صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  وقتی پدرخوانده به حج...
فروردین
۱۳
وقتی پدرخوانده به حجله می رود!
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
image_pdfimage_print

Soheil Golchin

سهیل گلچین – دانشجوی کارشناسی حقوق

چندی پیش قانونی در مجلس شورای اسلامی تصویب گردید که به موجب آن ، سرپرستان می توانند با فرزندخواندگان خود ازدواج کنند به شرط آنکه دادگاه چنین ازدواجی را به مصلحت کودک بداند. در حالی که جامعه  ایران از شنیدن این خبر در شگفتی به سر می برد.تصویب این قانون ظاهرا” به منظور جلوگیری از تجاوز و روابط نامشروع سرپرستان با کودکان و نیز مشروط نمودن چنین ازدواجی به نظر و تشخیص دادگاه است.

در حقوق بسیاری از کشورها نوعی قرابت وجود دارد که ناشی از فرزندخواندگی است. نظام حقوقی ایران اما، با توجه به آنکه منشاء فقهی و اسلامی دارد، نهاد فرزندخواندگی را به رسمیت نشناخته و آیات ۴ و۵ سوره احزاب این گونه قرابت را صریحا” رد کرده است. هر چند که در دین ما سرپرستی از یتیمان، تکفل و نگهداری از اطفال امری خداپسندانه تلقی می شود.

وقتی قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست (مصوب ۱۳۵۳) به تصویب رسید، نهاد سرپرستی به نوعی جایگزین فرزندخواندگی گردید منتها با رعایت جهات شرعی. به این معنا که چنین رابطه ای میان سرپرست و فرزند  تحت سرپرستی، برخی آثار حقوقی  ناشی از قرابت نسبی مثل ارث بردن یا ممنوعیت نکاح را شامل نمی شود و معضل اصلی در واقع همین جاست. چرا که چنین قرابتی میان سرپرست و فرزندخوانده، شرعا” از موانع نکاح محسوب نمی شود فلذا ازدواج سرپرست با این اطفال بلامانع است!

به هر حال معلوم نیست مجلس شورای اسلامی با کدام توجیه اخلاقی و عقلانی چنین تبصره ای را به ماده ۲۷ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان( نسخه ۹۱/۱۲/۵) افزوده است. با کدام موازین اخلاقی و دینی می توان پذیرفت طفلی معصوم و آسیب پذیر، وسیله شهوت رانی و لذت جویی برخی سرپرستان بی وجدان قرار گیرد؟ حتی اضافه کردن این قید که چنین اجازه ای باید منوط به مجوز دادگاه و مصلحت طفل باشد نه تنها راه گشا نیست بلکه اوضاع را وخیم تر می کند. وجود چنین تبصره ای در حقیقت از چاله در آمدن و به چاه افتادن است. صرف به رسمیت شناختن چنین روابطی در قوانین داخلی، فی نفسه ناپسند و نامعقول است. نظام حقوقی ما که باید متضمن ساز وکاری سیستماتیک برای حمایت از حقوق مردم باشد، با تصویب این گونه قوانین، ناقض سیستماتیک آن حقوق خواهد بود!

راهکار این نگارنده، ارائه  تفسیر موسعی از قانون در عین برداشتی رحمانی و عقلانی از دین مبین اسلام است. ضمن اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۲ به کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹) ملحق گردیده است و مستند به ماده ۹ قانون مدنی، کلیه معاهداتی که دولت ایران به آن پیوسته باشد در حکم قانون و لازم الاجراست. لذا نظر افکندن به تکالیفی که امضای کنوانیسون حقوق کودکان بر ذمه دولت ایران بار کرده است می تواند در این خصوص راهگشا باشد.

هدف قانون گذار از ایجاد نهاد سرپرستی اطفال در ماده ۲ قانون حمایت از کودکان بی سرپرست، تأمین منافع مادی و معنوی طفل عنوان شده است. در ماده ۳ همین قانون، سرپرستان باید دارای شرایط خاصی از جمله: داشتن حداقل ۳۰ سال برای یکی از زوجین، عدم محکومیت جزایی موثر، دارا بودن صلاحیت های اخلاقی، عدم اعتیاد به به مواد مخدر و الکلی و… باشد.

در ماده ۶ قانون مذکور نیز طفلی که به سرپرست سپرده می شود باید حداکثر ۱۲ ساله باشد. البته نظر مشورتی شورای عالی قضایی آن است که در شرط سن برای کودک، باید رعایت سن بلوغ بشود. بنابراین چون دختر در سن ۱۲ سالگی بالغ محسوب می شود، دادگاه نمی تواند او را به سرپرستی خانواده ای منصوب کند. لذا حداکثر سن طفل مونث برای قبول کردن سرپرستی اش، ۹ سال تمام قمری است.

