صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  مسئولیت قانونی شوهر...
دی
۲۶
۱۳۹۲
مسئولیت قانونی شوهری که بیماری مسری به همسرش منتقل کرده است
دی ۲۶ ۱۳۹۲
خشونت خانگی و حقوق
۶
,
image_pdfimage_print

5211889485_9c60c5db54_o

عکس:  Hammonton Photography

  ندا برزگر- وکیل دادگستری  

خشونت خانگی را غالباً دارای عنصر عمد می پندارند. واقعیت این است که مفهوم “خشونت” در این اصطلاح بیش از آنکه متوجّه حالت روانی مرتکب آن باشد، اشاره به تاثیری دارد که چنین رفتاری بر ناامن شدن فضای خانه برای ساکنین آن دارد. بر همین اساس زندگی مشترک با فردی که مبتلا به بیماری های مسری صعب العلاج و یا خطرناک است نیز می تواند در برخی موارد با بر هم خوردن امنیت خانه و خانواده همراه باشد و در نهایت خشونت خانگی ایجاد نماید.

مسئولیت پذیری اعضای خانواده در رابطه با بیماری هایی که به آن مبتلا هستند و تلاش برای حفظ سلامت سایر اعضا یکی از وظایف اخلاقی آنان است که در برخی موارد چهرۀ تکلیفی حقوقی نیز به خود می گیرد. در این موارد، عدم رعایت این تکالیف بسته به مورد می تواند باعث ایجاد مسئولیت کیفری و مدنی برای بیمار شود. بحث از مسئولیت کیفری در این زمینه مستلزم مقاله ای جداگانه است که شاید در فرصتی دیگر ارائه گردد. اما بحث از مسئولیت مدنی هم چنان گسترده و پیچیده است که در چنین مقاله ای نمی گنجد. ماهیت چنین مسئولیتی و نظریاتی که در رابطه با توجیه قراردادی یا غیرقراردادی بودن آن در نظام های حقوقی مختلف دنیا ارائه شده است می تواند به تنهائی موضوع پژوهشی مفصّل با مطالعه تطبیقی در حقوق کشورهایی باشد که در این زمینه پیشرو هستند. هدف از این مقاله بحث فنّی و تخصصی از مسئولیت مدنی ناشی از انتقال بیماری به دیگران از جمله همسر نیست. مقصود نگارنده در این مجال کوتاه چیزی نیست جز آگاه ساختن عموم مخاطبین از وجود اصل حق مطالبه هزینه های درمانی چنین بیماری هایی و تشویق حقوقدانان جوان به مطالعه تخصصی در این زمینه به منظور دفاع از حقوق شهروندان در رابطه با خسارت هایی که از این طریق به افراد وارد می شود. اگر حقوقدان نیستید و از بحث های خشک حقوقی همراه با اصطلاحات ناآشنا برای غیرحقوقدانان لذّت نمی برید، از شما دعوت می کنم که دو پاراگراف انتهایی این نوشتار را مطالعه بفرمایید. در این دو پاراگراف راهکارهایی عملی برای عموم شهروندان در رابطه با این موضوع جمع بندی شده است.

مایلم یادآوری نمایم که بی تردید نه تنها در روابط خانوادگی بلکه در هر نوع رابطه انسانی، اصل بر حل هرگونه اختلافی بر اساس حسن نیّت و مسئولیت پذیری داوطلبانه در چارچوب درک متقابل از مشکلاتی است که زندگی انسان ها در کنار یکدیگر برای آن ها بوجود می آورد. لذا این مقاله به هیچ وجه در پی تشویق هیچ همسری برای اقامه دعوا علیه همسرش نیست بلکه صرفاً در جایگاه بیان حقوق قانونی افرادی است که در اثر انتقال بیماری مسری همسرشان سلامتی خود را از دست داده اند.

جای خرسندی است که در عمل بسیاری از ایرانیان بر اساس آموزه های اخلاقی ایرانی و اسلامی در رابطه با تامین هزینه های درمانی عزیزان خود از هیچ تلاشی مضایقه نمی کنند و بدون توجه به قواعد قانونی، تمام تلاش خود را برای تامین سلامتی اعضای خانواده و یا کاستن از درد و رنج آن ها به کار می برند. به نظر اینجانب یکی از مهم ترین مواردی که در عمل زمینه ساز طرح دعاوی در این زمینه در دادگاه های ایران است، شانه خالی کردن ورّاث از تامین مخارج درمانی همسر پس از فوت همسری است که عامل انتقال بیماری بوده است. در بسیاری از موارد تا زمانی که عامل انتقال بیماری زنده است، با کمال میل در تامین مخارج درمان خود و همسرش می کوشد اما هنگامی که وی از دنیا می رود، ورّاث از ادامه تامین مخارج درمانی خودداری می نمایند و خواستار تقسیم اموال(ما ترک) بر اساس سهم الارث قانونی می شوند. در این حالت معمولاً زنان به دلایل مختلف آسیب پذیری بیشتری دارند. کمتر بودن سهم زوجه از ارث نسبت با سایر ورّاث و همچنین عدم آگاهی زنان از اصل وجود حق مطالبه چنین هزینه هایی پس از مرگ شوهر می تواند از جمله مهم ترین دلایل این آسیب پذیری باشد.

