صفحه اصلی  »  تجربه ها و خاطره ها  »  ماهیت و منشاء منع ز...
بهمن
۱۸
۱۳۹۲
ماهیت و منشاء منع زنان از فعالیت اجتماعی و کار
بهمن ۱۸ ۱۳۹۲
تجربه ها و خاطره ها
۳
, ,
image_pdfimage_print

Raeesi - Picture

حسن رئیسی –  وکیل دادگستری

 ورود به بحث:

قصه او قصه تلخی است،  می گوید همسرم از کار کردن من ناراحت است و به همین دلیل همواره با بهانه واهی مانع کار کردن من می شود.

 پرستار یکی از بیمارستان های بزرگ شهر است. شب گذشته را در منزل پدرش سپری کرده بود و امروز بعد از کارش به دفتر من آمده تا در باره موضوع مشورت کند.  روز گذشته همسرش قفل منزل را تغییر داده و از ورودش به منزل جلوگیری کرده بود.

با چند سوال هدفش را دنبال می کنم، آیا تمایل به ادامه زندگی دارد یا نه؟ می گوید، من همسرم را دوست دارم، قصد طلاق ندارم، در منزل پدرم نیز آسوده نیستم. به او گفتم الان به منزل مراجعه کن و یک قفل ساز ببر تا درب منزل را باز کند. او رفت اما چنین نکرد.

 به توصیه من گوش نداد، ترسیده بود. فردا دوباره تماس گرفت از او خواستم به دفترم مراجعه نماید، وقتی آمد چرایی نبردن کلید ساز را پرسیدم، گفت: از تهمت زدن هایش ترسیدم،  پرسیدم شما که طلاق نمی خواهی پس چرا وارد منزل نشدی؟ پاسخ داد اینطور برای من درد سر درست می شد! گفتم خوب بهتر است به منزل بروی و اگر درب باز نشد این بار با پلیس تماس بگیری تا مراتب را صورت مجلس نمایند. رفت واینبار به این توصیه من توجه کرد.

هدف من از راهنمایی او برای تماس با پلیس ۱۱۰ این بود تا صورت مجلسی داشته باشد که این مرد درب را قفل زده و مانع مراجعه همسرش به منزل شده است. با این صورت مجلس سوء رفتار آن مرد و ترک نفقه از سوی او اثبات می شد.

بالاخره این صورت مجلس را تهیه کرد. این بار به او پیشنهاد دادم تا شکایت ترک انفاق مطرح نماید. او پذیرفت و این شکایت تهیه و به دادسرا تحویل شد.

شوهرش نیز دادخواست الزام به تمکین علیه زهرا مطرح کرده بود. شوهر مدعی است که باید او دست از کارش بکشد. چون وظایف خانه داری را به خوبی انجام نمی دهد. در جلسه دادگاه مدعی است که تمام مخارج زهرا را پرداخته است و لی نیازی به کار کردن او در خارج از منزل نیست، از او می پرسم  چرا و چگونه این حق را برای خود قائلید که چنین درخواستی داشته باشید؟ پاسخ می دهد:” او بدون اجازه من شرعا حق خروج از منزل را ندارد”، می گویم این در خواست و استدلال شما موجه نیست! بیشتر به بهانه می ماند، می گوید این خواست و حق من است!

تصیمیم گیری را به دادگاه محول کردیم و خارج شدیم. زهرا ناراحت بود واما حاضر نبود برای طلاق پیش قدم شود. می پرسم او شرایط همسری را بجا نمی آورد و از تو یک برده می خواهد چرا حاضر به طلاق نیستی می گوید، از خانواده ام می ترسم که بعد از طلاق من را حمایت نکنند، اگر آنها من را به خانه راه ندهند کجا بروم؟  با حقوق اندک پرستاری چگونه می توانم خانه ای تهیه نمایم.

 شرایط نابرابر و تلاش برخی مردان برای کوتاهی کامل دست زنان از منابع اقتصادی به قصد تسلط بیشتر برآنها گاهی با کمک قانون، شرع و گاهی با استفاده از سایر شرایط تسلط جویانه، توام با خشونت دیده می شود. برخی از مردها به خوبی با این شرایط آشنا هستند و سعی دارند تا با استفاده ازآن، برای کار کردن همسرشان مشکل ایجاد کنند و از این طریق به اعمال خشونت به ظاهر مشروع مبادرت می ورزند.

