صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  منشورحقوق شهروندی و ...
دی
۱۵
۱۳۹۲
منشورحقوق شهروندی و جای خالی خشونت علیه زنان
دی ۱۵ ۱۳۹۲
خشونت خانگی و حقوق
۰

image_pdfimage_print

8968_851

عکس: مهرخانه

رویا تاجی- روزنامه نگار

منشور روحانی منتشر شد و هنوز در بوته نقد موافقان و مخالفان است، جدید و قدیم بودن بندهایش به کنار، اما هنوز در یک تعریف مانده است، زنان و مردان برابرند یا نه؟

اینها بخشی از واکنش ها به پیش نویس منشور حقوق شهروندی دولت روحانی است.

شهیندخت ملاوردی معاون رییس جمهور در امور زن و خانواده: منشور حقوق شهروندی مورد نقد ما هم بوده است .

الهه کولایی استاد دانشگاه و فعال حوزه زنان: در منشور حقوق شهروندی توجه لازم به حضور زنان در حوزه عمومی‌ نشده است.

رئیس مرکز تحقیقات زن و خانواده: برخی موارد منشور با نگرش دینی هم‌خوانی ندارد.

پنجم آذر ماه امسال، دولت ایران در تارنمای اینترنتی خود، پیش نویس سندی را با نام”منشورحقوق شهروندی” منتشر کرد و یک ماه یعنی پنجم دی ماه، فرصت داد که افکار عمومی، نظرات و پیشنهادات خود را نسبت به چگونگی مفاد آن، ابراز کنند. منشوری که بنا دارد راه و رسم  و دیدگاه دولت را در برابر حقوق و آزادی‌های اشخاص بیان کند .حالا وقت دولت تمام شده است. و بازخوردهای زیادی بر جای گذاشت. گروهی موافق گروهی مخالف.

مخالفان می گویند….

“منشورها” فقط  سبک جدیدی از بیان قواعد اخلاقی هستند. منشورها قانون نیستند و ضمانت اجرایی ندارند. آنها دستورالعمل‌هایی هستند که  دیدگاه شخص یا گروهی را تعریف می کنند و جایگاه محکم و مناسبی برای بیان حقوق شهروندی ندارند. آنها می پرسند “منشور” یا “قانون ” کدام اجرایی می شود؟

آنها که تعدادشان هم کم نیست با نقد این پیش نویس می گویند: اصلا در قانون اساسی ایران گزینه ای با نام “منشور” وجود ندارد. از این رو باید زمینه قانونی و گستره اجرایی  پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی بازبینی و دوباره تدوین شود.

نگارندگان این منشور نوشته اند: “این سند در چارچوب قانون‌های موجود تأیید شده است.” موردی که مورد انتقاد مخالفان قرار گرفته است بدین معنی که اگر قوانین موجود ایران بلااشکال هستند چه نیازی به انتشار سند جدید است؟ حال آن که بسیاری از قوانین و اسناد تصویب شده در نظام جمهوری اسلامی با تفصیل بیشتری به حقوق شهروندی پرداخته اند.

موافقان اما می گویند….

“مثبت” است. آنها می گویند، منشورحقوق شهروندی به تحقق آنچه که با نام حقوق شهروندی خوانده می شود، کمک قابل توجهی خواهد کرد.

این در حالی است که نگارندگان این منشور در فصل اول بند ششم آن آورده اند:” این منشور در مقام ایجاد حقوق و تکالیف جدید و یا توسعه و تضییق آن‌ها نمی‌باشد و صرفاً بیان مجموعه‌ای از مهم‌ترین حقوق شهروندی است.”

این که دولت ایران، پیش نویس این حقوق را یک ماه برای نظر دهی عمومی روی تارنمای اینترنتی قرار داده، هم از نظر موافقان نقطه روشنی است که می تواند گامی مثبت در جهت حقوق شهروندی باشد.

آنها می گویند: این نظر سنجی عمومی یک فرصت نو برای فعالان حقوق زن، حقوق دانان و جامعه شناسان است تا با مشارکت و فعالیت گروهی بهترین را به تصویب برسانند. چرا که بسیاری از مشکلات و ضعف های قانونی حاصل تجربه تلخ تصویب قانون اساسی در زمان انقلاب، توسط گروهی از نخبگان و بدون در نظر گرفتن خواست عمومی بوده است. موافقان امیدوار هستند که تصویب این منشور باعث هوشیار شدن قوانین خفته در ایران شود. آنها خوشحالند که می توان از حقوق شهروندی حرف زد و آن را به نقد کشید.

آنها می گویند: در این منشور قسمتی از مباحث با شفافیت بیشتری مطرح شده و نکات مثبتی دارد.

زنان در فصل دوم…

منشور حقوق شهروندی روحانی منتشر شد، در همان صد روز اول گر چه دیگر وعده هایش همچون تشکیل وزارت زنان، تهیه لوایح حمایت از زنان، بیمه زنان سرپرست خانوار بلاتکلیف ماند، اما پیش نویس غیر رسمی منشور حقوق شهروندی اش منتشر شد .

منشوری ۱۹ صفحه ای با یک پیش گفتار و سه فصل که از همان ابتدا هدف را تبیین می کند. اصولی تدوین شده بر اساس اصل ولایت فقیه که تنها در بستر اسلام، ولایت فقیه و قالب احکام شرع و اصول قانون اساسی اجرایی خواهد شد.

