صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  175 سال پیش قانون ح...
اسفند
۲۷
۱۷۵ سال پیش قانون حضانت فرزندان درانگلستان به تصویب پارلمان رسید
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
image_pdfimage_print

mehri_jafari

مهری جعفری – وکیل دادگستری

«مهری جعفری دوره کارشناسی حقوق را از دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد خود در رشته حقوق تجارت بین الملل را از دانشگاه UWL لندن دریافت کرده است و در حال حاضر برای اخذ پروانه وکالت خود در انگلستان مشغول گذراندن دوره های حقوقی آن کشور در دانشگاه Westminster لندن است. وی به عنوان یک حقوقدان و کنشگراجتماعی توانسته است با نوشتن مقاله های متعدد، اجرای پروژه های حقوقی، تحقیقی و آموزشی و شرکت در کنفرانس ها و انجام مصاحبه های مختلف تلاش مستمری را در زمینه دفاع از حقوق زنان، کودکان کند. وی از سال ۲۰۰۹ در کنار تحصیل در دانشگاه های لندن، به نوشتن مقاله و تهیه گزارش های حقوقی برای موسسه های غیردولتی و نهادهای بین المللی و انجام تحقیق های حقوقی است. از جمله تالیفات وی می توان به مجموعه شعر “بی هیچ ترسی از جاذبه زمین” (۱۳۸۵) و مجموعه در دست انتشار “می خواهم سازم را کوک کنم”و “قانون در کوهستان” اشاره کرد.»

مهری جعفری در گفتگو با خانه امن در خصوص قانون حضانت فرزندان در انگلستان می گوید: قبل از وارد شدن به مبحث قوانین جاری انگلستان و ولز در رابطه با حضانت و سرپرستی کودکان، لازم می بینم اشاره ای کوتاه به تاریخچه قوانین فعلی این کشور درباره این موضوع داشته باشم. تاریخچه ای که در اصل تحول قوانین انگلستان را در رابطه با وضعیت حقوقی کودکان نسبت به والدین آنها، به ویژه در زمان جدایی پدر و مادر نشان می دهد.

این تحول از زمانی آغاز می شود که زنی به نام کارولاین نورتون پس از ترک همسر خود در سال ۱۸۳۶ و پس از مواجه شدن با بی عدالتی طاقت فرسای قوانین آن زمان، مبارزه ای نفس گیر، برای استقرار قوانینی عادلانه در خصوص حضانت و سرپرستی کودکان آغاز می کند. همسر کارولاین طبق قوانین انگلستان آن زمان، شکایتی را علیه نخست وزیر انگلستان به اتهام داشتن رابطه نامشروع با کارولاین طرح کرده و طبق قوانین آن زمان درخواست خسارت مالی می کند. هرچند شکایت او نهایتا” رد می شود اما قوانین آن دوره به او اجازه می دهد که، نه تنها از طلاق دادن کارولاین خودداری کند بلکه او را از دیدار فرزندان نیز محروم گرداند. زنان در آن زمان حق طلاق نداشته اند و برای حضانت کودکان در زمان جدایی از همسر خود، هیچ حقی برای آنها متصور نبوده است. در همین اثنا پسر کارولاین بر اثر سقوط از اسب فوت می کند و پس از آن است که کارولاین این ایده را مطرح می نماید که با چنین قوانینی مصلحت کودکان نادیده گرفته می شود و به جای در نظر گرفتن مصلحت کودکان، حق پدرها در سرپرستی کودکان در اولویت قرار می گیرد. او می گوید در اصل فرزند او در اثر بی مبالاتی و سهل انگاری پدر در تیمار کودک پس از وقوع حادثه از بین رفته است و نه به دلیل خود حادثه و اگر او مراقبت کودکش با او بود، فرزند آنها هرگز از دچار این حادثه نمی شد. پس از آن همسرش به او اجازه دیدار فرزندان را می دهد، اما وی از مبارزه باز نمی ایستد و حضانت کامل نسبت به فرزندان خود را مطالبه می کند.

