صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  نظم نوین حقوقی درارت...
اسفند
۲۳
نظم نوین حقوقی درارتباط زناشویی، بخش دوم: پایبندی طرفین به ازدواج
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , , ,
image_pdfimage_print

 7307849204_30d48a03f1_z

عکس:  Dale Gillard

حسین رئیسی – پژوهشگر حقوقی

طرح بحث:

فرزانه مرادی زن ۲۶ ساله ای که در سحرگاه روز ۱۳ اسفند با بدرقه زنان زندانی و اشک و آه مددکاران زندان اصفهان، که تلاش های زیادی برای جلب رضایت اولیاء دم همسر مقتولش کرده بودند، اعدام شد. این امر به حکم قضات دادگاه کیفری استان اصفهان، تایید دیوان عالی کشور، درخواست مجدد اولیاء دم و اذن رئیس قوه قضاییه،  توسط مامورین زندان بعد از انجام تشریفات قانونی و مذهبی اعدام شد. این اتفاق نتیجه خیانتی است که به فرزانه نسبت داده می شود! ارتباط با سعید، مردی که در غیاب همسرش با او مراوده داشته است.

فرزانه اولین و آخرین زنی نیست که به این سرنوشت محتوم دچار می شود، نگارنده به عنوان وکیل، تاکنون پرونده های متعددی از موارد شوهر کشی داشته و از آنها دفاع کرده ام.از برخی از این زنان، دست نوشته هایی که درایام زندان نگاشته اند و در اختیارمن گذاشتند، محتوای این نوشته ها به خصوص موردی که نظیر فرزانه در اصفهان رخ داد، بسیار آموزنده است. اگر چه موکل من بعد از شش سال زنده و اززندان آزاد شده است، اما وجه مشترک همه این پرونده ها حکایت از بی نظمی و یا خارج شدن زندگی این نوع زنان از نظم منطقی و حرکت در میدان خطر است. دلیل این خطر پذیری چیست؟ مسئول آن کسیت؟

عده ای به سادگی فرزانه و امثال فرزانه را مقصر اصلی چنین بی نظمی هایی می دانند، و تنها به نتیجه مجرمانه عملی که رخ داده است می نگرند، یعنی جنازه ای روی زمین مانده و خونی بنا حق ریخته شده، این خون در اثر فعل مادی و مثبت یک انسان رخ داده است. به زعم اینها اگر این انسان را شناسایی کنیم، و او را قصاص نمائیم، نظم سرگردان این نوع جنایات در زندگی های زناشویی به جای خود باز می گردد! غافل از اینکه چنین نیست، مجازات شدن فرد جنایتکار ضرورت دارد، اما مجازات از یک طرف باید متناسب با عمل مجرمانه و همه اوصاف آن باشد و از طرفی دیگر بی توجهی به دردها و رنج ها، غفلت ها، سهل انگارها و دریغ هایی که نسبت به فرزانه و امثال او شده است و او را تبدیل به یک جنایت کار مستحق مجازات کرده است، ندارند!

از آنجایی که ازدواج فرزانه و موارد مشابه آن سرآغاز راهی است که روز ۱۳ اسفند در زندان اصفهان اتفاق افتاد، شایسته است تا به این موضوع با دقت بیشتر توجه شود،تا سهمی که به ازدواج و شرایط ناشی از آن در وقوع جنایت حاضر می دهیم، چه میزان است؟ بدون قصد تایید این جنایت ورفتاهای شبیه به آن، لازم است پیرامون موضوع و دلایل متعدد ایجاد کننده آن بیاندیشیم و ببینیم آیا تنها خیانت زن عامل این اتفاق است. شرایط حقوقی، فرهنگی و اجتماعی چه میزان بر این پدیده تاثیر دارد؟

شرایط حقوقی موثر بر پایبندی طرفین در ازدواج:

ماهیت عقد ازدواج یک عمل حقوقی، ارادی، طرفینی و شخصی است که در فرهنگ ها و جوامع مختلف بر اساس آئین ها، سنت ها و رسوم متفاوت ایجاد می شود. آئین و باورهای مختلف بیشترین تاثیررا برعقد ازدواج داشته اند، و همواره بر اساس روش های خود سعی کرده اند تا منشاء الهی برای آن قائل شوند. در حالی که این موضوع در وهله نخست باید به اراده و رضایت قلبی دوطرف بستگی داشته باشد تا اصل حاکمیت و آزادی اراده در ازدواج محقق شود.

دلیل عمده افراد، مکاتب و یا ایدئولوژی های که سعی در به کنترل درآوردن مطلق اراده آزاد انسان ها در عقد ازدواج دارند، این است که قدرت انتخاب آنها را محدود سازند و یا امکان نابرابری بین دو طرف “زن و مرد” را توجیه نمایند.

