صفحه اصلی  »  این سو و آن سو خبر  »  ایجاد خانه‌های امن ب...
بهمن
۲۱
ایجاد خانه‌های امن برای قربانیان خشونت
این سو و آن سو خبر
۰
image_pdfimage_print

 144409

عکس: ایلنا

 قرار شده است که خانه‌های امنی ایجاد و به حمایت از زنان قربانی خشونت بپردازد. این معاونت به عنوان یک ستاد سیاستگذار و برنامه ریز که نظارت راهبردی انجام می‌دهد، تحقق برنامه‌های مربوط به امور زنان و خانواده در دستگاههای اجرایی و کل کشور است. بنابراین از هرگونه ورود به حوزه اجرا و تصدی‌گری پرهیز خواهیم کرد.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در طی نشستی که با کاربران فضای مجازی داشت در پاسخ به سوال برخی کاربران در مورد قانون حضانت فرزند گفت: ممکن است لایحه‌ای جدید در این زمینه به مجلس بدهیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا؛ شهیندخت مولاوردی در طی نشستی که به همت گروه استمرار امید با کاربران فضای مجازی داشت به سوالا ت این کاربران در مورد حضانت فرزند، زنان قربانی خشونت لایحهٔ حمایت از خانواده و… پاسخ داد.

وی در ابتدای این نشست در مورد نقش و وظایف معاونت امور زنان، توضیح داد: مأموریت اساسی این معاونت به عنوان یک ستاد سیاستگذار و برنامه ریز که نظارت راهبردی انجام می‌دهد، تحقق برنامه‌های مربوط به امور زنان و خانواده در دستگاههای اجرایی و کل کشور است. بنابراین از هرگونه ورود به حوزه اجرا و تصدی‌گری پرهیز خواهیم کرد. تا پایان سال ۹۲ نیز حدود ۶ تفاهم‌نامه را با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف مانند وزارت بهداشت و درمان، ‌تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش، وزارت ‌ارشاد، صدا و سیما و ستاد ملی مبارزه با مواد مخدر امضا می‌کنیم.

وی افزود: همچنین برای استفاده از نظرات اشخاص صاحب نظر که در خارج از مجموعه معاونت هستند نیز حدود بیست و یک کارگروه، از جمله کارگروه هنر، کارگروه رسانه، کارگروه توانمندسازی سیاسی، کارگروه توانمندسازی اقتصادی و کارآفرینی، کارگروه آسیب‌شناسی، ‌ کارگروه زنان خانه‌دار، کارگروه زنان سالمند، کارگروه زنان معلول، ‌کارگروه اوقات فراغتو… تعریف شده که بعضی از این کارگروه‌ها شروع به فعالیت کرده‌اند و برخی از آنها نیز در حال راه اندازی است.

قانون افزایش مرخصی زایمان مشکلات جدی دارد

معاون رئیس جمهور در پاسخ به سوالی در مورد مرخصی زایمان گفت: با توجه به مطالبات بسیاری که در این مورد وجود دارد ما برای پیگیری این موضوع، پس از مکاتبات بسیار با معاون اول رییس جمهور، وزیر آموزش و پرورش، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شخص رئیس جمهور موضوع را به کمیسیون اجتماعی دولت کشاندیم که این کمیسیون کمیته تخصصی را در این زمینه پیش بینی کرده است. این قانون مشکلات جدی دارد از جمله اینکه دستگاه‌ها را مجاز و نه موظف بر این مسئله دانسته که این موضوع باید حل شود.

سوال بعدی کاربران در مورد اجازهٔ همسر برای گرفتن پاسپورت برای خانم‌ها بود، برخی از کاربران این مساله را مصداق بارز پایین‌تر دانستن زنان از لحاظ عقل و شعور و تصمیم گیری دانسته بودند، مولاوردی نیز در پاسخ گفت: زمانی که سردفتر بودم، اولین مراجعه کننده به دفترخانه‌مان، متقاضی گرفتن گواهی امضا برای خروج از کشور بود. نکته جالب این است که خود من هم که نامه ایشان را تنظیم و ثبت کردم، به عنوان یک زن برای خروج از کشور باید به سردفتر دیگری برای گرفتن گواهی مراجعه می‌کردم تا اجازه خروج بگیرم. راهکاری که الان برای این مساله وجود دارد وکالت بلاعزل خروج از کشور است که الان هم در تمام دفترخانه‌ها انجام می‌شود. ریشه این قانون نان‌آور بودن مرد و قوامیت وی است که با اصلاح نظام اقتصادی خانواده باید مورد تجدید نظر قرار بگیرد.