نگاه هوشمندانه به موارد قانونی بالا روشن می سازد که سرپرستان قانونی با طفلی مواجه اند که باید مشمول قوانین حمایتی داخلی و بین المللی قرار گیرد که با توجه به شرایط سنی  سرپرست و فرزندخوانده، حداقل اختلاف سنی دخترخوانده با سرپرست مذکر، ۲۱ سال است! سوال اساسی اینجاست که با وجود چنین اختلاف سنی فاحشی و نیز تأمین منافع مادی و معنوی کودک که پیش فرض مقنن برای تأسیس نهاد سرپرستی بوده است، چگونه می توان ازدواج فی مابین آن ها را به مصلحت کودک دانست؟! و کدام دادگاه اصولاً می تواند چنین مصلحتی را برای کودک تشخیص دهد؟ نکاح بین سرپرست و فرزندخوانده چه اثرات مثبت و حمایتی می تواند داشته باشد که به صلاح طفلی خردسال و بی پناه است؟ اگر هدف از چنین ازدواجی پرداخت نفقه، نگهداری و حفاظت بیشتر از اوست، به موجب ماده ۱۱ قانون مذکور: «وظایف و تکالیف سرپرست و طفل تحت سرپرستی او از لحاظ نگاهداری، تربیت، نفقه و احترام، نظیر حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر است» و اگر هدف از به رسمیت شناختن چنین ازدواجی، جلوگیری از تجاوزهای جنسی یا روابط نامشروع سرپرست با فرزندخواندگان است که با توجه به شرایط پیش بینی شده و غایت و ماهیت سرپرستی از اطفال، چنین توجیهی نقض  غرض و مغایر با اهداف قانون گذار بوده است!

متأسفانه قانون در خصوص حرمت نکاح بین کودک و والدین سرپرست او سکوت کرده است و به نظر نمی آید چنین ازدواجی مشکل شرعی داشته باشد. منتها از روح حاکم بر این قانون و نیز به موجب تکالیفی که مواد ۱۸ و ۱۹ کنوانیسون حقوق کودک بر عهده دولت ما گذاشته است، ممنوعیت چنین ازدواجی را می توان افاده کرد. زیرا حمایت از منافع عالیه کودک و فرزندی که به سرپرستان سپرده می شود شرط و فرض اصلی است. آنچه تحت عنوان حمایت از کودکان در برابر تمامی اشکال خشونت های جسمی و روحی، آسیب رسانی یا بهره کشی، بی توجهی و سهل انگاری و یا بدرفتاری و استثمار جنسی شمرده می شود؛ ممنوعیت چنین ازدواجی را لازم و ضروری می سازد.

نکاح سرپرستی که قرار است نقش پدری مهربان را ایفا کند با طفلی معصوم و آسیب پذیر چه دلیلی می تواند داشته باشد جز اینکه باب سواستفاده جنسی از وی را بگشاید و زنی که به همراه شوهرش داوطلب نگهداری از کودکی بی سرپرست می شود چطور می تواند در ذهنش، فرزندش را رقیب آینده خود تلقی کند؟! او چگونه می تواند در حق چنین فرزندی مادری کند. و چنان فرزندی چگونه می تواند به پدری تکیه کند که روزی ممکن است شوهر او باشد؟! و آیا چنین خانواده ای می تواند کانون محبت و مهر بی دریغ، انسان دوستانه و شریف باشد؟!

گرچه پیوند ازدواج در اسلام، پیوندی آسمانی و مطلوب است اما دست آویزی به احکام الهی برای قانونی جلوه دادن این پیوند، تباه ساختن ارزش های اخلاقی و تیره ساختن چهره رحمانی اسلام است. شایسته است قانون گذار ما به این حدیث نبوی توجه ویژه ای داشته باشد که فرمود: «ان الله سائل کل راع عما استرعاه حفظ امر ضیع- خداوند هر مسئولی را درباره اینکه سرپرستی خوب بوده یا کوتاهی کرده بازخواست خواهد کرد.» همچنین در فرازی دیگر از سخنان پیامبر رحمت آمده است: «بزرگترین گناه این است که انسان نسبت به افراد تحت سرپرستی خود کوتاهی ورزد» (سنن ترمذی، ج۴، کتاب الجهاد، به روایت انس ابن مالک)

انتظار شایسته، تصویب قانونی در جهت ممنوعیت کامل ازدواج فرزندخوانده و سرپرست قانونی اوست. چنانچه ماده ۲۵ کنوانسیون حقوق کودک هم تصریح کرده است: «کشورهای عضو باید حق کودکی را که به منظور مراقبت، حفاظت یا بهداشت جسمی و روحی به خانواده ای داده شده است، جهت بررسی دوره ای  نحوه رفتار با کودک و تمام وضیعت های مربوط به فرزندخواندگی وی به رسمیت بشناسند» و ماده ۱۹ آن همه ی دولت های عضو را موظف به رفع کلیه اشکال خشونت از کودکان دانسته است. لذا آسیب های بهداشتی و اجتماعی وخیم ازدواج کودکان، مسئولیت سنگینی را بر دوش دولت و دستگاه های قانون گذار می گذارد.



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