صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  نگاهی به قانون مجازا...
اسفند
۱
نگاهی به قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با تمرکز بر خشونت خانگی
خشونت خانگی و حقوق
۰
, , ,
image_pdfimage_print

Islamic-Criminal-Act

قسمت اول:

مهری ملکوتی: وکیل- پژوهشگر

 “خانه امن” با این پرسش مواجه است: آیا در سال ۱۳۹۲ که در قانون مجازات اسلامی بازنگری شد، واقعیات اجتماعی را در ارتباط با ضرورت تصویب قانون خاص برای کنترل خشونت خانگی، مورد توجه قرار گرفته است؟  آیا برای مردانی که در محیط خانوادگی نسبت به زنان خشونت می ورزند، مجازات هایی شدیدتر از مجازات های ناظر برخشونت به صورت عام، در نظر گرفته اند؟ آیا به اصل بازدارندگی در خشونت خانگی و تاسیس خانه های امن برای حفظ جان و شرافت زنان قربانی خشونت، پرداخته اند؟ از این زاویه قانون جدید را مرور می کنیم.

مشوق های قانونی منجر به ترویج خشونت خانگی

یک نگاه اجمالی به قانون به خوبی نشان می دهد که قانونگذار نسبت به کار بردن خشونت مردان نسبت به زنان در هر شرایط و در هر فرضی، فاقد حساسیت است. مهم ترین مدرک برای این ادعا، همه مواد و تبصره هایی است که مقدار “دیه” را برای زنان اعم از مسلمان و غیر مسلمان، نصف مردان ، تعیین می کند. در مواد مرتبط با دیه که دیه جان و حیات و دیه عضوی که ناقص شده است مطرح می شود، قانونگذار، دیه زن را نصف دیه مرد تعیین کرده است. این نابرابری در تعیین میزان دیه زن و مرد، به تنهایی کافی است تا مردان احساس کنند ، قانونگذار در مجازات خشونت ورزی به زنان، وقتی که در حدود دیه باشد، تخفیف داده و مراعات حال مردان خشونت ورز زیر بنای فکری اش بوده است. از طرفی می توان تاکید داشت بر این که یک چنین ذهنیت تبعیض آمیزی نسبت به جسم و جان زنان، تبعات نا بسودی دارد و انگیزه ای است برای ترویج خشونت علیه زنان و تشویق مردان برای ارتکاب خشونت نسبت به زنان. فعالان حقوق زن مصرانه از قانونگذار می خواهند تا این مشوق ها را از ساختار قوانین ایران حذف کند و عرف و نیازهای امروز جامعه تحول یافته ایران را مبنای قانونگذاری قرار دهد.

یک مثال قانونی

مفاد ماده ۵۶۰ قانون جدید مجازات اسلامی مانند نسخه های قدیم، تاکید می کند: « دیه زن و مرد در اعضاء و منافع  تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل می یابد.»

دیه چیست؟

” دیه مقدار مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیر عمدی بر نفس، عضو یا منفعت، در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.” ( ماده ۴۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ).

قتل عمد در جریان خشونت خانگی

هرگاه در جریان خشونت خانگی زنی  توسط مردی از خانواده به عمد، جان خود را از دست بدهد، طبق قانون، قاتل حتی اگر مسلمان باشد، قصاص می شود. با این شرط که  خانواده زنی که به عمد به قتل رسیده، نصف خون بهای یک انسان کامل را به قاتل بپردازد تا تعادل ارزشی برقرار شده و قوه قضاییه با قصاص قاتل که مرد است موافقت کند. ازنگاه قانونگذار، آن گونه که از مصوبات قانونی استنباط می شود، انسان کامل عبارت است از “یک مرد مسلمان”!

ماده ۳۸۲ قانون جدید هم این ضرورت را که بسیار تبعیض امیز است به این شکل بیان کرده است:

” هرگاه زن مسلمانی عمدا کشته شود، حق قصاص ثابت است لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولی دم باید پیش ازقصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غیر مسلمان باشد، بدون پرداخت چیزی قصاص می شود…”

در قصاص عضو هم، تفاوت در دیه زن و مرد، برای قربانیان خشونت منجر به نقص عضو، بسیار زیانبار است.

ماده ۳۸۸ قانون مجازات اسلامی جدید بر این تبغیض و نابرابری به این ترتیب صحه گذاشته است:

” زن و مرد مسلمان در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسیبی که به زن وارد می کند، به قصاص محکوم می شود لکن اگر دیه جنایت وارد بر زن، مساوی یا بیش از ثلث دیه کامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف دیه عضومورد قصاص به مرد، اجراء می شود. حکم مذکور در صورتی که مجنی علیه زن غیر مسلمان و مرتکب مرد غیرمسلمان باشد نیز جاری است. ولی اگر مجنی علیه، زن مسلمان و مرتکب، مرد غیر مسلمان باشد، مرتکب بدون پرداخت نصف دیه قصاص می شود.”

با این وصف، زنان ایرانی که قربانی خشونت می شوند و خشونت به نقص عضو یا ناتوانی و کاستی در حواس و توانایی های عقلی و احساسی آنها منجر می شود، باید حق خواهی کنند و از امکانات موجود قانونی اطلاع پیدا کرده و شاکی بشوند و شکایت را تا مرحله ای ادامه بدهند که مرتکب در ازای اخذ رضایت از آنها مبلغ قابل ملاحظه ای بپردازد. در این صورت اگر رضایت بدهند، با آن مبلغ تا حدودی می توانند وسائل رفاهی خود را تامین کنند.

