صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  نقد تبصره ماده 26 قا...
آذر
۲۲
۱۳۹۲
نقد تبصره ماده ۲۶ قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست
آذر ۲۲ ۱۳۹۲
خشونت خانگی و حقوق
۰
,
image_pdfimage_print

70501

عکس: خراسان

 شهره اسفندیارپوروکیل دادگستری

زمانی که قوانینی تصویب می شود معمولاً وجود قانونی جدید و قانون مـداری افراد را خرسنـد می سازد. از آنجائی که تا در جامعه نیاز به یک قانون احساس نگردد هرگز تصویب نمی شود، این سوال مطرح می شود آیا تصـویب همه قوانین بر اساس نیاز اجتماع تصویـب می شوند ؟

اخیرا تصویب تبصره ماده ۲۶ قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست مورخ ۲۱/۷/۹۲ که می گوید: « ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر اینکه دادگاه صالح پس از نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد.» قلم های زیادی را به نگاشتن واداشت و بحث های بسیار گوناگون و انتقاد بسیاری از علما و حقوق دانان، چه پیش از تصویب وچه پس از آن را در پی داشت. قانونی که چه بسا ، نبودنش از وجودش بهتر بود و شاید نیاز جامعه را نه تنها در وجود این قانون بلکه در فقدان آن می توان مشاهده کرد . این مقاله از ابعاد و دیدگاه های متفاوت این ادعا را بررسی می کند .

نظری به عرف

از دیدگاه عرف اجتماعی در ایران و با توجه به اقوام و مذاهب گوناگون و فرهنگ های متفاوت در جای جای این سرزمین سوالات متعددی مطرح می شود که، آیا قانونی واحد، بدون توجه به ریشه های شرعی و مذهبی و فرهنگی و سنت های یک ملت می تواند تأثیرگذار، و باعث اقناع فرهنگ ها وعرف متفاوت در پهنه سیاسی و اجتماعی ایران باشد ؟ و آیا نیاز شدید همه اقوام و مذاهب و سنتهای مختلف، به وجود چنین قانونی وجود داشته، که باعث تصویب آن شده است؟ آیا تصویب یک قانون نباید نظری حداقل میانه در یک اجتماع را نصیب خود سازد و آیا تصریح به امری که ریشه در عرف اجتماع نداشته و در طول چهل سال برای تنها سه خانواده ایجاد شده لازم است؟ آیا مطابق اخلاق رایج در یک جامعه است؟ و نظر کسی را اقناع می نماید؟ و آیا متن خود ماده نیز ورای این انتقادها به صورت کامل تنظیم گردیده است؟  تنها با توجه به همین سوالات و انتقادها می توان نتیجه گرفت که، در تصویب این قانون مسئله عرف اجتماعی نادیده گرفته شده است .

نظر به مسئله زمان و مکان :

(توجه به مسئله زمان و مکان خود یکی از مسائلی مهمی است که قانون گذار بایستی بدان توجه داشته باشد، چرا که قانون گذار باید احتیاجات واقعی بشر و انواع تحولات به وجود آمده را با در نظر گرفتن قوانین هماهنگ با آن طبق ” قاعده تأثیر زمان و مکان قوانین ” از منابع اسلامی، توسط متخصصان امور، استخراج و به جامعه عرضه کند. بر این اساس مقررات اسلام ضمن آنکه موجودیت و استقـلال خود را حفظ می کنـد باید بتوانـد خـود را با واقعیت هـای جدیـد و نیازهای واقعی بشری ( نه خواهش های نفسانی ) هماهنگ سازند.

توجه به آیات قرآن نیز نشان می دهد که، در مسئله ازدواج سرپرست با فرزند خوانده وتوصیه به امر ازدواج ساکت است و حتی برخی از علما فرزند خوانده را محرم، اما اکثر فقهای حاضر فرزندخوانده را محرم ندانسته و راهکارهای خاصی و متفاوتی را ارائه داده اند.

(رهبر انقلاب آیت الله خامنه ای در این خصوص می فرمایند:” فرزند خوانده حکم فرزند ندارد و با مرد و زنی که او را بزرگ می کنند محرم نمی شود، مگر به وسیله رضاع با مراعات شرائط آن و یا ازدواج پس از بلوغ و رشد و قبل از بلوغ با اذن حاکم شرع و رعایت مصلحت طفل عقد موقت اشکال ندارد.

