صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  بیانیه خانه امن به م...
اسفند
۱۶
بیانیه خانه امن به مناسبت روز جهانی زن ۸ مارس ۲۰۱۴
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
image_pdfimage_print

در آستانه روز جهانی زن، تاثیرگذارترین قوانینی را که مزاحم کنترل خشونت خانگی در ایران است، مرور می کنیم. بی تردید این مرور تکراری است، اما وقتی در کشوری رویکرد نهادهای قانونگذاری همچنان بر تغییر ناپذیری و ایستائی قوانین تبعیض آمیز استوار است و تعهدی بر ضرورت بازنگری در این قوانین که از منابع کهن سرچشمه می گیرد و با مقتضیات اجتماعی امروز ایران تناسبی ندارد، اصرار و تاکید می می شود، به ناچار تا زمانی که به مقصود نرسیده ایم، ناگزیر از تکرار خواسته های عادلانه ای هستیم که تا تامین نشود، زندگی زنان ایرانی با تنش و ناامنی در آمیخته است.

روز جهانی زن ۸ مارس را با تاکید بر فرازی از اعلامیه جهانی حقوق بشر که دولت ایران بر آن صحه گذاشته است، تهنیت می گوئیم:  

«تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاط حیثیت و حقوق با هم برابرند.»

بنابراین هر شکل از تبعیض جنسیتی، بی تردید به خشونت منجر می شود و بر حیثیت و آزادی انسانی که به علت جنسیت بر آن  تعدی شده، صدمه وارد می کند.

“خانه امن” امروز که نگاه جهانی و نهادهای بین المللی و ملی در سطح جهان بیش از پیش، متوجه و متمرکز بر رفع تبعیض از زنان است، نمونه هائی از قوانین ترویج دهنده خشونت خانگی یا کاستی های قانونی که منجر به خشونت خانگی می شود را از نطر مدیران و متصدیان قانونگذاری در ایران می گذراند. به امید آن که موضوع را جدی بگیرند و پاسخگوی زنان ایرانی، در احقاق حق بشوند.

خواسته هائی که در اولویت است این هاست:

حق مطلق مردان را برای طلاق محدود کنید.

حق زن بر خروج از خانه، اشتغال، ادامه تحصیل، سفر به داخل و خارج از کشور را همچون یک انسان آزاد به رسمیت بشناسید. در حال حاضر کم نیستند زنانی که به علت محرومیت از این حقوق انسانی در حبس خانگی شوهران خود به سر می برند، و مراجع قضائی هم به این درجه از محرومیت و محدودیت آنها اهمیت نمی دهند.

دیه (خون بهای) زن را با دیه (خون بهای مرد) برابر کنید. این نابرابری ترویج دهنده خشونت خانگی است.

به صورت جدی با ختنه دختران که در مناطقی از ایران بسیار رایج است، برخورد کنید. قانونگذاری و فرهنگ سازی برای کنترل آن تکلیف دولت است.

سن مسئولیت کیفری دختران را که در حال حاضر به صورت بی رحمانه ای ۹ سال به سال هجری قمری است، متناسب با عرف جامعه کنونی ایران و موازین جهانی، تا ۱۸ سالگی به سال شمسی بالا ببرید. در حال حاضر یک دختر بچه ۸ سال و نیمه به سال شمسی مثل بزرگسالان، در معرض مجازات های خشونت آمیز مندرج در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است.

پرداخت بیمه بیکاری به زنان سرپرست خانواده که منبع درآمد کافی برای تامین رفاه خود و فرزندان شان ندارند. به عبارت دیگر توجه همه جانبه نسبت به مسائل و مشکلات “مادران انها” که هر نوع بی اعتنائی در باره آنها، از نظر فردی و اجتماعی خطرناک است و آنها را جذب حوزه هائی می کند که متناسب با کرامت انسانی آنها نیست.

بازنگری در قوانین ارث و چند همسری با هدف بهبود موقعیت مالی و عاطفی زنان.

ایجاد فضای باز برای رشد جامعه مدنی از حیث حضور فعال زنان در تشکلها و سازمان های مستقل مدنی به گونه ای که با احساس امنیت در حیات مدنی و اجتماعی حضور یافته و برای حل مشکلات زنان و کودکان پیاپی تحقیق و برنامه ریزی کنند و فرصت داشته باشند تا با مدیران ذیربط در امور زنان و کودکان و همچنین با نهادهای تصمیم گیرنده در حوزه کارآفرینی برای زنان و بازگرداندن کودکان خیابانی به مدارس و بررسی وضعیت کودکان کار، در تماس و تبادل نظر دائمی باشند.

الغاء فوری قانون کودکان بد سرپرست و بی سرپرست در جائی که به نکاح فرزند خوانده با سرپرست، مقبولیت قانونی و شرعی می بخشد.

از دستور خارج کردن” طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده” که زنان را به صورت صریح تبدیل به ماشین تولید مثل می کند و به صورت بسیار رندانه به بهانه ضرورت برخورداری از جمعیت جوان، آنها را به بازگشت به خانه وادار می کند.

تدوین و تصویب فوری قانون خاص برای کنترل خشونت خانگی که در آن جهات “بازدارندگی” مردی که در خانواده مرتکب خشونت می شود، تقویت بشود. به این منظور نمی توان بدون ایجاد شبکه خانه های امن و همکاری نظام پزشکی و ایجاد مسئولیت برای بخش های اورژانس، و همکاری کانون وکلای دادگستری برای ایجاد تسهیلات در برخورداری زنان قربانی خشونت خانگی از وکلای معاضدتی، جهات بازدارندگی قانون مورد در خواست را اجرائی کرد.

تاسیس و راه اندازی خانه های امن و پناهگاه های مخصوص زنان و کودکان که در معرض خشونت خانگی قرار دارند . پناهگاههای که پیش از این در بسیاری از کشورهای اسلامی و در حمایت از قربانیان خشونت خانگی تاسیس شده و نه تنها منع شرعی ندارد بلکه می تواند در جهت تحقق شعار رحمانیت در اسلام باشد . بدون شک تاسیس این خانه ها در جهت کاهش آسیب های اجتماعی نیز موثر است .

“خانه امن” امیدوار است دولت ردیف بودجه لازم را برای تصویب لایحه قانونی بیمه زنان خانه دار، در سال آینده تامین کند تا شورای نگهبان بتواند بر آن صحه گذاشته و یک مسئله عمده اجتماعی زنان ایرانی که به خودی خود، منبع و منشاء باز تولید خشونت خانکی است، از پیش پا برداشته شود.

“خانه امن” در سالی که بزودی نو می شود، از هر کوششی برای رسیدن به این خواسته ها دریغ نخواهد کرد.

 

 

 

 

 

 



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