صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و قانون  »  قانون الحاق یک تبصره...
اسفند
۲۰
قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱۰۸۲) قانون مدنی در خصوص مهریه
خشونت خانگی و قانون
۰
image_pdfimage_print

مجریان قانون (۰)

گروه‌های موضوعی (۰)آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱۰۸۲) قانون مدنی ‌آیین

نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱۰۸۲) قانون مدنی

۱۳۷۷٫۰۲٫۱۳ – .۱۰۱۷۳۷ت۱۹۰۰۸‌هـ – ۱۳۷۷٫۰۲٫۱۵ – ۴۵

&‌وزارت دادگستری – وزارت امور اقتصادی ودارایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

&‌حفاظت محیط زیست ـ وزارتخانه‌ها ـ سایر موارد ـ مدنی

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۷٫۲٫۱۳ بنا به پیشنهاد شماره .۲۵۴۶‌هـ مورخ ۱۳۷۶٫۹٫۱۲  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد قانون الحاق‌یک تبصره به ماده (۱۰۸۲) قانون مدنی – مصوب ۱۳۷۶ ـ آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱۰۸۲) قانون مدنی

‌ماده۱- چنانچه مهریه وجه رایج باشد مرجع صالح بنا به درخواست هر یک از زوجین میزان آن را با توجه به تغییر شاخص قیمت سال زمان تأدیه نسبت به سال‌وقوع عقد محاسبه و تعیین می‌نماید.

‌تبصره – در صورتی که روجین در حین اجرای عقد در خصوص محاسبه و پرداخت مهریه وجه رایج به نحو دیگری تراضی کرده باشند مطابق تراضی ایشان‌عمل خواهد شد.

‌ماده۲- نحوه محاسبه مهریه وجه رایج بدین صورت است:

‌متوسط شاخص بها در سال قبل، تقسیم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد، ضربدرمهریه مندرج در عقد نامه.

‌ماده۳- در مواردی که مهریه زوجه باید از ترکه زوج متوفی پرداخت شود تاریخ فوت مبنای محاسبه مهریه خواهد بود.

‌ماده۴- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف به انجام موارد زیر می‌باشد:

‌الف – شاخص های بهای سال های قبل از اجرای این قانون را تهیه و در اختیار قوه قضاییه قرار دهد.

ب– شاخص بهای مربوط به هر سال را به طور سالیانه حداکثر تا پایان خردادماه تهیه و به قوه قضاییه اعلام نماید.

‌ماده ۵- دادگاه هاو ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند در محاسبه میزان مهریه وجه رایج مطابق ماده (۲) و درتعیین تغییر شاخص قیمت مهریه بر اساس‌شاخص های مقرر در ماده (۴) این آیین‌نامه اقدام نمایند.

‌ماده۶- در صورتی که زوجه برای وصول مهریه به دادگاه صالح دادخواست تقدیم نماید هزینه دادرسی به میزان بهای خواسته بر اساس مهرالمسمی با‌زوجه‌است و در صورت صدور حکم به نفع وی، زوج علاوه بر پرداخت مهریه طبق ضوابط این آیین‌نامه مسؤول پرداخت هزینه دادرسی به مقدار مهرالمسمی و‌ابطال تمبر به میزان مابه‌التفاوت خواهد بود .

‌ماده۷- در صورتی که زوج تقاضای صدور اجازه طلاق نماید دادگاه مکلف به تعیین تکلیف مهریه بر اساس این آیین‌نامه و بر طبق ضوابط و مقررات جاری‌خواهد بود.

‌حسن حبیبی – ‌معاون اول رییس جمهور

۲۰ اسفند ۱۳۹۲

منبع: http://rc.majlis.ir/fa/law/show/117318



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