صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  خشونت خانگی و قوانین...
آذر
۲۶
۱۳۹۲
خشونت خانگی و قوانین خانواده، بخش دوم: سرپرستی فرزند و مسئله خشونت!
آذر ۲۶ ۱۳۹۲
خشونت خانگی و حقوق
۰

image_pdfimage_print

IMG_4429

غلامحسین رئیسی – وکیل و پژوهشگر

مقدمه

در بخش نخست آثار پیمان زناشویی در ایجاد بستر خشونت خانگی ناشی از فقدان عنصر رضایت مندی در استمرار روابط سالم زناشویی اشاره داشتیم. درادامه سلسه مباحث حقوقی ناظر به قوانین و خشونت خانگی و در این مجال به  مقررات ناظر بر سرپرستی فرزند خواهیم پرداخت.

مسئله سرپرستی کودکان از دوجهت در ایجاد خشونت اهمیت زیادی دارد، نخست قراردادن کودک در موقعیت خشونت بار است. پدیده فرزند طلاق یک پدیده اچتناب ناپذیر است، اما مدیریت کردن ارتباط فرزند در این شرایط با پدر و مادر خود بدون تنش، امری سخت و دشوار خواهد بود. نتیجه انحلال پیمان زناشویی امنیت روانی را از کودک سلب می سازد. سپس مهمتر از آن فراهم آوردن موقعیت نابرابر حقوقی بین مردان و زنان برای استفاده از حق زندگی با کودک خود در شرایط عدم بقای رابطه زناشویی و ایفای نقش در پرورش کودک است!

از آنجایی که انحلال پیمان زناشویی، کودک را در موقعیت عدم امنیت روانی قرار می دهد، شایسته است تا قوانین و مقررات مربوط به خانواده همه جوانب حاکم بر موضوع را ببیند و به قانون گذاری، مطابق با نیازهای سرپرستی واقعی کودک اقدام نماید.

سرپرستی حق یا مسئولیت

از دیدگاه حقوق کودک اگر به موضوع سرپرستی کودکان بنگرم، این موضوع یک مسئولیت مهم است که در درجه نخست اهمیت قرار دارد و بر عهده پدر و مادر کودک و یا سایر سرپرستان قانونی قرارداده شده است!

کمتر روزی می شد تا در حوالی دادگاه خانواده عبور کنید، اما شاهد درگیری و یا مشاجره زنان و مردانی برای حفظ موقعیت خود در سرپرستی کودکان نباشید! نمی شود وکیل دادگستری بود و بارها و بارها شاهد اینگونه صحنه ها نباشید!

یکی از روزهای معمول برای انجام کار به دادگاه خانواده رفته بودم، در حالی که با قاضی دادگاه در باره وضعیت موکلم گفتگو می کردم خانم جوانی وارد دادگاه شد و نوزادی را که در بغل داشت روی میز بزرگ جلو قاضی قرارداد  و پشت سر او خانم دیگری و یک جوان نیز وارد دادگاه شدند! بین آنها مشاجرات سنگینی در حضور قاضی رخ داد، قاضی که فردی با تجربه و در شرف باز نشستگی بود، با خونسردی گاهی به این وگاهی دیگری نگاه می کرد. من همه آنها و از جمله حرکات قاضی را زیر نظر داشتم.

کودک دوماهه روز میز قاضی گاهی به اطراف خیره بود و گاهی گریه می کرد، همه دعواها بخاطر او بود، اما خودش بی خبر از همه چیز فقط می توانست واکنش طبیعی گریه و یا قدری نگاه داشته باشد!

ظاهر دو جوان نشان ازتازه گی زندگی آنها داشت! شکایت و اختلاف شان در باره سرپرستی و مخارج کودک بود!  شش ماه بیشتر از آغاز زندگی کودک آنها نمی گذشت، که زن منزل مشترک را ترک کرده و برای مخارج کودک عرض حالی به دادگاه تقدیم کرده بود. دادگاه مرد را مکلف به پرداخت مخارج کودک کرد، اما زن مدعی بود که این میزان بودجه برای تامین همه مخارج کودک کافی نیست! زن مبلغ بیشتری طلب می کرد کودک را در دادگاه گاهی روی میز رها می کرد و می گفت نمی توانم از او نگهداری کنم! مرد مدعی بود که بیشتر از مبلغ تعیین شده را نمی توانم بپردازم! کودک رها بود و خانمی دست مادر نوزاد را می کشید که برویم او می داند با فرزندش!

دادگاه مادر را مکلف به نگهداری از کودک و پدر را مکلف به پرداخت هزینه های او کرد، قاضی به مادر گفت چاره ای ندارید، باید کودک را نگهداری کنید، مادرمی گفت من امروز از او نگهداری می کنم، اما بعد از چند سال پدر صاحب او است و من یک نگهداری کننده صرف هستم! بهتر است از امروز با او زیاد نزدیک نباشم!