 قتل ناموسی مجازات ندارد

هرگاه شوهری زن خود را با مرد بیگانه در حالت تمکین مشاهده کند، چنانچه زن و مرد را به قتل برساند، از مجازات معاف است. در قانون جدید هم در بحث شرایط عمومی قصاص، بر موضوع تاکید شده است.

به موجب ماده ۳۰۲ ” در صورتی که مجنی علیه دارای یکی از حالات زیر باشد، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه محکوم نمی شود…” ذیل همین ماده در بند “ث” یکی از این قتل های فاقد مجازات را قتل های ناموسی اعلام کرده است، با این الفاظ ” زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیرموارد اکراه و اعتراض به شرحی که در قانون مقرر است.”

به این ترتیب قتل ناموسی زنان و مردان هم جرم آنها، دارای مجوز قانونی است. حال آن که برای زنان هرگاه شوهر خود را در حالت رابطه جنسی با زن دیگری ببینند و بر آنها صدمه ای وارد کنند، چنین معافیت قانونی پیش بینی نشده و قصاص یا دیه شامل حالشان می شود.

سن مسئولیت کیفری دختران

به موجب ماده ۱۴۶ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ” افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند.”

قانونگذار پسران را در سن ۱۵ ساله به سال هجری قمری بالغ می شناسد. و دختران را از سن ۹ سالگی به سال هجری قمری. با این تبعیض فاحش، دختران از ۸ سال و نیمه به سال شمسی مانند بزرگسالان، دارای مسئولیت کیفری می شوند و پسران ۶ سال پس از آنها.

به علاوه، این گونه قانونگذاری که ادعا می شود کاملا مبتنی بر احکام اسلامی است، در خانواده های دیندار منجر می شود به این که به دختران خود از کودکی سخت بگیرند و آنها را وادار به انجام تکالیفی کنند که برای یک کودک در جهان امروز اساسا قابل تحمل نیست. لذا می شود گفت تعیین سن بلوغ دختران به این شکل غیر منصفانه، منجر می شود به این که در جمعی از خانواده ها، آ نها  بیش ازپسران، مورد خشونت های خانگی قرار گرفته و مکلف شناخته شوند.

 استثناها

با این وصف، در وضع موجود و در محدوده امکانات تبعیض آمیز که در قانون جدید هم به قوت خود باقی است، به اصل “جرم بودن” انواعی از خشونت های خانگی که در ایران رایج است و مجازات های آن در مواردی دیه و در مواردی حبس و قصاص و اعدام است، اشاره می شود.

جراحات سر و صورت

جراحات سر و صورت رایج ترین خشونت خانگی است که امنیت زنان را در زندگی خانوادگی متزلزل می کند. در قانون مجازات اسلامی کنونی، حتی ایجاد جراحتی که رنگ پوست را تغییر بدهد مصداق رفتار مجرمانه دارد و برای آن مجازات پیش بینی شده است.  اما پیگرد مرتکب و مجازات وی، موکول به این است که صدمه دیده از خشونت، سکوت نکند و بلکه با استفاده از قانون مورد اشاره، راهی کلانتری، پزشکی قانونی، و دادگاه بشود و آن قدر پی گیری کند تا مرتکب را در برابر دادگاه وادار به پاسخگویی کند.

مواد ۷۰۹ تا ۷۱۵ قانون جدید مجازات اسلامی انواع جراحات سر و صورت را توضیح داده است. این مواد و شرح آن را در ستون « خشونت خانگی و قانون» در همین سایت مطالعه کنید.

در این مواد قانون، جزییات جراحات وارده بر سر و صورت تشریح شده و دیه هر مورد اعلام شده که دوائر اجرای احکام، میزان آن را به ریال که پول رایج کشور است، تعیین و از ضارب وصول می کنند.

برای مثال، ماده ۷۱۴ ، دیه صدماتی را که فردی بر دیگری وارد کرده و به علت آن تغییر رنگ پوست اتفاق افتاده، این گونه شرح داده است: « الف – سیاه شدن پوست صورت، شش هزارم، کبود شدن آن، سه هزارم و سرخ شدن آن، یک و نیم هزارم دیه کامل  ب- تغییر رنگ پوست سایر اعضاء، حسب مورد نصف مقادیر مذکور در بند ( الف)…»

بنابراین قربانیان خشونت خانگی باید در نظر داشته باشند که قانونگذار، کمترین تغییر رنگ بر اثر وارد کردن ضربه به سر و صورت را “جرم” شناخته و برای آن مجازات تعیین کرده است. مواد ۷۰۹ تا ۷۱۵ به انواع دیگر جراحات سر و صورت اختصاص دارد.

زنان قربانی خشونت خانگی ، هرگاه بر اثر خشونت ، تغییر شکل پوست و استخوان داده باشند و در توانایی های هوشی و عقلی و احساسی خود به لحاظ ضربات وارده، احساس ضعف و تزلزل کنند، بایدراهی دادگاه شده و حق خواهی کنند. مراجع صالحه قضایی به حکم قانون مکلف اند به شکایت آنها رسیدگی کرده و مرتکب خشونت را مورد پیگرد قرار بدهند.

این مقاله ادامه دارد…



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