عکس: مهرخانه
خلع به تنهایی، نه طلاق است و نه فسخ؛ بلکه عقدی است مستقل که با انشاء آن زوجین از یکدیگر جدا می‌شوند؛ علی‌رغم این تفاوت، خلع به منزله طلاق و یکی از سه طلاق به حساب می‌آید.
همه چیز درباره طلاق خلع
به گزارش مهرخانه، در نشست «ماهیت طلاق خلع» از مجموعه کرسی های ترویجی مرکز تحقیقات زن و خانواده، سید حسن حائری به تعریف واژه خُلع پرداخت و گفت: این واژه برگرفته از خَلع به معنای کندن است. این نوع از طلاق بدین صورت است که زن می‌تواند به علت کراهت از شوهر خود در مقابل پرداخت فدیه، از همسر خود جدا شود.
وی با تأکید بر اینکه این واژه در قرآن ذکر نشده و صرفاً یک اصطلاح فقهی و روائی است، گفت: به طور کلی یکی از مسائل مورد اختلاف درباره خلع، ماهیت فقهی و حقوقی آن است.
خلع؛ فسخ یا طلاق؟
حائری بحث خود را طرح چند پرسش ادامه داد: آیا ماهیت خلع مانند طلاق است و یا از جنس فسخ به شمار می‌رود؟ پرسش دیگر این است که آیا ماهیت خلع به‌گونه‌ای است که به تنهایی و جدای از طلاق می‌تواند برطرف‌کننده قید زوجیت باشد یا کار آن فقط بائن‌کردن طلاق به‌علاوه انتقال فدیه به زوج است؟ و در آخر اینکه ماهیت خلع به لحاظ حقوقی از عقود است و یا از ایقاعات؟
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده در پاسخ به سؤال اول بیان کرد: اگر خلع را از جنس طلاق بدانیم تمام شرایط و احکام مربوط به طلاق شامل آن می‌شود، اما اگر خلع را از جنس فسخ بدانیم مسئله کاملاً متفاوت خواهد بود و باید آن‌را با محوریت ادله مربوط به فسخ عقود بررسی کرد و شرایط طلاق شامل آن نخواهد شد.
طلاق؛ خلع و مبارات
وی در ادامه به راه‌های گوناگون جدایی زن و مرد اشاره کرد و گفت: اگر مرد خواهان جدایی باشد و نسبت به زندگی مشترک کراهت داشته باشد، طلاق متعین خواهد بود؛ اما اگر زن درخواست جدایی داشته باشد به آن خلع گفته می‌شود و اگر هر دو خواهان جدایی باشند آن را مبارات می‌نامند.
چه تمایزی میان خلع و طلاق است؟
سپس حائری به مقایسه انواع طلاق با خلع پرداخت و ادامه داد: در طلاق مرد خواهان جدایی است و هنگام طلاق، مهریه و یا نیمی از آن و نیز نفقه در صورت عدم پرداخت بر عهده اوست و مرد نمی‌تواند بدون پرداخت این حقوق زن را رها کند، اما در خلع این زن است که به دلیل کراهت و نفرتی که از شوهرش دارد خواهان جدایی است.
سه احتمال برای خلع
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده، وضعیت خلع نسبت به طلاق را به لحاظ منطقی در سه احتمال خلاصه کرد و افزود: احتمال اول آنکه خلع به تنهایی باعث جدایی نیست و بی‌اثر به حساب می‌آید، احتمال دوم آنکه به تنهایی باعث جدایی شده و از اقسام طلاق است و در حالت سوم خلع به تنهایی باعث جدایی است، اما از اقسام طلاق نیست؛ بلکه در حکم طلاق است.
نظریه اول: خلع نوعی طلاق است
وی ادامه داد: نظر مشهور میان فقها این است که خلع نوعی طلاق است؛ گرچه در صیغه آن لفظ «طالق» یا « طَلَّقت» نیامده باشد، و این دسته از فقها خلع را به تنهایی کافی می‌دانند. بنابراین اگر زوجین به قصد انشاء و با مراعات شرایط، صیغه خلع را ایجاب و قبول کنند، از همان لحظه از یکدیگر جدا می‌شوند.
حائری در این زمینه به روایت صحیحه حلبی اشاره کرد و افزود: در این حدیث آمده است که خلع یک طلاق از سه طلاق محسوب می‌شود. در روایت صحیح دیگری از محمد بن مسلم آمده است که خلع به تنهایی طلاقی است که نیازی نیست در پی آن، طلاقی واقع شود.