در این مقاله تلاش خواهیم نمود نگاهی کلّی به قواعد حقوقی و مقررّات قانونی در این زمینه بیاندازیم. به یاد داشته باشید که چنانچه با مواردی از این دست روبرو هستید، می توانید از مشاوره تخصصی تر وکلای خانۀ امن به صورت رایگان بهره مند شوید.

در حقوق ایران بحث از مسئولیت قراردادی زوج در تامین هزینه های درمانی همسرش را باید در الزام زوج به پرداخت نفقه که یکی از آثار قرارداد ازدواج است و همچنین شروط ضمن این عقد جستجو نمود. در رابطه با تکلیف زوج در تامین هزینه های درمان زوجه بین فقها اختلاف وجود دارد. تلاش برخی فقها برای اهمیت دادن به نقش عرف در تعیین نفقه نیز می تواند مشکل زا باشد. برخی فقها قشری در دام عرفی بودن نفقه افتاده و فتوا داده اند که دارویی که در معالجات سخت مصرف می شود و از باب اتفاق احتیاج به آنها پیش می آید، به ویژه اگر به بذل مال زیادی محتاج باشد، جزء نفقه نمی باشد. قانونگذار ایران تحت تاثیر این اختلاف فقهی با پایی لرزان در این عرصه وارد شده است و با احتیاط مخارج درمانی را جزء نفقه زن دانسته است. ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی ایران در این زمینه اشعار می دارد: ” نفقه عبارت است ازهمه نیازهای متعارف ومتناسب باوضعیت زن ازقبیل مسکن، غذا، اثاث منزل وهزینه های درمانی و بهداشتی درصورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض”. نوع نگارش و چینش الفاظ در این ماده می تواند ابهام زا باشد. این ابهام نقش قضات دادگاه های خانواده را برای صدور احکامی به مقتضای انصاف و عدالت با توجه به وضعیت خاص هر پرونده را پر رنگ می کند. به هر حال قدر متیقّن این است که زن می تواند در صورتی که برای درمان هر نوع بیماری به کمک مالی شوهر احتیاج داشته باشد، الزام وی به پرداخت این هزینه ها را به عنوان بخشی از نفقه قانونی خود مطالبه نماید.

رژیم مسئولیت قراردادی برای مطالبه هزینه های درمان همسر در حقوق ایران محدودیت های مهمی دارد. اول اینکه این مسئولیت اغلب از زوجه حمایت می نماید. دوم اینکه حق زوجه بر نفقه با مرگ زوج ساقط می شود. سوم اینکه تغییرات اخیر در رابطه با چگونگی اثبات اعسار زوج در پرداخت حقوق مالی زوجه می تواند اجرای احکام صادره در این زمینه را برای زوجه با مانع مواجه نماید. برای رفع بخشی از این محدودیت ها، استفاده از شروط ضمن عقد می تواند راه گشا باشد که در مقاله ای مستقل مورد بحث قرار خواهد گرفت.

اما بحث مطالبه هزینه های درمانی هنگامی وارد حوزۀ مسئولیت مدنی می شود که همسر عامل ابتلای فرد به بیماری باشد. در این حالت رژیم خاصی از مسئولیت قابل تصوّر است که ترکیبی از مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی می باشد. علّت پیشنهاد این رژیم خاص از سوی نگارنده این است که چنانچه در ادامه خواهیم دید، اتکاء صرف به مسئولیت مدنی و ضمان قهری در نظام حقوقی فعلی ایران ممکن است پاسخ گوی تمامی نیازهای همسر در این زمینه نباشد.

