صفحه اصلی  »  این سو و آن سو خبر  »  بیست و پنجمین اجلاس ...
اسفند
۲۱
بیست و پنجمین اجلاس شورای حقوق بشر: از حقوق کودکانی که والدین آنها محکوم به اعدام‌اند، حمایت شود
این سو و آن سو خبر
۰
image_pdfimage_print

11194_767

عکس: مهرخانه

از سوی دیگر، این سوال مطرح است که آیا احقاق حقوق فرزندان مقتول نیز مدنظر نهادهای حقوق بشری است یا خیر؟؛ در واقع با حذف مجازات اعدام با استناد به نقض حقوق فرزندان قاتل، آیا این زمینه فراهم نمی‌شود که فرزندان مقتول عمری در آتش کینه و انتقام به سر برند؟

کمیساری عالی حقوق بشر ملل متحد گزارشی با موضوع «حقوق بشر کودکانی که والدین آنها محکوم به اعدام می‌شوند»، به بیست و پنجمین اجلاس شورای حقوق بشر ارائه کرد.

به گزارش مهرخانه، موضوع حمایت از حقوق بشر کودکانی که والدین آنها محکوم به مجازات مرگ یا اعدام هستند، در قطعنامه ۲۲٫۱۱ شورای حقوق بشر در ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۳ مورد توجه قرار گرفت و از همان زمان گروهی متشکل از کارشناسان به بررسی آن پرداختند.

اهداف ارائه این گزارش به اجلاس بیست و پنجم شورای حقوق بشر به ترتیب ذیل شمرده شده است:

  1. بررسی آثار منفی اجرای مجازات اعدام، بر حقوق بشر کودکانی که والدین خود را بدین وسیله از دست می‌دهند؛
  2. ارتقای دریافت بهتر از هنجارهای حقوق بین‌الملل بشر و استانداردهای مرتبط با کودکانی که والدینشان محکوم به اعدام می‌شوند؛
  3. حمایت و مساعدت به این کودکان تا بتوانند حقوق خود را اعمال کنند.

در این گزارش با استناد به استانداردها و معاهدات حقوق بشری، بر محو مجازات اعدام از قوانین داخلی کشورها تأکید شده و همچنین اعمال مجازات اعدام در مورد والدین، واجد آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت نامطلوبی بر کودکان تلقی شده است. ازجمله اینکه موجب نقض حقوقی چون: رعایت مصلحت کودک، ممنوعیت اعمال خشونت خصوصاً خشونت روانی، حق برخورداری از استاندارد مناسب زندگی و حق برخورداری از رشد جسمی، روانی، روحی، اخلاقی و اجتماعی می‌شود.

در این گزارش از اعضای خانواده افراد اعدامی ‌و از جمله کودکان آنها به عنوان «قربانیان پنهان» یادشده است؛ چراکه این کودکان در بسیاری موارد بدون آنکه مرتکب جرمی ‌شده باشند، متحمل نقض حقوق، انزوا و تبعیض شده و سلامت روانی، شرایط زندگی و ارتباطاتشان با دیگران مخدوش می‌شود و البته دولت‌ها نیز در اغلب موارد حمایت کافی و مقتضی از این کودکان به‌عمل نمی‌آوردند و همین امر آسیب‌پذیری این کودکان را دوچندان می‌کند.

از جمله نکات مهم این گزارش، اشاره به تضمیناتی است که دولت‌ها در مورد اجرای مجازات اعدام باید در قبال خانواده فرد متهم و نیز کودکان وی رعایت کنند. از جمله این تضمینات ناظر بر دسترسی به اطلاعات در مورد زمان و مکان اجرای مجازات اعدام، امکان ملاقات آخر با وی و نیز تحویل جسد به خانواده اعدامی است.

به گزارش مهرخانه، اعتراض به پیش‌بینی مجازات اعدام در قوانین کیفری کشورها و اجرای آن، از جمله انتقادات قدیمی ‌نهادهای حقوق بشری به بسیاری از دولت‌ها خصوصاً کشورهای اسلامی‌ است که به انحای مختلف مورد تأکید و تصریح قرار گرفته است.

گزارش حاضر با عنوان حمایت از حقوق کودکان افراد محکوم به اعدام نیز در همین راستا بوده و از جنبه‌ای دیگر مجازات اعدام و از جمله احکام قصاص در اسلام را هدف‌گیری کرده است؛ با این تفاوت مهم که این بار ضمن حمایت از حقوق کودکان که از آسیب‌پذیری بیشتر برخوردارند و طبیعتاً ترحم‌برانگیزترند، به انتقاد از رویه عملی دولت‌ها در اعدام برخی مجرمین خطرناک برای منافع جامعه پرداخته شده است.

