صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و قانون  »  قانون اقدامات تأمین...
بهمن
۷
۱۳۹۲
قانون اقدامات تأمینی ‌
بهمن ۷ ۱۳۹۲
خشونت خانگی و قانون
۰
image_pdfimage_print

 3016dd7b1f59fa117bb91bee004b3379

 

‌مصوب ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۳۹ (‌کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین)

‌فصل اول – کلیات

‌ماده ۱ – اقدامات تأمینی عبارتند از تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم (‌جنحه یا جنایت) درباره مجرمین خطرناک اتخاذ می‌کند.

‌مجرمین خطرناک کسانی هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و کیفیت ارتکاب و جرم ارتکابی آنان را در رمضان ارتکاب جرم در آینده‌قرار دهد از این که قانوناً مسئول باشند یا غیر مسئول. صدور حکم اقدام تأمینی از طرف دادگاه وقتی جایز است که کسی مرتکب جرم گردیده باشد.

‌ماده ۲ – دولت مکلف است ظرف پنج سال از تاریخ تصویب این قانون اقدام به تشکیل

مؤسسات تأمینی بنماید:

۱ – کانون اصلاح و تربیت اطفال (‌موضوع قانون اطفال بزهکار).

۲ – تیمارستان مجرمین غیر مسئول.

۳ – تبعیدگاه مجرمین به عادت.

۴ – کارگاه‌های کشاورزی و صنعتی.

۵ – مراکز معالجه مجرمین معتاد به استعمال الکل و مواد مخدره.

‌فصل دوم – اقسام اقدامات تأمینی

‌الف – اقدامات تأمینی سالب آزادی.

ماده ۳ – اقدامات تأمینی سالب آزادی به قرار ذیل می‌باشد:

۱ – نگاهداری مجرمین مجنون و مختل‌المشاعر در تیمارستان مجرمین.

۲ – نگاهداری مجرمین به عادت در تبعیدگاه.

۳ – نگاهداری مجرمین بیکار و ولگرد در کارگاه‌های کشاورزی و صنعتی.

۴ – نگاهداری مجرمین معتاد به استعمال الکل و مواد مخدره.

۵ – نگاهداری اطفال در کانون اصلاح و تربیت اطفال.

‌ماده ۴ – هر گاه مجرمین مجنون و یا مختل‌المشاعر مخل نظم یا امنیت عمومی بوده ودارای حالت خطرناک باشند و دادگاه تشخیص دهد که برای‌جلوگیری از تکرار جرم نگاهداری یا معالجه مجرم در تیمارستان مجرمین لازم است در این صورت حکم به نگاهداری یا معالجه او در تیمارستان‌مجرمین خواهد داد.

‌در مورد مجرمین نیمه‌مسئول که حکم مجازات و اقدامات تأمینی با هم در مورد آنها صادر می‌شود اجرای مجازات باید مؤخر بر اجرای اقدام تأمینی‌باشد.

‌در هر موقع که بنا بر تشخیص پزشک متخصص امراض روحی مجرم معالجه گردید بر حسب پیشنهاد مدیر تیمارستان و تصویب دادستان دادگاه‌رسیدگی کرده و در صورت تشخیص رفع

حالت خطرناک حکم به خاتمه اقدام تأمینی خواهد داد.

‌تبصره – درباره تشخیص عدم مسئولیت مجرمین و این که آیا مطلقاً یا به طور نسبی فاقد قوه ممیزه می‌باشند دادگاه نظر پزشک متخصص امراض‌روحی را جلب می‌نماید و در هر حال تصمیم نهایی با دادگاه است.

