صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  اختلافات نظری فقها ...
فروردین
۷
اختلافات نظری فقها و جواز قتل در فراش (قتل های ناموسی)
خشونت خانگی و حقوق
۰

image_pdfimage_print

picture

اختلافات نظری فقها

و

جواز قتل در فراش “قتل های ناموسی”

گفت وگوی خانه امن با فرهاد حاجی زاده کوکیا وکیل دادگستری

«در زندگی امروز رهایی از ترس به منزله خاتمه جنگ ها در مرزها نیست بلکه رهایی از ترس در حریم خانواده است که سهم زیادی در رسیدن به حقوق بشر دارد.»   پدیده قتل های ناموسی از جمله این ترس هاست . ترس از به قتل رسیدن به دلیل حفظ ناموس و شرف . برای بررسی قانونی این پدیده با فرهاد حاجی زاده کوکیا وکیل پایه یک دادگستری به گفت و گو نشستیم .

 ابتدا بهتر است واژه قتل ناموسی را تعریف کنید و بفرمائید این قتل ها در فراش کدام ماده قانونی در ایران قرار می گیرند و در ذیل کدام یک از موارد قتل عمدی و غیر عمدی جا دارد؟ 

 قتل ناموسی به نوعی از قتل و سلب حیات عمدی گفته می‌شود که در آن انگیزه اصلی به قتل رسانیدن انجام عملی از طرف مقتول است که موجب لکه‌دار شدن شرافت، آبرو، عصمت و نیک‌نامی خانواده و یا خدشه به  قوانین و احکام الهی است. ملاحظه می‌گردد که با توجه به وسعت معنی و تفسیر هر یک از این لغات دامنه وسیعی از کارها و افعال را می‌توان به‌عنوان عملی که ناموس را لکه‌دار نموده است در نظر گرفت. باید توجه کرد در قتل ناموسی، مرتکب قتل صرفاً مردان هستند یعنی می‌توان نتیجه گرفت ناموس صرفاً شامل زنان اعم از دختر و زن می باشد و هیچ عملی از طرف مردان که بی‌ناموس تلقی گردد موجب قتل آنها نیست. بنا براین به طور واضح می‌توان گفت قتل ناموسی قتل است که در آن مرد با گمان اینکه زن، حال این زن ممکن است همسر،خواهر یا حتی یکی از بستگان مؤنث مرد باشد، به جهت اینکه مرتکب عملی گردیده که باعث بی‌ناموسی و مایه ننگ و آبروریزی گردیده وی را به قتل می‌رساند. از موارد و مصادیق این‌گونه قتل‌ها می‌توان به قتل زن به سبب خودداری از ازدواج اجباری، طلاق، یا عدم رضایت به زندگی با شوهر، بر قراری رابطه عاطفی، کلامی یا جنسی با مردان اجنبی اشاره نمود. قتل ناموسی متأسفانه صرفاً یکی از انواع خشونت علیه زنان است. از انواع قتل ناموسی یک نوع آن در قانون مجاز شمرده‌شده و آن قتل در فراش است.

 قبل از توضیح مفهوم قتل در فراش باید متذکر شوم که طبع و خاصیت قانون می‌بایست جلوگیری از وقوع جرم و جنایت باشد. ولیکن در قانون تعدادی از کشورها، مقرراتی موجود است که خاصیت جرم‌زایی دارد. و به‌زعم بسیاری از اساتید حقوق، مبحث قتل در فراش و مواد قانونی مربوط به آن نیز از مواد جرم زا در قانون ایران است. هر چند قانون‌گذار به‌مرور زمان سعی در اعمال تغییراتی در این مقررات داشته است.

 اما قتل در فراش چیست؟ قتل در فراش عبارت است از اینکه اگر شوهر زن خود را در حال ارتکاب زنا با مردی اجنبی مشاهده نماید زن یا هر دوی آنها (زن و مرد زناکار)  را به قتل برساند. قتل در فراش برای اولین بار در ماده ۱۷۹ قانون مجازات عمومی ایران در سال ۱۳۰۴رسمیت یافت. بر اساس آن قانون مرد می‌توانست اگر زن، دختر یا خواهر خود را در حال زنا با مرد اجنبی می‌دید، آنها را به قتل برساند. پس از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ بر اساس ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ با ابلاغ مقررات جدید تنها قتل همسر (زن) در قانون قید گردیده و قتل خواهر یا دختر از انواع قتل در فراش حذف گردید. همچنین حق قتل نیز صرفاً به شوهر مختص گردید و برادران و پدر از شمول داشتن این حق حذف گردیدند.

در آخرین تغییرات قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ مجدداً در ماده ۳۰۲ قتل در فراش به‌عنوان یکی از علل معافیت از مجازات و  قصاص در قانون صراحتاً قید می‌گردد. به‌عبارت‌دیگر کماکان اگر مردی به گمان اینکه زن وی در حال زنا با مرد بیگانه‌ای است وی را به قتل برساند از مجازات قصاص و پرداخت دیه معاف است. زیرا قتل در فراش در زمره قتل‌های شبه عمد قرار گرفته است.

