نگاهی به قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با تمرکز بر خشونت خانگی


Islamic-Criminal-Act

قسمت دوم

مهری ملکوتی: وکیل- پژوهشگر

یک تصمیم به نفع قربانی

قانونگذار پذیرفته که اقدام به خشونت های جسمی، حتی اگر به قربانی آسیب آشکار وارد نکرده باشد، به تنهایی “جرم” شناخته می شود. ماده 567 قانون جدید مجازات اسلامی، با حساسیت به  این موضوع پرداخته و روشن کرده است:

« در مواردی که رفتار مرتکب  نه موجب آسیب و عیبی در بدن گردد و نه اثری از خود در بدن بر جای بگذارد ضمان منتفی است لکن در موارد عمدی در صورت عدم تصالح، مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت محکوم می شود.”  منظور این است که چون آسیب جسمی وارد نشده، اما به هرحال به امنیت دیگری تعدی شده، ضارب مجازات می شود. اما ملزم به پرداخت دیه یا مثلا تامین هزینه درمان نخواهد بود.

قربانیان خشونت خوب است از این قوانین حمایت کنند و ازساختار قوانین کشور اطلاع داشته باشند تا در همه حال اگر با شوهر خشن زیر یک سقف زندگی می کنند، با تکیه بر این قوانین از حقوق خود دفاع کنند و ضمنا به خشونتگرهم بفهمانند که از حقوق انسانی خود باخبرند. ممکن است آن مرد در رفتار خود تجدید نظر کند و حتی نیازی به دادخواهی و طلاق پیش نیاید.

برخورد قانون با خشونت کلامی

  قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به طور کلی خشونت کلامی با مضامین افترا و تهمت جنسی، مخصوصا از سوی خویشاوندان نزدیک را نسبت به یکدیگر “جرم” شناخته و برای آن مجازات در نظر گرفته است. مواد 245 تا 261 این جرم را زیر عنوان “قذف” به تفصیل تعریف کرده است. در این جا برخی مواد قانونی برای آگاهی قربانیان خشونت خانگی از جنس کلامی نقل می شود.

به موجب ماده 245 ” قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هرچند مرده باشد.”

به موجب تبصره ذیل ماده 246 ” قذف علاوه بر لفظ یا نوشتن، هرچند به شیوه الکترونیکی نیز محقق می شود.”

به موجب ماده 247 ” هرگاه کسی به فرزند مشروع خود بگوید ( تو فرزند من نیستی) و یا به فرزند مشروع دیگری بگوید ( تو فرزند پدرت نیستی)، قذف مادر وی محسوب می شود.”

مجازات قذف به موجب ماده 250 قانون مجازات اسلامی، هشتاد ضربه شلاق است.

به موجب ماده 259 ” پدر یا جد پدری که فرزند یا نوه خود را قذف کند به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می گردد.”

بنابراین زنان و فرزندانی که به شدت از بد زبانی شوهر و پدر رنج می برند و فحاشی او را در حد افترا و تهمت های جنسی به خودشان تحمل می کنند، باید توسط مشاوران حقوقی همکار با خانه امن، به صورت تولید مقاله برای سایت، از این حمایت های قانونی آگاه بشوند.

البته زنان و فرزندانی که قربانی خشونت کلامی می شوند، اگر بخواهند دادخواهی کنند، لازم است ابتدا شهودی برای ادای شهادت آماده داشته باشند و زیر نظر یک مشاور یا وکیل اقدام کنند.

خوشبختانه قانونگذار تحولات مدرن ارتباطی از نوع الکترونیکی را در نظر داشته و اگر جرم قذف با استفاده از ابزار الکترونیکی هم تحقق یافته باشد، مرتکب را قابل تعقیب اعلام کرده است.

خشونت جنسی

 زنای با محارم یکی از مصادیق خشونت جنسی است که در حریم خانواده اتفاق می افتد. اغلب کودکان هدف این خشونت قرار می گیرند و گاهی به آن عادت می کنند و وقتی که در سنین رشد  به موضوع پی می برند گرفتار روان پریشی شده و گاهی دست به خود کشی می زنند.