نمونه ای که می بینید از بی شمار زنانی هستند که اسیر شرایط سخت شده و از زندگی معمولی باز داشته شده اند. بسیارند زنانی که با این جمله روبرو می شوند.” تا زمانی کار می کنی حق نداری به خانه من بیایی! بین زندگی با من و کار باید یکی را انتخاب کنی!”

ترس او بی مورد نیست! تبعات طلاق و آسیب های بعد از آن بسیار است. این بار پیشنهاد دادم تا دادخواست مطالبه مهریه مطرح نماید او قبول کرد، اما گفت همسرم همین یک منزل را دارد وسایر اموالش را به نام پدر و مادرش خریداری نموده است. گفتم مهم نیست، باید از جایی شروع شود، شرایط بدتراز این نخواهد شد، او با شرایط کنونی در معرض خطر باز داشت قرار می گیرد، و حاضر به توافق با تو خواهد شد.

سرانجام نیز اینگونه شد و با پرداخت بخش اندکی از مهریه با یکدیگر توافق کردند و از یکدیگر جدا شدند.

ماهیت و منشاء منع زنان از فعالیت اجتماعی و کار

هر روزه تعداد زیادی از زنان در چنین شرایطی و گاهی بسیار سخت تر قرار می گیرند. سوالی که در وهله نخست با آن روبرو می شویم،این است که ماهیت این ادعای هر روزه برخی مردان چیست؟ آیا این دسته از مردان همواره از این حق برخوردارند؟ آیا زنان نیز چنین حقی دارند که در صورت عدم تمایل به نوع فعالیت مرد او را از کارش بازدارند؟

آیا این به اصطلاح حق به طور مطلق است تا مرد با هرگونه اشتغال زن مخالفت کند یا اختیار او محدود به موارد خاص است؟

الف) منشاء مورد ادعا در قانون مدنی:
در پاسخ به این سئوال باید گفت: به موجب ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی مرد می‌تواند همسر خود را از اشتغال به حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند. بنابراین اختیار مرد برای جلوگیری از اشتغال زن مطلق نبوده و محدود به بعضی از موارد است.(۱) اما آنچه ایراد را پا بر جا می کند؛ اینکه چرا این حق ولو محدود وجود دارد؟

منشاء حقوقی این ادعا در قانون مدنی را در ماده قانونی یاد شده و ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی در باره ریاست مرد بر خانواده است، می بینیم. حال ماهیت شکل گیری این مواد قانونی را در چه منابعی از قانونگذاری می توان یافت؟ امروزه بسیاری از خانواده ها بدون کار مرد و زن امکان ادامه زندگی را ندارند و در شرایط سخت  قرار می گیرند. با این حال چگونه است که  درب تبعیض و ایجاد محدودیت و در نتیجه خشونت علیه زنان بر پاشنه سنتی و محدود کننده و نابرابر خود می چرخد و عده ای مانند زهرا از این طریق در معرض خشونت قرار دارند؟

برای رسیدن به پاسخ، منابع مختلف قانونگذاری را به اختصار و در حد امکان بحث با دید منتقد می بینیم.

ب) منابع قانونگذاری در این خصوص

 این باره می گوید:” هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.” همچنین بند دوم اصل ۴۳ قانون اساسی تامین شرایط و امکانات کار برای همگان بدون قید و شرط مطرح شده است.

 محدودیتی که در اصل ۲۸ دیده می شود، در ظاهر عمومی است و هرکس شغلی را برگزیند که خلاف مصالح عمومی باشد، از آن منع می شود، منع دیگری که در این اصل بیان شده خلاف اسلام بودن شغل است. این امر نیز بسیار کلی است و برای تشخیص آن لازم است به منابع فقهی رجوع گردد.

