صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  نظم نوین حقوقی در رو...
اسفند
۱۴
نظم نوین حقوقی در روابط زناشویی
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
image_pdfimage_print

Couple holding hands

عکس:   Search Influence

حسین رئیسی: وکیل دادگستری

بخش نخست: عدم تبعیت یا نشوز در روابط خانوادگی

مقدمه

تاکنون به این موضوع اندیشیده اید که چه تعداد از پرونده های دادگستری به اختلافات زنان و مردان ناشی از روابط زناشویی و اختلال در نظم آن اختصاص دارد؟

وب سایت رسمی سازمان ثبت احوال کشور آمار طلاق های انجام شده در سال جاری تا پایان آذر ماه ۱۳۹۲ را “یکصدو هشت هزار و دویست و چهل و نه” مورد اعلام کرده است.[۱]  یا معاون دادگستری استان کرمان رشد آمار دعاوی خانوادگی را در ۵ ماهه نخست سال ۱۳۹۲ را نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۱ درصد اعلام نمود و به اعتقاد وی در برخی مناطق این استان ۱۰۰ تا ۱۹۰ درصد دعاوی و اختلافات خانوادگی که به دادگستری مراجعه می شود افزایش داشته است.[۲] یا رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت تنها در ماه آبان سال جاری ۱۷۳۳ فقره پرونده اختلاف خانوادگی در دادگستری شهر کرمان ثبت شده است.[۳]

آمارهای مورد اشاره حکایت از وجود بحران در روابط زناشویی در کشور را دارد! بر خلاف عقیده رئیس کل دادگستری کرمان، که منشاء افزایش آمارها  را در “شکسته شدن مرزهای اخلاق” می داند، برای رسیدن به دلایل دقیق این موضوع، باید نظام حقوقی خانواده در ایران را در نظم نوین حقوقی مطالعه کرد و نقاط ضعف و قوت آن را بدست آورد؟ بدون شک اظهارات آقای رئیس کل دادگستری استان کرمان شبیه به خطابه منبری است تا برآمده از یک تحقیق علمی دقیق! از این رو آمارهای ارائه شده را باید جدی گرفت.

از دیدگاه حقوقی دلیل عمده افزایش اختلافات خانوادگی را می توان ناشی از سنتی بودن نظام حقوقی حاکم بر ازدواج و خانواده دانست. شرایطی کاملا سنتی وغیر قابل قبول در زمان کنونی، مثل “پایین بودن سن ازدواج، اختیار پدر در ازدواج دختر، نشوز، نفقه، تمکین، منحصر شدن حق طلاق برای مرد، مهریه، حق فسخ، حضانت، ولایت، حق مسکن، محدویت آزادی زن در انتخاب شغل و بسیاری موارد حقوقی و فرهنگی دیگر که به صورت سنتی بر خانواده کنونی سایه نامناسب و سخت افکنده است!

در ادامه موضوع نشوز را در همین چارچوب مورد توجه قرار می دهیم.

ماهیت حقوقی نشوز زن و مرد

نشوزدر فرهنگ لغات فارسی معین  “به معنی ناسازگاری زن با شوهر و به خشم آوردن اوتعریف شده است”.[۴] در قانون مدنی در کتاب هفتم در نکاح وطلاق فصل هفتم در وظایف زوجین نسبت به یکدیگر، وظایف و تکالیفی بر عهده طرفین مقرر شده است، از جمله این تکالیف، تکلیف مرد به پرداخت نفقه زن در عقد دائم است، که درماده ۱۱۰۶ پیش بینی شده است.[۵] یکی از استثنائات وارده بر این اصل “نشوز زن”است. چنانچه در ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی نیز آمده است: “امتناع زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت مسقط حق نفقه او خواهد بود”.[۶]

در قانون مدنی به نشوز و یا امتناع مردان از انجام وظایف خاص زوجیت اشاره ای نشده است. در عین حال نشوز مردان نیز قابل تصرر خواهد بود. در این خصوص به نوعی نابرابری حقوقی به روشنی بر خواهیم خورد.