 در شرایط معمولی اشخاص در موقعیت های گوناگون می توانند بنا به  دلایل مختلف وارد رابطه ای مشخص و تعریف شده بنام ازدواج شوند. برخی از این دلایل شامل، دلیل عشقی، جنسی، مذهبی، اجتماعی، مالی و بچه دار شدن، و نظایر آن است.

از دیدگاه فقه اسلامی ازدواج وسیله ای برای آرامش دو طرف و تکمیل دین انسان مسلمان تعبیر شده و برای آن مشروعیت قدسی در نظر گرفته است و اهمیت بسیاری به آن بخشیده است.[۱]

اهمیتی که دین اسلام و سایر ادیان به موضوع ازدواج داده اند، موجبات ارتقاء آن و در عین حال موجبات فروکاستن از اصل حاکمیت اراده آزاد انسانی را بدنبال داشته است. اهمیت دادن به تشکیل خانواده و ایجاد مودت و دوستی یکی از مهترین دلایل ازدواج در نگاه اسلامی می باشد، اما در اختیار بخشیدن به پدر و جد پدری ( ولی) در ازدواج دختران خردسال و ضرورت اذن پدر برای صحت ازدواج دختر ولو در سنین بزرگ سالی، موجبات مخدوش شدن اصل حاکمیت آزاد اراده انسانی زن را به همراه داشته و دارد. نگاه کنید به جواز شرعی ازدواج طفل دختر بوسیله پدرش در رساله های عملیه، که اجماع فقهای اسلامی را با خود همراه دارد، یا ضرورت اجازه پدر یا چد پدری برای ازدواج دختران بالغ باکره در هر سنی مورد را توجه قراردهید.[۲]

تاثیر شریعت اسلام در زندگی روزمره مردم، فرهنگ و سنتی پیش روی آنها قرارداده و الزاماتی برای آنها فراهم کرده است، که زنان بسیاری از جمله فرزانه در سنین کودکی به ازدواج تن دهند.

اگر چه به ازدواج دادن در سنین کودکی و برای فرزانه در سن ۱۵ سالگی و برای سایر افراد مجوز عدم پایبندی، خیانت و ارتکاب جنایت محسوب نمی گردد! اما از آنجایی که تمام وقایع اجتماعی از جمله جرم، خیانت و عدم تعهد، پدیده هایی چند علتی و تدریجی الحصول شناخته می شوند. شناخت همه عوامل موثر بر وقوع این اتفاقات ازجمله قتل همسر فرزانه و به دار زدن خودش، می تواند ما را به مسیری رهنمون سازد که بر اساس فرهنگ  بومی خودمان و نظم نوین حقوقی در زندگی زناشویی، راه چاره ای برای پیشگیری از این نوع اتفاقات جستجو کنیم.

 قطع نظر از اینکه دلیل تن دادن انسانها به ازدواج چیست، همه ازدواج ها در یک امر اشتراک دارند، این وجه اشتراک همه ازدواج ها که ماهیت ویا اقتضای ذات آنرا تشکیل می دهد، چیزی نیست، جزء تامین نیازهای انسانی دو طرف مبتنی بر نظم منطقی یا به نظم درآوردن روابط انسانی براساس نیازهای مشترک آنها.

بی شک یکی از موضوعات مهم و دلایل عمده شکل گیری ازدواج، حفظ حقوق طرفین از طریق نظم بخشیدن به روابط بین افراد و در صورت تولد فرزند و یا انتخاب فرزند خوانده تامین منافع عالیه کودک است. در نتیجه عدم پایبندی به آن نظم مورد انتظار را مخدوش می سازد.

پس باید به جستجوی نظم مبتنی بر اصل برابری انسانی در زندگی باشیم! سوال جدی که در اینجا به ذهن می رسد اینکه، آیا فرزانه و فرزانه ها در شرایط متعارف و مبتنی بر برابری انسانی وارد رابطه حقوقی ازدواج شده اند؟ اگر جامعه و قانون انتظار دارند، او و نظایر او عفیف و پایبند باشند، او و دختران و زنان شبیه به او در کجای درس های اخلاقی قراردارند؟ آیا به خودی خود در شرایطی که حق آموزش از وی دریغ شده است، حق رشد و تعالی از وی دریغ شده است، امکان کسب فضایل اخلاقی داشته است؟ اگر چه مسئولیت کیفری را در قوانین ما اینگونه محاسبه نمی کنند، اما عدالت بدون مطالعه همه جوانب امر دست یافتنی نیست!

