صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  خشونت خانگی و قوانی...
آذر
۱۳
۱۳۹۲
خشونت خانگی و قوانین خانواده: بخش نخست پیمان زناشویی
آذر ۱۳ ۱۳۹۲
خشونت خانگی و حقوق
۰

image_pdfimage_print

IMG_4429

حسین رئیسی – وکیل و پژوهشگر حقوقی

 مقدمه

مشروعیت هر نوع ارتباط بین زنان و مردان در ساختار نظام حقوقی ایران به رابطه خونی و یا خویشاوندی و رابطه قراردادی که تنها شکل آن عقد ازدواج است بستگی دارد. این نوع عقد ازدواج یا پیمان زناشویی که در مقررات حمایت از خانواده در ایران موقت و دایمی آن پذیرفته شده است، و  به دلیل حضور متمادی طی سالیان زیاد بین مردم به فرهنگ غالب و عمومی نیز تبدیل شده است، کانونی ترین نقطه خوش بختی یا شور بختی، خشونت و درگیری یا آرامش و شکوفایی تلقی می گردد.

در نظام حقوقی ایران ابتدایی ترین  توافق و اعمال اراده شخصی  برای مشروعیت روابط انسانی عقد ازدواج  است. چنانچه می دانید، عقد به معنای پیمان ( فرهنگ دهخدا)  حاصل از تلاقی  دو اراده است. عقد ازدواج از عقودی است که طرفین آن پیوسته و در طول زندگی مشترک ازنتایج  مثبت و یا منفی حاصله از آن  بهرمند می شوند.

آزادی و حاکمیت اراده دو نفری که عقد ازدواج یا پیمان زناشویی را وضع نموده اند، تا چه میزان می تواند بر نتایج حاصله و شرایط استمرار پیمان موثر باشد؟  آیا اراده های ایجاد کننده این ارتباط و پیمان بعد از شروع پیمان از آزادی و برابری در بهرمندی از نتایج آن و خروج از پیمان به نحو یکسان برخوردارند؟

معادله ازدواج و حقوق پس از آن یک معادله کاملا نابرابر و فراهم کننده  خشونت های گوناگون است. پیمان آغازگر ازدواج با رسیدن دو اراده در فضایی نسبتا آزاد تشکیل می شود.[۱] این پیمان درفضایی آزاد و متاثر از اراده برابر طرفین ادامه نمی یابد! از این رو به تولید بستری برای خشونت منجر می شود.

در شرایط حقوقی کنونی در قوانین ناظر بر خانواده به خصوص در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده تولید خشونت اجتناب ناپذیر است. خشونتی که قانونی و رسمی است و در سرتاسر زندگی دو طرف ازدواج خود نمایی می کند.

برخی از آثار پیمان زناشویی در ایجاد خشونت

تلفن دفتر زنگ می زند، خانمی با صدایی که فاقد آرامش است، خودرا معرفی می کند، امکان مراجعه به دفتر را ندارم، می خواهد تا برای سوالاتش پاسخ بیابد، و راهنمایی شود. به سخنانش گوش می دهم، همزمان در ذهن خود و در بایگانی قوانین خانواده بدنبال ابزار حقوقی حمایت گر او می گردم و او با صدای پریشانش ادامه می دهد، مدت شش ماه است که ازدواج کرده ام و بعد از مراسم عروسی و از روزی که مرخصی اداری همسرم تمام شد، هر روز که او از منزل خارج می شود، درب آپارتمان را قفل می کند، و الان نزدیک  شش ماه است که من هر روز زندانی او هستم و هیچ دست رسی به بیرون از منزل ندارم، مگر اینکه با حضورخودش باشد، چکار می توانم انجام دهم؟ او تنها زندانی بعد ازعقد ازدواج نیست! به او می گویم یکی از بستگانت را بفرست تا با هماهنگی پلیس کلید سازی بیاورند و درب را باز نمایند، و مراتب صورت مجلس شود، تا برای ایجاد حق خروج از این پیمان زناشویی مورد استفاده قرار گیرد.

روزی دیگر  خانمی به دفتر مراجعه می کند، او می گوید، امروز بعد از اینکه از محل کارم به منزل بازگشته ام با در ب بسته روبرو شدم، همسرم قفل منزل را تغییر داده و در تماس با او می گوید اگر می خواهی وارد منزل شوی باید از فردا کارت را کنار بگذاری و استعفاء بدهی! او پرستار یکی ار بیمارستا نهای مهم شهر بود، به او می گویم نه چنین نیست نباید چنین موضوعی را بپذیری، به منزل پدرش می رود، بعد از چند روز دوباره می آید و می گوید همسرم دادخواست تمکین علیه من به دادگاه خانواده داده است! به دادگاه می روم و با توجه به  رفتار مرد تقاضای رد دعوی تمکین را مطرح می کنم، خروج زن از منزل به دلیل رفتار مرد است، زن کلید ندارد تا به منزل برود. بعد از چند روز از دفتر دادگاه تماس می گیرند که برای دریافت کلید منزل به دادگاه مراجعه نماییم!

هر دو موردی که می بینید، مواردی است که با قربانی روبرو بوده ام. یکی در اثر عقد ازدواج در حبس خانگی قرار می گیرد، دیگری با همین وصف از خانه رانده می شود!

 این رفتارها به سادگی نتایج و آثار ناشی از عقد ازدواج نا برابری را نشان می دهند. شیرینی عقد ازدواج با تلخی زندگی مشترک ناشی از آن ادامه می یابد.

اوج خشونت در این است که همان دو اراده ای که این عقد را منعقد نموده اند و پیمان بسته اند بصورت مساوی بر ادامه پیمان کنترل ندارند، انحلال احتمالی آن در اختیار هر دو نیست، صرفا مرد از این حق برخوردار است، محدویت هایی که زن از این عقد بدست می آورد به مراتب بیش از محدویت های مرد است. همه این نابرابری ها بستر تولید خشونت محسوب می شوند.