در امکان مطالبه هزینه های درمان بیماری هایی که در اثر تقصیر همسر منتقل شده باشد تردیدی وجود ندارد. اگر همسر عمداً رفتاری را مرتکب شود که باعث انتقال بیماری به همسرش شود یا رفتاری را مرتکب شود که عرفاً در رابطه با مبتلایان به آن بیماری بی احتیاطی محسوب شود، به حکم مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی به جبران خسارت ناشی از این رفتار محکوم خواهد شد. مصداق حداقلی این خسارت، هزینه های درمانی است که به همسر تامین می شود اما به نظر نگارنده راه برای طرح دعوا برای مطالبه سایر خسارت ها نیز باز است. هرچند با وضع فعلی دادگاه های ایران نمی توان انتطار داشت که دعاوی مربوط به درخواست خسارت مربوط به درد و رنج ناشی از بیماری به صدور حکم به نفع خواهان منتهی شود اما این به معنای نفی حق همسر برای مطالبه چنین خساراتی نیست.

در رابطه با میزان هزینه درمان هم در نظام حقوقی ایران اختلاف نظر وجود دارد. با توجه به اینکه اصولاً ایراد صدمه به سلامتی افراد در قوانین بعد از انقلاب با مفاهیمی به نام “دیه” و “ارش” گره خورده است، ممکن است در عمل دادگاه ها در رابطه با محکومیت خوانده به پرداخت هزینه های درمانی به مقررّات مربوط به دیات در قانون مجازات اسلامی استناد نماید. این احتمال بویژه زمانی افزایش می یابد که تاثیر بیماری منتقل شده بر بدن همسر نوعی نقص عضو یا از کار انداختن یکی از توانایی های جسمی یا عقلی همسر باشد. در این موارد ممکن است دادگاه ها به جای صدور حکم به محکومیت همسر به پرداخت هزینه های درمانی، به الزام وی به پرداخت ارش یا دیۀ عضو یا توانایی آسیب دیده اکتفا نمایند. در چنین حالتی امکان مطالبه هزینه های درمانی مازاد با مبلغ ارش یا دیه به شدّت مخدوش می شود زیرا در نظام حقوقی ایران در این رابطه اختلاف نظر وجود دارد و گرایش عملی دادگاه های ایران فعلاً نیز به سمت عدم پذیرش ادعای خواهان در رابطه با مطالبه هزینه های درمانی مازاد بر دیه و یا ارش است.

به هر روی، تصمیم گیری در رابطه با مبلغی که باید به خواهان چنین دعوایی پرداخت شود، در نهایت به نظر قضات دادگاه بدوی و تجدیدنظر رسیدگی کننده به آن و به عمق درک ایشان از قواعد مسئولیت مدنی بستگی دارد. اما قدر متیقّن این است که همسر مستحق دریافت مبلغی در رابطه با صدمه ای است که به سلامتی او وارد شده است، هرچند در رابطه با میزان این مبلغ در نظام حقوقی ایران اختلاف وجود دارد.

به نظر نگارنده ماده ٣  قانون مسئولیت مدنی، دست دادگاه را برای تعیین میزان زیان، و طریقه و کیفیت جبران آن، با توجه به اوضاع و احوال قضیه باز می گذارد و قضات با وجدان و عادل می توانند با استناد به این مادۀ قانونی، وضع زیان دیده را تا حد امکان به حالت قبل از وقوع ضرر نزدیک نمایند و امری که هدف اصلی و غائی مسئولیت مدنی است.

 با این حال در پافشاری بر استفادۀ قضات از قانون مسئولیت مدنی در رابطه با الزام همسر به پرداخت هزینه های درمان نباید افراط کرد زیرا، مهم ترین ویژگی این قانون این است که تقصیر را در تحقق مسئولیت شرط دانسته است. تعریف تقصیر نیز در حقوق ایران اختلاف برانگیز بوده است اما با توجّه به ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی می توان چنین اظهار نظر نمود که، برای اثبات تقصیر همسر در انتقال بیماری باید ثابت شود وی عمداً یا از روی بی احتیاطی، اقدام به انجام رفتاری کرده که باعث انتقال بیماری به همسر شده است. برای مثال اگر فردی که می داند به هپاتیت مبتلا است بدون استفاده از وسایلی مانند کاندوم با همسر خود ارتباط جنسی برقرار نماید، مرتکب تقصیر شده است. بنابراین قواعد مربوط به دیه در قانون مجازات اسلامی هرچند ممکن است در نهایت به محکومیت همسر به پرداخت مبالغ کمتری از هزینه های واقعی درمان منتهی شود، اما لااقل اصل مسئولیت همسر بدون تقصیر را هم می پذیرد. به همین دلیل است که اینجانب رژیم خاصی را برای مسئولیت همسر در برابر هزینه های درمان بیماری هایی پیشنهاد می کنم که از طریق او به همسرش منتقل شده است. این رژیم ترکیبی از مسئولیت قراردادی ناشی از آثار عقد نکاح و شروط ضمن آن از یک طرف و مسئولیت غیرقراردادی بر پایۀ قواعد مطرح در قانون مجازات اسلامی و قانون مسئولیت مدنی از طرف دیگر است. به عبارت دیگر، هنر وکلاء و قضات این است که با انعطاف در بین این مقررّات، نزدیک ترین راه حل به عدالت و انصاف را در هر مورد بیابند. به نظر نگارنده مقتضای عدالت و انصاف در هر مورد نیز چیزی نیست جز ایجاد حداکثر حمایت از همسر آسیب دیده و تلاش برای کاهش حداکثری آلام و رنج های بیمار.