‌ماده ۵ – هر گاه کسی به علت ارتکاب جنایت یا جنحه عمدی که به موجب قانون مجازات حبس برای آن پیش‌بینی گردیده دو مرتبه یا بیشتر‌محکوم به حبس بیش از دو ماه شده و بعد از اجرای مجازات مرتکب جرمی شود که مستلزم مجازات حبس است و از این رو دادگاه تشخیص دهد که‌مشارالیه دارای حالت خطرناک بوده و تمایل به ارتکاب جرائم داشته و یا از راه قوادی و یا فحشاء و یا نظایر آن امرار معاش می‌نماید مجرم به عادت‌محسوب شده و دادگاه می‌تواند حکم نگاهداری او را در تبعیدگاه برای مدت نامعینی صادر نماید.

‌نگاهداری در تبعیدگاه جانشین مجازات خواهد بود.

‌تبعیدگاه مؤسسه‌ای است که از طرف دولت به منظور نگاهداری مجرمین به عادت تأسیس گردیده است.

‌محکومین به تبعید دارای لباس مخصوص بوده و غذای معینی از طرف مؤسسه دریافت می‌دارند محکومین به تبعید حق مکاتبه و مراوده با خارج را‌ندارند مگر تحت نظراولیاء تبعید.

‌محکوم به تبعید مجبور به انجام کارهایی است که برای او تعیین می‌شود به طور کلی مجرمین در مؤسسه تبعید باید اقلاً مدت سه سال و چنان چه‌مجازات تعیین شده بیش از سه سال باشد به میزان مدت مجازات در تبعیدگاه به سر برد و بعد از این مدت چنانچه ثابت شود که ادامه تبعید لازم نیست‌ممکن است بنا بر پیشنهاد مدیر تبعیدگاه و درخواست دادستان شخص تبعید شده از طرف دادگاه صادرکننده حکم به طور مشروط آزاد شود.

‌مدت آزادی مشروط سه سال خواهد بود هر گاه ظرف سه سال بعد از خروج از تبعیدگاه آزاد شده مرتکب جنحه یا جنایت جدیدی شود و یا بر خلاف‌مقررات تعیین شده از طرف دادگاه برای مدت آزادی مشروط رفتار نماید دادگاه حکم به نگاهداری مجدد او در تبعیدگاه صادر می‌نماید.

‌در این صورت بعد از گذشت ده سال تمام حق آزادی مشروط خواهد داشت.

‌هر گاه آزاد شده ظرف ۳ سال مرتکب جرمی نگردیده و به نظر دادگاه اصلاح شده باشد آزادی او قطعی می‌شود.

‌ماده ۶ – هر گاه کسی مرتکب جنحه یا جنایت گردد که مجازات قانونی آن حبس باشد

دادگاه می‌تواند ضمن حکم مجازات در صورت وجود شرایط‌ذیل مجازات معین درباره او بلااجراء گذاشته و دستور نگاهداری او را در یک کارگاه کشاورزی یا صنعتی برای مدت نامعینی بدهد.

۱ – در صورتی که فاعل شخص ولگرد و یا قواد بوده و یا از راه فحشاء و تکدی و یا نظایر آن امرار معاش می‌کرده و ارتکاب جرم ناشی از این طرز‌زندگی او باشد.

۲ – در صورتی که فاعل استعداد جسمی و فکری برای کار کردن داشته باشد نسبت به این امر دادگاه می‌تواند قبلاً نظر کارشناس را جلب نماید.

۳ – در صورتی که فاعل سابقه محکومیت جزائی نداشته باشد.

‌کارگاه‌های کشاورزی و صنعتی باید فقط مخصوص این دسته از مجرمین بوده و مجهز به وسایل لازمه برای آموزش کار باشد در کارگاه‌های کشاورزی یا‌صنعتی هر محکوم‌به حرفه‌ای که استعداد آن را دارد گمارده شده و کارآموزی می‌نماید به نحوی که قادرباشد بعد از خروج از زندان با اشتغال بدان شغل‌یا حرفه زندگی مادی خود را تأمین نماید. این آموزش باید طوری باشد که ساختمان فکری و جسمی و مخصوصاً اطلاعات دیگرحرفه‌ای مجرم را‌تکمیل نماید.

