صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  نظارت دادگاهی برای ا...
آذر
۱۴
۱۳۹۲
نظارت دادگاهی برای اطمینان بر اجرای قانون در مورد حمایت از قربانیان خشونت خانگی
آذر ۱۴ ۱۳۹۲
خشونت خانگی و حقوق
۰

image_pdfimage_print

 7309027370_d24d76bf54_n

عکس:   sludgegulper

کشور: بلغارستان

تحلیل مفاد

مشخص ترین جنبه رویکردهای سیاسی در زمینه خشونت علیه زنان در بلغارستان، اهمیت چهارچوب حقوقی و دخالت سازمان های اجرای قانون است. اعتقاد راسخی وجود دارد که تنها قانون می تواند وضعیت مشکل اجتماعی جدیی مانند خشونت خانگی و قاچاق انسان را تغییر دهد. اینها، تنها مشکلات شخصی قربانیان خشونت خانگی نبوده بلکه معضلاتی اجتماعی هستند. بر اساس قانون حمایت در برابر خشونت خانگی ( که در ماه مارچ ۲۰۰۵ تصویب شد)، موسسات مسئول برنامه ملی دقیقی در مورد جلوگیری از خشونت خانگی بوجود آوردند.

اولین برنامه برای دوره ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۸ تصویب شده است. با آنکه چالش هایی برای همه بخش ها باقیمانده، واکنش ها به خشونت خانگی از زمان تصویب این قانون در بلغارستان دلگرم کننده است.  اجرای موثر آن برای به مرحله تحقق درآوردن امنیت قربانیان و جوابگویی متهمان در بلغارستان ضرورتی اساسی دارد. سازمان های غیر دولتی NGO بلغارستان از طریق پیشقدم شدن در اجرای برنامه های تعلیم، حمایت از قربانیان و هماهنگ سازی بین بخش های مختلف دولتی نقش مهمی داشته اند.

در این زمینه عملکرد سازمان نظارت بر دادگاه های خشونت خانگی، که در اینجا ارائه می شود، اهمیت ویژه ای دارد زیرا این سازمان بصورت مستقل بر اجرای قانون نظارت می کند.این سازمان همچنین سعی در افزایش تاثیر خود از طریق دخالت دادن وسایل ارتباط جمعی، از طریق مطلع نمودن آنها از نتایج نظارت بر روش های حقوقی در موارد خشونت خانگی دارد. پروژه نظارت دادگاهی در سال ۲۰۰۶ در هر دو دادگاه بخش و دادگاه ناحیه وارنا آغاز گردید. ۲۰۰۶ سالی است که یاداشت همکاری بین دادگاه بخش وارنا و بنیاد   SOS (کمک) خانواده های در معرض خطر مورد توافق قرار گرفته و امضا شد. این یاداشت از نظر زمانی محدودیتی ندارد و از آن گذشته این اعتقاد وجود دارد که در مورد سایر قوانین نیز بزودی بسط خواهد یافت، مانند قانون مبارزه با قاچاق انسان، پرونده های تحت بررسی بر اساس قوانین جنایی، و غیره.

روش های نظارت دادگاهی نماینده جامعه مدنی فعال بوده و طرفدار تلاش برای اصلاحات حقوقی است. نظارت بر عملکردهای حقوقی موجب جلوگیری یا حداقل محدودیت تصمیمات تبعیض گذار ناشی از تعصبات و نگرش های تبعیض آمیز در مورد موکلین یا موارد مختلف شده و عملکرد را کمی قابل پیش بینی تر می کند.

با توجه به موافقت دادگاه مربوطه برای همکاری، امکان استمرار این عملکرد بر دو عامل اصلی بستگی دارد: از یک سو منابع مالی برای فعالیت هایی که انجامشان مستلزم وجود بودجه است ( مانند: نظر سنجی ها، تهیه گزارشات، سازماندهی مراسم، و غیره) و از سوی دیگر منابع انسانی درگیر و علاقمند بصورت داوطلبانه.

تخمین تقریبی هزینه اجرای وسیع نظارت بر قانون حمایت در مقابل خشونت خانگی ممکن است به ۸۰۰۰ یورو در سال هم برسد، که تاثیر گذار بودن این عملکرد بدلیل آنکه اقدامی ” کم هزینه” است، را نمایان می سازد. تاثیر نظارت دادگاهی از طریق این واقعیت ثابت می شود که حضور یک ناظر در جلسه دادگاه امکان سوء رفتار و ناچیز شمردن موقعییت موکل را کاهش می دهد. داده های آماری نیز بهبود شاخص هایی مانند: تعداد/میزان حکم های فوری حمایت (از قربانی)، محدوده متوسط اقداماتی که در رای نهایی گنجانده می شوند، مدت زمان رسیدگی به شکایت، و غیره را نشان می دهند.

علاوه بر همه این موارد، دلیل انتخاب این روش آن بود که چندین معیار،که مشخصا” با موارد خشونت خانگی ارتباط دارند، را برآورده می سازند. اول از همه آنکه نظارت دادگاه بر عملکردی با محوریت قربانی متکی است که مجرمان را برای خشونتی که اعمال می کنند مجبور به پاسخ گویی می نماید. این عملکرد پایه ای محکم درحقوق بشر و تحلیل جنسیتی داشته  و قربانیان و نمایندگان آنها را در طول اجرای آن دخالت می دهد. علاوه بر آن، عملی با محوریت امنیت قربانی است که در تمام مراحل اجرا تحت نظارت و ارزش یابی است.

این دوره از سال ۲۰۰۵ آغاز شده و هنوز هم ادامه دارد.

مترجم: مهوش عزیزی

منبع:http://goo.gl/sUZlOE



Leave a reply

Your email address will not be published.

x


اکتبر، ماهی برای پیشگیری و مبارزه با خشونت خانگی برای همه


«یک ماه برای مبارزه با خشونت خانگی»