 در قتل ناموسی تفاوت اجنبی کشی با ناموس کشی چیست؟ و قانونگذار با هر یک از این موارد چگونه برخورد می کند؟ 

  همان‌گونه که قبلاً به عرض  رسانیدم با استناد به ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی جدید، قتل زن توسط شوهر به‌واسطه زنای همسر اگر در حین انجام عمل زنا باشد از مجازات قصاص و پرداخت دیه معاف است. به‌عنوان نمونه اگر احمد همسرش را در حال زنا با همسایه اش رضا مشاهده نماید، می‌تواند هر دو نفر (رضا و زنش) را به قتل برساند و بر اساس این قانون نه تنها از قصاص و مجازات معاف است بلکه به پرداخت دیه قتل نیز محکوم نمی‌گردد. اما اگر احمد همسایه‌اش رضا را به خاطر اختلاف مالی به قتل برساند، در صورت در خواست اولیا دم، وی محکوم به قصاص خواهد شد و در صورت موافقت اولیا دم با پرداخت دیه می‌تواند از قصاص رهایی یابد.

 منظور از عبارت همسر در صدر ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی چیست؟ 

با توجه به تغییرات قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی سابق به ماده ۳۰۲ تغییر یافته است.

ماده ۳۰۲- درصورتی‌که مجنیٌ علیه دارای یکی از حالات زیر باشد، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه، محکوم نمی‌شود: … ث- زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است.

بر اساس این ماده اگر مردی زن خود را با مردی دیگر در حال زنا ببیند می‌تواند هر دو را به قتل برساند و هم از قصاص و هم از پرداخت دیه معاف است.

البته بر حسب همین ماده درصورتی‌که زن در اثر اکراه و اضطرار مجبور به زنا وبر قراری رابطه جنسی گردیده باشد نباید توسط شوهر به قتل برسد.

 اصولاً چگونه می توان مهدورالدم بودن مقتول را اثبات کرد؟ و نقش قسامه در آن چیست؟

  گفتیم که این ماده‌قانونی مجوز قتل زانی و زانیه (مرد وزن زناکار) توسط شوهر زن زناکار است. و وی از مجازات این قتل چه در پرداخت دیه و چه از بابت قصاص معاف است، دلیل این معافیت بدان جهت است که مقتولین مهدور الدم هستند.

اما منظور از مهدور الدم بودن چیست؟  بر اساس مقررات شرعی خون مسلمان دارای احترام و اعتبار است و کسی نمی‌تواند مسلمانی را به قتل برساند و از مجازات قصاص یا پرداخت دیه رهایی یابد، مگر اینکه فرد به قتل رسیده دارای شرایطی باشد که ریختن خون وی برای مسلمانی دیگر مباح و آزاد باشد که به چنین فردی اصطلاحاً مهدور الدم گفته می‌شود. پس اگر کسی شرعاً مستحق کشته شدن باشد به وی مهدور الدم می‌گویند. ارتکاب زنا برای زن شوهردار و مرد مرتکب زنا یکی از مواردی است که قتل و کشتن آن زن و مرد را برای شوهر زن مباح و آزاد می‌نماید.

 به عنوان سوال آخر بفرمایید شرایطی که ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی بدان اشاره نموده عملاً و نوعاً سبب بروز چه مشکلاتی شده و ضرورت اصلاح آن را بوسیله قانونگذار چگونه ارزیابی می کنید؟ 

 آنچه که به نظر کارشناسی این‌جانب مشکل سازاست این مطلب است که بر اساس این قانون حق قضاوت که حقی حاکمیتی و متعلق به قضات متخصص و با دانش حقوقی است به افراد عادی واگذار می‌گردد. افرادی که نه تنها فاقد دانش و تخصص قضایی هستند، بلکه حتی ممکن است دارای کمترین میزان سواد یا دانش فقهی یا اصلاً فاقد آن باشند. این در شرایطی است که قضاوت قانونی در مراجع قضایی رسمی مملکتی در مورد جان یک فرد با داشتن تمام امکانات مادی و مالی  و علمی، سپری شدن مراحل مختلف رسیدگی اعم از تحقیقات، دادسرا، بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور ممکن است چندین سال به طول بیانجامد و حال چگونه ممکن است قضاوت و اجرای حکم در مورد وقوع و ارتکاب زنا را به فردی از افراد معمول جامعه یعنی شوهر زن اعطا نمود. در شرایطی که حتی امامان معصوم نیز بنا به احادیث و روایت موجود از قضاوت یک طرفه و بدون تشریفات اجتناب داشته‌اند. خاصه اینکه تصورییکه افراد عادی از زنا در ذهن دارند ممکن است با تعریف شرعی و قانونی آن بسیار متفاوت باشد و چه بسا آن اعمال مشمول تعریف زنا نباشند. همچنین از لحاظ شرعی نیز در جواز قتل در فراش بین فقها اختلافات نظری وجود دارد. یکی از اشکالات دیگر این ماده این است که می‌تواند زمینه سوءاستفاده از قانون را فراهم سازد. به گونه ای‌که این‌گونه قوانین می‌توانند زمینه‌ساز وقوع قتل‌هایی به ناحق در کسوت قانونی گردند. با این ملاحظه که در خود قانون و شریعت نیز در رابطه با اثبات زنا و مجازات آن سختگیری‌های فراوانی در نظر گرفته شده است و حتی راهکارهای متعددی نیز برای عدم اجرای حکم و بخشش گناهکار در نظر گرفته شده است.



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