اما چند صفحه ،چند بند از منشور به حقوق زنان می پردازد ؟

فصل دوم این منشور شامل ۱۴ بند است . بند هایی که به “مهم ترین حقوق شهروندی” اختصاص دارد.

“ﺧﺎﻧﻮاده، زﻧﺎن، ﮐﻮدﮐﺎن و ﮐﻬﻨﺴﺎﻻن”همگی با هم یک بخش از  یک فصل هستند ، فصل دوم.

اما نام  زنان تنها به ۴ بند آن بند آمده است. (۳-۱۰۰، ۳-۱۰۱، ۳-۱۰۲ و ۳-۱۰۷ ) بقیه بنده ها به جوانان و خانواده و کودکان و کهنسالان می پردازد. این دغدغه مخالفان است.

آنها می گویند: همین که در فصل بندی های این منشور، زنان در کنار خانواده در یک مجموعه قرار گرفته اند بیانگر این تفکر است که نقش زنان را در خانواده بیشتر مد نظر دارند تا دراجتماع. آنها می گویند: قراردادن کودکان،جوانان، کهنسالان و زنان در کنار هم نشان از بی برنامه بودن دولت برای زنان به صورت اخص است.

۴ بند از ۱۴ بند ماده دوم که مخالفان می گویند پاره ای از همان ۴ بند هم با قانون مدنی و دیدگاه های دینی در تضاد است.

بند دوم از فصل مربوط به زنان می گوید: “ازدواج ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ و آزاداﻧﻪ ﺣﻖ ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪ اﺳﺖ”. بندی که با ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران مغایرت دارد. این ماده قانون مدنی اجازه پدر برای ازدواج دختر را لازم می‌داند. البته هنوز بر سر این که منظور نگارنده منشور زنان بوده یا نه، مشخص نیست. چرا که این بند در فصلی منتشر شده که خانواده و جوانان را هم در بر می گیرد.

بند سوم یک حق نوشته شده برای زنان است:”زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺮای ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ – اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ. دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﺮوﯾﺞ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ را اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﯾﺪ”. منتقدان منشور حقوق شهروندی دولت یازدهم می گویند: تائید این نکته که با رعایت معیارها و ضوابط اسلامی- ایرانی، زنان حق انتخاب پوشش دارند. خود نقض حقوق اولیه زنان و حق انتخاب حجاب است .

آنها می گویند: چگونه می توان به زنان گفت: شما حق «انتخاب آزاد پوشش» دارید؛ اما با رعایت معیارهایی که نیروی انتظامی می پسندد، ولایت فقیه را به خطر نیاندازد و بی حرمتی به  اسلام نباشد.

منتقدان می گویند: حجاب در ایران  تکلیف است نه حق  و معیار اسلامی – ایرانی همین است که در جامعه وجود دارد، با کمی کم و زیاد. این ماده به حجاب زنان وخواست آنها کمکی نمی کند.

موافقان منشور می گویند: در بند ۱-۱ منشور حقوق شهروندی آمده است که جنسیت مانع برخورداری از حقوق شهروندی درج شده در قانون و مقررات نمی‌شود.

آنها با اشاره به بندهای ۳-۸۰، ۳-۷۹، ۳-۱۲۹ و…، در این منشور می گویند در این منشور به دفعات از رفع تبعیض سخن به میان آمده و این می تواند بنیانی باشد برای رفع تبعیض در بسیاری از قوانین.

اما مخالفان می گویند:در ابتدای این پیش نویس آزمایشی آمده، که این منشور در پی ایجاد حقوق و تکالیف جدید نیست و ملاک همان حقوق و تکالیف مندرج در قوانین جمهوری اسلامی است. و هیچ راه کاری برای اجرایی شدن بند های رفع تبعیض در این منشور دیده نمی شود .

جای خالی حق زن….

منتقدان بر این باورند که بسیاری از موارد منشور تکرار قانون اساسی  است و راهی به احقاق حقوق نمی برد. منشوری که ده ها حق زن در آن نادیده گرفته شده است و خشونت علیه زنان یکی از مهمترین آنهاست . منع خشونت علیه زنان و حمایت از قربانیان خشونت و تدبیری خاص در این زمینه. اما آنچه در این میان بدیهی است نه تنها زنان خشونت دیده جایی در منشور حقوق شهروندی دولت یازدهم ندارند که زنان شاغل هم حمایت خاصی نمی شوند. بماند که جای نام زنان سرپرست خانوار، زنان مطلقه، زنان معتاد و دیگران در منشور روحانی خالی است .

منشوری که در بند یک از ماده یک می گوید: “کلیه اتباع صرف‌نظر از جنسیت، از تمامی حقوق شهروندی و تضمینات پیش‌بینی شده در قوانین و مقررات برخوردار هستند”. این صرف نظر از جنسیت؟ یعنی چه؟ یعنی اگر در قانون حقوقی برای مردان در نظر گرفته شده، از این به بعد برای زنان هم جاری است؟ حقوقی همچون حق طلاق، دیه کامل، حضانت فرزند؟ شهادت برابر و ده ها حق دیگر. آیا از نگاه این منشور این حقوق ورای جنسیت برای زنان و مردان مساوی است؟ یا این منشور مبتنی بر قانون های موجود باز نشر شده و تنها بازی با کلمات است و در اصل راوی همان و قصه همان است؟



Leave a reply

Your email address will not be published.

x


اکتبر، ماهی برای پیشگیری و مبارزه با خشونت خانگی برای همه


«یک ماه برای مبارزه با خشونت خانگی»