قانون جدید مجازات اسلامی مانند نسخه های پیشین، مجازات زنای با محارم را سنگین تعیین کرده ؛ ماده 224 این قانون مجازات زنا با محارم نسبی و همچنین زنا با زن پدر را اعدام تعیین نموده است. بنابراین چنانچه خانواده ها این خشونت های جنسی را به بهانه آبروریزی پنهان نکنند و هنگامی که از آن مطلع می شوند، طرح شکایت کنند، از نرخ رو به افزایش آن کاسته می شود.

مصداق دیگر خشونت جنسی، زنای به عنف می باشد که در ماده 224 ، مجازات اعدام برای آن تعیین شده و همچنین ماده 231 به آن پرداخته است. به موجب آن ” در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرربه پرداخت “ارش البکاره” و “مهرالمثل” نیز محکوم می شود. در صورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت “مهرالمثل” محکوم می گردد”.

بنابراین مشاوران و وکلای همکار با خانه امن، می توانند ضمن مشاوره یا از طریق انتشار این امکانات قانونی و ساده کردن آن برای فهم عموم، به افزایش سطح آگاهی قربانیان خشونت، پیرامون حقوق قانونی شان بپردازند. به علاوه مهم ترین ماده قانونی در این خصوص که قانون جدید به آن توجه کرده، زنا با زنی است که بیهوش و مست است. این نوع از زنا در جای زنای به عنف شناخته شده و مجازات اعدام برای آن پیش بینی شده است. به این ترتیب:

تبصره 2 ذیل ماده 224 به این شرح است ” هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند، رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.”

در شرایط کنونی، این تبصره از حیث حمایت از زنان، بسیار با ارزش است. شنیده می شود که با استفاده از داروهای روان گردان که در مشروب می ریزند، زنان را در مهمانی ها بیهوش کرده و یک یا چند تن از هم آغوشی با او عکس و فیلم می گیرند. سپس آن عکس ها و فیلم ها را وسیله اخاذی از زن قرار می دهند. بنابراین زنانی که قربانی این قبیل خشونت جنسی می شوند نباید از ترس قانون و سرزنش، سکوت اختیار کنند و همه عمر در اختیار این مفسدین باشند.

وکلا و مشاورین، بخصوص آن دسته که با “خانه امن” کار می کنند، این قوانین سودمند به حال کنترل خشونت جنسی را؛ ضمن مشاوره یا از طریق انتشار مقاله های آموزشی در سایت خانه امن، به صورت اطلاعات قانونی که هر زنی باید از آن اطلاع داشته باشد و به صورت ساده در اختیارآنان می گذارند تا زنان قربانی این خشونت، اعتماد به نفس لازم را برای شکستن سکوت و ورود به مراجع قضایی و پیگرد مرتکب یا مرتکبین، به دست آورند.

حمایت قانون از قربانیان خشونت

نظر به این که قانون مجازات اسلامی نسبت به زنا و زنای محصنه و هم جنسگرایی ( تفخیذ، لواط، مساحقه) بسیار سختگیر است و برای این رفتارها مجازات های سنگین تا حدود صد ضربه شلاق و سنگسار و اعدام پیش بینی کرده است. هستند مردانی که از سختگیری قانون سوء استفاده کرده و خشونت خانگی را تا مرحله تهمت زدن بر زن در مراجع قضایی دنبال می کنند. به این ترتیب که او را متهم به زنا یا مساحقه کرده و زن را گرفتار می کنند. این زنان که در واقع قربانیان خشونت خانگی هستند، زیر فشار بازجویی به عمل ناکرده ای اقرار می کنند تا شاید رها شوند. اقرار زیر شکنجه تبدیل به کیفرخواست شده و به دادگاه برای رسیدگی ارسال می شود.

