدمه:

    کودک و جنبه های حقوقی مرتبط با وی از نادر موضوعاتی است که عموم کشورها به آن توجه تام داشته اند؛ این توجه را می توان در متفق القول بودن ملل مختلف در پیوستن به کنوانسیون حقوق کودک به عنوان یکی از اساسی ترین قوانین الزام آور کودکان مشاهده نمود. ایران نیز در قوانین گوناگون بالاخص قوانین کیفری به کودک و حقوق وی توجه نموده است. اما محور های اصلی این قوانین عموما در مواردی نظیر سن رشد جزائی، نظام کیفری و حداقل سن مسئولیت کیفری در تضاد با نیازهای جامعه و اسناد بین المللی بوده است. به تازگی تغییرات مثبتی در جهت اعاده حقوق کودکان در قوانین صورت گرفته که از جمله آنان می توان به اختصاص فصلی در قانون مجازات مصوب سال ۹۲ به مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان اشاره کرد. این قانون در جهت ایجاد تناسب هرچه بیشتر قانون گذاری با مقتضیات زمان و نگاهی حقوق بشری تدوین شده است. با این وجود نگاه مقنن با نگاه کنوانسیون حقوق کودک متفاوت می رسد و هنوز این قانون با استانداردهای جهانی فاصله دارد اما نباید از رشد قابل توجه قانون در تادیب پلکانی و تمرکز بر جنبه تربیتی مجازات کودکان غافل بود که این خود موجب پوشیدگی برخی ابهامات می گردد.

سیر تاریخی

بر اساس قانون مجازات ۱۳۰۴ افراد زیر ۱۲ سال مبری از مسئولیت کیفری شناخته  شده بودند و افراد ۱۲ تا ۱۸ سال مسئولیت نقصان یافته داشتند. اشخاص بالای ۱۸ سال نیز دارای مسئولیت تام کیفری بودند. در قانون ۱۳۳۸ فرد فاقد مسئولیت کیفری بود و از ۶ تا ۱۲، ۱۲ تا ۱۵ و ۱۵ تا ۱۸ به موازات رشد دارای مسئولیت پلکانی بوده و  دادگاه اطفال بزهکار که صلاحیت رسیدگی به جرائم اطفال بین ۶ تا ۱۸ سال را داشت تاسیس شد اما پس انقلاب این دادگاه ها ملغی و قانون گذار رسیدگی به جرایم اطفال را تابع قواعد عمومی دانست.

مسئولیت کیفری کودکان در قانون ۱۳۹۲

در قانون مجازات اسلامی لاحق بنا به ماده ۴۹ اطفال به طور کلی مبرا از مسئولیت کیفری بودند و برای تربیت آنان تنبیه بدنی “مصلحت آمیز” تجویز شده بود. این قانون ذکر نکرده بود که اطفال چه سنی را در بر می گیرند و افراد برای آگاهی به کم و کیف ناگزیر به رجوع به قانون مدنی بودند. در این قانون نیز  علاوه بر این که سن مسئولیت بین ذکور و اناث تفکیک شده بود، افراد بنا به سن قمری مجازات می شدند. همچنین است که قانون گذار به تادیب و تنبیه پلکانی اعتقادی نداشته و برای تنبیه بدنی نیز سعه و ضیق مشخص ننموده بود. در قانون مجازات جدید  با وجود اینکه امید ها برای تعیین سن مسئولیت کیفری مطابق بر کنوانسیون کودک و نگاه جهانی نا امید شده است اما گامی مثبت با تصریح سن مسئولیت و یکسان سازی مسئولیت بدون توجه به جنسیت در جرائم تعزیری برداشته شده است. قانون گذار ثانیا به مجازات پلکانی روی آورده است و برخلاف رویه مبهم قبلی شدت مجازات را بنا بر سن و جرم ارتکابی با هدف تربیت و تادیب مشخص نموده است.

این قانون دوره کودکی و نوجوانی را به چهار دوره تقسیم نموده است. این چهار دوره شامل بدو تولد تا ۹ سالگی، ۹ تا ۱۲ سالگی، ۱۲ تا ۱۵ سالگی، ۱۵ تا ۱۸ سالگی است. بنا به نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه ملاک سن مرتکب در این خصوص و مسئولیت و عدم مسئولیت وی “زمان وقوع جرم” است نه زمان رسیدگی به آن.

 در جرائم تعزیری مرتکبین زیر ۹ سال احکامی حاوی اقدامات تامینی و تربیتی دریافت می نمایند و مرتکبین ۹ تا ۱۵ سال با تصمیماتی در جهت اصلاح و تربیت با تاکید بر مسئولیت والدین و سرپرست قانونی روبرو می شوند. نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال مرکتب جرائم تعزیری نیز طبق ماده ۸۹ به مجازات های نظیر جزای نقدی، ارائه خدمات عمومی رایگان و نگهداری در کانون اصلاح و تربیت محکوم می گردند. نکته قابل توجه در مجازات های تعزیری حذف مجازات شلاق در قانون ۹۲ است.