ماهیت حقوقی نشوز از مواد یاده شده قانون مدنی استخراج می گردد، مبنای این امر نیز در فقه و آیه ۳۴ سوره نساء از قرآن ریشه دارد.[۷] علی رغم اینکه این آیه ، به نشوز زنان به معنای نافرمانی آنها اشاره مستقیم دارد، برخی مفسرین با استناد به سوره مجادله که به یکی از رسوم زمان قبل از اسلام مرتبط است، و بر اساس آن مردها زنان را “ظهار” می کردند، یعنی به آنها نسبت مادری می دادند و بدین صورت بر آنها حرام می شدند و در ضمن مطلقه نیز نمی گشتند.[۸] قرآن این رسم نادرست زمان خود را بر می اندازد و به امتناع مردان از زناشویی با زنان یا نشوز مردان خاتمه می دهد و برای آن راه حل ارائه می کند.

در تحلیل چرایی تاسیس نشوز به این موضوع می رسیم که ماهیت آن با ماهیت عقد ازدواج در فقه اسلامی کاملا  در یک راستا قرار دارند، در عقد ازدواج زن حق خروج از زوجیت را ندارد، و به هر دلیل موظف است در قبال همسرش ولو از وی متنفر باشد تمکین نماید. حال اگرماهیت و ماندگاری عقد  ازدواج به اراده دو طرف بستگی داشت و زنان نیز مانند مردان مجبور به انجام یا عدم انجام برخی امور با رضایت و یا بدون آن نبودند، نیازی به تاسیس قاعده حقوقی نشوز و آثار آن نبود.

بر اساس مجموع مقررات فصل هشتم از کتاب هفتم قانون مدنی که ذکر شد، به خصوص ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی، زن صرفا در صورتی که خوف جان یا مال و یا شرافتش را داشته باشد مجاز به ترک منزل شوهر است. این امر به این دلیل است که زن برای جدا شدن از همسر حق اعمال اراده را ندارد و تنها در صورت خوف جان یا سایر ضررها می تواند موقتا از او تا زمان رفع خطر تمکین ننماید، و نشوز داشته باشد.

نشوز و آثارآن در نظم نوین حقوقی

چنانچه به زندگی امروز انسان ها توجه کنیم، لازمه استمرار و سلامت یک ازدواج تعهد و پای بندی طرفین به پیمانی که بسته اند است و این مهم فراهم نخواهد شد مگر اینکه، دو طرف با رضایت کامل به استمرار ارتباط بین خود تمایل داشته باشند. ادامه این شرایط به ضرر هر دو طرف خواهد بود و عدم سلامت زندگی را در پی خواهد داشت.

فرض کنید زنی به دلیل خوف از عدم دریافت نفقه و یا مردی به دلیل خوف از اجبار به پرداخت مهریه و نفقه، ناچار به ماندن در ارتباطی سرد و بی روح گردد، در این شرایط شخصیت انسانی زن را نادیده می گیرد و خودمختاری انسانی را از وی سلب می کند و از هر دو( زن و مرد) انسان هایی فاقد روح آزاد خواهد ساخت. در نتیجه این اجبار ماندن و تحمل کردن برای همیشه آسان نمی سازد، و به اختلافات گوناگون بین آنها منجر می شود.

نشوز یا امتناع زن از بودن با مرد معمولا در صورت استمرار در عدم تمایل و عدم رضایتش به ماندن در ارتباط با مرد است، و مهمترین اثر حقوقی که بر اساس قانون مدنی ایران دارد، اینکه چنانچه پیشتر بیان شد؛ بر اساس ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی حق دریافت نفقه از او ساقط خواهد شد. اثر یاد شده که بر نشوز بار است، نشان می دهد که مقررات حقوقی و مبانی آنها در حوزه حقوق خانواده به هیچ وجه به روابط سالم بین زن و مرد توجه ندارد، بلکه با تعیین تکلیف شرعی برای زن او را در موقعیت تکمین به دستور شرع اسلام از مرد وا می دارد. در حالی که امروز بیان تکلیف شرعی در روابط زوجیت و طرح نشوز و آثار ناشی از آن تاثیر مثبتی در استمرار روابط بین زن و مرد ندارد.

از آنجایی که اغلب مراجعین به دادگستری در دعاوی و اختلافات خانوادگی را زنان تشکیل می دهند، این نشان دهنده آن است که تمایل به ماندن در شرایط سخت وجود ندارد.[۱۰] بنابراین ناشزه خواندن زن و ایجاد آثار حقوقی بر آن، امروز فاقد کارایی و کاربرد حل مشکل از زنان و یا مردان شده است.

