صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  بهشت زیر پای مادران ...
بهمن
۳
بهشت زیر پای مادران نیست (۳)
خشونت خانگی و حقوق
۰
, ,
image_pdfimage_print

2493332421_5e3cd4b72c

عکس:  hatdow

مهری ملکوتی: وکیل- پژوهشگر

قانونگذار اغلب با قانونگذاری بهشت را از زیر پای مادران ایرانی گرفته است، اما گاهی با “سکوت” زیست مادرانه را بر جمعی از آنان تلخ تر از زهر کرده است. برای سکوت کشنده قانونگذار نسبت به زنان مثال فراوان است و وکلای مدافع و قضات، مصادیق آن را خوب می شناسند. در این یادداشت که انگیزه به چالش کشیدن شعار “بهشت زیر پای مادران است” مطرح است، فقط به یکی از بسیار نمونه ها اشاره می شود.

حاملگی خارج از ازدواج و حاملگی اتفاقی و ناخواسته

در هر نقطه از جهان که جمعیتی ساکن است، مناسبات دو جنس زن و مرد همواره و لزوما قانونمند نیست. عامل احساسات و برانگیختگی های عاشقانه همواره در کار است و قانونگذاری نمی تواند فارغ از این عامل، قانونگذاری کند. دخالت تحولات اجتماعی در قانونگذاری، با شناخت اجتهادی عرف و شرایط متغیر زمان و مکان، دست قانونگذار را حتی در حکومت های مبتنی بر مبانی اسلامی باز می گذارد تا به این تحولات به خصوص در حوزه زنان توجه نشان بدهد.

 همیشه نطفه در بطن زن با رابطه زناشوئی وارد نمی شود و به بار نمی نشیند. آمارهای مربوط به بارداری خارج از ازدواج را در برخی جوامع که ادعای “مدینه فاضله” در آن غوغا می کند، مخفی نگاه می دارند. مطبوعات نمی توانند از این خط قرمز عبور کنند و از آن بنویسند. اما انکار و کتمان این واقعیت اجتماعی، از فزونی و اهمیت آن نمی کاهد. قصه در هر چارچوبی که شکل بگیرد، یک وجه مشترک دارد که همه جا تکرار می شود:

 زن و مردی به هم دل می بازند و پیش از بستن پیمان زناشوئی، با یکدیگر همبستر می شوند. رابطه این زن و مرد یا از ابتدا ناپایدار و اتفاقی است یا با ظهور اختلاف از هم گسیخته می شود. مرد از رابطه بیرون می رود، به راه خود می رود.  بی آن که باری از رابطه را با خود حمل کند. سبکبال است. زن، اما باری از رابطه با خود حمل می کند که باید تا مدتها انکارش کند. در دوران انکار به انواع عطاری ها سر می کشد. همه توصیه ها را برای کشتن جنینی که دارد رشد می کند، به کار می برد. مشت به شکم می کوبد. ادویه مصرف می کند. دست بر قضا، کارگر نمی افتد و شکم بالا می آید. هرچه جست و جو می کند در قوانین داخلی کشور راهی برای رهائی نمی یابد. فضای پیرامونی با تهدید و تکفیر و سرزنش و استهزاء، غیر قابل تحمل می شود. همه دنبال رد پائی از پدر می گردند. پدر دود شده و رفته هوا.

غیر از این موارد که رو به فزونی است، وضعیت زنانی قابل بحث است که در محدوده زناشوئی به صورت ناخواسته و بی آن که آمادگی برای پذیرفتن مسئولیت های مادری داشته باشند باردار می شوند. مثلا از یک شوهر معتاد یا بیکار یا از کارافتاده و مصرف کننده.  توقع این است که در این موارد حاملگی های اتفاقی و ناخواسته که در آن به هر دلیل پیشگیری مراعات نشده یا مراعات شده و کار نکرده، قانونگذار حساسیت نشان داده و مجوز سقط جنینی را که در صورت به دنیا آمدن، مادر را بیش از پیش گرفتار حرج و مشقت و تنگدستی می کند و موجبات آسیب پذیری های اجتماعی او را فراهم می سازد، تسهیل کند. خوشبختانه قانونگذار در مواردی که آزمایش های پزشکی نشان می دهد جنین معلول است، این تسهیلات را از باب کمکرسانی به پدر و مادری که در صورت تولد طفل معلول گرفتار حرج و مشقت می شوند پذیرفته است. اما به مادرانی که ممر معاشی ندارند و شوهر قادر به تامین هزینه ها نیست و اتفاقا نطفه ای در شکم مادر منعقد شده، هنوز در خور اهمیت موضوع، بذل توجه نشده است.

