صفحه اصلی  »  تجربه ها و خاطره ها  »  روایتی از رای غیابی ...
آذر
۱۱
۱۳۹۲
روایتی از رای غیابی طلاق
آذر ۱۱ ۱۳۹۲
تجربه ها و خاطره ها
۰

image_pdfimage_print

 

 100869508507

عکس: جام جم آنلاین

پ. رادمهروکیل دادگستری

 چهره‌‌‌ مچاله‌ای داشت. به حدی که به سادگی نمی‌شد حدس زد چند سالش است. به نظر می‌آمد که باید ۶۰ سالی داشته باشد؛ اما بعدها توی دفتر، گفت که تنها ۵۱ سال دارد.

از آن روزهای گرم و خفه تهران بود. نیمه‌های تیرماه،  از اداره‌ مالیات، بعد از کلی سر و کله زدن با مامور مالیاتی، خسته و درمانده به «کانون» برای انجام یک کار اداری رفته بودم  و بعد از آن قصد داشتم به دفتر بروم.

همان جلوی راهرو، مقوایی دستش گرفته و کف زمینِ کانون نشسته بود. هر کس وارد می‌شد  قاعدتا می‌توانست او را ببیند. اما درهمان چند دقیقه، می‌دیدم همکاران بسیاری را که بی‌توجه رد می‌شدند و دنبال کارهایشان می‌رفتند.

خط، خیلی خوانا نبود. باید نزدیک می‌شدی تا ببینی روی مقوا چه نوشته شده است: « اگر غیرت و وجدان دارید به داد ما برسید!»

سلامی کردم. بی‌اعتنا زیر لب پاسخ داد و ساکت ماند. معلوم بود که عصبانی است. پرسیدم که آیا به «اداره معاضدت» رفته است؟ گفت وکیل معاضدتی داشته‌اند و کاری از پیش نرفته است. «اینها تا پول نگیرند که برای آدم کاری نمی‌کنند و…»

عصبانی‌ و ترش‌تر از آن بود که فرضا “به او بگویم: «همه وکلا این طور نیستند و…» در ثانی، دوباره آمده بود کانون، بلکه وکیلی پیدا کند.

از داخل کیفم کارتی درآوردم و به او دادم و گفتم که می‌تواند با من تماس بگیرد. و ادامه دادم: فلان روز و فلان روز، از این ساعت هستم و…

 بی‌اعتنا، کارت ویزیت را گرفت و در یک کیسه‌  پلاستکی جلو دستش انداخت. دیدم چند تا کارت دیگرهم هست.

دوشنبه‌ هفته بعد، خانمی جوان با دفتر من تماس گرفت. منشی نبود و خودم گوشی را برداشتم. گفت با مادرش صحبت کرده‌‌ام و می‌خواهد که دوباره از شوهرش طلاق بگیرد! پولی هم برای حق‌الوکاله و… نداردو  این دفعه سوم است.

ابتدا متوجه نشدم. گفت هفته‌ پیش مادرش را در کانون وکلا دیده‌ام و کارت ویزیتم را به او داده‌ام. درهمان گفت‌وگوی کوتاه، چند بار تکرار کرد که پولی در بساط برای حق‌الوکاله ندارد و اگر امکانش نیست، بی‌خود گفت‌وگو را ادامه ندهد.

در کلامش عجز و لابه خاصی نبود و صدای رسا و قوی داشت. به چشمم آمد. برای شنبه‌ هفته بعد به او وقت دادم.

در روز مقرر با مادرش آمد. آن عصبانیت پیشین در چهره‌ مادر نبود و آرام‌تر به نظر می‌‌‌‌آمد. پس از سلام و احوال‌پرسی‌هایِ معمول، روی کردم به هر دو گفتم: خُب می‌شنوم.

رای دادگاه، شناسنامه و چند مدرک دیگر را روی میز گذاشت و خودش شروع به حرف زدن کرد: «شوهرم باز گذاشته رفته است و من هم باز می‌خواهم که برای دفعه سوم طلاقم بگیرم. مثل دفعات پیش، این بار هم هیچ خرجی و نفقه‌ای نگذاشته و رفته است.»

۴۰ روز پیش، شوهر بعد از آن که نزدیک به یک سالی غیبش زده بوده؛ برگشته و به قول خودش«همه چیز را به هم زده بود.»

همین طور که داشت تعریف می‌کرد؛ من هم داشتم به مدارکش نگاه می‌کردم. به فتوکپی شناسنامه‌اش روی میز نگاه کردم. او متولد اسفند ۱۳۶۶ ساوه بود. تنها دو ماه از وی بزرگ‌تر بودم. شهریور ۸۷ هم ازدواج کرده بود. اما همان موقع هم مثل زنی ۳۵ ساله به نظر می‌‌آمد. هم صورتش و هم نوع رفتار و برخوردش در دفتر. اما صدایش جوان‌تر بود و..