در کلانشهر‌ها از هر ۵ نماینده ۲ نفر خانم باشد

مولاوردی در ادامه در مورد رابطهٔ معاونت امور زنان با فراکسیون زنان مجلس گفت: در رابطه با نمایندگان خانم و فراکسیون زنان ما از ابتدا برای ارتباط بیشتر و تعامل تنگاتنگ اعلام آمادگی کرده‌ایم و اولین نشست مشترک هم برگزار شد. مقرر شد این نشست را ماهی یک بار را داشته باشیم که متاسفانه به دلیل گرفتاری و مشغله‌ها عملی نشد. نقشی که نمایندگان زن مجلس می‌توانند داشته باشند بر کسی پوشیده نیست. در حال حاضر حدود ۳ درصد پارلمان در اختیار خانم‌هاست که بسیار کم است. ما جهت توانمند سازی سیاسی زنان کارگروه و برنامه‌های مشخصی داریم، البته نه فقط با رویکرد نمایندگی مجلس، بلکه در تمامی حوزه‌های سیاسی. بنابراین تلاش می‌کنیم که اگر بتوانیم با کمک نمایندگان مجلس، جهت افزایش تعداد نمایندگان زن، تغییر قانونی داشته باشیم به این شکل که حداقل در کلان شهر‌ها از هر ۵ نماینده ۲ نفر خانم باشد.

ارائه لایحه جدیدی برای حضانت فرزند

مساله حضانت فرزند که همیشه از دغدغه‌های پر بحت و حاشیهٔ جامعهٔ زنان است نیز در این جلسه بار‌ها از سوی مخاطبین مطرح شد و مولاوردی در پاسخ به آن‌ها اظهار کرد: یکی از مواردی که مربوط به حقوق خانواده در چهارچوب قانون مدنی است و مورد انتقاد واقع شده مساله حضانت است که خانم صفاتی به عنوان مشاور امور فقهی در این مورد به ما مشاوره می‌دهد و هفته‌ای یکبار با ایشان جلساتی داریم و چنانچه به نتایج مشخص و صریحی برسیم لایحه‌ای در این زمینه تقدیم خواهیم کرد.

ایجاد خانه‌های امن برای قربانیان خشونت

مولاوردی در ادامه در پاسخ به این سوال که «آیا نهاد یا موسسه‌ای وجود دارد که از زنانی که قربانی خشونت خانگی شده‌اند حمایت کندو چه برنامه‌هایی در این راستا در نظر گرفته شده است؟» گفت: ما وارث یک سری مصوبات و لوایحی هستیم که از دولت قبلی به ما ارث رسیده است. یکی از این لوایح، لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت است که در کمیسیون لوایح مجلس مانده است. این لایحه به علت ورود به مباحث قضایی، نمی‌تواند از طرف معاونت زنان به مجلس بیاید و باید قوه قضائیه لایحه بدهد. ما هم به همین جهت این بخش لایحه را جدا کردیم و با قوه قضائیه، پیگیر این مسئله هستیم. اما جدا از این قرار شده است که خانه‌های امنی ایجاد و به حمایت از زنان قربانی خشونت بپردازد.

امکان بازگشت بند ۱۰ و ۹ طرح جمعیت و تعالی خانواده وجود دارد

مولاوردی در پاسخ به کاربرانی که طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده. را مخالف حقوق شهروندی و اصل ۲۰قانون اساسی که همه را در برابر قانون یکسان می‌داند، دانستند گفت: «در اطرح جامع جمعیت و تعالی خانواده به بندهایی اشاره شده است که مخالف حقوق شهروندی است موضوع تحولات باروری و افزایش جمعیت از کانال‌های مختلفی پیگیری می‌شود. ستاد ملی زن و خانواده، در دوره قبلی مصوبه‌ای ۵۰ ماده‌ای تحت عنوان طرح جمعیت و تعالی خانواده داشت که بند ۹ و ۱۰ آن بحث برانگیز شد. فعلاً در کمیسیون بهداشت این مواد حذف شده ولی هر لحظه امکان بازگشت آن به صحن علنی مجلس وجود دارد. مجمع تشخیص مصلحت هم این موضوع را بررسی می‌کند، امیدواریم از مجموع بررسی‌ها به نتیجه‌ای برسیم که با کمترین هزینه به افزایش جمعیت دست بیابیم و زنان ما نیز با کمترین آسیب در بحث بهداشت، سلامت و حفظ فعالیتهای اجتماعی مواجه شوند.»

۲۰ بهمن ۱۳۹۲

منبع: http://www.ilna.ir/news/news.cfm?id=144409



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