نتیجه:

 آنچه امروز می تواند نظم نوین به زندگی زناشویی در ایران بدهد، ایجاد برابری حقوقی بین زن و مرد و تحول در قوانین سنتی موجود است. نفقه و نفقه بگیری در واقع موجب درمانده سازی وفروکاستن نقش انسانی زنان و قرار دادن آنها در موقعیت های نابرابر با مردان است، موقعیتی که ناشی از امتناع زن از تمکین برای مرد فراهم می کند ناشزه ساختن زن است، غافل از اینکه نشوز فقط به موضوع تمکین باز نمی گردد، این نافرمانی نیست، این عدم تمایل به تحمل شرایط سخت است.

 اصرار بر تمکین زن در واقع موجب بی توجهی به اراده آزاد او و زوال اصل حاکمیت آزاد اراده او در روابط  انسانی است. هر نوع خدشه به رضایت افراد در ارتباطات موقعیت نابرابر را خلق می کند به حدی که در بسیاری از جوامع انسانی اجبار زن بوسیله همسرش به تمکین و هم بستری تجاوز تلقی می شود و متجاوز را با مجازات جدی کیفری روربرو می سازد.

شایسته است، بر اساس دو اصل لزوم رفتار عادلانه با انسان ها و احترام به شان و منزلت انسانی و خودمختاری، بخش هایی از قوانین و مقرراتی که امروز فاقد کارایی عادلانه و تامین اصل رضایت فردی است و کاربرد لازم را ندارد و بیشتر شبیه به خرافات می مانند، از مقررات قانونی بزدائیم، و موقعیت برابر به زن و مرد در زندگی زناشویی به عنوان حقوق آنها بدهیم.

دو اصل حاکمیت اراده و رفتار عادلانه منافاتی با اصول ارزشی اسلامی ندارند.

از تکلیف محوری در روابط بین زن و مرد، خود داری و حق محوری مبنای روابط قرار گیرد، زن و مرد هر دو محق به داشتن شرایط شایسته در کنار یکدیگرند، مثلا اگر دسترسی زن به شغل مناسب و منابع مالی وجود داشته باشد، موضوع نفقه، نفقه بگیری و آثار آن مانند نشوز و ناشرگی به کلی منتفی خواهد گردید.

اجبار زن به ماندن درارتباط با مرد واجبار مرد به دادن نفقه و مهریه، منحصر کردن حق طلاق برای مردان آثار ناگواری دربر خواهد داشت، یکی از این آثار افزایش اختلافات خانوادگی است.

منابع:

۱-      آمار ازدواج و طلاق در سازمان ثبت احوال کشور

۲-      اظهارات محمد صادق شجاعی معاون دادگستری کل استان کرمان به نقل از خبرگزاری دانا

۳-      خبرگزاری ایسنا به نقل از رئیس کل دادگستری کرمان.

۴-      معین، محمد؛فرهنگ لغت فارسی نسخه الکترونیکی.

۵-      ماده ۱۱۰  قانون مدنی: در عقد دایم نفقه زن بر عهده شوهر است.

۶-      ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی: هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.

۷-      آیه ۳۴ سوره نساء: “الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى‏ بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلْغَیْبِ بِما حَفِظَ اللَّهُ وَ اللاَّتی‏ تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَکُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَیْهِنَّ سَبیلاً إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلِیًّا کَبیراً”

۸-      آیه اول سوره مجادله: “الَّذینَ یُظاهِرُونَ مِنْکُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلاَّ اللاَّئی‏ وَلَدْنَهُمْ وَ إِنَّهُمْ لَیَقُولُونَ مُنْکَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً وَ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ”

۹-      ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی: ” اگربودن زن باشوهردریک منزل متضمن خوف ضرربدنی یامالی یاشرافتی برای زن باشدزن می تواندمسکن علیحده اختیارکندودرصورت ثبوت مظنه ضررمزبورمحکمه حکم بازگشت به منزل شوهرنخواهددادومادام که زن در بازگشتن به منزل مزبورمعذوراست نفقه برعهده شوهرخواهدبود.”

۱۰-   خبرگزاری خلیج فارس از بوشهر: مدیر دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان دادگستری استان بوشهر در اظهارنظری بهت آور اعلام کرد:  روزانه به طور متوسط بین ۲۰ تا ۳۰ نفر به این دفتر مراجعه می کنند که ضرب و جرح، اعتیاد همسر، طلاق، بدرفتاری و روابط بد خانوادگی در صدر مشکلات آنان است و همچنین گفت: بیشترین درخواست طلاق در بوشهر از طرف زنان است.



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