خوشبختانه قانون مجازات اسلامی جدید با هدف خنثی کردن این قبیل سوء استفاده از قوانین و بی اثر ساختن رفتار غیر قانونی شکنجه که به اقرار غیر صحیح  می انجامد، تدبیری اندیشیده که در یک ماده قانونی در دسترس این قبیل قربانیان است.

به موجب ماده 218 ” در جرائم موجب حد هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید، در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعا کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می شود.

تبصره 1 – در جرائم محاربه و افساد فی الارض و جرائم منافی عفت یا عنف، اکراه، ربایش یا اغفال، صرف ادعا مسقط حد نیست و دادگاه موظف به بررسی و تحقیق است.

تبصره 2 – اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در محکمه انجام گیرد.”

لازم به ذکر است که “حدود شرعی” مجازات هایی است که اولا بسیار سنگین است، مثل سنگسار و اعدام و قطع اندام ها و ثانیا چنانچه جرم مستوجب حد شرعی ثابت بشود، قاضی نمی تواند در مجازات تخفیف را بپذیرد.

بنابراین، ماده 218 از حیث امکاناتی که در اختیار زنان می گذارد تا اقرار زیر فشار خود را مبنی بر زنا یا همجنس گرایی، بی اثر کنند و در دادگاه ادعا کنند زیر شکنجه اقرار کرده اند، ارزش دفاعی فوق العاده ای دارد و ممکن است زن را از توطئه های خانگی که به مراجع قضایی می کشد نجات بدهد.

ماده 173 این قانون هم بر قدرت دفاعی زنانی که متهم به جرائمی مانند زنای محصنه می شوند، می افزاید. به موجب آن ” انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمی که مجازات آن موجب رجم یا حد قتل است که در این صورت در هر مرحله، ولو در حین اجراء، مجازات مزبور ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آنها حبس تعزیری درجه پنج ثابت می گردد.”

ماده 226 قانون زنای محصنه را تعریف می کند و تاکید دارد بر این که زنای مرد یا زن متاهل زنای محصنه است و در صورت اثبات در دادگاه، مجازات سنگسار یا اعدام اجرا می شود.

اما بلافاصله در ماده 227 می افزاید که ” اموری از قبیل مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا بیماریی که موجب خطر برای طرف مقابل می گردد مانند ایدز و سفلیس، زوجین را ازاحصان خارج می کند.”

بدین ترتیب قانونگذار هرچند نسبت به زنای زن و مرد متاهل بسیار سختگیری کرده، ولی در ماده 227 مواردی را گنجانده که بخصوص زنان شوهر دار متهم به زنای محصنه را که شوهر از آنها شکایت کرده و در خطر سنگسار و اعدام قرار گرفته اند، می توانند از آن برای دفاعیات خود بهره مند بشوند.

 جمع بندی:

 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392  با وجود اصلاحات انجام شده در آن، در برگیرنده مواد و تبصره هایی است که به شدت با کنترل خشونت خانگی در تعارض است. به همین علت از بازگو کردن آن دربررسی خودداری شد، زیرا به اجرای هدف “خانه امن” کمک نمی کند.

موارد مثبت تا حدودی مرور شد و این موارد مثبت در حدی هست که اگر اجرایی شده و مواضع دفاعی قربانیان خشونت را تقویت کند تا حدودی به کنترل خشونت خانگی کمک خواهد کرد. اما پیش از اجرایی شدن، آگاهی قربانی از این حقوق و امکانات قانونی ضروری است تا با اعتماد به نفس با خشونت خانگی در خانه و در مراجع پلیسی و قضایی مقابله کند. بحث های اجرایی را در حدود جنبه ها و جهات مثبت و کاربردی همین قانون، وکلای خانه امن در سایت خانه امن پیش می برند. این بحث ها می تواند نیاز به باز آموزی پلیس، قاضی و روشنگری های رسانه ای را برجسته کند.

 در هر حال با تاسف باید گفت که در قانون مجازات اسلامی جدید نیز کماکان جای قانون خاص ناظر بر خشونت خانگی که “بازدارندگی” و حمایت همه جانبه از قربانی را در بر بگیرد، خالی است.