به هر حال اگر فردی از طریق همسرش به یکی از بیماری های خطرناک یا صعب العلاج مبتلا شود، دینی بر ذمّه همسر او در رابطه با پرداخت هزینه های درمان مستقر می شود. مطالبۀ این دین بسته به منشاء ایجاد آن – یعنی در واقع مبنایی که برای ادعای آن در نظر گرفته شده است- می تواند تشریفات متفاوتی داشته باشد. اگر فردی مایل به مطالبۀ این هزینه ها بر اساس قواعد مربوط به دیه باشد، می تواند شکایتی کیفری را در دادسرا در این رابطه مطرح نماید. همچنین می تواند از دادگاه عمومی حقوقی الزام همسرش را به پرداخت دیه یا ارش آسیبی که به او وارد شده است مطالبه نماید بدون اینکه شکایتی کیفری را در این زمینه مطرح نماید. اگر انتقال بیماری عمدی بوده، بهتر است شکایت کیفری تنظیم شود زیرا صرف نظر از جرم بودن اقدام همسر در انتقال عمدی بیماری، قانون آئین دادرسی کیفری امکانات بیشتری را در رابطه با مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم در اختیار قربانی قرار می دهد. اگر زن مایل به انتخاب مبنای نفقه برای دریافت هزینه های درمان خود باشد، باید دادخواستی را به دادگاه خانواده به خواسته الزام زوج به پرداخت نفقه مربوط به هزینه های درمانی با جلب نظر کارشناس تقدیم نماید. همچنین در هنگامی که ضمن عقد ازدواج شرطی در این زمینه شده باشد، رسیدگی به دعاوی ناشی از آن در صلاحیت دادگاه خانواده است. استفاده از ترکیبی از این روش ها نیز می تواند موثر باشد. به عنوان مثال زن برای برخورداری از امتیازات مربوط به دعوای نفقه، بخشی از هزینه ها را از طریق دادگاه خانواده مطالبه نماید و بخشی دیگر را تحت عنوان دیه یا ارش از طریق نظام عدالت کیفری پیگیری نماید. البته این روش نباید منجر به این شود که جبران یک خسارت دو بار تقاضا شود بلکه هم پوشانی این روش ها برای رسیدن به حداکثر جبران هزینه های درمان هدف است.

مطالبه هزینه های درمان پس از فوت همسر هم امکان پذیر است. همسر می تواند دادخواستی به طرفیت(علیه) تمامی ورّاث تنظیم نماید. قبل از این کار باید گواهی حصر وراثت درخواست شود. پس از صدور گواهی حصر وراثت، تمامی اشخاصی که نامشان در گواهی حصر وراثت آمده، باید طرف دعوایی مدنی در دادگاه عمومی حقوقی قرار گیرند. آنچه از متوفّی باقی مانده است، ماترک نامیده می شود که ورّاث تا پیش از تعیین تکیلف دعوای همسر در رابطه با مطالبۀ هزینه های درمان، حق دست زدن به آن را ندارند. اگر زن مدعی باشد که شوهرش در زمان حیات نفقۀ او در این زمینه را پرداخت نکرده است، می تواند الزام ورّاث به پرداخت نفقه معوّقه از محل ماترک را نیز از دادگاه درخواست نماید. اگر زن در زمان حیات شوهرش مبلغی را در چهارچوب نفقه برای تامین مخارج درمانش دریافت می کرده، اشکالی ندارد که پس از فوت شوهر پرداخت این مبلغ را از ماترک بر اساس قواعد مسئولیت مدنی درخواست نماید. دادگاه می تواند در تمام این موارد، با جلب نظر کارشناس، هزینه های درمان همسر را محاسبه و حکم به برداشت آن از ماترک متوفّی را صادرکند حتی اگر اجرای این حکم باعث شود هیچ ارثی برای سایر ورّاث باقی نماند. به لحاظ شرعی نیز همسری که باعث انتقال بیماری به همسرش شده، همواره مدیون وی می باشد و باید حداکثر تلاش خود را برای جلب رضایت وی به کار گیرد. ورّاث این فرد نیز پس از مرگش باید برای آرامش روح درگذشتۀ خود بکوشند و از هیچ کوششی برای کاهش درد و رنج همسری که این بیماری را از متوفّی به ارث برده است، فرو گذار نباشند.



