صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  رابطه مهریه با رابطه...
اسفند
۲۱
رابطه مهریه با رابطه جنسی زن و شوهر
خشونت خانگی و حقوق
۱
, , ,
image_pdfimage_print

6563902327_80f08226a2_b

عکس:   ☺ Lee J Haywood

مهری ملکوتی: وکیل- پژوهشگر

کم نیستند زنان و حتی مردانی که تصور می کنند هرگاه زن آن گونه که خواست شرع و قانون مدنی ایران است از شوهر خود تمکین نکند، حق زن بر مهریه منتفی می شود. این تصور رایج و عامیانه متاسفانه ذهنیت بسیاری از زنان را تحت تاثیر قرار داده و بی آن که به مشاوران حقوقی مراجعه کنند، در شرایطی که شوهر خانه و زندگی را ترک کرده یا با وجود همزیستی درخانه مشترک، رابطه جنسی بین آن دو قطع شده، از مطالبه مهریه خودداری می کنند. به خیال آن که مهریه فقط در وضعیتی که زن و شوهر با هم رابطه جنسی مستمر دارند، قابل مطالبه است. در این یادداشت حقوقی، برای روشنگری بیشتر نسبت به مهریه و با استفاده از یک پرسش که به صورت کامنت در سایت “خانه امن” وارد شده، به این موضوع می پردازم. اما پیش از آن اصل کامنت را نقل می کنم:

« خواهر بنده بعد از ازدواج بنا به مشکلات خاصی با شوهرش نتونسته رابطه جنسی برقرار کنه و شوهرش هم طلاقش داده البته طلاقشون ثبت نشده و خودش روی برگه ای ۳ بار واضح نوشته که من فلانی همسرم رو طلاق دادم و چیز دیگری قید نکرده و الان هم زن دوم گرفته. ما می خواهیم مهریه اش رو ازش بگیریم که مبلغ ۱۰۰ مثقال طلا هست… در ضمن از جریان این طلاق هم دوسال می گذرد و به خاطر فامیل بودن در طول این مدت اقدامی نکردیم و در طول این مدت خرج خواهرم رو هم نفرستاده… با همه این تفاسیر آیا مشکلی در سر راه مهریه گرفتن به وجود نمیاد؟ مثلا شوهرش بگه با من رابطه جنسی نداشته و غیره؟ ” امضا: احمد»

این نامه کوتاه به خوبی نشان می دهد که تا چه اندازه، زنان و حتی مردان، از قوانین ناظر بر خانواده در ایران بی خبرند. همچنین ثابت می کند که تا چه اندازه زنان و مردان ایرانی، به خصوص بخش بزرگی از جمعیت که هنوز به اهمیت مراجعه به مشاوران حقوقی و

وکلای دادگستری پی نبرده اند، نیاز به کسب اطلاعات قانونی پیرامون مناسیات خانوادگی دارند.

در نامه کوتاهی که احمد نوشته است، چند نکته پیرامون وضعیت خواهرش را گزارش داده که لازم است آنها را بشکافیم.

  •  تاکید دارد بر این که شوهر خواهرش او را طلاق داده است؛ ولی شیوه طلاق بنا بر گزارش وی، با قوانین ایران در تعارض است. قانون مدنی و دیگر قوانین ناظر بر خانواده، این طلاق را که شوهر روی یک تکه کاغذ نوشته و در جریان آن دوشاهد عادل حضور نداشته و امضاء نکرده اند و صیغه شرعی طلاق هم جاری نشده است، حتی در جای طلاق شرعی قابل قبول نیست. بنابراین اگر پس ازآن اقدام، دادگاهی نشده و مراحل قانونی را تا صدور حکم طلاق طی نکرده است، خواهر احمد همچنان در علقه زوجیت شوهرش می باشد.
    • از طرفی به فرض که طلاق شرعی پذیرفته می شد، مرد مکلف بود واقعه طلاق را در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برساند. استنکاف او از این دستور قانونی، جرم محسوب شده و مجازات دارد. به موجب ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۲ ” ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است.

    قانون مجازات اسلامی برای امتناع از ثبت واقعه ازدواج و طلاق در نکاح دائم در دفاتر رسمی و تنظیم سند نسبت به آن مجازات تعیین کرده است. به موجب ماده ۶۵۴ قانون مجازات اسلامی ” به منظور حفظ کیان خانواده،  ثبت ازدواج دائم، طلاق و رجوع، طبق مقررات اجباری است. چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید، به مجازات حبس تعزیری تا یک سال محکوم می گردد.”