هر دو طرف این دعوا نسبت به کودک حقوق و مسئولیت هایی دارند، کودک نیز حقوقی دارد! اما صحنه دادگاه برای من تداعی کارکرد ضعیف حقوق در حفظ حقوق کودک داشت! اگر چه بخشی از مقررات حقوقی در ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده جدید به این موضوع توجه کرده است و می گوید:” رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه ها و مقامات اجرائی الزامی است” قانون در این ماده و در ماده ۴۰ همین قانون، سعی داشته تا مانع اتفاقی که من با چشم خودم در دادگاه مشاهده کردم شود! اما این تغییرات اگر چه مفید است، به دلیل ساحت حقوقی ناقص و ناهمگون مشکل را حل نخواهد ساخت، در ادامه ناهمگونی حقوقی را می بینیم. مشکل درابعاد مختلف باید دیده شود، آنچه در اینجا مورد نظر است، منشاء خشونت زایی قانون است!

برای آگاهی بیشتر از موضع قانون دراین باره به بخش هایی از مقررات مربوط به امور سرپرستی کودک خواهیم پرداخت.

 ۱- قانون مدنی

باب دوم از کتاب هشتم قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ مواد ۱۱۶۸ تا ۱۱۷۹ مقررات مربوط به نگهداری کودک را برشمرده است. اگر چه در این بخش مقررات مهمی درباره مسئولیت نگهداری کودک را شاهد هستیم، به نحوی که در ماده ۱۱۶۸ آمده، نگاهداری اطفال را هم حق و هم تکلیف ابوین است.

دلیل بیان حکم تکلیفی در کنارحق والدین، همانا توجه به شرایط کودک است، چون قانون گذار فرض نموده است، که برخی از والدین ممکن است مایل نباشند از این حق خود استفاده نمایند، در این شرایط کودک بدون سرپرست رها می شود، اما توجه به این نکته نیز ضروری است که وضع قاعده سنتی “تکلیف” و “الزام” که امروز در حقوق مدرن همان “مسئولیت” شناخته می شود، برای والدین می تواند تالی فاسد در اعمال خشونت نسبت به کودک بدنبال داشته باشد.

نباید فراموش کرد، مادران و یا پدرانی که برای ایفای حق مسئولیت خود ناچار می شوند در شرایط سخت و یا بدون تمایل به هر دلیل از کودک خود مراقبت و یا نگهداری نمایند. برای این منظور قطعا مخارجی باید صرف کنند، این شرایط ممکن است رفتارهایی توام با خشونت نسبت به کودک در بر داشته باشد. انتظار می رود قوانین موضوعه از جمله قانون حمایت خانواده مشکلات سرپرستان کودکان در اعمال حق ویا مسئولیت سرپرستی را مورد توجه قرار دهد.

در این شرایط  قانون گذار ایران محل اختلاف و کانونی که می تواند به بحران و خشونت برای ادامه سرپرستی و نگهداری کودک منجر شود را دیده، اما به همه جوانب آن توجه کافی نداشته است. فرض سومی که نه پدر و نه مادر قادر نیستند و یا تمایل ندارند کودک را نگهداری کنند، از دید قانون گذار ایران حذف شده است! این در حالیست که عمده کودکان آسیب دیده از خانواده های بحرانی می آیند.

یکی دیگر از کانون های قانونی که در نگهداری کودک می تواند سبب اعمال خشونت نسبت به کودک و در برخی موارد نسبت به مادر شود، عدم برابری پدر و مادر در اعمال حق بر نگهداری و در نتیجه ایفای نقش در تربیت کودک است.

ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ حق مادر را برای نگهداری کودک دختر تا ۷سال و کودک پسر را تا ۲ سال در نظر گرفته بود، این ماده در اصلاحی در سال ۱۳۸۲ پس از دخالت مجمع تشخیص مصلحت نظام  تغییر کرد و حق اولویت مادر در نگهداری کودک پسرو دختر را صرفا” تا هفت سالگی تعیین نمود.

نابرابری موضوع این قانون همواره نزاع و درگیری شبیه آنچه در مطالعه موردی بیان کردیم را به همراه خواهد داشت! مادری که اطمینان ندارد بعد از هفت سالگی می تواند در نگهداری و به خصوص تربیت کودک نقش داشته باشد، بی علاقگی و عدم ترغیب او   در اعمال حق محدود و تخصیص خورده خود، امری طبیعی خواهد بود.

قانون مدنی اصولی را با خود در این باره مطرح می کند که در تعارض با حقوق شهروندی و مغایر با منافع عالیه کودک است، ماندن در این شرایط به منافع کودک و حق او در برخورداری از شرایط و محیطی آرام برای رشد و شکوفایی را محدود می سازد، و البته مادر را با تنش سنگین در روابط خود با پدرکودک روبرو خواهد ساخت. این شیوه معمولا به انباشت خشونت درروابط زن و مرد منجر می شود.عمده این شرایط در برداشت فقهی از مقررات سنتی حاصل شده است و با استانداردهای امروزی تربیتی و انسانی سازگاری ندارد.