شوهرش کارگر ساده‌ ساختمانی در نزدیکی ساوه بود.  از چند سال قبل هم ساکن رباط‌کریم شده بودند و خودش هم همانجا برای یک کارگاه مبل‌سازی، کارِ پارچه و خیاطی و… می‌کرد. بچه نداشتند و اختلافات آنها هم ظاهرا بیشتر بر سر مسائل مالی و بد بینی‌های وی به شوهرش بود. می‌گفت می‌داند که جایی زن دیگری دارد و…

به هر حال، میانه‌های سال قبل، در نهایت با مشورت و دوندگی‌هایی خودش و مادرش توانسته بود دادخواست طلاق غیابی بدهد و اتفاقا” رای طلاق را هم گرفته بودند. اما یک مرتبه سر و کله شوهر دوباره پیدا می‌شود و همه چیز باز به هم می خورد. روز از نو و  روزی از نو.

***

طبق قانون آئین دادرسی ایران، اگر اصطلاحا” «خوانده‌ دعوا» نشانی مشخصی نداشته باشد و مجهول‌المکان باشد؛ موضوع دعوا در روزنامه‌‌ها آگهی می‌شود و در نهایت «خواهان پرونده» می‌تواند از دادگاه «رای غیابی» بگیرد.[۱] این رای اجرا نمی‌شود؛ مگر آن که خواهان پرونده، ضامن و تامین‌های قابل قبولی ارائه دهد.[۲]

این قاعده کلی، در مورد همگی چه مالی باشد و چه به مانند پرونده‌های دادگاه‌های خانواده «غیرمالی» معتبر است. به این معنا که علیه فردی که به هر دلیلی خانه و زندگی را ترک کرده‌‌ و خبری از او نیست؛ می‌توان هر اقدام حقوقی، از جمله طرح دادخواست طلاق صورت داد.

بنابراین، هم مرد می‌تواند طبق آن ماده‌ نام‌آشنای قانون مدنی (ماده ۱۱۳۳) دادخواست طلاق دهد [۳] و هم زن می‌تواند به استناد عُسر و حرج و شرایطی مالی که در آن گرفتار آمده ( عدم تادیه نفقه و…) دادخواست «طلاق غیابی» دهد. [۴]

اما مسئله تنها به اینجا ختم نمی‌شود و نمونه‌ای که گفته شد؛ دقیقا مصداق چنین وضعیت و تبعیض حقوقی  است؛ در دادخواست طلاق غیابی از سوی زن، پس از آنکه موضوع دادخواست یا درخواست طلاق، دو مرتبه با هزینه‌ خواهان آگهی شد و شوهر هم برای دفاع حاضر نشد، دادگاه می‌تواند به استناد مدارک موجود در پرونده – که بحث جدایی دارد- اجرائیه طلاق صادر کند.

طلاقی که با این شرایط صادر می‌شود، در اصطلاح فقهی «طلاق رِجعی» نام دارد. به این معنا که در طول دوران عِده ( در طول سه دوره‌ی عادت ماهانه ) اگر شوهر بازگشت و به حکم غیابی اعتراض کرد، کل پروسه‌  طلاق نادیده گرفته می‌شود.

به عبارت دیگر، به صرف بازگشت و اراده  مرد ( بدون آن که لازم باشد دلیل یا توجیه خاصی ارائه شود) طلاق باطل می‌شود.[۵] اما بلعکس، اگر طلاق غیابی به طرفیت زن باشد؛ چنین حق مشابهی برای زن وجود ندارد و طلاق پابرجا خواهد بود.

حال بر گردیم بر سر نمونه‌ای که معرفی شد؛ واقعیت امر است که مُجاب کردن قضات اغلب محافظه‌کار، ناآگاه و سُنتی دادگاه‌های خانواده برای آن که حکم طلاق زن را بدهند کار بسیار دشواری است. این زن تنها به خاطر همین قوانین تبعیض‌آمیز حاکم، مجبور بود برای مرتبه سوم بدون آنکه تضمینی در آینده وجود داشته باشد..این راه را برود!

پانویس:

۱ – برابر ماده‌‌  ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی: «در صورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا پس از اخطار رفع نقص، از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند. بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه، مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به هزینه‌ی خواهان آگهی خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی، تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد.»

۲ – برابر تبصره‌ دوم ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی «اجرای حکم غیابی، منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم‌له خواهد بود؛ مگر این که دادنامه یا اجرائیه به محکوم‌علیه غایب، ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه، واخواهی نکرده باشد.»

۳ – ماده‌۱۱۳۳ قانون مدنی( اصلاحی سال ۱۳۸۱): مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون، با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید. این ماده پیش‌تر برای چندین دهه چنین مقرر کرده بود: «مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد زنش را طلاق دهد.»

۴ – برابر ماده‌ ۱۱۰۶ قانون مدنی، مرد مکلف به پرداخت نفقه همسرش است.

۵ – برابر موازین فقهی-قانونی، «طلاق رجعی» طلاقی است که مرد می‌تواند تا هنگامی که زن در دوران عِده است؛ بدون نکاح مجدد به او رجوع کند.



Leave a reply

Your email address will not be published.

x


اکتبر، ماهی برای پیشگیری و مبارزه با خشونت خانگی برای همه


«یک ماه برای مبارزه با خشونت خانگی»