صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  نقش های دو گانه مهری...
فروردین
۱۴
نقش های دو گانه مهریه در زندگی زناشویی
خشونت خانگی و حقوق
۱
, , , ,
image_pdfimage_print

ImageThumb2

عکس: قانون

ابراهیم پیغامی کارشناس حقوق در گفتگو با خانه امن به بررسی نقش های مهریه در زندگی زناشویی و نحوه استفاده از آن به عنوان پشتوانه مالی در هنگام طلاق برای زنان پرداخته است.

۱-          مهریه از بابت جنس و ماهیت چه مواردی را در بر می گیرد؟

به موجب قانون مدنی ایران، هر چیزی که مالیت داشته باشد و قابل تملک باشد می تواند موضوع مهریه قرار گیرد. مثل: وجه نقد، طلا، نقره، زمین، خانه، اتومبیل و غیره. در صورتی که مهریه مال غیرمنقول و متعلق به غیر باشد، باید هنگام وقوع عقد یا پیش از آن، به زوجه انتقال یابد.

۲-          در قانون خانواده مهریه پس از عقد نکاح بر ذمه زوج است. در این وضعیت زوجه برای اخذ مهریه خود چه اقدامی می تواند انجام دهد؟

مهریه مال معین یا چیزی است که قائم مقام مال است که در عقد نکاح بر ذمه مرد قرار می گیرد و در صورت مطالبه زن، وی مکلف است مهریه اش را بپردازد و این حق ارتباطی به طلاق و نفقه ندارد.

در صورتی که مهریه وجه نقد یا در حکم نقد مانند سکه و طلا باشد، زن با در دست داشتن سند رسمی ازدواج می‌تواند به دفتر ازدواج و یا دایره اجرای ثبت مستقر در اداره ثبت محل وقوع ازدواج مراجعه و در فرم خاصی که در آن دایره موجود است، تقاضای صدور اجرائیه کند. اجرائیه به شوهر ابلاغ می‌شود و به او ۱۰ روز مهلت داده می‌شود تا طلب همسرش را پرداخت کند. در صورتی که در این مدت شوهر مهریه را فورا نپردازد، زن می‌تواند با معرفی اموال و دارایی شوهر، از اجرای ثبت تقاضا کند که اموال وی را توقیف کنند و می‌تواند مطالباتی را از موجودی حساب‌های بانکی او توقیف کند. زن همچنین می‌تواند تقاضای توقیف حقوق شوهر را از سازمان‌های و موسسه‌های دولتی یا خصوصی داشته باشد و میزان یک چهارم حقوق مادام که شوهر متاهل است و نیز یک سوم آن را در صورتی که زن و شوهر از هم جدا شوند و تا زمانی که شوهر زن دیگری را اختیار نکرده باشد، توقیف کند. اگر مهریه سکه یا طلا باشد و شوهر نتواند اصل آن را بپردازد و قیمت روز مطالبه آنها، یعنی روزی که زن آن را از طریق اجرای ثبت و یا دادگاه مطا لبه می‌کند، ملاک اجرای قانونی حکم است. اگر سند ازدواج رسمی نباشد، زن برای مطالبه مهریه خود باید از طریق تسلیم دادخواست به دادگاه اقدام کند.

اولین مرجعی که زوجه می‌تواند درآن‌ جا مهریه خود را درخواست کند، دادگاه خانواده است. زوجه می‌تواند با ارائه دادخواست حقوقی به دادگاه خانواده، مهریه خود، هزینه ابطا ل تمبر و حق الوکاله وکیل را مطالبه و هم زمان تقاضای توقیف اموال همسرش را نیز از دادگاه کند. هزینه تمبر دادخواست مطالبه مهریه بابت یک میلیون تومان اول مهریه، پانزده هزار تومان و بابت مابقی مهریه به ازای هر یک میلیون تومان، ۲۰ هزار تومان است.

مورد دوم به عنوان مرجع صالح جهت مطالبه مهریه، اجرای ثبت اسناد رسمی است. در این حالت زن می‌تواند از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی، مهریه خود را مطالبه کند که البته به میزان نیم عشر دولتی هزینه اجرا پرداخت می‌کند. بعدا این هزینه از شوهر اخذ خواهد شد.

۳-          در صورتی که زن توانایی پرداخت هزینه دادرسی بابت مطالبه مهریه خود را نداشته باشد، اقدامات دیگری می تواند برای گرفتن مهریه اش انجام دهد؟

در صورت ناتوانی زوجه از پرداخت هزینه دادرسی وی می‌تواند دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را به پیوست دادخواست مهریه به دادگاه خانواده ارائه دهد، که دادگاه بعدا” به این خواسته رسیدگی و سپس به خواسته اصلی می‌پردازد. بدیهی است که زوجه در صورت اثبات اعسار، از پرداخت هزینه دادرسی معاف خواهد بود.