نکته مهمی که در اینجا باید مورد تاکید قرار داد، این است که برخلاف تکلیف محوری موجود در قانون، باید موضوع سرپرستی را در قالب حق پدر و مادر وهمچنین حق کودک در نظر داشت، و در ورد آن قانون وضع شود. از این رو تکلیف دانستن سرپرستی مناسب برای کودک نیست، بلکه این حق کودک است که متناظر با آن مسئولیت پدر و مادر و سایر سرپرستان قانونی ایجاد می شود. این نگاه می تواند مانع خشونت گسترده در بستر عمومی سرپرستی کودکان شود.

 ۲- قانون حمایت خانواده

علی رغم اینکه قانون حمایت خانواده مصوب اسفند ماه ۱۳۹۱تازگی دارد، انتظار می رفت تا تغییرات مشخص و مهمی در روابط حقوقی بین زن و مرد ایجاد نماید، و حداقل در محدوده ای که به حقوق کودک مربوط می گردد، با گشاده دستی برخورد نماید، تا در تامین منافع عالیه کودک موثر واقع شود.

در حالیکه فصل پنجم قانون حمایت خانواده در مواد ۴۰ لغایت ۴۷ موضوع حضانت و نگهداری کودک را در عنوان خود دارد، اما اصول مندرج در قانون مدنی که پیشتر مورد اشاره قرار گرفت را هیچ تغییری نداده است. برخی حواشی و متفرعات امر حضانت و سرپرستی مانند الزام طرفین به استرداد کودک به ذی حق در صورت فراهم بودن شرایط قانونی( ماده ۴۰) و یا الزام دادگاه ها به رعایت غبطه و صلاح کودک در تصمیات خود( ماده ۴۵) است.

این شیوه قانون گذاری عجیب می نماید، مثلا کدام دادگاه می تواند نگهداری کودک بعد از سن هفت سالگی را حق مادر بداند در حالی که پدر با مانع جدی و حقوقی روبرو نیست! طبیعی است، دادگاه چنین غبطه ای برای کودک در قوانین نمی یابد و ناچار است حق نگهداری کودک بعد از هفت سالگی را از او سلب نماید، و به اصل قانون ( حق مطلق پدر برای ولایت، نگهداری و تربیت بعد از هفت سالگی) در این باره رجوع کند.

سکوت قانون جدید حمایت خانواده در قبال حق ولایت انحصاری و قهری در نظر گرفته شده برای پدر کودک و در غیاب او جدی پدری و استمرار این حق به صورت نابرابر تنها برای پدر، منشاء نزاع های احتمالی خواهد بود، چون از یک طرف این حق پدران را مجبور به پرداخت تمام مخارج کودکان خواهد ساخت، و از طرفی دیگر بعد از هفت سالگی پدران تمایلی به پرداخت مخارج کودک به مادر او در حالی که با او زندگی نمی کنند، و یا در اثر نزاع و کشمکش جدا شده اند نخواهند داشت. در این شرایط بسیار معمول است که برخی پدران، کودک را از مادران جدا می سازند، و در شرایط سخت خود و یا بواسطه بستگان خود مبادرت به نگهداری از کودک می نمایند. درضمن برخی مادران نیزمانع مداخله  پدران برای تربیت کودک تا هفت سالگی می شوند، و پس از آن نیز پدران مانع دخالت مادران در امر تربیت و آموزش کودک می گردند.

مجموع این شرایط بستری برای زور آزمایی پدران و مادران در مناسبات خود در باره کودک می شود و درشرایطی که پدر و مادر هر دو شایستگی لازم برای نگهداری کودک ندارند و یا اینکه پدر بواسطه فوت، مفقود و یا بیماری قادر به دخالت در امور کودک نیست، و دراین شرایط  اگر به هر دلیل مادر نیز نتواند نقش تربیتی مناسب در باره کودک ایفاء نماید، آیا خانه های امن برای نگهداری مناسب کودکان فراهم است؟ تصور سپردن کودک به مراکز نگهداری سازمان بهزیستی برای خانواده ها یادآور شرایط نامطلوب است.

با ملاحظه دقیق قانون حمایت خانواده می توان نتیجه گرفت که مسئله سرپرستی کودکان برای قانون گذار مهم بوده است، اما قالب های ایدئولوژیک بطورکامل بر روابط  زن و مرد و در قوانین خانواده سیطره خود را حفظ کرده است. استمرار روش نا برابر، به کشمکش های مختلفی بین زنان و مردان دامن می زند. این کشمکش ها شرایط را ازحالت معمول خود خارج می سازد.در نتیجه کودک قربانی شرایط نابرابر و خشونت هایی است که در بستر قانونی نسبت به او اعمال می شود.



Leave a reply

Your email address will not be published.

x


اکتبر، ماهی برای پیشگیری و مبارزه با خشونت خانگی برای همه


«یک ماه برای مبارزه با خشونت خانگی»