مصوبه سیاست های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران، که در تاریخ ۲۰ مردادماه ۱۳۷۱ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است، علی رغم تاکید بر نقش های کار زنان در ماده ۹ آن به تساوی زن و مرد در کار اشاره مستقیم دارد.(۲)

ج) منابع اسلامی در باره کار زنان

در آیه ۳۲ سوره نساء قرآن چنین مقرر داشته است:”  و لا تتمنوا ما فضل الله به بعضکم علی بعض للرجال نصیب ممااکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن.  نسبت به آنچه ندارید و خدا به دیگران بخشیده تمنا نکنید، چون خدا به مقتضای حکمتش بعضی از شما را بر بعض دیگر برتری داده، و چه مرد و چه زن از کار و کسبی که دارد بهره مند می گردد.”(۳)

در این آیه دیده می شود که تفاوتی در کسب و کار برای زن و مرد مقرر نشده است. و منشاء مشروعیت کار زنان محسوب می گردد.

آنچه به عنوان دلیل وضع برخی محدودیت ها برای زنان در این خصوص در نظریات فقهای اسلامی دیده می شود، ناظر است به تناظر بین حق زن و مرد.

برای تقویت این موضوع در قرآن به آیه ۲۳ سوره قصص که در باره کار چوپانی دختران شعیب پیامبر است استناد می شود.

دیدگاه فقهای اسلامی در این خصوص تا حدودی با صراحت آنچه در قرآن آمده است تناقض دارد.

اگر به سخنان شوهر زهرا در دادگاه توجه کنید، او در آنجا که مقابل من مدعی بود که زن حق خروج از منزل بدون اجازه مرد را ندارد، به یک اصل حقوقی و ریشه های فقهی آن می رسیم.

 در ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی مقرر شده است:” در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است.” این موضوع و منابع فقهی آن حقی برای مرد در بر دارد که زن باید همواره در قبال مرد وظایف خود را انجام دهد و هر عملی که مانع ایفا وظایف خاص زنانه ازجمله استمتاع (رساندن لذت جنسی) خود داری نماید.

مشهور فقهای امامیه معتقتدند: رضایت شوهر در هنگام خروج از منزل لازم است. شهید ثانی در شرح لمعه در این باره  می نویسد، از حقوق شوهر بر زن این است که بدون اجازه از منزلش خارج نشود، اگر چه نزد خانواده اش برود و حتی اگر بخواهد به عیادت بیماران از خانواده خود برود یا در تشیع جنازه آنان حاضر شده و برای تسلیت گویی آنان برود.” این تعبیر در منابع زیادی موجود است، نجفی در جواهرالکلام، علامه حلی، و آیت الله خمینی در تحریر الوسیله ، همگی خروج زن بدون اجازه از منزل شوهر درهر حال نشوز محسوب می شود.(۴)

ادعای فقهای اسلامی این است که اگر کار و فعالیت اجتماعی زن سبب می شود او همواره در دسترس شوهرش نباشد حق خروج از منزل را ندارد و در صورت خروج عمل زن معصیت محسوب می گردد.

این منابع امروزه کاربرد ندارد و خروج زن از منزل خللی در شکل متعارف زندگی او با همسرش ایجاد نمی کند، لحن نظرات فقهی( چنانچه پیشتر دیدیم) از منشاء قرآنی آن فاصله جدی دارد و سبب برتری مرد بر زن خواهد شده است. این در حالی است که این موضوع ریشه در نگاه های سنتی دارد و با منایع عقلی و فهم صحیح از شرایط اجتماعی نیز فاصله دارد.

راه برون رفت از این شرایط در وهله نخست اصلاح فهم فرهنگی مردم از ارتباط با جنس محالف به عنوان همسر است، سپس تغییر در قوانین که این نگاه های ناعادلانه را همراهی می کنند، مانند مواد ۱۱۱۷ و ۱۱۰۵ قانون مدنی که مورد اشاره قرار گرفت.

در چاچوب قوانین موجود نیز با توجه دادن زنان به لزوم ایجاد برابری در عقد ازدواج با تغییر شروط شمن عقد و پیش بینی مواردی که می تواند مانند کار و فعالیت زنان سبب اختلاف گردد، مانع موقت برای تداوم شرایط موجود شد. متاسفانه با شروع زندگی مشترک کمتر مردی حاضر می شود شرایط را تغییر دهد.(۵)

نتیجه:

مطالعه این مورد و موارد نظیر آن نشان از یک منع ساده و یا بازداشتن زن از انجام کار ندارد، بلکه این از یک طرف نشانه نابرابری زن و مرد با دیدگاه های ساده و سطحی و غیر متعارف است و از طرفی دیگر نشانه آن است که یک حق مسلم از فردی بدون جهت مشروع دریغ می گردد و این موضوع همه فعالیت های اجتماعی و فرهنگی زن را در بر خواهد گرفت.