‌به طور کلی مجرمین شبها را در کارگاه‌ها به تنهایی و در سلول به سر خواهند برد اگر ثابت شود که محکوم برای آموختن هیچ حرفه‌ای استعداد و لیاقت‌ندارد در این صورت دادگاه حکم به اجراء مجازات خواهد داد.

‌محکوم باید اقلاً به میزان دو سوم محکومیت خود و به هر حال یک سال در کارگاه نگاهداری شود بعد از انقضاء این مدت هر گاه بر دادگاه ثابت شود که‌مجرم می‌تواند از راه کاری که آموخته است زندگی نماید حکم آزادی او را به طور مشروط برای مدت یک سال صادر می‌نماید دادگاه حق دارد در موقع‌صدور حکم آزادی مشروط بعضی تضییقات از قبیل اقامت در محل معینی و یا کار در نزد کارفرمای معینی و غیره برای او قائل شود و هر گاه در مدت‌آزادی مشروط مجرم مرتکب جنحه یا جنایت عمدی شود حکم مجازات صادره درباره او اجراء خواهد شد.

‌هر گاه در مدت آزادی مشروط مجرم مجدداً مرتکب به تکدی و یا ولگردی یا فحشاء پرداخت یا بیکار بماند و با اخطار داد گاه صادرکننده حکم آزادی‌مشروط تغییر رویه ندهد دادگاه حکم به اعاده او به کارگاه با اجرای مجازات خواهد داد.

‌هر گاه مجرم در تمام مدت آزادی مشروط از خود رفتار خوب بروز داد آزادی او قطعی گردیده و مجازات هم ساقط می‌شود.

‌هر گاه بعد از ۳ سال نگاهداری در کارگاه مجرم نتوانست موجبات استفاده از آزادی مشروط را برای خود فراهم سازد دادگاه به اجراء مجازات حکم‌می‌دهد.

‌حکم به نگاهداری در کارگاه بعد از گذشتن پنج سال از تاریخ صدور حکم در صورتی که اجراء نشده باشد مشمول مرور زمان است.

‌ماده ۷ – هر گاه شخص مرتکب جنحه یا جنایت شده و معلوم گردد اعتیاد به استعمال

مواد الکلی و ارتکاب جرم هم ناشی از این عادت است دادگاه‌ضمن حکم مجازات مقررخواهد داشت قبل از اجراء مجازات مجرم برای معالجه و رفع اعتیاد در مراکز معالجه معتادین نگاهداری شود.

‌دادگاه می‌تواند مقرر دارد مدت معالجه محکوم جزء مدت محکومیت احتساب شود به هر حال چنانچه مدت لازم برای معالجه بیش از مدت‌محکومیت باشد مادام که از مجرم رفع اعتیاد به عمل نیامده است در مراکز معالجه معتادین نگاهداری خواهد شد.

‌در مورد اشخاصی که معتاد به استعمال مواد مخدره بوده و به ترتیب فوق مرتکب جرم می‌شوند هر گاه حکم مجازاتی که درباره مجرم قابل اجراء است‌مربوط به محکومیت او به استعمال مواد مخدره باشد طبق ماده ۹ قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب ۱۳۳۸ درباره مجرم عمل‌خواهد شد و چنانچه حکم مجازات قابل اجراء مربوط به محکومیت او به استعمال مواد مخدره نباشد طبق مقررات این ماده راجع به معتادین به الکل‌درباره مجرم عمل می‌شود.

تبصره – مراکز معالجه مذکور در این ماده باید مخصوص معالجه مجرمین معتاد به استعمال الکل و مواد مخدره باشد و ممکن است مرکز معالجه‌مزبور در داخل و ضمیمه یکی از کارگاه‌های کشاورزی و یا صنعتی و یا بیمارستانهای دیگر باشد.