بر اثر مبارزات این زن نویسنده، فمنیست و کنشگر اجتماعی، اولین قوانین انگلستان به نفع کودکان و زنان ظهور پیدا می کنند. اولین قانون در رابطه با حفظ مصلحت کودکان در سرپرستی پس از جدایی، با عنوان قانون حضانت اطفال در سال ۱۸۳۹ به تصویت می رسد، متعاقب آن قانون ازدواج و طلاق در سال ۱۸۵۷ و قانون تملک زنان در سال ۱۸۷۰ به تصویب پارلمان رسیدند. در همان دوره تصویر کارولاین بر سر مجلس اعیان انگلیس به عنوان یک سمبل نقش می بندد، چرا که او نمادی از مبارزه برای استقرارعدالت بوده است.

قوانین کنونی انگلستان در ادامه قوانین قرن نوزدهم تصویب شده و تحول پیدا کرده است و هم چنان در حال تحول است به طوری که لایحه قانون خانواده جدید انگلستان در سال جاری در دست تصویب است.

– در صورت طلاق زن و شوهر، حضانت فرزند و فرزندان مشترک به عهده کیست؟ 

در پاسخ این سوال باید گفت که اگر والدین یک کودک به هر دلیلی با هم زندگی نکنند که شامل مسئله جدایی پس از ازدواج نیز می شود، آنها باید در درجه اول خودشان نسبت به وضعیت فرزند مشترک خود تصمیم بگیرند. در وهله اول این پدر و مادر هستند که باید به توافق برسند که کدام یک از آنها و با چه شرایطی باید از کودک مراقبت کند. والدینی که از هم جدا می شوند، همچنین باید نسبت به نحوه ملاقات با فرزند و دفعات ملاقات پدر و یا مادری که با کودک زندگی نمی کند، نیز تصمیم بگیرند.

اگر والدین یک کودک نتوانند نسبت به این که چه کسی با فرزند مشترک در یک محل زندگی کند (و در اصل حضانت او را بر عهده بگیرد) تصمیم بگیرند، می توانند در جلسات میانجی گری که برای رسیدن طرفین به توافق برگزار می شود، شرکت کنند و یا به یک وکیل مراجعه کنند تا وکیل جلسات مذاکره آنها را سر این موضوع پیش ببرد.

در صورتی که نهایتا” والدین کودک از نتایج مذاکرات و تصمیم اتخاذ شده در میانجی گری راضی نبودند، هر یک از آنها می توانند به دادگاه خانواده مراجعه کنند. دادگاه براساس قانون کودکان مصوب سال ۱۹۸۹ (ماده ۸) تصمیم می گیرد که این مسئله باید به چه ترتیبی حل شود.

لازم به یادآوری است که کلمه حضانت از کودک در قوانین انگلستان به “اقامت کودک” تغییر یافته است.

این که دادگاه بر چه اساس و مبنایی تصمیم می گیرد باید گفت، با توجه به قانون کودکان مصوب ۱۹۸۹ (ماده ۱) دادگاه باید مصلحت کودک را معیار رای خود قرار دهد. این قانون لیست بلند بالایی را از فاکتورهای مهمی که دادگاه باید درنظر بگیرد، عنوان می کند که چک لیست فاکتورهای رفاه و آسایش کودک خوانده می شود و شامل موارد زیر است:

– اگر کودک قدرت بیان دارد، آرزو و خواسته کودک مورد توجه قرار می گیرد.

– نیازهای جسمی، روحی و احساسی و آموزشی کودک (این که در چه شرایطی و با زندگی با کدام یک از والدین بهتر تامین می شود.)

– این که اگر تغییری در زندگی کودک ایجاد شود، تحت شرایط جدید چه تاثیری می تواند روی کودک داشته باشد. مثلا اگر محل زندگی او تغییر کند.

– شرایط سنی، جنسیتی، سابقه خانوادگی و فرهنگی کودک از نظر مذهبی و فرهنگی، معلولیت و غیره نیز در نظر گرفته می شود.

– اگر کودک آسیبی دیده و یا احتمال آسیب پذیری او وجود دارد، مثلا اگر شاهد خشونت خانگی بوده دادگاه در تصمیم خود چنین احتمالاتی را نیز در نظر گرفته و کودک را از چنین محیط و یا فردی دور نگه می دارد.