سقط جنین در قوانین داخلی کشور “جرم” است. اما غیر ممکن هم نیست. در صورتی که جان مادر در خطر باشد و “شورای پزشکی” این خطر را تایید کند، شدنی است. در صورتی که معلول بودن جنین محرز باشد شدنی است. ولی مادری که عقدنامه نکاح دائم یا موقت ندارد، از نگاه آنها که فقط  شعار، تحویل زنان می دهند و از پیدا کردن راه حل طفره می روند، ول معطل است. شوهری، هرچند معتاد و غیر مسئول در کناراین مادر نیست تا همراهی اش کند و اوراق اداری و رضایت برای سقط جنین و مانند آن را امضا کند. این مادر، هرچند بپذیریم که در یک لحظه مرتکب اشتباه شده، باید از سوی قانونگذار، حمایت بشود و کرامت انسانی خود و باری که در شکم دارد، مورد اعتنا قرار بگیرد . اما هنوز قانوگزار مثل مردم عادی به این مادران نگاه می کند و نتوانسته ذهنیت خود را از سلطه این “تابو” رها کند. حال آن که در شان قانونگذار نیست تا مغلوب تابو شده و به فکر مادران جوان و نوجوانی که گرفتار شده اند، نباشد.

در محدوده تابوهائی که سد راه چاره جوئی برای این مادران است، اساسا آنها مادر نیستند  تا جانشان ارزش داشته باشد. پزشک نمی تواند مطابق سوگند پزشکی با آنها مثل مادرانی که شوهری کنارشان است برخورد کند. این مادران نمی توانند امکانات قانونی را به زخم کار خود بزنند. خانواده به فرض که از شکیبائی بهره ای داشته باشد، راه می افتد دنبال امکانات غیر قانونی و زیرزمینی برای سقط جنین. طبعا این امکانات “غیر بهداشتی” است. پر خطر است. پر خرج است. خانواده خطر می کند ، از هر جا شده پول تهیه می کند. جنین را سقط می کنند. کم نیست مواردی که مادر هم در شرایط غیر بهداشتی مراکز زیرزمینی  جان از دست می دهد.

در فرضی که زن باردار با وصف رابطه خارج از ازدواج، به جنین خود دلبسته بشود و مقاومت کند و تن به سقط زیرزمینی ندهد، تا پایان عمر باید از داشتن فرزندی رنج ببرد که به صفت “حرامزاده” تحقیر می شود.

در فرضی که زن نتواند بچه را سقط کند، او را پس از تولد سرراه می گذارد. مادران بی پناه و تنها، عشق مادرانه را گاهی این گونه ظاهر می کنند که نوزاد را با پوشاک مناسب فصل و شیشه ای شیر و یادداشتی پر از مهر مادری، در جای امنی در کوچه و خیابان می گذارند و اشکریزان می روند. به این امید که داغ حرامزادگی از پیشانی فرزند پاک بشود و گذشته پدر و مادری که او را بدون عقد نکاح  به وجود آورده اند، در تاریکی و ظلمت فرو برود. به این امید که یک زن و مرد مرفه، او را به فرزندخواندگی قبول کنند.

در همه فرض ها و فرضهای بدتر از آن که مادر ترجیح می دهد نوزاد را به دست خودش بکشد، مادر بار سنگین سکوت قانونگذار را به دوش می کشد . سکوتی که نشان از عدالت و انصاف، در آن نیست. سکوتی که مادر را تا مرحله ای از عشق و جنون مادرانه می کشاند، که اگر از عهده سقط جنین بر نیاید، در بدو تولد یا خود او را می کشد یا مثل یک عروسک با هزار بوسه و سیل روان اشک، در خم کوچه ای و روی پله ای،  سرراهش می گذارد. در جمع این مادران رها شده و تنها، خودکشی بیداد می کند.