۴-          چنانچه مردی توانائی مالی جهت پرداخت مهریه را نداشته باشد با چه پیامدهایی روبرو است؟

در صورتی که زوج مالی به منظور توقیف و پرداخت مهریه زن نداشته باشد، زن می‌تواند به استناد ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های تقاضای بازداشت شوهر را تا روز ادای دین کند. ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مقرر کرده است که هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود، چه به استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را پرداخت نکند، دادگاه او را ملزم به پرداخت می‌کند. چنانچه مالی از او در دسترس باشد، آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط‌ شده استیفا می‌کند و در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم‌ به ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان ادای دین حبس خواهد کرد که البته هم با ابلاغ بخشنامه جدید، اجرای ماده (۲) مذکور به این صورت محل تامل است.

۵-          اصطلاحی در حقوق خانواده وجود دارد به نام حق حبس. این اصطلاح حقوقی به چه معناست؟

       حق امتناع زن از ایفاى وظایف زوجیت (حق حبس)

در صورتى که مهر عندالمطالبه باشد (حال باشد) و اجل و مدتى براى آن معلوم نشده باشد، زن به مجرد عقد ، مالک مهر مى شود و مى تواند آن را از همسر خود مطالبه کند در صورت امتناع شوهر از پرداخت مهریه ، زن مى تواند از حق حبس استفاده نماید. ماده ۱۰۸۵قانون مدنی مقرر مى دارد: «زن مى تواند تا مهر به او تسلیم نشده باشد از ایفاى وظایفى که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.» حق امتناع یا حق حبس عبارت از این است که زن مى تواند تا زمانى که مهر خود را از شوهر دریافت نکرده است از تمکین و انجام وظایف زوجیت در مقابل شوهر خوددارى نماید و مادام که زن از حق حبس استفاده مى کند شوهر باید نفقه زن را پرداخت نماید و در این حالت مرد نمى تواند الزام زن به تمکین را از دادگاه درخواست نماید. اگر مهریه حال نباشد و مؤجل (مدت دار) باشد. بنابراین شرط به وجود آمدن حق حبس این است که مهریه از نوع مهرالمسمى و ضمناًعندالمطالبه باشد در غیر این صورت زن حق امتناع ندارد.

زوال حق حبس

اگر زن پیش از دریافت مهر به اراده خود، از شوهر خود تمکین نماید، حق حبس از او سلب مى شود. طبق ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی: «اگر زن قبل از اخذ مهر ، به اختیار خود به ایفاى وظایفى که در مقابل شوهر دارد قیام نمود، دیگر نمى تواند از حکم ماده قبل استفاده کند. مع ذالک حقى که براى مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.» در این صورت زن فقط مى تواند مهر خود را از شوهر خود مطالبه نماید ولى نمى تواند از حق حبس استفاده نماید و از تمکین خوددارى کند.

۶-          نحوه محاسبه مهریه زوجه به چه صورتی است؟ و اساساً چگونه مهریه را می توان به روز محاسبه کرد؟ 

در سال ۱۳۷۶ ماده واحده‌ای تصویب شد و تبصره‌ای به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی الحاق گردید. به موجب این ماده: «به مجرد عقد، زن مالک مهریه می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بکند.

چنانچه مهریه وجه رایج باشد، متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه‌ زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود، محاسبه و پرداخت خواهد شد، مگر این‌ که زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند». مهریه می‌تواند عین معین، منفعت و حتی تعلیم چیزی باشد. در مورد مهریه‌هایی که کالای معینی هستند، با توجه به ارزش ذاتی و مستقل با پرداخت آن در هر زمان برائت ذمه زوج حاصل می‌شود. اما در مورد وجه رایج چنین نیست. به طور کلی پول امروزی دارای مالیت ذاتی و واقعی نیست، بلکه ارزش آن اعتباری است، لذا مرد با پرداخت همان مبلغی که در عقدنامه ذکرشده می‌تواند برائت ذمه حاصل کند. تا قبل از تصویب دو تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، عده‌ای معتقد بودند که اگر مهریه زنی ۵۰۰ هزار تومان است و چند سال بعد زوجه مهریه خود را درخواست کرد، مرد در این خصوص با پرداخت همان مبلغ به تعهد خود عمل می‌کرد، اما در سال ۱۳۷۶ مدافعان حقوق زنان در مجلس شورای اسلامی با الحاق دو تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی به گستره این ماده وسعت بخشیدند و در خصوص مهریه‌هایی که وجه رایج هستند، مقرراتی وضع کردند، زیرا مهر به عنوان پشتوانه‌ای برای زن پس از طلاق یا فوت همسر است که اگر این مهریه رایج باشد، با گذشت زمان در اثر نوسانات اقتصادی و کاهش ارزش پول دیگران، ارزش روز اول را ندارد.