– این فاکتور که کدام یک از والدین قابلیت برآورده کردن نیازهای کودک را دارند، نیز در نظر گرفته می شود.

دادگاه با توجه به این فاکتورها از درجاتی از قدرت در تصمیم گیری نهایی خود برخوداراست، اما باید براساس این قانون تصمیم خود را بدون تاخیر اتخاذ کند.

از زمان تصویب قانون آیین دادرسی خانواده در سال ۲۰۱۰، دادگاه های انگلستان والدین را ترغیب می کنند تا قبل از مراجعه به دادگاه، از طریق جلسه میانجی گری که برای این منظور در نظر گرفته شده است به توافق برسند، مگر این که موارد اضطراری در میان باشد. لایحه خانواده که مراحل تصویب را می گذراند، شرکت در چنین جلسات میانجی گری را اجباری خواهد کرد. شاید بتوان از این سیستم به عنوان جلسات حل اختلاف برای رسیدن به توافق در تعیین تکلیف کودک نام برد. در حال حاضر اگر شخص میانجی تشخیص دهد که پرونده مناسب میانجی گری نیست، گواهینامه ای را صادر می کند که طرفین می توانند مستقیما به دادگاه مراجعه کنند، مثلا اگر یکی از طرفین از شرکت در جلسات خودداری کند و یا مسئله خشونت خانگی مطرح باشد، میانجی چنین گواهی را صادر می کند.

در هر حال اگر مساله حضانت کودک به دادگاه کشیده شود، دادگاه در تصمیم گیری خود تمام دلایل و مدارک طرفین را در نظر خواهد گرفت.

هزینه حضانت را پدر باید تأمین کند یا مادر؟ اگر هر دو فاقد توانایی مالی باشند تکلیف چیست؟ و یا اگر فردی که حضانت با اوست بمیرد، بیمار شود، اختلال روانی پیدا کند، با طفل بد رفتاری کند، معتاد شود و مانند آن، قانون چه راه حل هایی در اختیار می گذارد؟آیا در این صورت مدد کار اجتماعی بر حضانت کودکان نظارت دائمی دارد؟ اساساً نقشی ایفا می کند؟

وقتی کودکی در انگلستان به دنیا می آید، اصل اولیه این است که هر دو پدر و مادر دارای “مسئولیت والدینی” (معادل حق سرپرستی و ولایت در ایران) نسبت به کودک هستند. در این مفهوم مادر به محض به دنیا آوردن کودک دارای این حق و مسئولیت می شود و پدر اگر در زمان تولد کودک با مادر او ازدواج کرده باشد، به صورت اتوماتیک دارای چنین مسئولیتی می شود و اگر آن دو ازدواج نکرده باشند، پدر تنها زمانی دارای این مسئولیت می شود که نام او در گواهی تولد کودک قید شده باشد و یا این که بتواند حکم دادگاه را در این زمینه بگیرد.

براساس قانون کودکان سال ۱۹۸۹ (ماده ۳) مسئولیت والدینی به ” همه حقوق و وظایف، قدرت و مسئولیت و اختیاراتی اطلاق می شود که براساس قانون پدر و مادر کودک نسبت به فرزند مشترک خود و اموال او دارند.” در عمل این اختیارات و وظایف  به معنی داشتن قدرت تصمیم گیری نسبت به کودک در مسایل مهم او و وظیفه تامین هزینه های زندگی او است که شامل، هزینه حضانت از کودک و نوجوان نیز می شود. به مفهومی همان ولایت و سرپرستی بر کودک است که در قوانین ایران نیز می بینیم از مسئله نگهداری و حضانت کودک مجزا شده است؛ اما در ایران سرپرستی فقط به پدر و جد پدری کودک داده شده است و مادر فقط می تواند حضانت و نگهداری کودک را به عهده بگیرد در حالی که در انگلستان پدر و مادرهر دو سرپرست کودک هستند و وظایف و اختیارات برابر نسبت  به مسایل کودک دارند. نگهداری و حضانت کودک ممکن است در شرایط جدایی به یکی از آنها داده شود اما این مسئله مسئولیت آن دیگری را نسبت به کودک و تامین هزینه های زندگی او از بین نمی برد. در عمل تصمیم گیری نسبت به کودک و تامین نیازهای او شامل موارد مهمی چون تحصیل کودک، سلامتی و نیازهای درمانی کودک، تعلقات مذهبی او، حق او برای خروج از کشور و نیز انتخاب نام و نام خانوادگی برای او می شود.