    بنابراین شوهر خواهر آقای احمد به علت تخلفات متعدد قانونی و شرعی، قابل تعقیب است و خواهر آقای احمد باید وکیل بگیرد و راهی حق خواهی در مراجع قضائی کشورشود.

    • تا زمانی که شوهر از دادگاه حکم بر ناشزه بودن زن نگرفته است، ملزم به پرداخت نفقه زن است و امتناع اواز ایفای این تکلیف قانونی و شرعی، مجازات حبس دارد. همچنین زن می تواند نفقه معوقه را که به وی پرداخت نشده است در دادگاه های خانواده مطالبه کند.

    به موجب ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی ” هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می نماید.” ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲ مجازات را تعیین کرده است.

    بنابراین تا زمانی که شوهر از دادگاه صالحه حکم بر ناشزه بودن زن خود دریافت نکرده باشد، چنانچه نفقه زن را نپردازد، قابل تعقیب جزائی است و مطالبه نفقه ایام گذشته از وی ممکن است.

    لذا خواهر آقای احمد اشتباه کرده که شوهر متخلف از احکام شرع و عرف را به حال خود رها کرده و او را مورد پیگرد قرار نداده است.

    •  مرد به موجب قانون در صورتی می تواند زن دوم اختیار کند که، زن اول اجازه رسمی و دادگاهی داده باشد یا دادگاه بر حسب خواسته مرد، پس از رسیدگی و احضار زن اول و شنیدن دفاعیات وی، اجازه برای اختیار زن دوم صادر کرده باشد. آن گونه که آقای احمد نوشته است، این مراحل قانونی به هیچوجه طی نشده و شوهر خواهرایشان، خودسرانه تجدید فراش کرده است. به موجب ماده ۵۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲ ” هر سر دفتر رسمی که بدون اخذ گواهی موضوع مواد (۲۳ ) و (۳۱) این قانون یا بدون اخذ اجازه نامه مذکور در ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی یا حکم صادر شده در مورد تجویز ازدواج مجدد یا بر خلاف مقررات ماده (۱۰۴۱ ) قانون مدنی به ثبت ازدواج اقدام کند ….، به محرومیت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری محروم می شود.”

    بنابراین از این حیث هم نه تنها شوهر خواهر آقای احمد متخلف است و باید از او شکایت کرد تا پاسخگو باشد؛ بلکه سردفتر رسمی هم که ازدواج مجدد مرد را بدون حکم دادگاه ثبت کرده مجرم است و مجازات می شود.

    •  اما پرسش اصلی آقای احمد این است که چون رابطه جنسی بین خواهرش و شوهر او برقرار نشده، به نظر می رسد حق زن بر مهریه منتفی شده است. در پاسخ به این نکته نیز گفتنی بسیار است و قانون مدنی ایران و دیگر قوانین مرتبط با قوانین ناظر بر مناسبات خانوادگی، موضوع را روشن کرده اند. به طور خلاصه و ساده باید گفت که حق زن بر مهریه با رابطه جنسی او و شوهرش ارتباط ندارد و وقتی مهریه عندالمطالبه در سند ازدواج قید شده است، زن می تواند از نظر شرعی و قانونی، بلافاصله پس از عقد، آن را مطالبه کند. از طرفی قانونگذار برای زن حقی به نام “حق حبس” راهم پیش بینی کرده است. به این معنا که زن می تواند تا دریافت تمام مهریه خود تن به هم آغوشی و تمکین ندهد. در این صورت امتناع او از تمکین مصداق نشوز را نخواهد داشت و نفقه تا زمانی که مهریه به او پرداخت نشده به او تعلق می گیرد. اما اگر یک بار تن به هم آغوشی داد دیگر “حق حبس” بی اعتبار شده و درصورت عدم تمکین، ناشزه می شود. البته همه این ها را باید در دادگاه ثابت کننند و نه روی یک تکه کاغذ به صورت خودسرانه.

    بنابراین خواهر آقای احمد می تواند مهریه خود را به اجرا بگذارد. اگر هم آغوشی واقع نشده باشد، و زن از حق حبس استفاده نکرده باشد، دادگاه با الزام شوهر به پرداخت نصف مهریه رای می دهد.