سید حسن حائری در ادامه به سه روایت دیگر که در آنها آمده: «خلع زن، طلاق اوست» اشاره کرد و اظهار داشت: باید در دلالت این روایات دقت بیشتری نمود، آیا «خلعها طلاقها» به این معناست که ماهیت خلع طلاق است یا این است که در بعضی شرایط در حکم طلاق و نازل منزله آن محسوب می‌شود؟
وی تمایز موجود در تبویب روایات و کتب استدلالی را نشانه‌ای برای تمایز میان خلع و طلاق دانسته و در انتها به حدیث صحیح ابن بزیع از امام رضا (علیه‌السلام) اشاره کرد که در آن به تمایز میان طلاق و خلع تصریح شده است.
نظریه شیخ طوسی
در نظریه دومی که حائری بدان پرداخت، خلع به خودی خود طلاق محسوب نشده و به تنهایی باعث جدایی نیست و باید پس از آن طلاق واقع شود.
حائری استدلال شیخ طوسی در این زمینه را توضیح داد و گفت: از نظر شیخ طوسی روایاتی که در خصوص کفایت خلع از طلاق آمده از روی تقیه بوده و خلع بدون همراهی طلاق، اثری در پی ندارد. بنابراین در نظریه دوم، خلع به تنهایی و بدون همراهی طلاق نه عقد است و نه ایقاع؛ بلکه مانند قید و شروطی است که می‌تواند در کنار طلاق بیاید و بر کیفیت جدایی حاصل از آن تأثیر بگذارد.
وی در ادامه نظریه دوم استدلال‌های این گروه را مطرح کرد و بیان داشت: این گروه به آیه ۲۲۹ و ۲۳۰ سوره بقره برای استدلال خود استناد می‌کنند که در این آیه ابتدا دو طلاق ذکر و سپس از افتداء یا خلع یاد شده و اگر افتداء را طلاق بدانیم، تعداد طلاق‌های مشروع چهار مرتبه خواهد شد که به اتفاق مسلمین باطل است؛ حال که نمی‌تواند طلاق باشد، چنان چه آن را معتبر و برای جدایی، تأثیرگذار بدانیم، ماهیت آن فسخ خواهد بود.
حائری افزود: البته محقق خوانساری به این استدلال شیخ طوسی ایراد وارد می‌کند و آن اینکه چه خلع را به تنهایی طلاق بدانیم و چه نیازمند طلاق، در هر دو صورت تعداد طلاقها به چهار می‌رسد. بنابراین استدلال به این آیه جهت نفی ماهیت طلاق برای خلع، تام و کامل نیست.
وی به استدلال دوم در این زمینه اشاره کرد و گفت: شیخ طوسی عقیده دارد اگر خلع به تنهایی و بدون انضمام طلاق، طلاق باشد، کنایه در طلاق خواهد بود و حال آن که به اتفاق فقهای امامیه در انشاء صیغه طلاق حتماً باید لفظ صریح طلاق به کار برده شود و هیچ کنایه‌ای از طلاق کافی نیست و اثری در پی ندارد.
وی به استدلال سوم درباره این نظریه پرداخت و گفت: خلع جدایی است که خالی از لفظ و نیت طلاق است و انشاء بدون لفظ و نیت معتبر نیست؛ پس خلع به تنهایی از جنس طلاق نیست.
در استدلال پایانی این نظریه، حائری به معاوضه در استرداد عوضین از طرف زوجین اشاره کرد و افزود: در این صورت جدایی به فسخ معاوضه شباهت دارد و نه طلاق.
بررسی دو نظریه
سیدحسن حائری در جمع‌بندی این دو نظریه اظهار کرد: در استدلال هر دو گروه مشخص است که تنها توانسته‌اند نظریه رقیب را منتفی سازند، اما در اثبات مدعای خود ناتوان هستند. و روی هم رفته دلایل گروه اول که خلع را طلاق می‌دانند، قوی‌تر بوده و می‌توان گفت مزیت این نظریه بر رقیب خود، روایات متعدد آن است.
نظریه سوم: خلع نازل منزله طلاق است
وی انحصار جدایی را در دو شکل طلاق و فسخ زیر سؤال برد و گفت: اگر بپذیریم که خلع نه از جنس طلاق است و نه فسخ، باید به دنبال جنس دیگری برای آن باشیم.
حائری در ادامه افزود: در این صورت نظریه سومی پدید می‌آید که سید مرتضی آن را مطرح کرده و گفته خلع به تنهایی و بدون وابستگی به طلاق برای جدایی کافی است و به قضیه خلع همسر ثابت بن قیس در حضور پیامبر اشاره کرده و خلع را در حکم یکی از سه طلاق دانسته و معتقد است خلع از تعداد طلاقها می‌کاهد. شهید ثانی نیز معتقد است خلع از این نظر که جزو سه طلاق محسوب می‌شود، در حکم طلاق و نازل منزله آن است، اما این بدان معنی نیست که ماهیت خلع، طلاق است؛ بلکه در حکم طلاق است.