در این جا ممکن است این سوال مطرح شود که اگر آنها به هیچ توافقی نسبت به مسایل مهم کودک نرسند تکلیف چیست؟ مثلا اگر یکی از آنها از دادن هزینه های زندگی کودک خوددای کند و یا مثلا آنها نتوانند نسبت به یک امر مالی و یا تحصیلی کودک به توافق برسند. باید گفت در چنین حالتی، آنها می توانند به دادگاه مراجعه کرده و از طریق دادگاه حکم ویژه بگیرند. مثلا در رابطه با پرداخت هزینه مورد نیاز کودک دیگری را ملزم به پرداخت کنند. (در عین حال تقاضای حکم خاص فقط شامل موارد بسیار مهم می شود و نه احتلاف نظرهای جزیی بین طرفین.)

در انگلستان، هر چند پدر و مادر مسئول تامین نیازهای مالی فرزند خود هستند، اما اگر آنها فاقد توان مالی کافی باشند، کودک هم چنان در رفاه نسبی مالی خواهد بود مگر این که پدر و مادر او به بی کفایتی در نگهداری کودک محکوم شوند. در اصل هزینه های درمانی در انگلستان برای همگان از فقیر و غنی رایگان است. هزینه مسکن را نیز اگر کسی قادر به پرداخت آن نباشد، دولت پرداخت می کند و برای خانواده هایی که کودک دارند با برآوردی که از درآمد خانواده می شود، دولت هزینه مسکن را پرداخت می کند. در انگلستان هر کودکی دارای حقوق هفتگی است مگر این که پدر و مادر او دارای درآمدی حدود دو برابر استاندارد زندگی در سطح متوسط به بالا باشند و در اصل این حقوق شامل حال اکثر کودکان انگلستان می شود. کودکان معلول و یا دارای نیازهای ویژه نیز کاملا تحت نظارت و رسیدگی دولتی قرار دارند. در نتیجه اگر پدر و یا مادری مسئله مالی در نگهداری کودک داشته باشد، این مشکل به طور خود به خود به نحوه مدیریت اموال و حقوق کودک برمی گردد و مسئله کفایت آنها مطرح می شود.

در صورتی که کفایت هر دو پدر و مادر در نگهداری صحیح کودک و حفظ منافع و سلامتی او مورد تردید قرار بگیرد، مثلا به دلیل اعتیاد، بیماری و از کار افتادگی، زندان و یا غیره، مراقبت از کودک وارد فاز بسیار پیچیده ای می شود. همان طور که قبلا اشاره شد پدر و مادر در درجه اول دارای مسئولیت کامل نسبت به کودک هستند. هر کدام از آنها به طور مجزا مسئول هستند و اگر یکی از آنها کفایت و یا توانمندی کافی را نداشت دیگری به نوبه خود مسئول خواهد بود.

اگر توانمندی و یا کفایت هر دو مورد تردید قرار گرفت، با اولین گزارشی که نسبت به سلامتی و یا وضعیت کودک به مراجع قانونی می رسد، دستگاه ها و سازمان های متعددی وارد عمل می شوند و در درجه اول مددکاران اجتماعی با اختیارات فراوان به بررسی اوضاع می پردازند و رفته رفته ممکن است “مسئولیت والدینی” (حق سرپرستی) نیز به آنها سپرده شود.

در مرحله اول ارزیابی دقیقی از وضعیت کودک به عمل می آید. این ارزیابی در چند فاز انجام می پذیردکه عبارتند از: “کودک تحت برنامه نیازمندی” ، ” کودک تحت برنامه مراقبت”، ” حکم مراقبت و یا حکم نظارت”.