وجدان قانونگذار را با بیان دقیق کدامیک از این فرض ها می توان بیدار کرد؟ آیا قانونگذار ایرانی هنوز در قرن بیست و یکم میلادی نمی خواهد باور کند که به حکم اخلاق و انصاف و عدالت، باید پناهگاههای قانونی را برای مادران و کودکانی با شرایط خاص، تقویت کرد؟

افزایش سقط جنین غیر بهداشتی و بی اعتنائی نسبت به آمار فزاینده آن که بخش عمده ای از این آمار خاص روابط خارج از ازدواج است، یک معضل بزرگ اجتماعی و یک دغدغه خاطر و مشقتی است که بر مادران نوجوان و جوان ایرانی تحمیل شده و قانونگذار به سکوت آن را برگزار کرده است. برخی حقوقدانان در ایران نسبت به این معضل ابراز نگرانی کرده و راهکار ارائه می دهند.

دکتر حسین باهر، جامعه شناس و عضو فرهنگستان علوم پزشکی گروه سلامت اجتماعی، چندی پیش در گفت و گو با “قانون” موضوع را باز کرده و گفته است:

” زوجی که بدون محرمیت صاحب فرزند می شوند، در جامعه ای که فرهنگ عمومی پذیرای آن ها نیست یا باید دست به از بین بردن جنین بزنند یا از کشور خارج شوند.”

قانونگذار در جائی پذیرفته است در صورت معلول بودن جنین، به علت حرج و مشقتی که گریبان والدین را می گیرد، سقط جنین ممکن است. اما همین قانونگذار به عسر و حرج و مشقت زنی که با رابطه خارج از زناشوئی، حامله شده چشم فرو بسته و درد و رنج او را در خور قانونگذاری ندانسته است.

سکوت قانونگذار در آخرین نسخه اصلاح شده از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با وجود آگاهی و اطلاع از روند رو به افزایش این حاملگی های ناخواسته، شگفت انگیز است.

خوب است شرایط آن دسته از زنان ایرانی که به دلیل جهل نسبت به شیوه های پیشگیری یا غفلت و اهمال و غلبه احساسات آنی، به صورت ناخواسته باردار می شوند، از سوی نهادهای قانونگذاری درک شده و برای آنها در قانون، حق انتخاب “حفظ کودک” با دسترسی به کمکهای رفاهی  یا “سقط” در مراکز رسمی و بهداشتی، پیش بینی و به رسمیت شناخته بشود.

مقتضیات اجتماعی و واقعیات اجتماعی، اگر از دیده قانونگذار دور بماند، قانون نمی تواند مسیر تحولات اجتماعی را موزون و بهنجار کند. سکوت قانون مجازات اسلامی نسبت به یک مسئله بغرنج اجتماعی که سلامت جسم و روح جمعی از مادران جوان و جنین و کودک ناخواسته آنها را تهدید می کند، خطرناک است. چیزی از آمار این بارداری ها نکاسته و نمی کاهد.  در عوض مراکز غیر بهداشتی و زیرزمینی سقط جنین تکثیر شده و می شوند.  نرخ مرگ و میر این مادران بی پناه در مراکز غیر قانونی سقط جنین رو به افزایش است. از طرفی ، طبیعی است که این مراکز، آمارها را در اختیار مطبوعات و پژوهشگران نمی گذارند و مادران تاوان یک لحظه شوریدگی جوانی را به صورت گزاف می پردازند. در این فاجعه، حکومت و جامعه هم کم زیان نمی بینند.

در این وضع و حال “بهشت زیر پای مادران نیست”. شعارها نیز به کار نمی آید. قانون با سکوت خود، در جائی که نباید ساکت باشد،  درهای بهشت را بر جمع بزرگی از مادران به هر بهانه بسته است.



Leave a reply

Your email address will not be published.

مشاوره حقوقی رایگان برای قربانیان خشونت خانگی

روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۶ عصر تا ۱۰ شب مشاوران خانه امن پاسخگوی شما هستند.

مشاوره حقوقی رایـــگان

شماره تماس: ۸۵۳۱۲۶۰۰-۰۲۱