این طرح با نظرات موافق و مخالف فقها و مجتهدان مواجه شده بود. موافقان به دلایل متعددی استناد می‌کردند. مورد اول نفی ضرر است. در این رابطه این افراد مدعی بودند که دین اسلام ضرر را منتفی کرده است و کاهش ارزش پول در مهریه را ضرری برای زن تلقی می‌کردند که پس از سال ها زحمت چارچوب مقدس خانه و خانواده اگر بنا به دلایلی درخواست مطالبه مهرش را کند، با وجه ناچیزی که سال‌ها پیش می‌توانست دارای ارزش باشد، مواجه است. دومین مورد رعایت عدل و انصاف است. آنان معتقد بودند که عادلانه و منصفانه نیست که مهریه‌های وجه رایج مندرج در عقدنامه با توجه به تورم از ارزش آنها کم شود. مخالفان این نظریه هم برای خود دلایلی داشتند که در میان دلایل آنها می‌توان به مثلی بودن پول اشاره کرد. به این ترتیب که در مورد مهریه، مرد با پرداخت مبلغ اسمی آن بری‌ می‌شود. از طرف دیگر گفته شده است که مطالبه بیش از آنچه بر ذمه مدیون است، هر چند برای کاهش ارزش پول باشد، حرام است. سرانجام با وجود مخالفت جمع زیادی از نمایندگان کلیات این طرح با ۱۰۶ رای موافق و ۷۹ رای مخالف و ۱۷ رای ممتنع به تصویب رسید.

تبصره یک الحاقی به ماده ۱۰۸۲ بیان می‌کند: «چنانچه مهریه وجه رایج باشد، متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به اجرای عقد که توسط بانک جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود، محاسبه و پرداخت خواهد شد. سرانجام با توجه به این قانون‌گذار در سال۷۶ به منظور تضمین حقوق زنان و با الهام از عقاید حقوقدانان درخصوص مهریه‌هایی که وجه رایج بودند، مقرراتی را وضع کرد که به موجب آن ایفای تعهد زمانی معتبر خواهد بود، که مهریه وجه نقد بوده و با توجه به تغییرات شا خص قیمت‌ها از زمان اجرای عقد تا زمان ایفای تعهد پرداخت شده باشد.

پی نوشت:

ماده ۲ نحوه اجرای محکومیت های مالی:

(ماده ۲- هرکس محکوم به پرداخت مالى به دیگرى شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشى از جرم یا دیه و آن را تأدیه ننماید دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالى از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفاء مى‏نماید و در غیر این صورت بنا به تقاضاى محکوم‏له، ممتنع را در صورتى که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد.

تبصره – چنانچه موضوع این ماده صرفاً دین بوده و در ذمه مدیون باشد دادگاه در حکم خود مستثنیات دین را منظور خواهد داشت و در مورد استرداد عین در صورتى مقررات فوق اعمال مى‏شود که عین موجود نباشد به جز در بدل حیلوله که برابر مقررات مربوطه عمل  خواهد شد.)

 بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۵۴۵۸/۹۰۰۰ – ۳۱/۴/۱۳۹۱ ریاست محترم قوه قضائیه در مورد اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و اصلاحیه بند ج ماده ۱۸ آیین نامه موضوع ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

متن بخشنامه:

 اصلاحیه بند ج ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۶ نحوه اجرای محکومیت های مالی ، مصوب ۱۳۷۸

در اجرای ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مصوب ۱۳۷۷ و با توجه به تعبیر «ممتنع» و نیز «در صورتی‌که معسر نباشد» در ماده ۲ قانون مذکور و نظر به فتوای حضرت امام خمینی (ره) و رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری مدظله العالی در همایش قوه قضاییه، بند ج ماده ۱۸ آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

« ج- در سایر مواد چنانچه ملائت محکوم‌علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد می‌شود. »

تبصره: در صورتی‌که برای قاضی دادگاه ثابت شود محکوم‌علیه با وجود تمکن مالی از پرداخت محکوم‌به خودداری می‌کند، با درخواست محکوم‌له و با دستور قاضی دادگاه، تا تادیه محکوم به حبس می‌شود.

رئیس قوه قضائیه – صادق لاریجانی

ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی چنین مقرر داشته است‌:

«مستثنیات دین عبارت است از:

الف ـ مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شئون عرفی‌.

ب ـ وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شان محکوم علیه‌.

ج ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه‌، خانواده و افراد تحت تکفل وی لازم است‌.

د ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.

ه ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آنان‌.

و ـ وسایل و ابزار کار کسبه‌، پیشه‌وران‌، کشاورزان و سایر اشخاصی که وسیله امرار معاش محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی می‌باشد.»



  1. فرهاد said on فروردین ۱۵, ۱۳۹۳

    با این وضع و او ضاع فقط یه ادم دیوانه حاضر به ازدواج میشه.بعدا میگن چرا سن ازدواج بالا رفته رشدجمعیت داره منفی میشه

Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