ملاجظه می کنید که در یک مورد “زن زندانی” است، چون او بدون اجازه مرد حق بیرون رفتن از منزل را ندارد، چرا چنین است، به دلیل اینکه این ثمره مسلم عقد ازدواج است. در عین حال در مورد دیگر “زن ممنوع الورود” است، چون مرد اجازه ورود او را به منزل نمی دهد، این قدرت ناشی از نتایج عقد ازدواج است، که به موجب آن مرد می تواند همسرش را از اشتغال منع نماید، مدیریت زندگی مشترک را قانون مدنی از خصایص مرد می داند، اقتدار مردانه با استقلال زن هم خوانی ندارد.

در مورد واقعه دوم، اگر چه پرستار بودن مغایر با شئونات زندگی هیچ کس نیست و دادگاه این ادعا را از مرد نمی پذیرد، اما دادگاه قدرت مرد ناشی از عقد ازدواج  را نمی تواند کاهش دهد، چون این زن نمی تواند با میل خود از این زندگی خارج شود. در نتیجه مرد آگاهانه قدم در کنترل و اعمال خشونت روانی نسبت به همسرش می گذارد. چه بسیار زنانی که اینگونه در خفا خانه نشین شده اند.

مهمترین اثر خشونتی که از عقد ازدواج به شیوه کنونی آن بر اساس مقررات مفروض و حاصل است، الزام زن به ماندن در آن بدون استمرار میل و بقاء رضایت مندی به آن و آگاهی مرد از این موضوع در نتیجه  سوء استفاده از آن در نهایت منفعت طلبی .

البته نا گفته نماند که اثر خشونت بار عقد ازواج فقط دامان زنان را نمی گیرد، بلکه مسئله مهریه های سنگین امروزی بطور خاص مردان را نیز در بسیاری موارد مجبور به ماندن در پیمان زناشویی بدون میل و رضایت واقعی ساخته است. براساس آمارهای موجود بیش ۲۰۰۰ زندانی مهریه که قادر به پرداخت یک صد سکه بهار آزادی نیستند، هم اکنون در زندان های ایران بسر می برند.[۲]

نتیجه

آثار خشونت بار متعددی را می توان از نوع سنتی عقد ازدواج و عدم حاکمیت اراده آزاد دو طرف، در استمرار یا عدم بقاء آن و ایقاع  (یک جانبه)[۳] بودن طلاق است، در عرصه های مختلف زندگی خانوادگی ترسیم کرد.

عقد ازدواج از این رو موجب تسهیل و تشدید خشونت در درون خانواده ها می گردد، که عنصر رضایت مندی از طرفین را مختل می نماید. رضایت مندی در زمان عقد برای داشتن زندگی توام با آرامش کافی نیست، بلکه استمرار و بقاء عنصر رضایت مندی در سرتا سر زندگی شرط لازم زندگی عاری از خشونت و سلامت عقد ازدواج خواهد بود. فقدان این عنصر و عدم امکان تغییر آن برای یکی از طرفین، آنها را ناچار به تحمل یکدیگر می کند، زنی که همواره احساس می کند شرایطی سخت بر او بصورت ناروا تحمیل گردیده است، ممکن است دست به خودکشی، خود سوزی، قتل شریک زندگی، آسیب به کودک و یا فرار از زندگی بزند، چنانچه بی شمارند موارد این چنینی در گوشه و کنار کشور مان. این شرایط در عین حال شرایط را برای  پرخاشگری و عصبانیت های مستمر و خشونت های متعدد علیه زن و کودکان در خانه را فراهم می نماید.

از این رو ماهیت حقوقی عقد ازدواج نیاز به بازبینی جدی در جهت کاهش آثار بر انگیختگی رفتار خشونت آمیز دارد. آثار اجتماعی این موضوع به تدریج سبب دوری جستن جوانان از ازدواج خواهد شد.

قانون حمایت خانواده با وجود تازگی به هیچ وجه به ماهیت خشونت گری عقد ازدواج توجه نکرده است و کماکان حمایت جدی از خانواده در آن یافت نمی گردد، بررسی بیشتر را در نوشته های بعدی خواهیم دید.

 ۱-      ماده ۱۰۶۲ قانون مدنی مقرر می دارد:” نکاح واقع می شودبه ایجاب وقبول بالفاظی که صریحادلالت برقصدازدواج نماید.” شرایط صحت ازدواج و تشریفات آن از جمله لزوم اجازه پدر یا جد پدری در اولین ازدواج دختران و موانع نکاح و امکان ازدوج در سن طفولیت چنانچه در ماد ۱۰۴۱ قانون مدنی آمده است:” عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.” آزادی و قصد واقعی در آغاز نمودن زندگی مشترک و پیمان زناشویی را متاثر نموده است.

۲-      خبر گزاری مهر کد خبر ۲۱۷۷۳۷۱ تاریخ ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۲ گزارش داد: رئیس ستاد دیه کشوراعلام کرد: بیش از دو هزار زندانی مهریه در زندان های کشور به سر می برند که قادر به پرداخت ۱۱۰ سکه برای آزادی خود نیستند. جولایی تعداد زندانیان مهریه در کشور را ۲ هزار نفر، زندانیان نفقه ۳۵۰ نفر اعلام کرد.

۳-      ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مقرر میدارد:”مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد.” مصوب ۲۰/۱/۱۳۱۴



Leave a reply

Your email address will not be published.

x


اکتبر، ماهی برای پیشگیری و مبارزه با خشونت خانگی برای همه


«یک ماه برای مبارزه با خشونت خانگی»