آیت ا… مکارم شیرازی نیز اینگونه به سوال حکم محرمیت فرزندخوانده پاسخ می دهند: در صورتی که دختر باشد راه صحیح این است که با اجازه حاکم شرع او را برای پدر آن مرد عقد موقت کنند و در این صورت به عنوان زن پدر بر آن مرد محرم می شود و اگر پسر باشد، راهی جز شیر خوردن از خواهر زن یا مادر زن و مانند آن در سن قبل از دوسالگی ندارد.

اما آیت الله یوسف صانعی در پاسخ به سوالی در خصوص حکم محرمیت فرزند خوانده می گوید:

“فرزندخوانده گر چه فرزند اصلی نمی باشد، لیکن چون اطلاع دادن و متوجه شدن او به فرزندخوانده بودن، برای او حرج و مشقت ولو روحی ( که معمولاً هم چنین است ) دارد، از جهت محرمیت، حکم فرزند اصلی را داشته و همه محارم فرزند اصلی، به او محرم می باشند و جزء محارمش از حیث محرمیت محسوب می شوند و در محرمیت ذکر شده فرقی بین نسبی مانند دایی و عمه و یا سببی مانند مادرزن و یا مادرشوهر و یا پدرشوهر و غیر آنها نبوده و نیست و اسلام نه تنها دین نفی حرج است بلکه قبل از آن دین سهولت است. ( بعثنی بالحنیفه السهله السمحه ) یوسف صانعی

مرحوم آیت الله محمد صادقی تهران ( ۱۳۰۵ – ۱۳۹۰ شمسی ) نیز در مسئله ۶۹۱ رساله عملیه خود می گوید : « دختر و پسر اجنبی ای که هم چون فرزند خود بزرگ کرده اید که یا نمی دانند از فرزندان اصلی شما نیستند و یا می دانند ولی در هر صورت هرگز تجاذب جنسی در این میان نیست، پسرشان مشمول « لَم یَظهُروا عَلی عَورات النّساء » و « التابعین غیر اولی الاربۀ من الرجال » است، و دخترشان هم بر حسب آیاتی مانند « و القواعد من النساء » هر دو در حکم محارم اند، که نه برای این پسر و نه برای آن دختر نسبت به زن و مرد خانه و پسران و دختران خانه هرگز جاذبه ی جنسـی وجـود ندارد – ولی در محـارم اگر جاذبه جنسی باشد حجاب بر آنان واجب می شود – و در عین این که در این جا محرمیت عرضی حاصل است در عین حال این پسران و دختران اجنبی ازدواج با آنان هم جایز است، مانند مردان یا زنان بی شهوت.»

آیت الله « سید حسین موسوی تبریزی » استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم نیز بر این اعتقاد است که “نباید ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در قانون مطرح شود چون چنین ازدواج هایی بسیار نادر است”. او می گوید که در دوران جاهلیت هم چنین ازدواج هایی رواج نداشته است، بنابراین طبیعی است که در عصر حاضر نباید نگران چنین مواردی بود و آن را به عنوان مشکلی برای جامعه مطرح کرد.

دبیر مجمع مدرسین و محققین حوزه در گفت و گو با ایلنا می افزاید : “مسئله ازدواج سرپرست با فرزند خواند فقط یک مسأله شرعی نیست بلکه ابعاد روحی، روانی بسیاری در این مسأله وجود دارد که باید به آن توجه شود.)

از آنجایی که اگر بخواهیم مسئله تقلید را در نظر بگیریم، تقلید زمانی صورت می گیرد که علم و یقین برای شخص وجود نداشته باشد و در این صورت می توان از مجتهد تقلید نمود و با استناد به مذاهـب مختـلف اسلامـی فرد غیر مجتهـد، یا کسـی که در برخی موضوعات عامی محسـوب می گردد باید تقلید کند و نظر متفاوت علما نیز نشان از متفاوت بودن دیدگاه ها در ارتباط با این مسئله و خود می تواند تجویز به سکوت قانون و واگذاری امر به تقلید باشد که این خود می تواند اقناع کننده و شاید موافق تر با مسئله گوناگون، عقاید و سلیقه ها با یک امر خانوادگی شود.