در نظم نوین حقوقی هرنوع محدویت برای اراده آزاد انسانی باید در شرایط برابر و به دور از تبعیض روی دهد. تبعیضی که بین دختر و پسر درسن ازدواج و در سن مسئولیت در موازین اسلامی و به تبع آن در مقررات قانونی راه یافته است، به نحوی که در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی سن ازدواج دختر ۱۳ سال و سن ازدواج پسر را ۱۵ سال مقررداشته و ازدواج زیر سن ۱۳ سال برای دختر را با شرایطی مجاز شمرده است، کودک همسری را در جامعه ترویج داده و خواهد داد و مانع رشد متناسب کودک دختر خواهد شد. این دختر در سن ۱۵ سالگی باید در دبیرستان مشغول تحصیل باشد، و مهارت های زندگی اجتماعی را در همین ایام فراگیرد! قراردادن او در شرایط سخت از طریق ازدواج فراگیری مهارت های لازم و فرصت آزمون و خطا در روابط انسانی، فرصت عشق ورزی ایام نوجوانی و صدها فرصت بالقوه دیگر از وی به کلی سلب می نماید!

در جایی که حقوق باید به حمایت کودک بیاید، او را از اسیر شدن در ازدواجی که برایش در ایام کودکی تدارک دیده رهایی دهد، براساس مقررات محافظه کارانه و قدیمی حقوقی، او را وارد یک زندگی مدرن می کند. زندگی که ارتباطات در آن ساده و سهل است، زندگی که همه وسایل آن شبیه همه خانه های معمولی دنیا است، اما اراده انسانی در آن آزادی ندارد.

تا چه میزان محدودیت های فرهنگی، اجتماعی و حقوقی برای ماندن و یا با لباس سفید رفتن و با لباس سفید خارج شدن از ازدواج در تصمیمات این چنینی موثر است؟ طبیعی است اگر فرزانه حق داشت به سادگی و بدون مزاحمت خانواده و حمایت قانون از ازدواج ناخواسته خارج شود، اگر او حقوق خود را می شناخت، اگر او تسلط لازم بر نیازها و خواسته های خود داشت، در این شرایط نمی ماند و امروز جنایتکارش نمی خواندیم و به دارش نمی کشیدیم!

نتیجه:

سنت ها و شرایط سخت از یک طرف عدم آموزش لازم از طرف دیگر زنان و مردان زیادی در شرایط کنونی در بحران حفظ و یا عدم حفظ شرایط خانوادگی قرارداده است. پایبندی و یا تعهد درازدواج، مقوله ای فرموله شده نیست تا صرف اعلام آن انتظار تحققش را از دو طرف ازدواج داشته باشیم. این موضوع باید در فرایند رشد انسانی و برابر آموزش داده شود، نقش های کلیشه ای از آن ها حذف گردد، قبح عدم پایبندی زن و مرد برابر فرض گردد، نه اینکه مردان به صور مختلف ازجمله نکاح موقت و یا دائم امکان عدم پایبندی به اصطلاح مشروع را داشته باشند؛ اما زنان در همین شرایط مستحق مرگ بدست همسران،( قتل ناموسی) و یا سنگسار بدست قانون باشند.

نظم نوین حقوقی در روابط زناشویی، مستلزم برابری زن و مرد است و مقررات کنونی در جامعه ما با این شرایط فاصله چشمگیری دارد، در نتیجه زنان در وهله نخست و مردان در مرتبه بعد و کودکان متعاقب آنها در شرایط بی نظمی حقوقی قرار می گیرند. اصلاح مقررات موجود به سادگی می تواند سن ازدواج را در کودکی و کمتر از ۱۸ سالگی را ممنوع نماید و مقررات طلاق را برابر و آسان کند تا در صورت عدم تمایل طرفین خیانت و عدم پایبندی به تعهدات ازدواج راه چاره نباشد!

درخاتمه چنانچه فرزانه در ۱۵ سالگی به عقد ازدواج در نمی آمد و یا امکان خروج از آن را پس از آن بدست می آورد، چه میزان احتمال ارتکاب جنایت نسبت به همسر او وجود داشت، چه میزان این احتمال کاهش می یافت؟

منابع:

 ۱- احمد پناهی، علی؛ ازدواج در اسلام، وب سایت مرکز تعلیمات اسلامی واشنگتن.

۲-خمینی، روح الله؛ تحریر الوسیله؛ ج۴ کتاب نکاح، در صاحب اختیاران عقد، مسئله اول و دوم.

۳-  ماده ۱۰۴۱ اصلاحی قانون مدنی مقرر میدارد:”عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح. مصوب ۲۷ آذر ۱۳۷۹٫”



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