وی ادامه داد: برخی فقها مانند شهید ثانی و صاحب ریاض معتقدند که در معامله خلع همراه با ایجاب و قبول، معاوضه صورت می‌گیرد پس خلع یک عقد معاوضی است.
داوری میان سه نظریه
وی در جمع‌بندی این سه نظریه گفت: نظریه سوم صحیح‌تر به نظر می‌رسد؛ بدین معنی که حقیقت خلع چیزی غیر از حقیقت طلاق است، لکن در بسیاری از شرایط و احکام و آثار جاری مجرای طلاق و در حکم آن است. بنابراین خلع به تنهایی، نه طلاق است و نه فسخ؛ بلکه عقدی است مستقل که با انشاء آن زوجین از یکدیگر جدا می‌شوند؛ علی‌رغم این تفاوت، خلع به منزله طلاق و یکی از سه طلاق به حساب می‌آید.
حائری با بیان اینکه نظریه سوم عمده اشکال‌های وارد بر دو نظریه قبلی را ندارد، گفت: البته در برابر این نظریه با دو اشکال مواجه هستیم؛ اشکال اول آنکه اگر ماهیت خلع، طلاق نباشد، باید در فقه ثمره‌ای یافت شود که طبق آن، احکام و شرایطی برای طلاق باشد که خلع فاقد آنهاست.
وی اشکال دوم بر این نظریه را این دانست که کفایت طلاق بعوض از خلع، راه را بر قائل شدن به تفاوت میان طلاق و خلع می‌بندد، و در پاسخ به اشکال اول ثمراتی در تفاوت ماهوی میان خلع و طلاق را مطرح و سپس در خصوص اشکال دوم به نظر شهید ثانی و میرزای قمی اشاره کرد و گفت: با بررسی و دقت بیشتر در نسبت میان خلع و طلاق بعوض متوجه می‌شویم که طلاق به عوض شکلی از اشکال طلاق است که متفاوت از خلع است.
تفاوت خلع و مبارات
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده، در ادامه به تفاوت میان خلع و مبارات نیز پرداخت و گفت: جدایی حاصل از مبارات مانند خلع، بائن است و مرد حق رجوع ندارد و چنانچه از جدایی پشیمان شود؛ در صورت عدم مانع شرعی، می‌تواند مجدد از زن خواستگاری کند.
وی تأکید کرد: برخی از فقها مبارات را شکلی از خلع دانسته‌اند، بنابراین تمام احکام خلع بر مبارات نیز جاری می‌شود. در هر حال سه تفاوت میان مبارات و خلع عنوان می‌شود: اول آنکه در خلع تنها زوجه به دلیل کراهت درخواست جدایی دارد، اما در مبارات دو طرف نسبت به هم کراهت و درخواست جدایی دارند. دوم آنکه در خلع مرد می‌تواند هر مالی را به هر میزان به اندازه مهریه یا بیش از آن از زوجه طلب کند، اما در مبارات زوج حق ندارد بیش از مهریه را طلب نماید و سوم این که نظر مشهور درباره خلع این است که نیازی به طلاق در هنگام خلع نیست، اما در مبارات طلاق لازم است.
حائری همچنین افزود: تفاوت دیگری میان خلع و مبارات وجود دارد که البته مانند سه تفاوت قبلی چندان مطرح نیست و آن تفاوت در میزان کراهت است؛ به طوری‌که در خلع میزان کراهت زوجه تا حدی شرط است که به تعدی و تهدید در کلام بینجامد، اما در مبارات چنین میزانی شرط نیست.
نتیجه‌گیری
عضو هیئت علمی گروه تحقیقات زنان و خانواده در پایان تصریح کرد: با دقت در تعریف طلاق و همچنین در روایات خلع و ساختار دلالی آنها به تمایز میان خلع و طلاق پی می‌بریم.
حائری افزود: دلایل فسخ بودن خلع را نمی‌توان پذیرفت؛ در عین حال که نمی‌شود به صراحت گفت هر حکمی که برای طلاق ثابت شود برای خلع نیز ثابت می‌شود؛ گرچه جدایی حاصل از خلع به منزله یک طلاق محسوب می‌شود؛ بنابراین ایجاب و قبول خلع به تنهایی و بدون همراهی طلاق باعث جدایی زن و مرد بوده و عقدی است که از سوی مرد لازم و از سوی زن تا پایان عده جایز است.
۶ بهمن ۱۳۹۲
منبع: http://goo.gl/eN13sl