اکنون به متن ماده نظری می اندازیم:

مشکل دیگرآنکه متن ناقص خود تبصره است از آنجائی که ازدواج را حتی در زمان حضانت و بعد از زمان حضانت با اجازه دادگاه و نظر مشورتی پذیرفته است سن حضانت طفل در ایران طبق ماده ۱۱۶۹ ق . م هفت سال می باشد که ازدواج در قبل از سن هفت سال و بعد از این سن چگونه متصور است؟ آیا یک فرزند هفت سال از نظر جسمی و عقلی قادر به تشکیل خانواده است و چگونه ماده قانونی، به صراحت امکان ازدواج را در دوران قبل و بعد از حضانت عنوان می دارد و یک فرزند چگونه پس از درخواست ازدواج سرپرستش از طریق دادگاه بدون توجه به بلوغ و رشد می تواند دارای قصد و رضا باشد.

بیان بلوغ و رشد نیز حتی نمی تواند دلیل بر قصد و رضا باشد زیرا عدم توجه به قصد و رضای فرزند خوانده، پی بردن به قصد و رضای او از طریق کارشناس یکی از موارد نقص آن است که بدان توجه نشده و اگر بخواهیم تشکیل خانواده ای را بر اساس حکم قانون و بدون توجه قصد و رضا و سن بلوغ و رشد تصور کنیم، ورود به آن خانواده ناخواسته و تشکیل خانواده ای جدید را هم بر اساس خواست یک طرفه، و حکم دادگاه نا آگاه دوران برده داری به ذهن انسان خطور می نماید و ما را یادآور می سازد ( اسلام رسم بردگی را از بین برده و آنرا بی اعتبار اعلام نموده و دولت ایران در سال ۳۷ « قرارداد تکمیل منع بردگی و برده فروشی و عملیات مشابه بردگی » را از تصویب گذرانده ( منبع مجموع قوانین سال ۳۷ ناشر روزنامه رسمی ص ۵۹۱ تا ۵۹۶ ) در این سند بردگی این گونه تعریف شده است:” بردگی به معنی حال و یا وضع کسی است که اختیارات ناشی ازحق مالکیت کلا یا جزئانسبت به او اعمال شودوبرده کسی است که در چنین حال و وضعی باشد.

طفل در این موقعیت گویی برده ایست که بایستی به حکم دادگاه حتی بدون توجه به صلاحیت سرپرست که بدان در قانون اشاره ای نشده و نیز با نظر مشورتی سازمان بهزیستی، که نظر تعیین کننده ای هم نیست با احراز نظر قاضی ازدواج کند و این خود جای تامل است و عدم ذکر شرایط سرپرست و مقید نکردن سرپرست به شرایط خود، از موارد اعمال حق به فردی است که در چنین وضع و حالی باشد. و تصریح چنین تبصره ای خود با توجه به گفته های دکترین و متخصصین دارای عواقب روانی و عاطفی خواهد بود که نمی تواند آرامش کودک در خانواده و آرامش چنین خانواده ای را تضمین کند و طبق قوانین مدنی که تکلیف به حسن معاشرت و معاضدت در تشیید مبانی خانواده و در تربیت اولاد نموده را ضامن باشد بر طبق مواد ۱۱۰۳ و ۱۱۰۴ قانون مدنی. زیرا این مسئله بر روابط زوجین نیز مؤثر است.

پس با توجه به مسئله زمان و مکان و عرف و نظریات مختلف علما و شرایط خانواده و طفل بهتر آن بود که چنین تبصره ای وجود نداشت، زیرا حذف آن نه تنها ایجاد مشکل نخواهد کرد بلکه در نهایت با توجه به ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی از آنجایی که بیان می دارد: قضات موظفند در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی دعوا و صدور حکم امتناع ورزند. سکوت قانون در این مسئله ارجح است و راه حل آن می تواند همان فتاوی معتبر و اختیار مقلد از طریق استفاده از فتاوی باشد.”

منابع:

http://inn.ir/NSite/FullStory/News/?Serv=0&Id=172603&Rate=0

 http://bornanews.ir/Pages/News-142712.aspx

http://m.afsaran.ir/links/url/ilna.ir/category/2

http://intvisible.blogfa.com/post/9

http://goo.gl/ankefE



Leave a reply

Your email address will not be published.

x


اکتبر، ماهی برای پیشگیری و مبارزه با خشونت خانگی برای همه


«یک ماه برای مبارزه با خشونت خانگی»