این مراحل در اصل بر اساس درجات خطری که کودک را مورد تهدید قرار می دهد و بی کفایتی والدین او را در نگهداری نشان می دهد، اعمال می گردد. اگر این مراحل به مرحله “حکم مراقبت” برسد، والد و یا والدین کودک سرپرستی او را به طور موقت و یا طولانی مدت از دست می دهند.

براساس قانون کودکان مصوب ۱۹۸۹ (ماده ۳۱)، معیار مراجع قانونی و مددکاران اجتماعی در ارزیابی وضعیت کودک در هر فاز با توجه به آستانه ضرورت مداخله ارزیابی می شود. به این معنی که این مداخله در هر فاز زمانی وارد فاز بعدی می شود که نگرانی نسبت به سلامتی روحی، عاطفی و جسمی کودک احساس شود و احتمال این وجود داشته باشد که با ادامه آن وضعیت کودک آسیب ببیند. طبق این قانون زمانی این احساس نگرانی تولید می شود که انتظاراتی که از والدین یک کودک به طور عقلایی می رود در مورد آن کودک برآورده نشود. زمانی این اتفاق می افتد که مراجع قانونی و مددکار اجتماعی به این نتیجه برسند که کودک از اختیار و کنترل پدر و مادر خود خارج شده است. رفاه و آسایش کودک نیز در این زمینه در نظر گرفته می شود.

دادگاه خانواده با گزارش رسیده از مددکار اجتماعی و یا مدرسه و هر فرد و یا سازمانی می تواند صلاحیت والدین را از طریق سازمان های صلاحیت دار مورد ارزیابی دقیق قرار داده و اگر تشخیص دهد که وضعیت از آستانه مورد نظر گذشته است، می تواند حکم مراقبت صادر کند و سرپرستی را از والد و یا والدین بگیرد.

اما حتی اگر وضعیت به چنین آستانه ای نرسیده باشد کودک پس از تشکیل پرونده توسط مددکار اجتماعی، زیر نظارت و ارزیابی دائمی قرار می گیرد و به اصطلاح وقتی پای مددکار اجتماعی که به خانه ای کشیده شود، دیگر ایجاد اطمینان اینکه پدر و مادری که حضانت کودک را به عهده دارند، دارای صلاحیت کافی هستند، دشوار خواهد بود و کسب اعتماد مجدد مراجع قانونی و مددکاران اجتماعی برای والد و یا والدین آن کودک ساده نیست، و پرونده آن کودک می تواند تا رسیدن او به سن قانونی باز بماند.

سن پایان حضانت در کشور انگلستان چند سالگی است؟

پدر و مادر به لحاظ مالی مسئول هزینه های زندگی و مراقبت از کودک تا سن ۱۷ سالگی هستند. این سن می تواند متغیر باشد. مثلا در ارتباط با کودکانی که تحصیل آنها دیرتر تمام می شود، این مسئولیت تا زمان پایان تحصیلات مورد نیاز فرزند ادامه پیدا می کند. این مسئولیت می تواند با توجه به شرایط کودک نیز متغیر باشد. چیزی که مهم است رابطه والدینی و فرزندی است که تا زمان وابستگی شخص به طور عقلایی به پدر و مادر وی ادامه پیدا می کند. اما سنی که به طور عام تعیین شده است، ۱۷ سالگی است.

آیا اگر پدر یا مادری که حضانت با اوست، مجدداً ازدواج کند، تغییری در وضعیت حضانت ایجاد می شود؟ 

نفس ازدواج مجدد پدر و یا مادری که با کودک زندگی می کند، موجب تغییر در شرایط قانونی کودک نمی شود اما ممکن است طرف مقابل که دارای حق تماس با کودک (حق ملاقات) است، وضعیت جدید را نوعی تغییر در وضعیت روحی و یا جسمی کودک بداند و اگر بتواند با دلیل و مدرک ثابت کند که دوست پسر و یا همسر جدید، موجب برهم خوردن آرامش روحی و یا موجب آسیب به سلامت کودک شده است، می تواند پرونده ای را برای بررسی وضعیت فعلی باز کند.

 



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