عکس: iran-banner
نرخ ازدواج در کشور به ازای هر هزار نفر ۱۰/۹ و نرخ طلاق به‌ازای هر هزار نفر ۲مورد ثبت‌شده است.
به گزارش مهرخانه به نقل از همشهری، این در حالی است که وزیر کشور عامل ۵۰درصد از طلاق‌های کشور را اعتیاد می‌داند. یعنی اگر مسئله اعتیاد کنترل شود، بیش از ۵۰درصد بر میزان طلاق در کشور تأثیر خواهد داشت.
این آمار را در حالی عبدالرضا رحمانی فضلی داده است که آمار طلاق در کشور به یک طلاق در برابر هر ۵/۵ ازدواج رسیده و در تهران، البرز و سایر کلانشهرها از هر ۳ ازدواج، یک مورد به طلاق منجر می‌شود. این آمار را هم محمد ناظمی اردکانی رئیس سازمان ثبت احوال کشور اعلام کرده است. خبر معاون اجتماعی نیروی انتظامی نیز تقریبا همین اعداد را نشان می‌دهد. سردار سعید منتظرالمهدی ثبت یک طلاق به ازای هر ۳/۵ ازدواج در پایتخت را اعلام کرده است. به این ترتیب از هر ۱۱ طلاق در کشور و در خوش‌بینانه‌ترین حالت از هر ۷ طلاق در تهران و کلانشهرهای دیگر، با اعتیاد ارتباط مستقیم دارند.
منتظرالمهدی که در اختتامیه جشنواره رسانه، نظم و امنیت عمومی سخن می‌گفت، علت را چنین بیان کرد: این به آن دلیل است که مهارت‌های اولیه را بلد نیستیم، باید کاری کنیم که مهارت‌های اولیه را تمام خانواده‌های ایرانی فرا گیرند.
یکی از صدها فاجعه
طلاق تنها یکی از ده‌ها فاجعه‌ای است که اعتیار به بار می‌آورد به طوری که در ایران در هر ۸ دقیقه یک طلاق مرتبط با مواد‌مخدررخ می‌دهد. معاون اجتماعی پلیس درباره دامنه فاجعه‌های وابسته به اعتیاد توضیح داد: هر معتاد در سال ۳۷۵ بزه اجتماعی انجام می‌دهد. در سال ۵۶۰ میلیون بزه اجتماعی به دست معتادان انجام می‌شود. سهم پلیس دررفع این آسیب‌ها و آسیب‌های مواد مخدر کم است. براساس گفته‌های این مقام ارشد پلیس بیشترین بزه درسطح کلان به‌علت احساس تبعیض رخ می‌دهد. یعنی افرادی که احساس تبعیض کنند به انجام بزه اجتماعی روی می‌آورند. معاون اجتماعی ناجا معتقد است: آنچه باعث ایجاد بزه می‌شود فقر مطلق نیست و این موضوع تبعیض است که این امر به‌علت بی‌هنجاری‌های محیط سکونت، عدم‌آگاهی و دربرخی مواقع حضور کم پلیس است. او ادامه داد: برخی خانواده‌ها معتاد پرور هستند که این موضوع در مجامع آموزشی و دوستان نیز وجود دارد، پلیس در ۲ مقوله آموزش همگانی و مشاوره و مددکاری اجتماعی ورود پیدا کرده و این موضوعات را در دستورکار قرار داده است.
پلیس یا «مسئولان»؟
اعتیاد بیشترین حجم زندانیان را به‌خود اختصاص داده است به گونه‌ای که دوسوم زندانیان یا به جرم موادمخدر و یا به دلیل جرایم مرتبط با مواد‌مخدردرزندان به‌سرمی‌برند. همچنین گردش مالی ناشی از فروش موادمخدر در ایران ۳ میلیارد دلار است؛ یعنی چیزی درحدود ۹ هزار میلیارد تومان. سردار اسماعیل احمدی‌مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، «مسئولان» را مسئول ساماندهی به این اوضاع می‌داند و معتقد است که پلیس در این زمینه عملکرد مطلوبی داشته است. در سوی دیگر اما عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، در این‌باره گفته است: پلیس باید بنیان‌های اقتصادی مافیای موادمخدر را شناسایی کند و به آنها ضربه بزند. رحمانی فضلی نه تنها آگاهی خانواده‌ها بلکه آگاهی مسئولان را هم در این زمینه کافی نمی‌داند و معتقد است: سطح آگاهی مسئولان نسبت به موادمخدر بسیار پایین است و اگر آگاهی هم داشته باشند درک و احساس مسئولیت آنها در این‌باره بسیار پایین است. باید کاری کنیم که فهم و درک مردم نسبت به موضوع موادمخدر افزایش یابد.
همین حالا یکی اتفاق افتاد
بحث بر سر مسئولیت موادمخدر در حالی ادامه دارد که هر روز ۹ ایرانی بر اثر سوءمصرف موادمخدر می‌میرند و فراگیری این مواد چنان بنیان خانواده‌ها را هدف گرفته است که در فرصتی که این گزارش را خوانده‌اید، بیش از یک زوج به‌علتی وابسته به موادمخدر، از هم جدا شده‌اند.
۲۱ اسفند ۱۳۹۲
منبع: http://goo.gl/1gnNxf