    شوهری که اراده می کند زن خود را طلاق بدهد، غیر از آن که باید به دادگاه خانواده مراجعه کند، ملزم است مهریه و نفقه معوقه زن و سه ماده و ده روز دوران عده و اجرت المثل را به زن بپردازد.

    بنابراین، شوهر خواهر آقای احمد از جمیع جهات زیر ارزش های شرع و عرف زده و زن جوانی را بلاتکلیف و سرگردان رها کرده و باید پاسخگو باشد.



  1. جمال said on اسفند ۲۳, ۱۳۹۲

    با سلام

    مواردی که بیان فرمودید همه طبق قوانین موجود در ایران درست و قابل قبول است. آنچه قابل قبول نیست ، خود قانون مدنی و جزایی است که بالکل با معیارهای عقلی هیچ گونه همخوانی ندارد و نشان می دهد فرق یک کشور جهان سومی عقب افتاده با کشورهای پیشرفته در کجاست. قانون ازدواج و طلاق در ایران ، بسیار نا معقولانه و توهین آمیز است . دولت هیچ نقش و تعهدی برای خود در دوره زندگی زناشویی و نیز دوره پس از طلاق نمی بیند و تمام مسائل مالی خانواده ها را چه در زمان ازدواج و چه در زمان طلاق ، به خود آنها مربوط می داند و خود را مبرا از هر گونه مسوولیتی می شناسد. دقیقا به دلیل همین بی مسولیتی است که دولتهای جهان سومی ، اینقدر در دنیا نفرت انگیز به شما می آیند. تابعیت رابطه ای است دو طرفه بین شهروند و دولتی که فرد را تبعه خود می داند. در کشورهای جهان سومی ، رابطه تابعیت به گونه ای تعریف می شود که تمام حقوق برای دولت و تمام وظایف برای شهروندان باشد و دولت تا جایی که می تواند از زیر بار مسوولیت رفتن طفره می رود در حالی که در کشورهای سوسیالیستی وضع بر عکس است . خانم وکیل ، معیار هایی که شرع و اسلام برای ازدواج و طلاق در نظر گرفته است با مسائل دنیای امروز اصلا همخوانی ندارد و محکوم به شکست است. اینکه دولتی قانونی را تدوین کند که به عنوان مثال ، در جهت حمایت از خانواده ، زوجین را ملزم به ثبت ازدواج یا طلاق نماید نیز ، گنده گویی بیش از حد است . چرا چنین قانونی تدوین می شود ؟ چون دولت می خواهد از زیر بار مسوولیت فرار کند. در یک کشور سوسیالیست دولت خود را مسوول می شناسد . اگر زوجین به هر دلیل از هم جدا شدند ، و یکی از آنها بیکار شد و توان تامین معیشت خود را نداشت ، دولت بلافاصله وی را به طرز بسیار آبرومندانه ای تحت پوشش قرار می دهد و تمام نیازهای معیشتی وی را تامین می کند تا به فساد کشیده نشود. حال دولت اسلامی ایران چه می کند ؟ در یک کشور سوسیالیست ، زوجین اصلا ملزم به ثبت ازدواج نیستند. ازدواج را رابطه ای عالی تعریف می کنند که به دلخواه زوجین و به تشخیص خود آنان ، زمانی که اعتماد صد در صدی نسبت به هم پیدا کردند و تصمیم قطعی برای زندگی دائمی با یکدیگر گرفتند ، نسبت به ثبت ازدواج به عنوان یک سمبل زیبا در زندگی مبادرت می ورزند. در ایران اسلامی ما ، زوجین بدون اینکه شناخت خوبی از هم داشته باشند ، ابتدا نام یکدیگر را ر شناسنامه هم می بینند و بعد از مدت زمانی کوتاه ، بخش قابل توجهی از زوجین به این نقطه می رسند که از اساس با یکدیگر تفاهم ندارند. بنا بر این ، خانم وکیل ، آچه نوشتید قطعا منطبق با قوانین موجود در ایران است و برای مردم روشنگر ، ولی چهقوانینی ؟ قوانینی که مایه ننگ مردم ایران و نشانه عقب افتادگی فرهنگی آنان است که تحت لوای چنین حکومت فاسدی مجبورند زندگی کنند و از هیچ حق اناسنی برخوردار نباشند . تصور نمی کنم به خود جرات نشر این نظر را بدهید ولی اگر پاسخی دارید خوشحال می شوم آنرا بدانم .

Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