به نظر می‌رسد نه فقط مجازات اعدام، بلکه کلیه مجازات‌هایی که در مورد والدین اعمال می‌شود از جمله حبس ابد، بر حقوق و منافع کودک تأثیر می‌گذارد، و نمی‌توان به طور قطع ارزیابی کرد که تأثیر اجرای مجازات اعدام والدین در مقایسه با حبس ابد ایشان بر کودکان بیشتر است.

از سوی دیگر، این سوال مطرح است که آیا احقاق حقوق فرزندان مقتول نیز مدنظر نهادهای حقوق بشری است یا خیر؟؛ در واقع با حذف مجازات اعدام با استناد به نقض حقوق فرزندان قاتل، آیا این زمینه فراهم نمی‌شود که فرزندان مقتول عمری در آتش کینه و انتقام به سر برند؟؛ البته بدیهی است که اعدام افراد به دلیل ارتکاب قتل، وضعیت مطلوبی نیست و توصیه اکید تعالیم اسلامی ‌بر عفو و ترغیب به صرف‌نظر از اعمال مجازات، دلالت برهمین واقعیت دارد. با این وجود، به نظر می‌رسد به آسانی نمی‌توان از این حکم قطعی و انکارناپذیر اسلامی‌ با استناد به نقض حقوق فرزندان مقتول یا ادله دیگر چشم پوشید.

در واقع این انتظار وجود دارد که در وهله نخست، دولت و نهادهای غیردولتی از طرق مختلف از جمله مشاوره و حمایت‌های مالی زمینه را برای عفو مرتکب از سوی خانواده مقتول فراهم نمایند و در مرحله بعد چنانچه مجازات اعدام؛ چه در مورد جرم قتل یا دیگر جرایم مهم قطعی گردید، نظارت مستقیم و ارزیابی دقیق از وضعیت خانواده فرد محکوم به اعدام؛ خصوصاً کودکان وی داشته باشند و تاحد امکان در جهت حمایت همه‌جانبه از این کودکان که از آسیب‌پذیری بیشتری برخوردارند، اقدام مقتضی انجام گیرد؛ چراکه دولت در قبال نگهداری و حمایت از کلیه کودکان بی‌سرپرست و یا بدسرپرست مسئول است و تفاوتی نمی‌کند که کودک به دلیل اعدام یا دیگر عوامل، از سرپرستی والدین خود محروم مانده باشد.

به این ترتیب در این گزارش تلاش شده است با تأکید بر آثار نامطلوب اعدام قانونی والدین بر فرزندان و نقض حقوق این کودکان، در اصل مجازات اعدام که شامل حکم قصاص نیز می‌شود، خدشه وارد شود.

در پاسخ به این رویکرد، به نظر می‌رسد که اولاً، نهادهای حقوق بشری بر آثار عمیق و نامطلوب قتل والدین بر فرزندان اذعان کرده‌اند و این نقطه اشتراک همه نظام‌های حقوقی است و ثانیاً، با استناد به همین آثار و عواقب سوء قتل انسان‌ها از جمله والدین است که در اسلام مجازات سنگینی چون اعدام برای قتل فرد دیگر مقرر شده است. در واقع، در این مسئله ما با دو گروه کودک مواجه هستیم؛ گروه اول، فرزندان مقتول و گروه دوم فرزندان قاتل که هر دو گروه باید به یک میزان مورد حمایت قانون باشند، و جرم‌انگاری شدید قتل در قوانین کیفری، دقیقاً حمایت از هر دو گروه کودکان است تا کسی در اجتماع مرتکب قتل و نقض حقوق فرزندان دیگری از طریق محروم کردن آنها از سرپرستی والدین خود نشود.

با این وجود، لزوم نقش‌آفرینی مؤثر دولت‌ها در حمایت از حقوق کودکانی که والدین آنها محکوم به اعدام شده‌اند، به‌عنوان یک ضرورت انسانی و اجتماعی در کشورهای مختلف مطرح است؛ به‌گونه‌ای که خلأ ناشی از این قصور، برخی از فعالان حقوق بشری را به مقابله با اصل مجازات اعدام برانگیخته است.

لازم به ذکر است، بیست و پنجمین اجلاس شورای حقوق بشر از ۱۲ اسفند آغاز به کار کرده است و تا هشتم فروردین ادامه دارد. در این اجلاس چهار هفته‌ای بیش از ۱۰۰ گزارش در مورد موضوعات حقوق بشری و نیز وضعیت کشورهای مختلف مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

۲۱ اسفند ۱۳۹۲

منبع: http://goo.gl/PuUmjn



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