استمرار این موضوع و پرداختن صرف به نقش های زنان و عدم توجه به شرایط اجتماعی روز زنان خشونت های متعددی را بصورت آشکار و نهان در باره آنها رقم می زند و امنیت، آسایش و سلامت عمومی را از جریان سالم زندگی سلب می نماید.

منابع:

۱- عباسی، الهه؛ زندگی سالم؛ خرداد۱۳۸۸  

۲- بنیاد علوم و معارف اسلامی، ترجمه و تفسیر آیه ۳۲ سوره نساء

۳- مصوبه شماره ۱۹۶۲/دش موزخ ۲۶ مردادماه ۱۳۷۱ موضوع جلسه شماره ۱۸۸ مورخ ۲۰ مرداد ۱۳۷۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی. لازم به یادآوری است که، مصوبات این شورای مانند مقررات مصوبه مجلس شورای اسلامی لازم الاجراء هستند.

۴- هدایت نیا، فرج الله؛ استغال زنان و مصلحت خانواده در قانون مدنی ایران.

۵- زنان، اشتغال و ارزش های خانه داری (فروشگاه زنان)



  1. زهرا said on بهمن ۱۸, ۱۳۹۲

    به نظر من، هیچ مجمعی برای کنترل شرایط برای زنانی که در چنین وضعیتی گرفتار می‌شوند، وجود ندارد. کاری که رسانه‌ها و فعالان حقوق مدنی و هر زن و مرد دیگه‌ای می‌تونه بکنه، آگاهی دادنه. آگاهی درباره اینکه عقد دائم، شرایطی رو برای زنان کشور ایجاد میکنه که در عمل، به یک اسیر مطلق تبدیل بشن. بنابراین بهتره که اگر واقعن جامعه ایران هم میخواد که از کمیت خشونت و طلاق کم بشه، مشاورانی رو در هر دفتر ازدواج بزاره تا شرایطی رو که ممکنه یه زن یا مرد (فرقی نمیکنه. زنانی که از مردان سوء استفاده میکنن، کم نیستن) توضیح بده تا دختران و پسران جوان، با چشم بسته کاغذها رو امضا نکنن.

  2. سميرا said on بهمن ۱۹, ۱۳۹۲

    سلام.متاسفانه معضل اصلی برداشت نادرست از مفاهیم دینی که در قرآن و روایات آمده می باشد.با احترام به نظرات فقهایی که چند صد سال پیش مطابق با شرایط آن زمان قرآن را تفسیر می کردند، اما باید توجه داشت که قران کتابی برای تمام ادوار است و صدالبته که با توجه به آیاتی هم که اشاره شد قطعا تفسیر جدید مطابق با زمان را می طلبد.شاغل بودن زنان هیچگاه حرام نبوده! پس چسبیدن به نظراتی که نمیتواند پاسخگوی نیاز امروز باشد قطعا معضل های بی شماری را به بار می آورد که امروزه شاهدش هستیم.جالبه آقایی که اینقدر به شرع معتقد بوده وآکاهی داشته تعجب آور است که مهری خانم را با احبار قانون پرداخته! جالبه .چنین تفاسیری فقط قدرت جاهلانی مثل این نمومنه آقا را زیاد میکند و ظلم را بیشتر وگرنه اگر کسی آنقدر معتقد باشد به گونه ای زندگی می کند و حتی حقوق زنش را که در خانه کار میکند که از نظر شرعی در این خصوص هیچ تکلیفی بر زن بار نیست .می پرداخت و با اعمال زور زنش را از حق طبیعی ومسلمش محروم نمی ساخت.صدالبته ناآگاهی زنان جامعه و ترس و سکوتشان براین زورگویی ها می افزاید

  3. مونا said on بهمن ۲۲, ۱۳۹۲

    برای تصویب قانون برای زنان، مردان تصمیم می‌گیرند!

Leave a reply

Your email address will not be published.

x


اکتبر، ماهی برای پیشگیری و مبارزه با خشونت خانگی برای همه


«یک ماه برای مبارزه با خشونت خانگی»