  1. Fereshteh said on دی ۲۷, ۱۳۹۲

    اینکه راهکار می دید آخر مقاله های تخصصی خیلی خوبه.

  2. مهديه said on دی ۲۷, ۱۳۹۲

    آموزنده بود. من از اولاش چیزئ نفهمیدم زیاد اما آخرش خوب بود واسه یک نفر مثل من در حد معلومات من از قانون و اصطلاحات رشته حقوق.

  3. معصومه said on دی ۲۷, ۱۳۹۲

    من یه سوال دارم. آیا شوهر می تونه وصیت کنه که تا زمانی که زنش زنده است کسی نمی تونه به اموالش دست بزنه؟ مثلاً وصیت کنه که بعد از من باید این زن توی خونه من بمونه و مثلاً مغازه من رو اجاره بدید و درآمدش رو خرج درمان زنم کنید؟

  4. Profile Photo

    KhanehAmn said on دی ۲۷, ۱۳۹۲

    پاسخ : مهری ملکوتی – وکیل و پژوهشگر
    خانم معصومه عزیز

    شوهر می تواند در زمان حیات، با دو اقدام قانونی، موجبات امنیت مالی و رفاهی همسرش را پس از مرگ خود تامین کند، او می تواند “زن” را به موجب وصیت نامه رسمی و محضری ” وصی” بر اموال خود قرار دهد که در این صورت زن در جای وصی نسبت به یک سوم اموال شوهر متوفای خود، اختیار تصمیم گیری خواهد داشت. دیگر آنکه می تواند در مورد خانه مسکونی و مشترک، بی آنکه ملک را به زن منتقل کند، وصیت نماید زن نسبت به آن خانه ” حق عمری” و ” حق سکنی” داشته باشد. ” حق عمری” مانع می شود که سایر وراث، خانه را در جای ماترک بفروشند و زن را وادار به ترک آن کنند. ” حق سکنی” هم به زن اجازه می دهد تا زنده است در آن خانه بماند و احترام و آبرویش برقرار باشد. پس از مرگ زن، سایر وراث می توانند خانه را در جای ماترک بفروشند یا تصاحب کنند و هر یک سهم خود را از آن صاحب شوند.
    در مجموع غیر از ” وصی شدن” زن، تفویض این دو حق به زن توسط شوهر ، بسیاری از نگرانی ها و مشکلات بعدی را که ناشی از مرگ شوهر و نابردباری بازماندگان است، رفع می کند.

  5. ندا said on دی ۲۷, ۱۳۹۲

    با سلام
    ضمن تایید فرمایشات همکار محترمی که مطالب فوق را مرقوم فرموده اند و تشکر از ایشان لازم می دانم که یادآوری نمایم که اگر با این مساله روبرو هستید بهتر است از مشاوره یک حقوقدان با ذکر کامل جزئیات بهره بگیرید زیرا مسائل بسیار تخصصی در این زمینه وجود دارد مانند بحث منجزّات مریض و همچنین نفوذ وصیت مازاد بر ثلث که ممکن است در مورد خاص مدنظر شما تبعات خاصی داشته باشد. همچنین در رابطه با بحث مغازه هم مقررات مفصلی در رابطه با املاک تجاری وجود دارد بویژه اگر موضوع مربوط به سرقفلی یا حق کسب و پیشه با قراردادهای قبل از سال ۷۶ باشد که باید با رعایت مقررات خاص در این زمینه تصمیم گیری شود. لذا مشاوره تخصصی تر را در صورتی که عملاً با این مورد مواجه هستید به شما توصیه می کنم.

  6. حسین said on اسفند ۱۹, ۱۳۹۲

    با عرض سلام خدمت خانوم برزگر و با تشکر از مقاله مفیدتون.میخواستم بدونم کدوم کشورها در مورد اینگونه مسایل پیشگام هستند؟به طور کلی در مورد مسوولیت مدنیناشی از روابط زناشویی.لطفا به ایمیلم ارسال کنید.با تشکر

Leave a reply

Your email address will not be published.

x


اکتبر، ماهی برای پیشگیری و مبارزه با خشونت خانگی برای همه


«یک ماه برای مبارزه با خشونت خانگی»