ب – اقدامات تأمینی محدودکننده آزادی به قرار زیر می‌باشد:

‌ماده ۸ ـ اقدامات تأمینی محدودکننده آزادی به قرار زیر می‌باشد:

۱ – ممنوعیت از اشتغال به کسب یا شغل یا حرفه معینی.

۲ – ممنوعیت اقامت در محل معین.

۳ – اخراج بیگانگان از کشور.

‌ماده ۹ – هر گاه کسی به سبب اشتغال به کسب یا حرفه یا شغل معینی مرتکب جنحه یا جنایتی گردد و اشتغال به آن کسب یا حرفه یا شغل احتیاج‌به اجازه مقامات رسمی داشته باشد در صورتی که مرتکب به علت ارتکاب این جرم قبلاً نیز محکوم شده باشد و اوضاع واحوال و روحیه متهم منطبق‌با ماده ۱ این قانون باشد دادگاه می‌تواند ضمن حکم محکومیت دستور منع اشتغال او را به کسب با حرفه یا شغلش برای مدتی از سه ماه تا دو سال‌صادر نماید.

‌اثر دستور ممنوعیت مزبور از روز قطعیت حکم است ولی مدت آن از روزی شروع می‌شود که اجرای مجازات خاتمه بافته است هر گاه محکوم به طور‌مشروط آزاد شود شروع دستور ممنوعیت از روزی است که مدت آزادی مشروط خاتمه یافته است و یا از روزی که بقیه مدت مجازات خاتمه پیدا‌نماید.

‌ماده ۱۰ – دادگاه می‌تواند در مورد هر خارجی که در ایران مرتکب جرمی گردیده ولی به علت غیر مسئول بودن معاف از مجازات شناخته شود او را‌به منع اقامت در خاک ایران محکوم نماید.

ماده ۱۱ – دادگاه می‌تواند هر خارجی محکوم به حبس را پس از اجرای مجازات برای مدتی از سه تا پانزده سال محکوم به اخراج از خاک ایران‌نماید.

‌هر گاه خارجی به طور مشروط آزاد گردیده و در مدت آزادی مشروط از خود رفتار خوب بروز داده است دادگاه می‌تواند دستور اخراج او را لغو نماید.

‌در مورد تکرار جرم ممکن است دستور اخراج به طور دائم صادر شود.

‌فصل سوم

ج – اقدامات تأمینی مالی و غیره.

‌ماده ۱۲ – اقدامات تأمینی مالی و سایر اقدامات تأمینی عبارتند از:

۱ – ضبط اشیاء خطرناک.

۲ – ضمانت احتیاطی.

۳ – بستن مؤسسه.

۴ – محرومیت از حق ابوت و قیمومت و نظارت.

۵ – انتشار حکم.

‌ماده ۱۳ – اشیایی که آلت ارتکاب جرمی بوده و یا این که در نتیجه جرم حاصل شده باشد در صورتی که وجود آنها موجب تشویش اذهان و یا مخل‌نظم عمومی یا آسایش مردم باشد بر حسب تقاضای دادستان و حکم دادگاه جنحه دستور ضبط آنها صادر می‌شود ولو آن که هیچ کس را نتوان تعقیب یا‌محکوم نمود دادگاه حق دارد دستور دهد که اشیاء ضبط شده را از دسترس عموم خارج کرده و یا آنها را نابود نمایند.

‌ماده ۱۴ – هر گاه شخصی که دیگری را تهدید به ارتکاب جرمی کرده بیم آن رود که واقعاً مرتکب آن جرم گردد یا هر گاه شخصی که محکوم به‌مجازات جنایی یا جنحه گردیده صریحاً نظرش را بر تکرار جرم اظهار نماید.

‌دادگاه بنا بر تقاضای شخص تهدید شده یا متضرر از جرم می‌تواند از او بخواهد تعهد کند مرتکب جرم نگردیده و وجه‌الضمانه متناسب برای این امر‌بدهد.