تبصره دوم ماده ۸۸ تصریح می  کند: اطفال نابالغ مرتکب یکی از جرائم موجب حد یا قصاص در صورتی که دوازده تا پانزده سال قمری داشته باشند به یکی از اقدامات مقرر در بندهای (ت) و یا (ث) محکوم می شوند و در غیر این صورت یکی از اقدامات مقرر در بند های (الف) تا (پ) این ماده در مورد آن ها اتخاذ می گردد. از این ماده اینگونه مستفاد می گردد که برخلاف آنچه ابتدائا در مورد جرائم تعزیری گفته  شد در جرائم حدی و قصاص اطفال مذکر از توجهات تادیبی-تربیتی برخوردار می شوند و اناث به دلیل رسیدن به بلوغ شرعی از آن بهره ای نمی برند. ثانیا قانون گذار نوآوری صدر ماده با قرار دادن سن شمسی اطفال به عنوان مبدائی برای مجازات را نادیده گرفته و در مورد حدود و قصاص به همان ترتیب سن قمری رجوع کرده است. در این جرائم بنا به ماده ۹۱ قانون متذکر گردیده است که اگر فرد به بلوغ رسیده باشد اما کمتر از هجده سال داشته باشد، در صورت عدم درک ماهیت و حرمت می توان حسب مورد و با توجه به سن مجازات های پیش بینی شده در فصل مذکور را به کار بست. اولین ابهام این است که آیا قاضی می بایست که از آگاهی فرد نسیت به عمل ارتکابی یقین یابد و یا با توجه به بلوغ فرد با وجود اینکه زیر ۱۸ سال دارد اصل بر شناخت قبح عمل ارتکابی بوده است. نظریه اول برای واژه می تواند اصل بر علم است چرا که واژه شبهه آورده شده است و دیگری در نظر گرفتن رویکرد بین المللی و الزام قاضی بر اطمینان از رشد و کمال طفل است. تبصره ماده مذکور تبیین کرده است که دادگاه می تواند به پزشکی قانونی رجوع و یا از هر طریقی که مقتضی بداند این مهم را تشخیص دهد. به نظر می رسد آوردن عبارت به هر طریقی در این تبصره چندان دقیق نباشد چرا که این امر، امری فنی است و قاضی به عنوان یک عالم امور ثبوتی نمی تواند با وجود اماراتی نظیر محیط اجتماعی رشد و یا تحصیلات وی دقیقا حکم بر آگاهی طفل دهد.  موشکافی در ماده مذکور نشان می دهد قانون مجازات کنونی و تازه تصویب با وجود نوآوری های رو به رشدی که داشته در برخی موارد چندان دقتی نشان نداده است و هنوز ابهامات موجود در قانون قبلی کامل برطرف نشده است.

این قانون راه را برای عدم مجازات بیش از حد نوجوان در صورت اصلاح زود هنگام وی تسهیل نموده و در ماده ۹۰ قانون متذکر شده است که در صورت مثبت بودن عملکرد وی در کانون دادگاه می تواند به یک بار تجدید نظر در جهت تقلیل حکم تا یک سوم رای دهد و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان را به اقدام دیگری تبدیل کند یا مطابق ماده ۹۴ حکم را به تعویق اندازد یا اجرای مجازات را معلق کند.

قانون مجازات جدید از حق بر زندگی فرد به عنوان یک شهروند عادی در بزرگسالی غافل نبوده است و در ماده ۹۵ تصریح نموده است که محکومیت های کیفری اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است.

در آخرین سطور فصل مربوط به مسئولیت اطفال قانون گذار نحوه پرداخت دیه را به قانون دیات محول نموده است.

منابع:

 معاونت حقوقی و امور مجلس http://hvm.ir/print.asp?id=38301

روزنامه حمایت http://www.hemayat.net/detail/News/544

هفته نامه آسمان http://www.dinonline.com/TextVersionDetail/1512

نجفی توانا،علی،ﺳﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮی اﻃﻔﺎل در ﻣﻘﺮرات ﺣﻘﻮق http://goo.gl/yuHI8j

داﺧﻠﻲ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ،فصلنامه مدرس علوم انسانی

 



  1. Anonymous said on فروردین ۲۶, ۱۳۹۳

    لاحق معمولا در مقایسه با سابق می آید و در زبان امروزی به معنای کنونی، جاری به کار می رود. کاربرد آن در پاراگراف ۳ اشتباه است

Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