‌هر گاه مشارالیه از این تعهد خودداری کرد و وجه‌الضمان مقرر را نسپارد دادگاه می‌تواند دستور توقیف موقت او را صادر نماید و مدت این توقیف بیش‌از دو ماه نخواهد بود – اگر متعهد ظرف دو سال از تاریخی که وجه‌الضمان سپرده مرتکب جرم گردید وجه‌الضمان به نفع دولت ضبط می‌شود و الا به او‌یا قائم‌مقام قانونی او مسترد خواهد گشت.

‌ماده ۱۵ – هر مؤسسه‌ای که وسیله برای ارتکاب جرم گردد از قبیل مؤسساتی که در آنها

فروش اجناس قاچاق یا مواد مخدره یا سمیات غیر از آن چه‌برای احتیاجات طبی یا کشاورزی است به عمل آید یا مؤسساتی که موجب تسهیل وسایل برای اعمال منافی عفت هستند به دستور دادگاه که در ضمن‌حکم مجازات داده می‌شود بسته خواهد شد.

‌بعد از قطعیت حکم بستن مؤسسه محکوم یا اشخاصی که محل از طرف محکوم به آنها به هرنحو واگذار گردیده است نمی‌توانند در آن جا به بازرگانی‌یا صنعت قبلی اشتغال ورزند.

‌تخلف از این حکم موجب محکومیت به جزای نقدی از ده هزار ریال تا صد هزار ریال وبستن مجدد مؤسسه خواهد بود.

ماده ۱۶ – هر گاه کسی به علت تخطی یا تجاوز یا سرپیچی از وظایف قیمومت یا نظارت

یا اعمال حق ولایت محکوم به حبس گردد و یا‌محکومیت جزائی پیدا کند که او را برای انجام وظایف مزبور غیر صالح سازد حکم به محرومیت او از حق قیمومت یا نظارت یا اعمال حق ولایت از‌طرف دادگاه صادرکننده حکم جزایی داده خواهد شد.

‌ماده ۱۷ – هر گاه منافع عمومی و یا منافع مدعی خصوصی ایجاب نماید دادگاه

صادرکننده حکم دستور انتشار حکم را پس از قطعیت هزینه‌محکوم‌علیه صادر می‌نماید.

‌هر گاه منافع عمومی یا منافع متهمی که برائت حاصل کرده است ایجاب نماید دادگاه دستور انتشار حکم برائت را پس از قطعیت ذینفع و یا متقاضی به‌هزینه اعلام‌کننده جرم صادر می‌نماید.

‌ماده ۱۸ – احکامی که از طرف دادگاه‌های جنحه و جنائی به موجب مقررات این قانون صادر می‌شود و بر حسب مورد طبق آیین دادرسی کیفری‌قابل پژوهش و فرجام خواهد بود.

‌ماده ۱۹ – مقررات مواد ۴ – ۵ – ۶ – ۷ این قانون از تاریخی قابل اجراء خواهند بود که مؤسسات لازم برای اجرای اقدامات تأمینی پیش‌بینی شده و‌در آن مواد به وجود آمده باشد و مراتب هم از طرف وزارت دادگستری اعلام گردد.

‌ماده ۲۰ – این قانون شامل کسانی که از طرف دادگاه‌های نظامی محکومیت یافته‌اند نمی‌گردد.

‌ماده ۲۱ – وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون می‌باشد.

‌قانون فوق که مشتمل بر بیست و یک ماده و در تاریخ ۳۹٫۲٫۱۲ به تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین رسیده است به موجب (‌قانون اجازه‌اجراء لوایح پیشنهادی وزیر فعلی دادگستری پس از تصویب کمیسیون مشترک قوانین مجلسین) قابل اجراء می‌باشد.

رییس مجلس سنا – محسن صدر رییس مجلس شورای ملی – رضا حکمت

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/95204



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